بریتانیا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای دستیابی به توافق تجارت آزاد مذاکره می‌کنند
آن مری، وزیر بازرگانی بریتانیا، از برگزاری مذاکرات با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در روز چهارشنبه برای توافق تجارت آزاد بین لندن و این کشورها خبر داد.
آن مری، وزیر بازرگانی بریتانیا، از برگزاری مذاکرات با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در روز چهارشنبه برای توافق تجارت آزاد بین لندن و این کشورها خبر داد.
وزیر بازرگانی بریتانیا که قرار است برای این گفت‌وگوها به ریاض سفر کند گفت در حال حاضر ۱۰ هزار شرکت بریتانیایی خدمات و محصولات خود را به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صادر می‌کنند.
این چهارمین دور مذاکرات بریتانیا برای انعقاد توافق آزاد تجاری پس از خروج لندن از اتحادیه اروپاست. بریتانیا پیش‌تر با هند، کانادا و مکزیک به چنین توافق‌هایی رسیده است.
طبق اعلام دولت بریتانیا، به موجب توافق تجارت آزاد با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، تعرفه صادرات مواد غذایی و نوشیدنی‌ها به این کشورها یا کاهش یافته و یا حذف خواهد شد.
در حالی که تولیدات نفت و گاز کشورهای حوزه خلیج فارس در شمول چنین توافقی قرار نمی‌گیرد، تجهیزات تولیدی و زنجیره عرضه این محصولات بخشی از مذاکرات خواهند بود.
طبق اعلام وزارت بازرگانی بریتانیا، مذاکرات پیش رو می‌تواند به تنوع منابع اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و کاهش وابستگی آنها به درآمدهای نفتی کمک کرده و به حذف تعرفه اقلامی همچون توربین‌های بادی ساخت بریتانیا منجر شود.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، و عبدالفتاح السیسی، رییسجمهوری مصر، ضمن تاکید بر ضرورت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای، از جمهوری اسلامی خواستند به اقدام‌های بیثباتکنتنده خود در منطقه پایان دهد.
بن سلمان و السیسی پس از دیدار خود در قاهره در بیانیهای مشترک بر حمایت خود از تلاشهای بینالمللی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و ایجاد منطقهای عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه تاکید کردند.
این بیانیه از جمهوری اسلامی خواست به دخالت در امور داخلی کشورهای عربی پایان دهد و فعالیتهای بی‌ثبات‌کننده خود در منطقه، از جمله حمایت از گروه‌های شبهنظامی و تهدید دریانوردی بینالمللی را متوقف کند.
بن سلمان و السیسی در بیانیه خود با تاکید بر حمایت خود از تلاشهای بینالمللی برای یافتن راهحلی سیاسی برای بحران یمن، حملههای حوثیها به تاسیسات حیاتی عربستان سعودی و تهدیدهای این گروه علیه مسیرهای کشتیرانی بینالمللی را محکوم کردند.
این بیانیه همچنین ضمن حمایت از امنیت و ثبات لبنان تاکید کرد که این کشور نباید به پایگاهی برای اقدام‌های سازمانهای تروریستی علیه امنیت منطقه و نقطهای برای قاچاق مواد مخدر تبدیل شود.
کارگروه حقوق بشر بینالمللی کمیته امور خارجه پارلمان کانادا در نشستی با حضور فعالان سیاسی و حقوقبشر ضمن بررسی نقض گسترده حقوق بشر و سایر اقدامات جنایتکارانه از سوی جمهوری اسلامی، از رویکرد منفعلانه دولت کانادا در ارتباط با تهران انتقاد کردند.
علی احساسی، نماینده پارلمان کانادا، در این نشست گفت: «سپاه پاسداران مسئول بسیاری از تحولات وحشتناک در خاورمیانه و سرکوب جامعه مدنی در جریان اعتراضات در ایران است.»
آرنولد ویرسن، عضو محافظهکار پارلمان کانادا، نیز از اینکه کانادا همچنان کلیت سپاه پاسداران را به عنوان سازمان تروریستی قلمداد نکرده و اقدام مشخصی برای پاسخگو کردن این سازمان تروریستی انجام نداده است ابراز تاسف کرد.
