سناتور مورفی به ایران اینترنشنال: حفاظت از آمریکا فقط با احیای برجام ممکن خواهد بود



۱۱ کارشناس و گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از برخوردهای خشونتآمیز و بازداشت فعالان صنفی معلمان و سرکوب اعتراضات اخیر در ایران عمیقا ابراز نگرانی و از تأیید حکم انحلال جمعیت امام علی انتقاد و ابراز تأسف کردند.
این کارشناسان تأکید کردند: «ما از تشدید اخیر دستگیری خودسرانه معلمان، مدافعان حقوق کارگری و رهبران اتحادیهها، وکیلان، مدافعان حقوق بشر و دیگر کنشگران جامعه مدنی نگرانیم.»
از روز ۱۰ اردیبهشت بازداشت فعالان صنفی معلمان در ایران شدت گرفته است. دستکم ۱۸ معلم در یک ماه اخیر بازداشت شدهاند و روند احضار و بازداشت دیگر فعالان ادامه دارد.
رضا مرادی، عضو هیأت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان، از جمله آخرین بازداشتشدگان است که روز سهشنبه ۲۴ خرداد مقابل خانه خود در سنندج دستگیر شد.
گزارشگران و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همچنین با اشاره به حکم دادگاه تجدید نظر مبنی بر انحلال جمعیت امام علی اعلام کردند فضا برای فعالیتهای نهادهای جامعه مدنی و انجمنهای مستقل در ایران به شدت در حال تنگتر شدن است.
«جمعیت امام علی» روز سهشنبه سوم خرداد، از تأیید حکم انحلال خود خبر داد.
چند ماه پس از بازداشت مؤسس و اعضای جمعیت امام علی، وزارت کشور دولت حسن روحانی طی شکایتی به قوه قضاییه، خواهان انحلال این جمعیت از سوی مراجع قضایی شد.
دادگاه رسیدگی به شکایت وزارت کشور از جمعیت امام علی روز ۱۲ اسفند ۹۹ برگزار شد و در اقدامی کمسابقه، یک روز بعد و در روز ۱۳ اسفند، دادگاه بدوی به استناد موارد مطرح شده در شکایت وزارت کشور، حکم انحلال جمعیت امام علی را صادر کرد.
در بیانیه گزارشگران و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل اما تأکید شده است اولین پاسخ مقامهای جمهوری اسلامی به اعتراضات مردمی، «سرکوب خشونتآمیز» است.
جاوید رحمان و ۱۰ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل در زمینههای آزادی بیان و اجتماعات این بیانیه را امضا کردهاند.
همزمان با ادامه اعتراضات در ایران، مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه اصلاح قانون «به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری» است تا به احتمال فراوان با سادهتر کردن شرایط استفاده از اسلحه از سوی نیروهای مسلح، به نیروهای امنیتی و لباس شخصی هم اجازه تیراندازی به منظور سرکوب اعتراضات بدهد و به این موضوع، لباس قانون بپوشاند.
محمود عباسزاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این لایحه گفته است پیشبینی میشود در آینده «یکسری اعمال خشونتآمیز جدید» در ایران ظهور پیدا کند.

