بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، از سمت خود استعفا داد
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه که در پی شکست در انتخابات پارلمانی اخیر در این کشور و ترمیم کابینه‌ای که پس از پیروزی دوباره در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرده بود، تدابیر جدیدی را برای افزایش قدرت خرید مردم در نظر گرفته است.
رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند پس از چانه‌زنی‌های فشرده، تیم جدید الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه، بدون آن که چهره‌هایی را از دو جناح راست یا چپ فرانسه وارد کابینه کند، معرفی شد.
مکرون که سیاستی لیبرال در اقتصاد و میانه‌رو در مسائل اجتماعی را دنبال می‌کند، در دوره اول ریاست جمهوری خود تلاش کرده بود با وارد کردن سیاستمدارانی از دو جناح سوسیالیست و راست‌میانه، یک دولت فراگیر تشکیل دهد.
او اکنون با وجود اینکه ائتلاف حامی‌اش اکثریت پارلمانی را از دست داده است، در ترمیمی که در کابینه ایجاد کرد، بیشتر متکی به نیروهای این ائتلاف شد.
مکرون پیش از این و در پی شکست در انتخابات پارلمانی، تشکیل یک دولت اتحاد ملی شامل دو حزب راست افراطی و چپ رادیکال را رد کرده بود و فقط از گزینه‌ای سخن گفته بود که شامل احزاب حامی خودش، حزب سوسیالیست، حزب کمونیست، حزب راست‌میانه و احزاب سبز می‌شد.
از مهم‌ترین تغییرات در دولت فرانسه، خروج دامین اباد، وزیر افراد دارای معلولیت بود که هدف تحقیقات درباره اتهام تجاوز جنسی قرار گرفته بود. با این حال یک عضو دیگر کابینه مکرون که او نیز هدف دو شکایت با اتهام تجاوز جنسی قرار گرفته، مقام خود را حفظ کرده است.
همچنین تغییر مهم دیگر کابینه فرانسه، خروج سه عضو این کابینه است که هر سه به عنوان نامزد انتخابات پارلمانی فرانسه در این انتخابات شکست خوردند.
کابینه جدید الیزابت بورن که دارای ۴۱ عضو است و تقریبا نیمی از آنان (۲۰ عضو) زن هستند، از سوی دو حزب راست افراطی و چپ رادیکال که در انتخابات پارلمانی خود را به عنوان دو جناح از سه جناح اصلی فرانسه به تثبیت رساندند، با استقبال مواجه نشده است.
ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ رادیکال، آنچه را «فقدان اتفاق» در دولت جدید فرانسه خوانده، محکوم کرده و مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی نیز مکرون را متهم کرد که به صدای مردم در انتخابات گوش نداده است.
رهبر حزب سوسیالیست فرانسه نیز ترمیم کابینه فرانسه را «یک قطره آب ولرم روی یک آتش‌فشان در حال فوران» توصیف کرد.
کابینه جدید فرانسه روز پنجشنبه (۱۶ تیر)، در اولین اقدام خود در دوره جدید، مجموعه‌ای از تدابیر را برای مقابله با ضعیف شدن قدرت خرید مردم ارائه خواهد کرد.
در حالی که دولت فرانسه برای مقابله با افزایش قیمت سوخت در این کشور از پاییز سال گذشته تاکنون ۲۵ میلیارد دلار هزینه کرده، دولت مکرون باز هم دو متن پیشنهادی را تقریبا با همین هزینه به پارلمان ارائه خواهد کرد.
با بودجه جدیدی که دولت مکرون در نظر گرفته، قرار است مستمری‌های بازنشستگان و مزایای اجتماعی آنان و همچنین حقوق کارمندان دولت افزایش یابد.
همچنین یارانه دولت فرانسه بر سوخت که پرداخت آن پس از تهاجم روسیه به اوکراین آغاز شد، افزایش خواهد یافت.
رسانه‌های بریتانیا گزارش دادند بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه استعفا می‌دهد. ده‌ها نفر تاکنون از دولت جانسون استعفا داده‌اند.
کریستوفر ری، رییس پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) در اولین دیدار علنی خود با کن مکالوم، مدیرکل سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا (ام‌آی ۵) هشدار داد چین ممکن است به سمت حمله به تایوان حرکت کند و در همین راه درحال مقاوم‌سازی اقتصاد خود در برابر تحریم‌های ناشی از این اقدام است.
