رییس قرارگاه عمار: اگر جامعه ۸ ماه این درد اقتصادی را تحمل کند، نتیجه‌اش را خواهد دید
با وجود هشدارهای سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی محدودیت‌ها و قوانین سخت‌تر و سخت‌گیرانه‌تری را علیه سقط جنین وضع کرد. رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت از این پس مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری و برای فرد خاطی، جزای سنگین در نظر گرفته می‌شود.
صابر جباری روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد در گفت‌وگو با ایسنا، برخی از جزییات دستورالعمل «حفظ و مراقبت از جنین سالم» را که بر اساس قانون جنجالی اخیر «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تدوین و از سوی وزیر بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده، اعلام کرد.
او گفت: «در قانون جدید، مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری می‌شود و برای فرد خاطی مجازات سنگین در نظر گرفته می‌شود؛ از جمله اینکه اگر فردی که در سقط دست داشته جزو گروه پزشکی باشد، پروانه پزشکی‌اش حتی با یک بار سقط جنین عمدی، باطل می‌شود.»
او همچنین از ممنوعیت‌های جدید در حوزه غربالگری جنین خبر داد و گفت: «بر اساس دستورالعمل مذکور، مادران باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیکی و سندروم داون ندارند، نیازی به غربالگری ندارند.»
با این دستورالعمل، از این پس بیمه‌های درمانی هزینه‌های غربالگری جنین را برای این زنان باردار که بخش عمده زنان باردار در کشور هستند، نخواهند پذیرفت.
رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت تأکید کرد: «خارج این دستورالعمل اگر قرار باشد خدمتی ارائه شود، باید هزینه آن به شکل آزاد محاسبه شود.»
نگرانی دبیرکل سازمان ملل از قانون افزایش جمعیت
اظهارات این مقام دولتی چند روز پس از گزارش اخیر آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران است که در آن به قوانینی چون قانون «جوانی جمعیت» نیز اشاره و نسبت به عواقب ناگوار این قوانین ابراز نگرانی شده است.
اما ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جواب خود به گوترش مدعی است که «بخش اعظم این قانون به بندهای تشویقی (تسهیلات معیشتی، رفاهی و مسکن، حمایت بیمه‌ای از زوج‌های نابارور، فرهنگ‌سازی مناسب و تسهیلات برای مادران خانه‌دار و شاغل) و فراهم ساختن شرایط مطلوب برای افزایش باروری و حمایت از جوانان و پویایی کشور اختصاص دارد و هیچ تضادی با زندگی، حریم خصوصی و بهداشت باروری افراد ندارد.»
پیشتر و در پی ابلاغ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از سوی ابراهیم رئیسی، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو این قانون شده بودند و با انتشار بیانیه‌ای نوشتند قانون جدید که دسترسی به سقط جنین، ابزار پیشگیری از بارداری، خدمات داوطلبانه عقیم‌سازی و اطلاعات مرتبط را محدود می‌کند، نقض مستقیم حقوق زنان بر اساس قوانین بین‌المللی است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تأکید کردند: «پیامدهای این قانون برای حق سلامتی زنان و دختران فلج‌کننده خواهد بود و نشان‌دهنده یک چرخش هشداردهنده و قهقرایی است.»
دیدبان حقوق بشر و برخی دیگر از سازمان‌ها نیز تصویب این قانون را ناقض حقوق زنان در ارتباط با سلامت جنسی و باروری توصیف کردند و خواستار لغو آن شدند.
فعالان حقوق زنان همچنین به تأثیر این قانون در کاهش اشتغال زنان، افزایش کودک‌همسری و تولد کودکان نارس اشاره کردند.
شکست طرح‌های حکومتی برای افزایش جمعیت
در این قانون، برای هر یک از نهادها وظایفی تعیین شده که از جمله آنها ممنوعیت تبلیغ کاهش جمعیت در رسانه‌های رسمی است. اما قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حالی به اجرا درآمده که سازمان بهزیستی درباره افزایش جمعیت افراد دارای معلولیت با اجرای آن هشدار داده است.
همچنین مسعود مردانی، عضو کمیته مبارزه با ایدز، درباره مفاد این قانون از جمله محدودیت استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری گفت که این طرح نه فقط می‌تواند بارداری ناخواسته و بیماری‌های مقاربتی را افزایش دهد بلکه با محدودیت وسایل پیشگیری از بارداری، شاهد موج بیماران مبتلا به ایدز خواهیم بود.
رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر با سیاست کنترل جمعیت مخالفت کرده و خواستار افزایش جمعیت شده است. با وجود اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی، سیاست افزایش جمعیت شکست خورده و بسیاری دلیل این شکست را وضعیت ناگوار اقتصادی ایران می‌دانند.
علاوه بر کاهش رغبت مردم به فرزندآوری به دلیل بحران‌های اقتصادی موجود در ایران، شرایط زندگی در این کشور نیز به حدی دشوار شده که میل به مهاجرت در میان مردم افزایش چشمگیر یافته است.
با وجود این، محمدصادق خیاطیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری روز سه‌شنبه بدون اشاره به دلایل اصلی مهاجرت ایرانیان، مسئولیت موج‌های فرار مردم از کشور را بر عهده کشورهای همسایه انداخت.