هدر مکفیرسون، نماینده پارلمان کانادا، نیز در این نشست گفت: «یکی از ناامید کنندهترین اتفاقهایی که شاهدش هستیم این است که کانادا تاکنون نتوانسته از ادامه تهدیدهای عوامل جمهوری اسلامی علیه خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی که در کانادا زندگی می‌کنند، جلوگیری کند.»
در ادامه این نشست، حامد اسماعیلیون، عضو انجمن خانوادههای قربانیان پرواز اوکراینی، رویکرد محتاطانه دولت کانادا در پیگیری این پرونده را باعث ناامیدی و سرخوردگی خانوادههای قربانیان و مردم کانادا دانست.
اسماعیلیون با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در ایران خانوادههای قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی را هدف شکنجه روانی و فیزیکی قرار داده است.
او افزود: عوامل جمهوری اسلامی در موارد زیادی خانوادههای قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی را که در کانادا زندگی می‌کنند تهدید کردهاند، اما پلیس کانادا تاکنون نتوانسته اقدامی برای مقابله با آن انجام دهد.
اسماعیلیون با انتقاد از حضور آزادانه عوامل جمهوری اسلامی در کانادا پرسید: «چرا کانادا به مامن جنایتکاران جمهوری اسلامی تبدیل شده است؟»
علی احساسی، نماینده پارلمان کانادا، در نشست کارگروه حقوق بشری کمیته امور خارجه پارلمان کانادا گفت: سپاه پاسداران مسئول بسیاری از تحولات وحشتناک در خاورمیانه و سرکوب جامعه مدنی در جریان اعتراضات در ایران است
سازمان ملل در گزارش جدید خود از نقض گسترده حقوق بشر در ایران، از جمله سرکوب اعتراضات مدنی، افزایش چشمگیر اعدام‌ها، تعداد بالای مرگ زندانیان در اثر خشونت یا اهمال مقام‌های قضایی و مسئولان زندان‌ها، تداوم شکنجه و روند غیرعادلانه دادرسی‌ها در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد.
ندا الناشف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، با ارائه جزییات این گزارش، نقض حقوق بشر و سرکوب تظاهرات اعتراضی در ایران را به چالش‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی طی یک سال گذشته محکوم کرد.
او گفت: «استفاده افراطی از قوه قهریه واکنش اصلی مقام‌های ایران به تجمعات برگزار شده بود.»
الناشف افزود: «در ماه‌های آوریل و مه سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۵۵ نفر، از جمله معلمان، وکلا، فعالان حقوق کارگری و چهره‌های دانشگاهی در جریان اعتراضات دستگیر شده‌اند، که بسیاری از آنها با اتهام تهدید امنیت ملی مواجه هستند.»
معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خاطرنشان کرد جمهوری اسلامی تاکنون هیچ اقدامی برای پاسخگو کردن عاملان سرکوب خشن اعتراضات مردم ایران در آبان ۹۸ انجام نداده و در مقابل عاملان مرگ زندانیان در اثر برخوردهای خشونت‌آمیز همچنان از مصونیت برخوردارند.
طبق گزارش سازمان ملل، مقام‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان از نیروهای لباس شخصی استفاده کرده و کشته شدن معترضان از سوی این نیروها را به خود تظاهرات‌کنندگان نسبت داده‌اند.
این گزارش خاطرنشان کرد نیروهای امنیتی تظاهرات‌کنندگان، از جمله کودکان، را هدف شلیک مستقیم گلوله و سایر سلاح‌های مرگبار قرار داده‌اند.
به گفته این گزارش، بسیاری از زخمی‌شدگان از ترس دستگیری به مراکز درمانی مراجعه نکرده‌اند و نیروهای امنیتی آن دسته از زخمی‌ها را که به بیمارستان رفته بودند با روش‌های خشونت‌آمیز به زندان منتقل کردند.
گزارش سازمان ملل خاطرنشان کرد بسیاری از معترضان ایرانی مدتی پس از دستگیری مفقود بودند و در این مدت در بازداشت‌گاه‌های سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نگهداری می‌شدند.