ری خاطرنشان کرد در صورت حمله چین به تایوان، بزرگ‌ترین اختلال تجاری در تاریخ جهان رخ خواهد داد.
مدیر اف‌بی‌آی افزود: چین می‌خواهد شرکت‌های غربی را غارت کند و از هر ابزاری برای سرقت فناوری غربی استفاده می‌کند تا درنهایت بر کسب‌وکارهای خارجی و بازارهای آن مسلط شود.
سفارت چین در واشینگتن از ابراز نظر درباره این اظهارات خودداری کرده اما وزارت خارجه چین روز چهارشنبه اعلام کرد آمریکا در همکاری با ناتو برای فریب افکار عمومی جهان، درباره رقابت با چین و مقابله گروهی با این کشور تبلیغات به راه انداخته است.
مدیرکل سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا نیز گفت این تصور غرب که گسترش رفاه در چین به آزادی‌های سیاسی بیشتر منجر می‌شود، اشتباه از آب درآمده است.
مکالوم گفت چین قصد دارد از طریق استراتژی تهدید، زورگویی و قدرت اقتصادی خود را جایگزین قدرت‌های غربی کند.
روسای ام‌آی۵ و اف‌بی‌آی خواستار هوشیاری شرکت‌های غربی نسبت به جاسوسی صنعتی چین شدند.
شرکت سونی موزیک و مسئول دارایی‌های مایکل جکسون، خواننده فقید آمریکایی، اعلام کردند سه آهنگ منتسب به این خواننده را از سایت‌های پخش موسیقی حذف کرده‌اند. دلیل این تصمیم، بحث‌هایی در فضای عمومی بوده که ادعا می‌کنند مایکل جکسون این سه آهنگ را نخوانده است
طبق سندی که به ایران اینترنشنال رسیده، شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین از جمهوری اسلامی شکایت کرده و در شکایت رسمی خود که در ژانویه به دادگاه عالی اونتاریوی کانادا داده شده، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را به عنوان دو متشاکی در پرونده انهدام هواپیمای اوکراینی ذکر کرده است.
شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین در این شکایت خواستار دریافت ۷۵۰ میلیون دلار به عنوان غرامت سرنشینان جان‌باخته و ۲۵۰ میلیون دلار به عنوان خسارت مالی خود شده است.
این شکایت تاکید کرده است که سرنگونی هواپیمای اوکراینی با دو موشک سپاه پاسداران یک اقدام تروریستی عامدانه بوده است.
این شکایت بر اساس حکم دادگاه عالی انتاریو در می ۲۰۲۱ مبنی بر تروریستی و عامدانه بودن سرنگونی این هواپیمای مسافربری تنظیم شده است.
در ماه می ۲۰۲۱، دادگاه انتاریو بر اساس شکایتی که در بهمن ماه سال۹۸ از سوی مهرزاد زارعی، شاهین مقدم و علی گرجی، از خانواده‌های قربانیان، اقامه شده بود حکمی را صادر کرد که سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه را اقدامی عامدانه و تروریستی قلمداد کرد.
این دادگاه علی خامنه‌ای و چند نفر از سران ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی شمخانی، حسین سلامی، محمد باقری و امیرعلی حاجی زاده را به عنوان عاملان اصلی این حمله محکوم کرد.
دادگاه عالی انتاریو همچنین طی حکمی که در دی ماه گذشته صادر شد رای به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار غرامت، به‌علاوه سود، به خانواده شش تن از کشته‌شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی داد.
مقام‌های جمهوری اسلامی پس از شلیک موشک‌ها به هواپیمای اوکراینی، تا سه روز شلیک موشک به هواپیما را از اساس انکار کرده و به دروغ دلایل فنی را سبب سرنگونی این هواپیما عنوان می‌کردند.
پس از آن، ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی که به وضوح شلیک موشک به پرواز پی‌اس۷۵۲ را تایید کرد و همچنین دونالد ترامپ رییس جمهوری وقت آمریکا، و جاستین ترودو نخست وزیر کانادا، گفتند که اطلاعات و اسناد موجود نشان می‌دهد سپاه پاسداران به این هواپیما چند موشک شلیک کرده است.