او بدون ذکر نام کشوری گفت این کشورها «پروژه‌های بزرگی را تعریف می‌کنند که نخبگان ایرانی را جذب کنند و با وعده پول‌های کلان، این افراد را به سمت خود ببرند.»
محسن منصوری، استاندار تهران، اعلام کرد که «۷۰ درصد ثروت کشور» در تهران وجود دارد و این «ظرفیت بسیار خوب پایتخت» است. او اشاره کرد که علاوه بر واحدهای تولیدی و صنعتی، مردم نیز در زمینه ارائه تسهیلات از قوانین سختگیرانه بانک‌های عامل به شدت ناراضی هستند.
در جلسه چهارم دادگاه جمشید شارمهد، نماینده دادستان او را به افشای اطلاعات مربوط به مراکز موشکی سپاه متهم کرد. او گفت شارمهد قصد داشته این اطلاعات را به اف‌بی‌آی بفروشد. همزمان، مهدی شمس‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، از بازداشت سه تن به اتهام «جاسوسی برای موساد» خبر داد.
نماینده دادستان که با نام اعتمادی معرفی شده است، روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد در این جلسه دادگاه گفت: «یکی دیگر از اقدامات متهم، جمشید شارمهد، افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده در خصوص اطلاعات موشکی سپاه پاسداران از طریق انجمن پادشاهی ایرانیان بود که در این رابطه قصد داشت آدرس و مختصات ۱۰ سایت موشکی سپاه پاسداران را افشا کند.»
او در ادامه گفت: «متهم در اقاریر خود اعلام کرد اطلاعات ۱۰ آشیانه سپاه قرار بود به ما به فروش برسد. اطلاعات مختصات موشکی سپاه را برای سازمان اف‌بی‌آی بردم اما آنها رغبتی به صحبت‌های من نشان ندادند؛ لذا پس از این واقعه، دو مورد از اطلاعات را در تلویزیون تندر منتشر کردم اما با این حال کسی حاضر نشد تا این اطلاعات را از ما بخرد.»
نماینده دادستان اما مستنداتی در توضیح اینکه اطلاعات ادعایی چگونه به دست شارمهد رسیده ارائه نکرد و به غیر از آنچه اعترافات این زندانی سیاسی خوانده شده، سند و مدرک دیگری ارائه نشد.
جمشید شارمهد، زندانی سیاسی دوتابعیتی، بر اساس اظهارات اعضای خانواده‌اش، ربوده شده و به ایران برده شده است.
جمهوری اسلامی بارها از متهمان زندانی، به ویژه زندانیان سیاسی، تحت شکنجه اعتراف‌هایی علیه خودشان گرفته است.
جلسات دادگاه جمشید شارمهد، مدیر گروه «تندر» که دو سال پیش در دبی ربوده شد، از بهمن سال گذشته در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز شده و ریاست این دادگاه بر عهده ابوالقاسم صلواتی است.
صلواتی از سوی آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده است.
پیشتر خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اتهام «بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز» را به شارمهد نسبت داد و خبرگزاری صداوسیما نیز اتهام او را «افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری» اعلام کرد.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، چنین اتهام‌هایی معمولا مجازات اعدام در پی دارند.
از سوی دیگر اما غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، همراه گروهی از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران، در نامه‌ای به وزیر امور خارجه آلمان، از این کشور خواست با تشکیل تیم مدیریت بحران و اعمال فشار به جمهوری اسلامی، از «ترور برنامه‌ریزی‌شده» جمشید شارمهد جلوگیری کند.
شارمهد که در وضعیت جسمی مناسبی به سر نمی‌برد، دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بوده و به گفته غزاله شارمهد، وکیل تسخیری پدر او برای خواندن پرونده، طلب ۲۵۰ هزار دلار پول کرده.
اما همزمان با برگزاری چهارمین جلسه دادگاه این زندانی سیاسی، مهدی شمس‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، درباره بازداشت سه نفر به اتهام «جاسوسی برای موساد» گفت: «همکاران اداره اطلاعات با حدود هشت ماه اشراف اطلاعاتی به صورت دقیق موارد را رصد می‌کردند و به این نتیجه رسیدند که ترور دانشمندان هسته‌ای نیز در دستور کار تعدادی از این افراد بوده است.»
شمس‌آبادی روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد گفت: «هم‌‌اینک پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و به زودی کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می‌شود.»
پیشتر اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای در روز ۳۱ فروردین اعلام کرد «سه جاسوس وابسته به موساد» با حکم دستگاه قضایی دستگیر شدند.
حسینعلی نوری همدانی مرجع تقلید ۹۷ ساله ساکن قم در سخنانی با بیان این که باید تلاش کنیم مردم نسبت به آینده امیدوار باشند، گفت: «ما باید این نظام را نگه داریم.» او افزود «مسئولان باید در تراز فقیرترین مردم زندگی کنند تا از مشکلات معیشت و گرانی آنها با خبر باشند.»
محمدباقر قالیباف رییس مجلس در جمع فعالان صنفی خطاب به تولیدکنندگان گفت:«امروز جنگ ما جنگ اقتصادی است و انتظار داریم شما هم در این جنگ شمشیر بزنید و دشمنان را ناامید کنید.» او به تولیدکنندگان وعده کاهش مالیات‌ها با هدف افزایش سودآوری آنها داد.
