نایب‌رییس شورای ملی زعفران: در ۴۰ روز قیمت زعفران ۳۰۰ درصد افزایش یافت
محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم از شناسایی ۵۸۵ تقلب در کنکور علوم تجربی خبر داد و گفت این موارد در دست رسیدگی است و داوطلبان نگران بی‌عدالتی نباشند. پیشتر رییس سازمان سنجش «قسم» خورد که در کنکور تخلفی رخ نداده و هیات بررسی شبهات آزمون سراسری نیز سلامت کنکور را تایید کرده بود.
غلامعلی حدادعادل، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت آن‌قدر در فضای مجازی با ما شوخی کردند که رادیو هم با ما شوخی کرد و افزود: «شما با ما شوخی کنید ولی زبان فارسی را جدی بگیرید.» او افزود: «مدیران اجازه ندهند زبان آلوده شود، برخی از سر عادت هر چه بر زبانشان می‌آید می‌گویند.»
غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان آباد در مجلس با بیان اینکه «نزدیک ۸۰درصد ایرانی‌ها روی گوشی خود فیلترشکن نصب کرده‌اند»، گفت: فرزندان برای استفاده از برنامه‌های عادی هم نیاز به فیلترشکن دارند و در این‌صورت می‌توانند به سایت‌های غیر اخلاقی که در خارج فیلتر شده دسترسی داشته باشند
همزمان با گسترش واکنش‌ها به شدت گرفتن برخورد گشت‌های ارشاد با زنان، ابراهیم رئیسی، ضمن حمایت از مقابله با آنچه «ترویج فساد سازمان‌یافته در جامعه اسلامی» خواند، به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور داد تا با همکاری همه نهادهای حکومتی، مصوبه «عفاف و حجاب سال ۸۴» را اجرا کند.
ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که به بررسی «گزارش‌های دستگاه‌های مختلف درباره وضعیت اجتماعی مرتبط با موضوع حجاب و عفاف» اختصاص داشت، گفت: ترویج فساد در جامعه اسلامی و انقلابی اقدامی سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده است و با سرمایه‌گذاری کلان استکبار صورت می‌گیرد.
رئیسی افزود: دشمنان ایران و اسلام با استفاده از شبکه‌های گسترده و متعدد ماهواره‌ای و مجازی با ترویج فساد، استقامت فرهنگی و مبانی ارزشی و دینی جامعه را هدف گرفته‌اند.
رییس‌جمهوری اسلامی تاکید کرد: باید در مقابل این تهاجم سازمان یافته و گسترده اقدامات لازم و بازدارنده صورت گیرد و نهادهای مسئول در این زمینه اقدامات نظام‌مند و منسجمی به عمل آورند.
رئیسی در این جلسه دستور داد دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجرایی را برای اجرای مصوبه مجلس و مصوبه سال ۱۳۸۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره حجاب و عفاف انجام دهد.
این مصوبه با عنوان «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» در چهارم مرداد سال ۸۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و پیشتر خبرگزاری ایسنا از این مصوبه به عنوان مبنای تشکیل گشت ارشاد نام برده است.
این خبرگزاری نوشت که در سال ۸۴ همین مصوبه حجاب و عفاف از سوی محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور وقت، برای اجرا ابلاغ شد و پس از آن در سال تابستان ۸۵ با حضور ون‌های سبزرنگ گشت ارشاد در خیابان‌ها طرح ارتقای امنیت اجتماعی کلید خورد و در سال ۸۶ نیروی انتظامی این طرح را رسما در برخورد با چکمه پوشان آغاز کرد.
پس از آن در زمستان ۸۷ احمدی‌نژاد انتقاداتی را به نحوه اجرای این طرح وارد کرد و در سال ۸۸ به خاطر انتخابات حساس ریاست جمهوری این طرح تقریبا کم رنگ شد اما در سال ۸۹ تحت عنوان طرح امنیت اخلاقی ادامه یافت و در سال ۹۰ فعالی گشت‌های ارشاد بیشتر شد و در تابستان ۹۱ به حضور در کنسرت‌ها هم کشیده شد.
اما باز با انتخابات ریاست جمهوری این طرح کم رنگ تر شد ولی پس از انتخابات و در تابستان ۹۲ گشت ارشاد دوباره در میادین، مراکز خرید و کنسرت‌ها حضور یافتند.
در سال‌های اخیر همزمان با آغاز فصل گرما گشت‌های ارشاد به صورت محسوس در خیابان‌ها، میادین، مراکز خرید اقدام به تذکر و بازداشت زنان و دختران به اتهام «عدم رعایت کامل حجاب اسلامی» می‌کنند.
