مکرون: ایران در آستانه اتمی شدن می‌تواند فعالیت‌هایش را به شیوه‌ای خطرناک‌تر انجام دهد
در حالی که با گذشت چندین ماه از انتخابات پارلمانی عراق، هنوز دولت جدید در بغداد تشکیل نشده است، دو نخست وزیر پیشین این کشور بر ضرورت مشارکت همه گروه‌های سیاسی در تشکیل این دولت تأکید کردند.
حیدر العبادی، رهبر ائتلاف نصر که بخشی از گروەهای مورد حمایت جمهوری اسلامی است، در پیامی گفته شرایط کنونی عراق نیازمند یک دولت ملی و مورد پذیرش گسترده مردم است و او بدون ایجاد یک دولت ملی، وارد دولت جدید نخواهد شد.
به گفته العبادی، کشور دچار تفرقه و چالش‌های سیاسی و اقتصادی شده و ائتلاف تحت رهبری او، تنها در صورتی بخشی از دولت خواهد بود که دولتی ملی این وضعیت را اصلاح کند.
پس از کنار کشیدن جریان مقتدی صدر، روحانی با نفوذ شیعه از صحنه سیاسی عراق، تاکنون چند جریان دیگر تهدید به عقب‌نشینی یا مشارکت نکردن در دولت آینده این کشور کرده‌اند.
همچنین نوری مالکی، از دیگر چهره‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در پیامی خطاب به متقدی صدر اعلام کرد طرد کننده هیچ طرفی نخواهد بود.
رهبر ائتلاف دولت قانون روز دوشنبه در توئیتی خطاب به جریان صدر نوشت «تکرو، یک‌جانبه‌گرا و طرد کننده» هیچ طرفی از طرف‌ها که در روند سیاسی مشارکت کرده، نخواهد بود؛ چه کسانی که در انتخابات شرکت کرده و چه کسانی که در آن شرکت نکرده یا از آن کنار کشیده‌اند.
این توئیت در حالی منتشر شده که گمانه‌زنی‌ها در مورد نامزدی مالکی از سوی گروه‌های مورد حمایت ایران برای تصدی پست نخست وزیری افزایش یافته است.
در همین شرایط اما گروه شبه‌نظامی حشدالشعبی به خانه یک نماینده سنی‌ها حمله کرده است. دلیل این حمله درخواست او برای خروج این نیروی شبه‌نظامی از شهرهای سنی‌نشین بوده است.
منابع خبری در عراق پیش از این خبر دادند که فالح الفیاض، رئیس سازمان حشدالشعبی روز یک‌شنبه وارد تهران شده تا با برخی مقام‌های بلند پایه جمهوری اسلامی دیدار کند.
این سفر در حالی انجام شد که گروه‌های مورد حمایت ایران گفته بودند تا ۱۰ روز آینده دولت جدید در عراق را تشکیل و نخست وزیر را انتخاب خواهند کرد.
انتسار غریباوی، نماینده مجلس از ائتلاف دولت قانون، گفت چهارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی به‌طور فشرده در تلاش و گفت‌وگو با دیگر جریان‌ها هستند تا در ۱۰ روز آینده رسما دولت تشکیل شود.
غریباوی بدون اشاره به جزییات گفت نخست وزیر آینده از سوی این گروه‌ها تعیین شده است.
پیشتر اعضای برجسته گروه‌های مورد حمایت ایران از انتخاب نوری المالکی برای تصدی پست نخست وزیری خبر داده بودند.
یک کودک هفت ساله بلوچ در حین بازی در اطراف هوتگ (گودال آب) روستای «سند بهرام» در آب افتاد و جان باخت. در سال جاری این هشتمین نفری است که در سیستان و بلوچستان در هوتگ غرق می‌شود. هوتگ برای ذخیره آب احشام است اما با بحران کمبود آب، مردم منطقه از آب آنها برای شرب استفاده می‌کنند.
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران درباره آخرین دور مذاکرات احیای برجام که در دوحه برگزار شد، گفت مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی به پیشنهادهای هماهنگ‌کننده این مذاکرات پاسخ مثبت ندادند و مشخص نیست وقتی آنها آماده دادن پاسخ مثبت نبودند، برای چه به دوحه آمده بودند.
مالی در گفت‌وگو با رادیو عمومی-ملی آمریکا که روز سه‌شنبه (۱۴ تیر) منتشر شد، درباره برگزاری آخرین دور مذاکرات احیای برجام و نقش اتحادیه اروپا در این زمینه گفت: «طرف اروپایی این مذاکرات، خواهان برگزار کردن یک دور دیگر گفت‌وگو، این بار در دوحه بود تا یک تلاش دیگر برای رسیدن به توافق انجام شود.»
او گفت که دو طرف (ایران و آمریکا) برای صورت دادن این تلاش در دوحه حاضر شدند: «امید ما این بود که ایرانی‌‌ها چیزی برای ارائه و نشان دادن داشته باشند اما چنین اتفاقی نیفتاد.»
