وکیل بنجامین بری‌یر، زندانی فرانسوی در ایران از قطعی شدن حکم ۸ سال و ۸ ماه حبس او خبر داد
گروه هفت کشور صنعتی جهان در آخرین روز از نشست رهبران این گروه در آلمان ضمن درخواست از جمهوری اسلامی برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده تهران در منطقه و همچنین تداوم نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
در بیانیه گروه هفت که روز سه‌شنبه (هفتم تیر) منتشر شد، آمده است: «از ایران می‌خواهیم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری اساسی داشته باشد و برای انجام تعهدات قانونی خود با ارائه اطلاعات فنی معتبری که آژانس برای شفاف‌سازی و حل و فصل مسائل باقی‌مانده مربوط به پادمان‌های هسته‌ای، بر اساس قطعنامه شورای حکام درخواست می‌کند، اقدام کند.»
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تازگی قطعنامه قدرت‌های غربی علیه ایران را به دلیل همکاری نکردن این کشور با آژانس به تصویب رساند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از همکاری نکردن تهران با این آژانس در زمینه پاسخگویی به سوالات مربوط به کشف اورانیوم در مکان‌های اعلام نشده در ایران انتقاد کرده است.
جمهوری اسلامی در واکنش به تصویب قطعنامه آژانس، تعدادی از دوربین‌های نظارتی از تأسیسات اتمی خود را خاموش کرد.
در بیانیه گروه هفت همچنین درباره دیگر رفتارهای جمهوری اسلامی آمده است: «ما به شدت ادامه فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه را محکوم می‌کنیم. ما از ایران می‌خواهیم تمام فعالیت‌های موشکی بالستیک و اشاعه تسلیحات هسته‌ای مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ را متوقف کند.»
دو روز پیش، وزارت دفاع ایران اعلام کرد دومین پرتاب ماهواره‌برِ سه مرحله‌ای ذوالجناح را به منظور «اهداف تحقیقاتی» انجام داده است.
کاخ سفید اما پرتاب ماهواره‌بر ذوالجناح در ایران را اقدامی «غیرمفید و بی‌ثبات‌کننده» خواند و اعلام کرد به استفاده از تحریم‌ها و سایر اقدامات برای جلوگیری از پیشرفت بیشتر در برنامه موشکی ایران متعهد است.
گروه هفت در بیانیه خود در ارتباط با ایران «نگرانی عمیق مشترک خود» را در مورد «ادامه نقض حقوق بشر، از جمله دستگیری و بازداشت خودسرانه» نیز اعلام کرد و «افزایش استفاده از مجازات اعدام» در ایران را محکوم کرد.
در بیانیه این گروه آمده است: «ما از ایران می‌خواهیم به دستگیری و بازداشت خودسرانه اتباع خارجی و دوتابعیتی به عنوان اهرم سیاسی به منظور اعمال فشار پایان دهد.»
جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر تعداد دیگری از اتباع خارجی از جمله یک زوج فرانسوی را با اتهام‌های سیاسی بازداشت کرده است.
گروه هفت در بیانیه خود ضمن اشاره به ساقط شدن هواپیمای اوکراینی از سوی جمهوری اسلامی، اضافه کرد: «ما به حمایت از تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگو کردن ایران در مورد سرنگون کردن غیرقانونی پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین ادامه می‌دهیم.»
در روزهای گذشته حامد اسماعیلیون، سخنگوی خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران اعلام کرد جمهوری اسلامی این خانواده‌ها را هدف شکنجه روانی و فیزیکی قرار داده است.
نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل، به جمهوری اسلامی هشدار داد اگر درگیر حملات سایبری علیه اسرائیل شود، بهای آن را خواهد پرداخت. بنت گفت همان‌طور که بازدارندگی هسته‌ای وجود دارد، بازدارندگی سایبری نیز وجود خواهد داشت.
نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه (هفتم تیر) در یک سخنرانی در دانشگاه تل‌آویو به توضیح رویکرد کلی خود در زمینه حملات سایبری به ویژه در مورد جمهوری اسلامی پرداخت.
او خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی گفت: «شما دیگر نمی‌توانید به طور غیرمستقیم و از طریق نیروهای نیابتی به اسرائیل ضربه بزنید و فکر کنید که از پس آن برمی‌آیید.»
بنت اضافه کرد که اگر جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به اسرائیل افرادی را اعزام می‌کند، اسرائیل نیز تلاش می‌کند به شیوه‌های گوناگون از جمله «مخفیانه و سایبری»، به جمهوری اسلامی ضربه بزند.
او با اشاره به اینکه اسرائیل پیش از اعزام نیروهای کماندو به پشت خطوط دشمن از طریق سایبری حمله می‌کند، گفت: «هر کس در فضای سایبری به ما حمله کند ما به او حمله خواهیم کرد. ما در این مورد ضعیف نخواهیم بود.»
