مقامات شورای اروپا از ترکیه خواستند فورا عثمان کاوالا فعال مدنی زندانی را آزاد کند

در آستانه سفر بایدن به خاورمیانه، سه منبع آگاه در گفت‌وگو با رویترز، از فشار مقام‌های ارشد سعودی به همتایان آمریکایی خود برای لغو سیاست واشینگتن برای فروش صرفا تسلیحاتی دفاعی به عربستان سعودی خبر دادند.

بر اساس این گزارش که روز دوشنبه ۲۰ تیر منتشر شد، مقام‌های سعودی این خواسته ریاض را طی نشست‌هایی در پایتخت‌های عربستان سعودی و آمریکا مطرح کردند.

دو منبع آگاه به رویترز گفتند که مذاکرات داخلی آمریکا در این زمینه در مراحل اولیه است و هیچ تصمیم قریب‌الوقوعی در انتظار نیست. همچنین یک مقام آمریکایی به رویترز گفت: «در حال حاضر»، هیچ بحثی درباره فروش سلاح‌های تهاجمی به عربستان سعودی مطرح نیست.

مقام‌های دولتی عربستان سعودی به درخواست رویترز برای اظهارنظر در این زمینه پاسخ نداده‌اند.

پیشتر بایدن اعلام کرده بود که حمایت آمریکا از مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن، از جمله «فروش تسلیحات مربوطه» را متوقف کرده است.

اما اکنون بایدن با سفر به خاورمیانه و به ویژه عربستان سعودی، در پی گرم‌تر کردن روابط واشینگتن و ریاض است.

به گزارش رویترز، بایدن که در ابتدای دوران ریاست جمهوری‌اش به دلیل جنگ یمن و کشته شدن جمال خاشقجی، مواضع سخت‌گیرانه‌ای را در قبال ریاض اتخاذ کرده بود، اکنون پس از تهاجم روسیه به اوکراین و افزایش قیمت نفت در جهان، رویکرد خود نسبت به عربستان سعودی را نرم‌تر کرده است.

با این حال، پیش از تهاجم روسیه به اوکراین نیز بایدن بر دفاع از عربستان سعودی در مقابل حملات شبه‌نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی تاکید داشت.

اوایل فروردین، چند مقام بلندپایه آمریکایی اعلام کردند دولت جو بایدن با پاسخ به درخواست فوری ریاض، تعداد قابل توجهی رهگیرهای ضدموشک پاتریوت را طی ماه گذشته به عربستان سعودی منتقل کرده است.

همچنین به تازگی وال‌استریت ‌ژورنال خبر داد فرماندهان نظامی آمریکا، اسرائیل و چند کشور عربی منطقه از جمله عربستان سعودی در ماه مارس در شرم‌الشیخ نشست محرمانه‌ای برگزار کردند تا چگونگی هماهنگی‌ها میان خود برای مقابله با توانایی‌های روبه فزاینده موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را بررسی کنند.

این اسناد که گزارش بررسی آن در شماره روز یکشنبه ۱۹ تیرماه این روزنامه بریتانیایی منتشر شد، بازه زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ را که ریاست اوبر با تراویس کالانیک بود در برمی‌گیرد.

به نوشته گاردین، در این دوره پنج ساله استارت‌آپ اوبر می‌کوشید حتی به قیمت نقض قوانین و مقررات، این تاکسیرانی اینترنتی را در سراسر جهان رواج دهد.

رواج تاکسی‌های اینترنتی، به ویژه اوبر، در ابتدا با خشم رانندگان تاکسی‌های سنتی روبه‌رو شد و در فرانسه تظاهرات خشمگین آنها را به دنبال داشت.

با این حال اسناد درز یافته نشان می‌دهد که رییس وقت اوبر جلسات و تماس‌های متعددی با مقام‌های اروپایی داشت، و به ویژه امانوئل مکرون، وزیر وقت اقتصاد فرانسه، به اوبر کمک کرد تا در این کشور لابی کند.

نام نیل کروس، رییس پیشین اتحادیه اروپا، نیز در این اسناد به عنوان حامی اوبر و لابی‌کننده برای آن ذکر شده است.

اسناد درز یافته از جمله شامل ۸۳ هزار ایمیل یا پیام در دیگر پیام‌رسان‌ها بین تراویس کالانیک و مدیران ارشد او است.

گاردین پس از دریافت اسناد درز کرده، آنها را برای بررسی در اختیار کنسرسیومی شامل بیش از ۱۸۰ روزنامه‌نگار شاغل در ۴۰ رسانه جهان گذاشت و قرار است جزییات آن طی چند روز منتشر شود.

این اسناد همچنین نشان می‌دهد رییس پیشین اوبر تماس‌ها یا تلاش‌هایی برای لابی با جو بایدن، معاون وقت رییس جمهور آمریکا، اولاف شولتز، شهردار وقت هامبورگ، و جرج آزبورن، مقام ارشد دولت بریتانیا، داشته است.

بر اساس این اسناد، رییس وقت اوبر به مدیران ارشد اجرایی‌اش گفته بود: «خشونت تضمین‌کننده موفقیت است.»

