دادگاه ژاپن: ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان خلاف قانون اساسی نیست
دادگاهی در ژاپن شکایت سه زوج علیه ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان را رد کرد. این دادگاه اعلام کرد که این ممنوعیت، خلاف قانون اساسی نیست و منافاتی با آن ندارد.
دادگاهی در ژاپن شکایت سه زوج علیه ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان را رد کرد. این دادگاه اعلام کرد که این ممنوعیت، خلاف قانون اساسی نیست و منافاتی با آن ندارد.
رد این شکایت از سوی بسیاری از رسانه‌های ژاپنی «ضربه» به تلاش‌های کنشگران برای رواداری دولتی بیشتر با افراد دارای گرایش‌های جنسی مختلف یا قانونی شدن ازدواج آنها توصیف شده است.
ژاپن تنها کشور عضو گروه هفت اقتصاد بزرگ جهان است که به شهروندان همجنس قانونا اجازه ازدواج نمی‌دهد.
نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل و یائیر لاپید، وزیر امور خارجه این کشور، شب گذشته پایان مسیر دولت ائتلافی خود را اعلام کردند. قرار است پس از آغاز به کار لاپید به عنوان نخست وزیر دوران گذار، نفتالی بنت که معاون او خواهد بود، مسئول مستقیم پرونده ایران باشد.
ساعتی پس از اینکه عصر دیروز اعلام شد این دو رهبر سیاسی به این نتیجه رسیده‌اند که کنست، پارلمان اسرائیل را منحل کرده و انتخابات زودرس برگزار کنند، بنت و لاپید در یک کنفرانس خبری این تصمیم خود را رسماً اعلام کردند.
نفتالی بنت گفت با اعلام این تصمیم آن را «درست‌ترین برای کشور» خواند اما تأکید کرد که تصمیم سختی گرفته شده است.
بنت هم گفت: «سال گذشته دولت ائتلافی که بسیاری آن را غیرممکن می‌دانستند، برای نجات کشور از بیکاری گسترده و کسری بودجه -به دلیل محدودیت‌های کرونا- تشکیل شد. این دولت نشان داد افراد با مواضع سیاسی بسیار متفاوت می‌توانند برای نجات کشور با هم همکاری کنند.»
بنت گفت که در هفته‌های گذشته از هیچ تلاشی برای نجات دولت اسرائیل فروگذار نکرده اما این تلاش‌ها در نهایت شکست خورده‌اند.
او همچنین ضمن حمله به اپوزیسیون دولت ائتلافی گفت: «بر خلاف اپوزیسیون که امنیت اسرائیل را به کارت بازی سیاسی مبدل کرده است، من امنیت کشور را بر هر چیزی مقدم می‌دانم.»
یائیر لاپید اما با قدردانی از بنت، گفت که نخست وزیر تصمیم مسئولانه‌ای گرفته و منافع کشور را بر منافع شخصی‌اش ارجح دانسته است.
لاپید همچنین تأکید کرد که در دوران گذار که او نخست وزیر خواهد بود، همچنان موضوعات مهمی مانند مقابله با ایران، حزب‌الله و حماس و نیز مسائل اقتصادی در صدر اولویت‌های دولت خواهند بود و به آنها بی‌توجهی نخواهد شد.
بر اساس گزارش‌ها، قرار است پس از آغاز به کار لاپید به عنوان نخست وزیر دوران گذار، نفتالی بنت که معاون او خواهد بود، مسئول مستقیم پرونده ایران باشد.
هنوز دقیقاً مشخص نیست که لایحه انحلال کنست چه روزی به پارلمان ارائه خواهد شد.
این لایحه قرار بود روز دوشنبه آینده از سوی دولت به کنست برده شود اما رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند نفتالی بنت و یائیر لاپید برای اینکه جلوی ارائه لایحه مشابه از سوی اپوزیسیون را بگیرند، ممکن است این لایحه را همین امروز در کنست مطرح کنند.
از زمانی که کنست منحل شود، یائیر لاپید نخست وزیر خواهد شد.
بر اساس تقویم، انتخابات پارلمانی اسرائیل احتمالاً روز ۲۵ اکتبر برگزار خواهد شد.