نخست وزیر اسرائیل در ادامه گفت: «اکنون ما گروهی از افراد باهوش را گرد هم آورده‌ایم که پشت صفحه‌کلید نشسته‌اند و همان تأثیر [نیروهای جنگی] را دارند.»
به گفته بنت، اگر جنگ سایبری برجسته‌ترین بعد جنگ‌های آینده نباشد، تبدیل شدن آن به یکی از ابعاد جدی جنگ‌های آینده، اجتناب‌ناپذیر است.
این اظهارات نفتالی بنت در شرایطی است که در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از حملههای سایبری منتسب به جمهوری اسلامی و اسرائیل علیه زیرساخت‌های یکدیگر منتشر شده است.
حملات سایبری از سوی گروه‌های مختلف هکری و سایبری علیه زیرساخت‌ها در ایران اما افزایش چشمگیر داشته است.
در آخرین مورد، گروه هکری «گنجشک درنده» روز دوشنبه ششم تیر از هک شرکت فولاد خوزستان، شركت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت فولاد هرمزگان خبر داد و ویدیو‌ها و تصاویری از عملیات هک از جمله دوربین‌های مدار‌بسته منتشر کرد.
این گروه در آبان سال گذشته هم حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت را صورت داد که عرضه سوخت در جایگاه‌ها را برای حدود یک هفته در سراسر ایران مختل کرد.
در نمونه‌ای دیگر، گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، وابسته به سازمان مجاهدین خلق، روز پنج‌شنبه ۱۲ خرداد اعلام کرد در آستانه سالگرد مرگ روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، طی یک عملیات بیش از پنج هزار دوربین کنترلی مراکز حکومتی و مناطق مختلف تهران و همچنین بیش از ۱۵۰ سایت و سامانه شهرداری تهران را از دسترس خارج کرده است.
این گروه روز دوم اردیبهشت ماه هم با ارسال تصاویر و ویدیوهایی به ایران اینترنشنال، از هک بیش از ۴۹ دامنه سامانه‌های وزارت جهاد کشاورزی و اداره‌ها و بانک‌های تابعه خبر داده بود.
با وجود تعدد حملههای سایبری به نهادهای حاکمیتی و زیرساخت‌ها در ایران، رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی عموما کم اهمیت جلوه دادن این حملههای هکری بوده و معمولا مدعی شده‌اند که هکرها به اهداف مورد نظرشان نرسیده‌اند.
گروه ۷ در بیانیه خود با تاکید بر لزوم همکاری تهران در پرونده هسته‌ای، ادامه نقض حقوق بشر و اجرای احکام اعدام در ایران را محکوم کرد. این گروه خواهان پایان بازداشت دوتابعیتی‌ها در ایران شد و افزود از تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگویی ایران درباره هواپیمای اوکراینی حمایت می‌کند.
زندانیان زندان رجایی‌شهر از آغاز فرآیند اعدام ۱۰زندانیِ محبوس در انفرادی‌های این زندان ابراز نگرانی کردند. از سوی دیگر علی خامنه‌ای سه‌شنبه هفتم تیر و در هفته قوه قضاییه در دیدار با رئیس و مسئولان این قوه ضمن اشاره به سرکوب‌های سال ۶۰ در ایران، به شکل تلویحی خواستار تکرار آن شد.
زندانیان زندان رجایی شهر با اشاره به افزایش شمار اعدام‌ها در این زندان از انتقال دست‌کم ۱۰ زندانی محکوم به اعدام برای اجرای حکم به قرنطینه خبر دادند.
همزمان با افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها از جمله اجرای گسترده احکام قصاص در ایران، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با مسئولان و کارکنان قوه قضاییه، در سخنانی که به شکل زنده پخش نشد، تأکید کرد قوانین الهی تغییرپذیر نیستند: «خدا با کسی هم‌قوم و خویشی ندارد. اینکه ما بگوییم ما مسلمانیم و شیعه هستم و جمهوری اسلامی هستیم، پس ما هر کاری که دلمان می‌خواهد بکنیم، نه! ما با دیگران هیچ فرقی نداریم.»
خامنه‌ای با اشاره به وقایع سال ۶۰ که به اعدام هزاران تن در ایران و سرکوب و خفقان دهه ۶۰ منجر شد، گفت: «ما در سال ۶۰ در مقابل این همه حادثه و شدت عمل توانستیم بایستیم روی پای خودمان و دشمن را ناامید کنیم. امروز هم می‌توانیم. خدای سال ۶۰ همان خدای امسال است. خدای دوران‌های سختی و دوران‌های گوناگون یکی است. سنت‌های الهی همه سر جایش است. خب؛ سعی کنیم خودمان را مصداق سنت‌های الهی در راه پیشرفت قرار بدهیم.»
