نامه اقتصاددانان به دولت رئیسی: حذف یارانه‌ها مردم را مقابل دولت و نظام قرار خواهد داد
نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا، طی سفرش به ایران گفت در روز شنبه نقشه‌راهی ۲۰ ساله برای گسترش همکاری میان ایران و ونزوئلا امضا خواهد شد. مادورو گفت: «این توافق به منزله شروعی جدید در روابط میان دو کشور خواهد بود.»
مادورو که جمعه در راس هیاتی سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد در گفت‌وگو با هیسپان‌تی‌وی، شبکه خبر اسپانیولی زبان جمهوری اسلامی، ایران و ونزوئلا را پیشگامان شکل‌دهی به جهانی عاری از «امپریالیسم و قدرت‌های سلطه‌گر» خواند و گفت دوران سلطه نظامی آمریکا بر جهان به پایان رسیده است.
مادورو با تاکید بر لزوم شراکت ایران و ونزوئلا در فناوری‌های مربوط به زمینه‌های مختلف، از اقدام «شجاعانه» جمهوری اسلامی در ارسال سوخت به ونزوئلا قدردانی کرد.
ایران و ونزوئلا که هر دو تحت تحریم‌های گسترده آمریکا قرار دارند، از سال ۲۰۲۰ همکاری‌های خود را در زمینه انرژی افزایش دادهاند. ایران علاوه بر ارسال میعانات گازی به ونزوئلا، در زمینه تعمیرات پالایشگاهی به ونزوئلا کمک‌های فنی و مهندسی ارائه کرده است.
گروهی از دانشجویان از دانشگاه‌های مختلف سراسر ایران با امضای بیانیه‌ای به مواردی چون «ضرب و جرح» دانشجویان از سوی حراست، سخت‌گیری به دختران دانشجو، اخراج و ارعاب دانشجویان و اساتید و احضار هر روزه دانشجویان به کمیته‌های انضباطی اعتراض کردند.
در این بیانیه تأکید شده است که «خوابگاه‌ها در حقیقت بندی از زندان» شده‌اند و با «کنترل هرچه بیشتر بر روی بدن و فکر دانشجویان، به خصوص دانشجویان دختر» حقوق شهروندی آنان را «به ارتجاعی‌ترین شیوه ممکن نقض می‌کنند.»
دانشجویان معترض اعلام کردند مواردی چون قفل کردن در خوابگاه بر روی دانشجویان و تعیین ساعت‌های ورود و خروج، تنها بخشی از «مقررات اردوگاهی» در خوابگاه‌ها هستند.
امضا کنندگان این بیانیه تأکید کردند در برابر «سیاست‌ها و اراده سلطه‌گرایانه حاکم» مقاومت کرده و شرایط موجود را نخواهند پذیرفت.
پس از بازگشایی دانشگاه‌ها، گزارش‌هایی نیز درباره افزایش سخت‌گیری‌ها نسبت به حجاب و همچنین ورود و خروج به خوابگاه‌ها و کنترل فضاهای داخلی آنها منتشر شده است.
همچنین رسانه‌ها و دانشجویان از وجود «گشت ارشاد موتوری» در دانشگاه‌های امیرکبیر و تهران خبر دادهاند.
انجمن اسلامی دانشجویان علم و صنعت روز چهارشنبه ۳۱ فروردین در بیانیه‌ای در اعتراض به این اقدامات نوشت: «دانشگاه پادگان نیست و خوابگاه نیز زندان نیست.»
جلسه دادگاه عالی لندن برای رسیدگی به شکایت گروهی از حقوقدانان از تصمیم دولت بریتانیا به منظور انتقال شماری از پناهجویان به روآندا برگزار شد. این وکیلان خواستار توقف اجرای طرح دولت شدند.
در این جلسه وکیلان مدافع برخی از این مهاجران و مؤسسات خیریه و اتحادیه‌ها، ادعای دولت بریتانیا درباره امن بودن روآندا برای پناهندگان را رد و نگرانی‌های خود را درباره این طرح مطرح کردند.
بر اساس تصمیم جدید دولت بریتانیا، پناهجویان مجرد مرد تا زمان رسیدگی به پرونده‌شان به روآندا فرستاده خواهند شد و قرار است سه‌شنبه آینده، حدود ۱۳۰ پناهجو به این کشور فرستاده شوند.
وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد درباره انتقال سه نفر به روآندا تجدید نظر کرده است.
دولت بریتانیا جزییاتی در مورد هویت و ملیت پناهجویانی که قرار است به روآندا فرستاده شوند، ارائه نکرده است. با این حال بر اساس گزارش یک سازمان خیریه ۱۴ ایرانی، ۹ افغانستانی، ۳۵ سودانی، ۱۸ سوری و شماری دیگر از پناهجویان از دیگر کشورها، روز سه‌شنبه اخراج خواهند شد.
دولت بریتانیا هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی ذکر کرده است.
سال گذشته بیش از ۲۸ هزار مهاجر و پناهنده از اروپا به بریتانیا رفتند که شماری از آنان در کانال مانش غرق شدند.
«دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» روز ۱۸ خرداد از دولت بریتانیا خواسته بود از انتقال یکی از شاهدان این دادگاه به روآندا تجدید نظر کند.
بر اساس این گزارش، این فرد یک مأمور پیشین پلیس ایران بوده و به دلیل سرپیچی از شلیک به معترضان در ایران، به بریتانیا پناهنده شده است.
این پناهجو که در حال حاضر در یک مرکز نگهداری پناهجویان در بریتانیا در بازداشت به سر می‌برد، روز دهم خرداد ابلاغیه انتقال به روآندا دریافت کرده است.
دادگاه آبان با اشاره به روابط نزدیک جمهوری اسلامی با روآندا، هشدار داد این کشور جای امنی برای این پناهجو نیست و از دولت بریتانیا خواست در مورد این تصمیم خود تجدید نظر کند.
بنیاد برومند هشدار داد که هشت زندانی در زندان تهران بزرگ، به جرم سرقت در معرض خطر اجرای حکم قطع انگشتان دست قرار دارند. این بنیاد و شبکه حقوق بشر کردستان در بیانیه‌ای اعلام کردند گزارش‌های موثقی مبنی‌بر نصب دستگاه گیوتن در بهداری زندان اوین و قطع عضو دست‌کم یک نفر وجود دارد.
دولت ترکیه صدها شهروند افغان را که به ترکیه پناه برده بودند، به اتهام «مهاجرت غیرقانونی» با پروازهای مختلف از شهرهای استانبول و آغری، به افغانستان بازگرداند. همزمان، رئیس کمیسیون مهاجرت و ادغام مجلس ترکیه جمهوری اسلامی را متهم کرد که مهاجران را مجبور می‌کنند وارد ترکیه شوند.
خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه، روز جمعه گزارش داد نیروهای اداره امنیت این کشور ۲۲۱ «مهاجر غیرقانونی تبعه افغانستان» را با هواپیما از فرودگاه استانبول به کشورشان بازگرداند.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، همزمان ۴۹۹ شهروند افغانستان که آنان نیز به «ورود غیرقانونی» به ترکیه متهم شده‌اند، با سه پرواز چارتر از فرودگاه احمدی خانی در شرق ترکیه به افغانستان بازگردانده شدند.
آناتولی اضافه کرد که دولت ترکیه استرداد پناهجویان را «با استراتژی ویژه‌ای» دنبال خواهد کرد و «تلاش‌های فشرده» برای بازداشت پناهجویان در سراسر کشور و استرداد به کشورهایشان ادامه دارد.
بنابر اعلام اداره کل مهاجرت ترکیه، از ۲۷ ماه ژانویه امسال تاکنون، ۱۹ هزار و ۲۹۰ پناهجوی افغان با پروازهای مختلف از ترکیه به کشورشان بازگردانده شده‌اند.
اوایل خرداد، وزارت کشور ترکیه اعلام کرده بود این کشور از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۲۸ هزار و ۵۸۱ پناهجو را از خاک خود اخراج کرده است.
روز پنج‌شنبه نیز سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه، از اقدام‌های جدید برای استرداد پناهجویان خبر داد و گفت: «رانندگان تاکسی را موظف خواهیم کرد در سفر‌های خارج از استان، مدارک سفر بین استانی مسافران خارجی را بررسی کنند. هیچ‌کس نباید در جابه‌جایی مهاجران غیرقانونی واسطه شود.»
آتای اوصلو، رئیس کمیسیون مهاجرت و ادغام مجلس ترکیه نیز روز جمعه در جلسه این کمیسیون، مقامات جمهوری اسلامی را متهم کرد که در مرز ایران و ترکیه «مهاجران را مجبور می‌کنند تا وارد ترکیه شوند.»
او گفت: «آنها [مقام‌های جمهوری اسلامی] مهاجران را تشویق کرده و می‌گویند حتی اگر سربازان ترکیه فرمان ایست دادند هم بروید، زن و بچه‌هایتان را هم با خود ببرید زیرا آنها هرگز به زنان و کودکان شلیک نمی‌کنند.»
ترکیه در سال‌های اخیر پروژه ساخت دیوار در مرزهایش با ایران و سوریه را برای جلوگیری از ورود پناهجویان پیش برده است.
اکثریت پناهجویانی که به ترکیه پناه می‌برند از جنگ، درگیری و سرکوب‌های خشونت‌بار حکومتی در کشورهای خود فرار می‌کنند و قصد دارند از ترکیه به کشور دیگری پناهنده شوند.
دولت ترکیه اما از موضوع پناهجویان به عنوان ابزار فشار بر دولت‌های دیگر، به ویژه در چانه‌زنی‌های خود با اتحادیه اروپا و گرفتن منابع مالی بیشتر از این اتحادیه استفاده می‌کند.
در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی درباره حمله به پناهجویان در ترکیه از جمله حمله‌های یک گروه نژاد‌پرست موسوم به «اخوت آتامان» منتشر شده است.