این تصمیم بنت و لاپید اما واکنش‌های بسیاری نیز در میان سیاستمداران اسرائیلی داشته است.
بنیامین نتانیاهو، رهبر اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل از این تصمیم ابراز خرسندی کرد و دیشب را شبی عالی برای میلیون‌ها اسرائیلی توصیف کرد.
او دولت بنت-لاپید را بدترین دولت تاریخ اسرائیل خواند و وعده داد به همراه دوستانش، دولتی ملی به رهبری لیکود تشکیل دهد.
دیگر نمایندگان راست‌گرا و راستگرای افراطی کنست نیز با خطرناک توصیف کردن دولت کنونی، وعده دادند دولتی کاملاً راست‌گرا و یهودی تشکیل خواهند داد.
رهبران احزاب درون ائتلاف اما عمدتاً از انحلال دولت ابراز ناخرسندی کردند.
گیدئون سعر، رهبر حزب راستگرای "امید نو" و وزیر دادگستری اسرائیل گفت که «اقدامات غیرمسئولانه» شمار معدودی از نمایندگان کنست از احزاب ائتلاف، موجب انحلال دولت اسرائیل شد.
بنی گنتس، وزیر دفاع نیز انحلال کنست و حرکت به سوی انتخابات زودرس دیگر را مایه تأسف توصیف کرد.
رهبر حزب چپ مرتص، نیتسان هوروویتص اما بر خلاف نتانیاهو، دولت کنونی را «بسیار موفق» توصیف کرد و گفت این دولت تاریخی، دموکراسی اسرائیل را نجات داد.
برنامه پاداش برای عدالت سرویس امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد در ازای دریافت اطلاعاتی درباره حسیب محمد حدوان، یکی از اعضای ارشد دبیرخانه کل حزب‌الله لبنان و علی الشاعر، رییس دفتر او، تا سقف ۱۰ میلیون دلار پاداش می‌دهد.
این دو عضو حزب‌الله متهم به تأمین مالی این گروه شبه‌نظامی، از طریق استفاده از نظام مالی بین‌المللی برای انتقال پول به لبنان هستند.
علاوه بر قرار گرفتن گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی وزارت امور خارجه آمریکا، وزارت خزانه‌داری این کشور در سپتامبر سال گذشته، این دو نفر را در فهرست تروریست‌های جهانی قرار داده و تحریم کرده بود.
بر اساس این تحریم، همه دارایی‌ها و منافع این دو نفر در آمریکا مسدود شده و شهروندان آمریکایی به طور کلی از معامله با این دو نفر منع شده‌اند.
این اقدام آمریکا بخشی از کارزار واشینگتن برای مقابله با حزب‌الله لبنان است که از سوی جمهوری اسلامی حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی می‌شود.
برنامه پاداش برای عدالت آمریکا یک جایزه ۱۰ میلیون دلاری نیز در ازای دریافت اطلاعات در مورد محمد جعفر قصیر، یکی دیگر از تأمین‌کنندگان مالی حزب‌الله لبنان، تعیین کرده است.
برنامه پاداش برای عدالت سرویس امنیت دیپلماتیک وزارت امور امور خارجه آمریکا پیش از این برای به دست آوردن اطلاعات در مورد شبکه مالی سپاه پاسداران با هدف اختلال در این شبکه، پاداشی تا سقف ۱۵ میلیون دلار تعیین کرد.
این پاداش بر اساس یک برنامه قانونی است که در سال ۱۹۸۴ با نام پاداش برای عدالت، در وزارت امور خارجه آمریکا تصویب شد.
شورای وزیران اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۳۰ خرداد سند نهایی «شراکت راهبردی» با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به منظور ایجاد مشارکتی استراتژیک با این کشورهای عربی تصویب کرد و از ایران به عنوان منبع بی‌ثباتی در منطقه نام برد.
بنابر سند ۹ صفحه‌ای این شراکت راهبردی که در وبسایت اتحادیه اروپا منتشر شده، «همکاری عمیق و فزاینده» با کشورهای حوزه خلیج فارس «یک اولویت» برای این اتحادیه است و برای دو طرف منافعی مشترک در مقابله با چالش‌های جهانی و منطقه‌ای دارد.