دور جدید گفت‌وگوهای احیای برجام روز چهارشنبه هشتم تیر در دوحه، پایتخت قطر، بدون پیشرفت خاصی به پایان رسید و جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا بدون اینکه زمان مشخصی را برای دور بعدی مذاکرات احتمالی اعلام کنند، خبر دادند به تماس‌های خود ادامه خواهند داد.
در مذاکرات دوحه همچون مذاکرات پیشین احیای برجام، انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نقش هماهنگ‌کننده و انتقال‌دهنده پیام میان ایران و آمریکا را بر عهده داشت.
دورهای پیشین این مذاکرات که در وین برگزار می‌شد، در اسفند ماه متوقف شده بود.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اما درباره مذاکرات دوحه گفته بود: «طرف آمریکایی بدون رویکرد مبتنی بر ابتکار و پیشرفت در دوحه حضور یافت.»
این در حالی است که نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در پاسخ به این اتهام وارده از سوی جمهوری اسلامی گفت: «اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ‌کننده و پیش‌برنده مذاکرات، موارد بسیاری را همراه با جزییات روی میز گذاشت و ما هم نسبت به این پیشنهادها واکنش مثبت نشان دادیم اما طرفی که پاسخ مثبت نداد ایران بود. این در حالی بود که آنها باید پاسخ خودشان را ارائه می‌کردند و مشخص نیست که وقتی آنها آماده دادن پاسخ مثبت نبودند، برای چه به دوحه آمده بودند.»
به گفته مالی، مقام‌های جمهوری اسلامی ابتدا باید با خودشان به توافق برسند.
او گفت: «به نظر می‌رسد آنها هنوز تصمیم بنیادین لازم را نگرفته‌اند. ایران دارد به تجهیزات لازم برای بمب اتم نزدیک‌تر می‌شود .... این وضعیت اگر به همین ترتیب پیش برود به موقعیت بسیار خطرناکی می‌رسیم که رسیدن به آن واقعا ضرورتی نداشته است.»
این مقام وزارت امور خارجه آمریکا با این حال گفت: «هنوز برای جلوگیری از این شرایط، زمان و امکان وجود دارد. هنوز برای برگشتن به توافق، زمان وجود دارد و ما می‌توانیم موضوع را حل کنیم. ما امیدواریم ایران این مسیر را انتخاب کند.»
رابرت مالی همچنین در بخشی از گفت‌وگو با این رسانه آمریکایی درباره آمریکایی‌های زندانی در ایران گفت: «یک چهارم ژوییه (روز استقلال آمریکا) دیگر گذشت در حالی که چهار آمریکایی همچنان از خانواده‌های خود دور مانده‌اند. این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست و ما به موازات مذاکرات هسته‌ای مشغول کار روی این موضوع هستیم.»
او ابراز امیدواری کرد که «با در نظر گرفتن روند مذاکرات»، آمریکا بتواند موضوع آزادی زندانیان آمریکایی از زندان‌های جمهوری اسلامی را حل کند.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت: «ایرانیان خواهان تبادل این افراد هستند در حالی که آنها بی‌گناه هستند و باید آزاد شوند. ما اما به این فکر می‌کنیم که ببینیم چه قدم‌هایی می‌توانیم برداریم تا امکان آزاد شدن آنان را در کمترین زمان ممکن فراهم کنیم.»
پیشتر خانواده‌های سیامک و باقر نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز، چهار شهروند ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران، به جو بایدن نامه نوشتند و در آن، از رئیس‌جمهوری آمریکا خواستند با توجه به کاهش احتمال توافق هسته‌ای با تهران، برای آزادی این زندانیان تلاش کند.
پس از امضای برجام در سال ۲۰۱۶ چند شهروند آمریکایی از ایران آزاد شدند. بعدا آشکار شد که دولت باراک اوباما برای آزادی آنان مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار را به صورت نقدی به ایران ارسال کرده است.
شماری از زندانیان پیشین در ایران و همچنین برخی از سیاستمداران در آمریکا و اروپا هشدار داده‌اند باید در برابر سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی ایستاد.
رضا ایاز، رییس اداره گردشگری شهرستان ساوه اعلام کرد چنانچه افراد بدحجاب یا بی‌حجاب در اماکن گردشگری ساوه حضور یابند، ممکن است این فضاها یک هفته تعطیل شوند. او افزود: «تلاش بر این است که افراد بدون حجاب یا با حجاب ضعیف وارد اماکن گردشگری و آثار تاریخی شهرستان ساوه نشوند.»
اولین جلسه بررسی معاهده دوجانبه تبادل محکومان زندانی میان بلژیک و ایران در یک کمیته پارلمان بلژیک به پایان رسید. نمایندگان مخالف دولت در پارلمان بلژیک با اشاره به مورد اسدالله اسدی، نگرانی خود را از تشویق جمهوری اسلامی به ارتکاب اقدامات تروریستی در خارج از ایران ابراز کردند.
همزمان با آغاز روند بررسی این معاهده در پارلمان بلژیک، معترضان ایرانی از گروه‌ها و سازمان‌های مختلف از جمله سازمان مجاهدین خلق در برخی کشورها در مقابل سفارت بلژیک گرد هم آمدند و دست به اعتراض زدند.