یکی دیگر از موارد مطرح در این اسناد موضوع «کلید محو» است؛ شرکت اوبر به کارمندانش دسترسی داده بود که در صورت یورش پلیس آنها می‌توانستند بلافاصله اسناد را از بین ببرند.

شرکت اوبر در واکنش به اسناد افشا شده، ضمن اذعان به «خطاها و گام‌های اشتباه»، در بیانیه‌ای اعلام کرد این شرکت از سال ۲۰۱۷ که مدیریت آن بر عهده دارا خسروشاهی قرار گرفت تغییر شکل یافته است.

در این بیانیه آمده است: «در صدد توجیه رفتار گذشته، که آشکارا دیگر در راستای ارزش‌های فعلی ما نیست، نبوده و نیستیم… از همه می‌خواهیم ما را با کارنامه پنج سال گذشته قضاوت کنند.»

سخنگوی رییس سابق اوبر نیز با اشاره به اینکه گسترش این شرکت زیر نظر بیش از یکصد تن از رهبران در ده‌ها کشور جهان صورت گرفت، گفت: این گسترش‌ها همواره تحت ارزیابی‌های مستقیم و با تصویب کامل گروه‌های قانونی اوبر صورت گرفت.

احزاب سیاسی اپوزیسیون سریلانکا روز یکشنبه ۱۹ تیرماه، برای توافق بر سر تشکیل دولت جدید گرد هم آمدند.

یکی از مقامات ارشد «نیروی متحد خلق»، حزب اصلی مخالف گفت که گفت‌وگوهای جداگانه با احزاب و قانونگذارانی که از ائتلاف حاکم جدا شده‌اند، انجام شد و جلسات بیشتری نیز در نظر گرفته شده است.

یکی دیگر از قانونگذاران اپوزیسیون، پیش‌تر گفته بود همه احزاب اپوزیسیون در مجموع می‌توانند به راحتی ۱۱۳ عضو مورد نیاز برای تشکیل اکثریت در پارلمان را جمع‌آوری کنند. در این مرحله آن‌ها از رییس‌جمهور درخواست خواهند کرد تا دولت جدید را تعیین و سپس استعفا کند.

در پی بحران اقتصادی بی‌سابقه دهه‌های اخیر، مردم معترض به سوء‌مدیریت دولت این کشور، روز شنبه ۱۸ تیرماه، به کاخ ریاست جمهوری یورش بردند.

معترضان در خانه گوتابایا راجاپاکسا، رییس‌جمهور سریلانکا، دفتر ساحلی وی و اقامتگاه رانیل ویکرمسینگه، نخست‌وزیر این کشور مانده‌ و اعلام کرده‌اند تا زمانی که رییس‌جمهور و نخست‌وزیر از کار برکنار نشوند، در آن‌جا خواهند ماند.

اعتراضات مردم سریلانکا که هفته‌ها ادامه داشته، به دلیل بحران عظیم اقتصادی در این کشور رخ داده است.

دولت سریلانکا قادر به هزینه واردات ضروری چون سوخت، غذا و دارو نیست و از صندوق بین‌المللی پول و سایر کشورها درخواست کمک کرده است.

گفته می‌شود رکود گردشگری در نتیجه همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه و اوکراین عامل اصلی بدترین بحران اقتصادی سریلانکا است، اما معترضان سوءمدیریت دولت را دلیل اصلی این وضعیت می‌دانند.

بر اساس گزارش‌ها، وزارت دادگستری آمریکا قرار است این بودجه را به یک شرکت مشاوره پرداخت کند تا با توسعه برنامه‌هایی آموزشی،‌ زندانیان تراجنسی را در جهت مدیریت اضطراب در طول دوران حبس و همینطور سلامت و امنیت جنسی آنها یاری کند.

در همین حال، این طرح از شرکت مشاوره می‌خواهد تا به آماده‌سازی برنامه‌ای بپردازد که روش‌های دسترسی به هورمونی درمانی برای تراجنسیتی‌ها را در دوران پس از آزادی از زندان نیز هموار سازد.

بر پایه برآورد وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۲۱، حدود ۱۲۰۰ فرد تراجنسیتی در زندان‌های فدرال در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.

وزارت دادگستری، در پاسخ به خبرنگار سایت فری‌بیکن، خاطرنشان کرد که دولت آمریکا برای بازشناسی روش‌های صحیح مدیریتی در مراحل تأییدجنسیت زندانیان، و همینطور نیازهای درمانی آنها اهمیت خاصی قائل است.

در این میان، دولت آمریکا از شرکت مشاوره تحت قرارداد خواسته است تا برای تنظیم برنامه حمایتی و آموزشی خود، از تحقیقات سازمان‌های غیردولتی همچون «مرکز ملی برابری تراجنسیتی‌ها» نیز استفاده کند.

در طول سال‌های گذشته، مرکز ملی برابری تراجنسیتی‌ها، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا را به دلیل سیاست‌های تبعیض‌آمیز آن دولت نسبت به مسائل و مشکلات تراجنسیتی‌ها در جامعه آمریکا، «دولت تبعیض» نامیده بود.