در چند سال گذشته نیروی انتظامی همچنین از به کارگیری هفت هزار نیروی نامحسوس انتظامی برای پیشبرد طرح امنیت اخلاقی با هدف برخورد با «مصادیق بدپوششی، کشف حجاب در خودرو» خبر داد و پس از آن طرح ارسال پیامک‌های کشف حجاب و احضار رانندگان خودروها را به اجرا گذاشت.
از چند هفته پیش کاظم صدیقی، رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، گفت: در بحث عفاف و حجاب، اول دولت را مکلف کردیم تا وضعیت پوشش کارکنانش را سر و سامان بدهد و بعد از ادارات، به سراغ بازار و اصناف می‌رویم.
پس از آن وزارت کشور مصوبه «حجاب و عفاف» را به همه نهادها ابلاغ کرد و از آغاز اجرای آن در اداره‌های دولتی خبر داد.
همزمان در شبکه‌های اجتماعی هزاران کاربر به حضور گشت‌های ارشاد در میادین، مراکز خرید و خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای ایران و بازداشت گسترده زنان و دختران اعتراض کردند.
در همین حال اسماعیل رحمانی، معاون دادستان مشهد، گفت که نامه‌ای به فرمانداری ارسال کرده‌ایم و از فرماندار مشهد خواسته‌ایم خدمات به افراد بدحجاب را در اداره‌ها و بانک‌ها ممنوع کنند.
مقام‌های دولتی نیز از اقدامات جدید برای جداسازی اتاق زنان و مردان در ادارات خبر دادند و فرماندار بوشهر نیز روز سه‌شنبه گفت که باید اتاق خانم‌ها و آقایان در تمام دستگاه‌های اجرایی جدا باشد و هیچ همکار خانمی نباید در شورای اداری شهرستان بوشهر بدون چادر حضور یابد و هر مدیری که کوتاهی کند عزل خواهد شد.
سیزده عضو دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به نخست‌وزیر بلژیک خواستار آن شدند که پارلمان بلژیک با هر توافقی با جمهوری اسلامی که به بازگرداندن اسدالله اسدی و سایر ایرانیان محکوم به تروریسم به ایران منجر شود، مخالفت کند.
این نامه با اشاره به نقش اسدی در اجرای توطئه‌های تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا از دولت بلژیک خواست هر گونه توطئه دیپلمات‌های ایرانی برای معاوضه تروریست‌ها با شهروندان دوتابعیتی که به طرز مشکوک بازداشت می‌شوند، رد کنند.
باب منندز، رییس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، نیز در توییتی گفت: «توافق ایران و بلژیک باید تعهدات بین المللی بلژیک را حفظ کند و نباید به اسدالله اسدی و هر عامل ناقض حقوق بشر و امور فجیع مرتبط با تروریسم مصونیت بدهد.»
او افزود: «ایران باید در ارتباط با حمایت از تروریسم و گروگان‌گیری به عنوان اهرم فشار پاسخگو شود.»
از سوی دیگر، سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به لایحه دولت بلژیک برای مبادله محکومان با ایران با انتشار بیانیه‌ای از قانون‌گذاران این کشور خواست اطمینان حاصل کنند این معاهده با تعهدات حقوق‌بشری بلژیک مطابق است.
این سازمان تاکید کرده که لایحه باید شامل تدابیری باشد که مسئولان نقض جدی حقوق‌بشر و جنایات بین‌المللی را از مجازات مصون نکند.
در همین حال، نمایندگان مخالف دولت در پارلمان بلژیک در جلسه بررسی معاهده دوجانبه تبادل محکومان زندانی میان بلژیک و ایران با اشاره به مورد اسدالله اسدی، نگرانی خود را از تشویق جمهوری اسلامی به ارتکاب اقدامات تروریستی در خارج از ایران ابراز کردند.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد اما درخواست تجدید نظر نکرد.
ونسان ون کیکنبورن، وزیر دادگستری بلژیک، در نشست کمیسیون خارجی مجلس نمایندگان بلژیک از لایحه ارائه شده و توافق امضا شده میان تهران و بروکسل دفاع کرد و آن را در راستای منافع ملی بلژیک و شهروندان این کشور خواند.
وزیر دادگستری بلژیک گفت: وضعیت احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی زندانی در ایران، و درخواست بلژیک از ایران برای آزادی او هیچ ارتباط مستقیمی با لایحه استرداد محکومان ندارد.
وزیر دادگستری بلژیک همچنین در این نشست در جلسه دستگیری یک شهروند این کشور در ایران را تایید کرد.
در آستانه آغاز جلسه کمیته پارلمان بلژیک، ایران‌اینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی از ماه مارس، الیویه وندکاستیل ۴۱ ساله، امدادگر بلژیکی را بازداشت کرده است.
معاهده دوجانبه ایران و بلژیک در بیستم اسفند سال گذشته بین وزارت دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل امضا شده است.