در روزهای گذشته فعالان، نهادها و سازمان‌های حقوق بشری درباره روند صعودی شمار اعدام‌ها در ایران هشدار داده‌اند.
منابع حقوق بشری از جمله بخشنامه قوه قضاییه برای تسریع اجرای احکام قصاص را از عوامل تأثیرگذار بر افزایش شمار اعدام‌ها در ایران خواندند. گرچه محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه هفتم تیر در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال تأکید کرد جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کند: «ما تنها این بخشنامه را تأثیرگذار بر افزایش یافتن و شتاب گرفتن اعدام‌ها در ایران نمی‌دانیم بلکه با آغاز اعتراض‌های مردمی در اردیبهشت ماه شمار اعدام‌ها هم افزایش یافت که معنی آن فرستادن پیام رعب و وحشت به جامعه در راستای سرکوب اعتراضات است.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ در نشست شورای عالی قوه قضاییه به دادستان کل کشور مأموریت داد با همکاری سازمان زندان‌ها و شورای حل اختلاف، حداکثر تا پایان سال (گذشته)، نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص که در مواردی حتی بیش از سه دهه است در زندان به سر می‌برند اقدام کند: «از یکی از استان‌ها که کسب اطلاع کردم متوجه شدم محکومی از سال ۶۳ که مرتکب قتل شده و محکوم به قصاص است، در زندان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد که این امر آسیب‌های زیادی را به لحاظ روانی برای فرد محکوم ایجاد می‌کند.»
همزمان با موج تازه اعتراضات در ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در طول ۱۰ روز (تا هفتم خرداد ماه)، دست‌کم ۲۶ زندانی محکوم به اعدام را در زندان‌های شهرهای مختلف به دار آویخت. این افزایش تعداد اعدام‌ها در شرایطی بود که بسیاری از مناطق ایران شاهد اعتراض‌های مردمی بودند.
جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه اعدام را به عنوان مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و غیرقابل برگشت به کار می‌گیرد، همواره از آن به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت و سرکوب معترضان نیز بهره می‌گیرد و آمار اعدام‌ها در ایران در زمان اعتراضات مردمی بالا می‌رود.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، از روند افزایشی اعدام‌ها در این کشور از ابتدای سال گذشته میلادی تا کنون ابراز نگرانی و اعلام کرد طیف وسیعی از اعدام‌ها برخلاف استاندارهای دادرسی عادلانه و غیرشفاف بوده است.
در گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده است برخی از اعدام‌ها در ایران، بر اساس قسامه (سوگند خوردن اطرافیان مقتول و بدون وجود شواهد قطعی) انجام شده است.
پس از انتشار این گزارش، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی با دفاع از افزایش اعدام‌ها و دیگر موارد ذکر شده در این گزارش، نوشت آنچه اسناد جهانی حقوق بشر به آن توجه نمی‌کنند «تنوع فرهنگی کشورها» است.
پیش از گزارش دبیر کل سازمان ملل اما سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد شمار جهانی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ میلادی نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۰ درصد افزایش یافته که یکی از دلایل اصلی آن افزایش شمار اعدام‌ها در ایران بوده است.
۵۴ درصد اعدام‌های سال ۲۰۲۱ در ایران انجام شده.
بنابر گزارش سالانه عفو بین‌الملل که روز سه‌شنبه سوم خرداد منتشر شد، در سال ۲۰۲۱ میلادی دست‌کم ۵۷۹ اعدام ثبت شده در ۱۸ کشور جهان گزارش شد و از این میان، دست‌کم ۳۱۴ مورد اعدام ثبت شده در ایران صورت گرفت.
به گزارش عفو بین‌الملل، سال ۲۰۲۱ تعداد اعدام‌ها در ایران نسبت به سال قبلش که ۲۴۶ مورد ثبت شده بود افزایشی چشمگیر یافت و در مجموع به رکورد جدیدی از سال ۲۰۱۷ بدین سو رسید.
این سازمان در عین حال تأکید کرد شمار واقعی اعدام‌ها در ایران احتمالا بیش از این رقم است.
اعدام‌های ثبت شده در ایران عمدتا تحت دو عنوان جرایم مواد مخدر و «قصاص» مربوط به قتل صورت می‌گیرد.
احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان، در لرستان گفت: «زندگی اشرافی روحانیت را زمین می‌زند. روحانیت از چشم نیفتاده، بلکه آن آخوند اشرافی از چشم افتاده که باید هم بیفتد.» او افزود: «بارها در خطبه‌ها گفته‌ایم که همدرد مردم هستیم، ما هم از رنج مردم در رنج هستیم.»