در سند شورای وزیران اتحادیه اروپا آمده است: «ایران با حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم نظامی و سیاسی از گروه‌های نیابتی‌اش و همچنین با برنامه تکثیر موشک‌های بالستیک و انتقال آنها و سایر تسلیحات به عوامل حکومتی و غیرحکومتی همچنان یک منبع بی ثباتی در منطقه است.»
اتحادیه اروپا همچنین از اقدامات مثبت اخیر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، از جمله امضای توافق‌ها با اسرائیل، ابتکار این کشورها «در ازسرگیری یا گسترش دیالوگ با ایران» و آتش‌بس اخیر در یمن استقبال کرده است.
شورای همکاری خلیج فارس شامل شش کشور عربستان سعودی، عمان، قطر، بحرین، امارات متحده عربی و کویت است.
روابط این کشورها با آمریکا و اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر با فراز و فرودهایی همراه بوده و به ویژه آنها خواستار برخورد جدی‌تر اروپا و آمریکا با اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه شده‌اند.
حضور در مذاکرات هسته‌ای با ایران و گنجاندن موضوعات منطقه‌ای و موشکی ایران در مذاکرات برجام نیز از دیگر خواسته‌های این کشورها بوده است.
گام‌های عملی و نقشه راه اجرای «شراکت راهبردی» اتحادیه اروپا با شورای همکاری خلیج فارس قرار است بعدا تدوین شود و شامل حوزه‌هایی از قبیل امنیت انرژی، چالش‌های امنیتی منطقه، نیازهای بشردوستانه، موضوعات اقلیمی، و گسترش همکاری در زمینه‌های آموزشی، تحقیقاتی، و تسهیل صدور روادید خواهد بود.
در حالی که حدود دو ماه از دور دوم ریاست جمهوری امانوئل مکرون در فرانسه می‌گذرد، ائتلاف حامی او اکثریت مطلق را در پارلمان این کشور از دست داد و دو ائتلاف رقیب، یعنی چپگرایان و راست افراطی، کرسی‌های بیشتری در پارلمان کسب کردند.
بر اساس نتایجی که تا این لحظه اعلام شده ائتلاف «با هم» به رهبری مکرون که پیش از این ۳۰۰ کرسی در پارلمان داشت تاکنون تنها موفق به کسب ۲۴۵ کرسی شده و ۵۵ کرسی را از دست داده است.
ائتلاف جدید «نوپ» (NUPES)، به رهبری ژان‌لوک ملانشون و متشکل از احزاب چپ و سبز ، تاکنون ۱۴۵ کرسی به دست آورده است.
تعداد کرسی‌های حزب راستگرای «جبهه ملی»، به رهبری مارین لوپن، نیز تاکنون به ۸۹ کرسی افزایش یافته است.
پارلمان فرانسه ۵۷۷ کرسی دارد و گروهی که دست‌کم ۲۸۹ کرسی داشته باشد حائز اکثریت مطلق در آن به شمار می‌رود.
نتایج انتخابات پارلمانی با ابراز شگفتی فراوانی همراه بوده است؛ روزنامه لیبراسیون این نتایج را «سیلی» به صورت مکرون خواند و روزنامه اکو از آن با عنوان «زلزله» یاد کرد.
سه وزیر کابینه مکرون نیز نتایج انتخابات یکشنبه را «ناامید کننده»، «بسیار دور از انتظار» و یک «شوک دموکراتیک» خواندند و الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه، گفت این شرایط می‌تواند «یک ریسک جدید برای کشور» محسوب شود.
با این حال دو رقیب مکرون از نتایج انتخابات اظهار خوشنودی کردند.
ژان لوک ملانشون تاکید کرد این نتایج فراتر و بیشتر از هر چیزی نشانگر شکست مکرون است.
مارین لوپن نیز از با ابراز خوشنودی فراوان از این نتایج، وعده داد که حزب او او برنده اصلی انتخابات پارلمانی بعدی خواهد بود.
با پایان مرحله دوم انتخابات پارلمانی فرانسه، ائتلاف احزاب حامی امانوئل مکرون اکثریت مطلق کرسی‌های این پارلمان را از دست داد و حزب راست افراطی مارین لوپن و ائتلاف احزاب چپ به رهبری ژان لوک ملانشون، کرسی‌های بیشتری را نسبت به قبل به دست آوردند
