کنعانی روز چهارشنبه ۲۲ تیر در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت اسدالله اسدی گفت: «به طور حتم پیگیری آزادی هرچه سریعتر این دیپلمات ایران، از ابتدای دستگیری او در دستور کار وزارت امور خارجه قرار داشته و دارد.»
او در ادامه گفت آزادی بیقید و شرط اسدی درخواست ایران است و گفتوگوها با دولت بلژیک در این زمینه برقرار است.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد. او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.
در حالی که احتمال میرود در صورت تصویب توافقنامه میان بروکسل و تهران بر سر محکومان زندانی، زمینه مبادله ایرانیان زندانی در بلژیک با احمدرضا جلالی، زندانی دوتابعیتی زندانی در ایران فراهم شود، شخصیتهای سیاسی، فعالان و سازمانهای حقوق بشری، مخالفتهای گستردهای را با تصویب این توافق ابراز کردهاند.
این معاهده جنجالی میان بروکسل و تهران هفته گذشته در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک تصویب شد و قرار است رأیگیری عمومی در مورد این توافقنامه، پنجشنبه این هفته در صحن علنی پارلمان برگزار شود.
در آستانه این رأیگیری، مخالفت سازمانهای حقوق بشری با این توافقنامه افزایش یافته است.
روز سهشنبه، ۱۱ سازمان حقوق بشری در بیانیه مشترکی از پارلمان بلژیک خواستند که این توافق را به تصویب نرساند زیرا سیاست جمهوری اسلامی مبنی بر «گروگانگیری» اتباع خارجی را نادیده میگیرد.
این سازمانهای حقوق بشری همچنین این توافق را تضعیف تلاشها برای پاسخگو کردن مقامهای جمهوری اسلامی دانستند که محکوم به اقدامهای تروریستی هستند.
بنیاد عبدالرحمان برومند، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، کمپین فعالان بلوچ، سازمان حقوق بشری کردپا و بنیاد سیامک پورزند از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
پیشتر عفو بینالملل نیز با انتشار بیانیهای از قانونگذاران بلژیک خواست اطمینان حاصل کنند این معاهده با تعهدات حقوق بشری این کشور مطابق است.
همچنین علاوه بر بیانیه صدها کنشگر ایرانی، ۳۵۰ نفر از ایرانیان کانادا نیز در نامهای به مقامات بلژیک از آنان خواستند ارزشهای حقوق بشر را پاس بدارند و هر لایحهای را که موجب تسهیل استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی به ایران میشود، رد کنند.
در واکنش به این درخواستها و همچنین درخواست شخصیتهای بینالمللی از جمله سناتورهای آمریکایی، وزیر دادگستری بلژیک در دفاع از این توافق با اشاره به نقش این کشور در همکاری با کشورهای دیگر در جلوگیری از حمله به گردهمایی سازمان مجاهدین خلق و محاکمه متهمان این حمله، گفت: «نمیتوانم بپذیرم که کشور ما تسلیم درخواست چند نماینده کنگره امریکا شود آن هم در شرایطی که ایالات متحده برای آزادی و مبادله زندانیان با ایران مذاکره و معامله میکند.»