ونسان ون کیکنبورن، وزیر دادگستری بلژیک روز سه‌شنبه (۱۴ تیر) در جمع نمایندگان کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک درباره معاهده دوجانبه تبادل مجرمان با ایران توضیح داد.
به دنبال سوالات و انتقادات فراوان نمایندگان مجلس بلژیک از وزیر دادگستری در مورد لایحه استرداد مجرمین، او از لایحه ارائه شده و توافق امضا شده میان تهران و بروکسل دفاع کرد و آن را در راستای منافع ملی بلژیک و شهروندان این کشور خواند.
او همچنین در این جلسه، دستگیری الیویه وندکاستیل، شهروند بلژیک در ایران را تأیید کرد و گفت که او به اتهام «جاسوسی» دستگیر شده است.
وزیر دادگستری بلژیک همچنین گفت وضعیت احمدرضا جلالی، زندانی دوتابعیتی در ایران، و درخواست بلژیک از تهران برای آزادی او هیچ ارتباط مستقیمی با لایحه ارائه شده ندارد.
با توجه به طولانی شدن جلسه و سوالات باقی مانده ادامه جلسه بررسی لایحه به روز چهارشنبه موکول شد.
خانواده آقای وندکاستیل هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد او یک انسان بشردوست است که به دلیل درستکاری و دانش خود درباره منطقه مشهور است.
در این بیانیه با اشاره به فعالیت‌های بشردوستانه این امدادگر بلژیکی در مورد مهاجران افغانستانی در ایران، آمده است: «تا به امروز نه مقام‌های بلژیکی و نه نزدیکان او هیچ دلیلی برای این دستگیری خودسرانه دریافت نکرده‌اند.»
خانواده وندکاستیل همچنین نوشتند که مقام‌های بلژیکی با مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه بازداشت او در تماسند و خانواده‌اش نیز به «مبارزات خود برای آزادی و بازگشت اولیویه به بلژیک» ادامه می‌دهند.
در آستانه آغاز جلسه کمیته پارلمان بلژیک، ایران‌اینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی از ماه مارس، الیویه وندکاستیل ۴۱ ساله، امدادگر بلژیکی را بازداشت کرده است.
معاهده دوجانبه ایران و بلژیک در بیستم اسفند سال گذشته بین وزارت دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل امضا شده است.
قرار است این معاهده روز پنج‌شنبه در جلسه عمومی پارلمان بلژیک به رأی گذاشته شود.
در بند سیزدهم این معاهده آمده است: «هر یک از طرفین می‌تواند طبق قانون اساسی یا سایر مقررات قانونی خود، با عفو یا کاهش مجازات‌ها موافقت کند.»
پیش از آغاز جلسه کمیته پارلمان بلژیک، تئو فرانکین، نماینده پارلمان بلژیک، روز سه‌شنبه ۱۴ تیر، در جمع گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در نزدیکی پارلمان گفت: «لایحه استرداد محکومان به ایران و آزادی اسدالله اسدی، جمهوری اسلامی را به گروگان‌گیری بیشتر و تهدید شهروندان اروپایی و ایرانی در خاک اروپا تشویق خواهد کرد.»
تصویب این معاهده در پارلمان بلژیک می‌تواند زمینه مبادله احتمالی اسدالله اسدی با بلژیکی‌های زندانی در ایران را فراهم کند.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد اما درخواست تجدید نظر نکرد.
تئو فرانکین درباره این دیپلمات محکوم به اقدامات تروریستی گفت: «هزینه نگه داشتن اسدی و آزاد نکردنش بالاست ولی من و حزبم معتقدیم این هزینه را باید پرداخت و جلوی بازگشت اسدی به ایران را گرفت. باید این پیام را بفرستیم که جمهوری اسلامی نمی‌تواند شهروندان ایرانی-اروپایی را حذف کند؛ آن‌طور که تاکنون انجام داده است.»
او تأکید کرد: «این پرونده، پرونده‌ای حساس و پیچیده است اما آن‌طور که من مطلع شدم هنوز اکثریت آرای نمایندگان را با خود ندارد.»
پیشتر مایکل فرایلیش، یکی دیگر از نمایندگان پارلمان بلژیک نیز عجله دولت بلژیک برای مبادله زندانیان با ایران را زیر سوال برد.
او از پارلمان بلژیک پرسید: «چرا همه اینها باید این‌قدر سریع باشد؟ من به شدت با هر گونه معامله برای آزادی تروریست‌های محکوم از زندان مخالفت می‌کنم.»
دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک هم در کنار برخی دیگر از نمایندگان، به این معاهده معترض است. او در پیامی ویدئویی گفت که تصویب این توافق‌نامه جان فعالان سیاسی ایرانی از جمله خود او، همسر و همچنین فرزندانش را به خطر می‌اندازد.
صفایی به ایران اینترنشنال گفت این معاهده افرادی را که به دلیل فعالیت‌های تروریستی در زندان هستند، مستثنی نمی‌کند و راه را برای آزادی ایرانیان محکوم در پرونده‌های تروریستی در بلژیک هموار می‌سازد.