همزمان با ادامه بازداشت معلمان، شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت و دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان با انتشار بیانیههایی از فراخوان تجمع سراسری معلمان در روز پنجشنبه ۲۶ خرداد حمایت کردند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به ادامه بازداشت و احضار معلمان و فعالان صنفی از معلمان خواسته است فردا (پنجشنبه ۲۶ خرداد)، مقابل اداره آموزش و پرورش در استانهای مختلف تجمع کنند.
قرار است معلمان در تهران در مقابل مجلس جمع شوند.
دستکم ۱۸ معلم در یک ماه اخیر بازداشت شدهاند و روند احضار و بازداشت معلمان ادامه دارد. در یکی از آخرین موارد بازداشت معلمان، رضا مرادی، عضو هیأت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان، روز سهشنبه ۲۴ خرداد مقابل خانه خود در سنندج بازداشت شد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان پیش از این در بیانیهای هشدار داد روند انسداد کنونی، نه تنها راهحلی برای کمترین گشایش در وضعیت پیچیده و دشوار کنونی نیست، بلکه به افزایش اعتراضات و دامنه آن منجر خواهد شد.
این شورا در فراخوان خود برای تجمع روز پنجشنبه نیز اعلام کرد: «چه کسانی امنیت ملی و آسایش جامعه را به خطر میاندازند؟ معلمان تلاشگر و کنشگران شریف یا غارتگران اموال مردم؟»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان همچنین با اشاره به اتهامهای وارد شده از سوی صدا و سیما و خبرگزاریهای وابسته به سپاه پاسداران به معلمان، خواستار برگزار شدن دادگاه فعالان صنفی به صورت علنی شد.
در بیانیه فراخوان تجمع روز پنجشنبه معلمان همچنین تأکید شد که دولت با وجود وعدههای قبلی، قانون رتبهبندی معلمان را هنوز اجرا نکرده است.
در روزهای گذشته شورای هماهنگی معلمان در نامهای به سازمان جهانی کار از هیأتهای شرکتکننده در اجلاس سالانه این سازمان خواست نمایندگان جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب دائم تشکلها و فعالان صنفی، از هیأت مدیره سازمان جهانی کار اخراج کنند.

عزتالله ضرغامی، وزیر گردشگری گفت: «برخی اوقات میشنوم که هتلها نرخهای نجومی از مردم میگیرند من به حساب این میگذارم که حتما اشتباهی شده است.» او درباره محدودیت عرضه قلیان در هتلها گفت: «ما که نمیخواهیم هتلها را شیرهکشخانه کنیم اما کار باید منطقی انجام شود.»

رسانههای داخلی در ایران خبر دادند با ورود ارز صادرکنندگان پتروشیمی به بازار برای کنترل قیمت ارز، اکنون شش نوع نرخ دلار در ایران وجود دارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی از پتروشیمیها خواسته ارز خود را به بازار عرضه کنند. احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، گفته بود این ارز با قیمت ۲۵ هزار تومان عرضه میشود. با این حال سایت اقتصاد نیوز خبر داد که دلار پتروشیمیها در بازار سهشنبه، با قیمت ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان به صرافیها فروخته شد.
این سایت نوشت با ورود ارز صادرکنندگان پتروشیمی به بازار مشهور به ارز «توافقی»، اکنون شش نرخ دلار در ایران وجود دارد.
بر اساس این گزارش، قیمت ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی، دلار نیمایی، دلار متشکل، دلار سهمیهای، دلار توافقی و دلار آزاد، شش نرخ دلار در ایران هستند.
در همین حال تجارت نیوز نوشت با افزایش نوسانات ارزی، بانک مرکزی قصد دارد از صنعت پتروشیمی به عنوان منجی این بازار رونمایی کند.
بانک مرکزی در هفته جاری طی بخشنامهای به صرافیهای مجاز اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز بفروشند.
این بانک روز گذشته جلسه دیگری با فعالان صنعت پتروشیمی برگزار کرد و از آنان خواست ارز خود را به بازار عرضه کنند.
قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد فروش ارز در تهران روز شنبه با ثبت رقم ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان، به بالاترین قیمت تاریخی خود رسید و افزایش قیمت آن ادامه دارد.
برخی رسانهها پیشبینی کرده بودند پس از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، قیمت دلار در ایران افزایش یابد.
رسانههای داخلی پیشتر نوشته بودند چالشهای جدید در راه احیای برجام و گزارش جدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره افزایش چند برابری میزان اورانیوم غنی شده در ایران، بر بازار دلار و سکه تأثیرگذار است.

رسول فلاحتی، امامجمعه رشت، با تاکید بر نظارت بر حجاب کارمندان دولتی از سوی مدیران گفت «مردم انقلابی و خانوادههای شهدا» با دیدن این وضعیت خون دل میخورند. او افزود: «عفاف و حجاب نماد اصلی شهر رشت است، حجاب مخصوص زنان نیست و مردان هم باید رعایت کنند.»