این گزارش با اشاره به سرکوب اعتراضات کشاورزان در اصفهان در اعتراض به کمبود آب خاطرنشان کرد استفاده از تنفگ‌های ساچمه‌ای از فاصله نزدیک علیه تجمع‌کنندگان به مجروحیت‌های شدید، از جمله نابینا شدن بیش از ۴۰ نفر منجر شده که تعداد قابل توجهی از آنها را زنان و مردان سالخورده تشکیل می‌دهد.
سازمان ملل در بخش دیگری از گزارش خود به کشتار کولبران و سوخت‌بران کرد و بلوچ، از جمله کودکان، در مرزها اشاره کرد و گفت ۵۳ سوخت‌بر و کولبر در سال ۲۰۲۱ به ضرب گلوله ماموران جمهوری اسلامی کشته و بیش از ۱۳۰ نفر دیگر زخمی شدند.
طبق این گزارش، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، دست کم ۱۸ کولبر و سوخت‌بر به ضرب گلوله ماموران مرزی ایران جان خود را از دست دادند.
ابراز نگرانی از افزایش چشمگیر اعدام‌ها و ادامه شکنجه زندانیان
گزارش سازمان سالیانه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، که به تایید آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان رسیده، خاطرنشان کرد در سال ۲۰۲۱ در ایران ۳۱۰ نفر، از جمله ۱۴ زن، اعدام شدند که این میزان در سال پیش از آن ۲۶۰ نفر بود.
طبق این گزارش، تنها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۱۰۵ نفر در ایران اعدام شدند.
گزارش سالیانه حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به اینکه در برخی از پرونده های اعدام روند دادرسی منصفانه وجود نداشته، به پرونده حیدر قربانی، زندانی کرد، اشاره کرد که با وجودی که اتهامات خود را رد کرده بود و دیوان عالی هنوز نظر نهایی خود را اعلام نکرده بود، اعدام شد.
این گزارش همچنین به مرگ بکتاش آبتین، شاعر و نویسنده زندانی، مرگ شاهین ناصری، شاهد شکنجه نوید افکاری، و امیرحسین حاتمی در زندان تهران بزرگ و مرگ خسرو جمالی‌فر در زندان سنندج اشاره کرد و خاطرنشان کرد حکومت ایران برای پیگیری این پرونده‌ها هیچ تحقیق و تفحص مستقلی انجام نداده است.
معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: «تعداد بالای مرگ‌ها در زندان، که در نتیجه برخورد خشونت‌آمیز و بدرفتاری مقامات و عدم دسترسی مناسب زندانیان به خدمات پزشکی رخ می‌دهد، عمیقا نگران‌کننده است.»
دبیرکل سازمان ملل متحد در بخش شکنجه و محرومیت‌های خودسرانه علیه بازداشت‌شدگان تاکید کرده بود که این محرومیت‌ها به ویژه محرومیت از درمان در دوران بازداشت، نگرانی‌های فزاینده‌ای را به وجود آورده است.
گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد به قانون اخیر حکومت ایران درباره افزایش جمعیت و لایحه محدودتر کردن اینترنت نیز اشاره کرد و نسبت به پیامدهای ناگوار این قوانین و اقدامات قانونی این‌چنینی ابراز نگرانی کرده است.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش سازمان ملل با دفاع از افزایش اعدام‌ها و دیگر موارد ذکر شده در این گزارش، نوشت آنچه اسناد جهانی حقوق بشر به آن توجه نمی‌کنند «تنوع فرهنگی کشورها» است.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارش گوترش را «سیاسی و اقدامی غیرضروری و غیرحرفه‌ای» خواند و نوشت: «عدم توجه اسناد جهانی حقوق بشر به تنوع فرهنگی کشورها بزرگ‌ترین معضلی است که بی‌توجهی به آن، موجب سلب حقوق بشر کشورها در آزادی اندیشه و عقیده و نقض غرض اعتلای حقوق بشر در جهان می‌شود.»
دولت بایدن اعلام کرد قصد دارد قانونی را تدوین کند که شرکتهای دخانیات در آمریکا را ملزم می‌کند میزان نیکوتین موجود در سیگارها را به حداقل کاهش دهند تا اعتیادآوری کمتری داشته باشند. کارشناسان میگویند ممکن است یک سال طول بکشد تا سازمان غذا و دارو این قانون پیشنهادی را صادر کند
