رییس کمیسیون فرهنگی: هدف مجلس محدودیت فضای مجازی نیست، هدف صیانت از مردم است

از سوی دیگر محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان‌غربی، خواستار تسریع در طرح انتقال آب از کانی سیب به دریاچه ارومیه شد.

روز سه‌شنبه ۲۱ تیر ماه مجلس طرح تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه (کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه) را تصویب کرد.

ستاد احیای دریاچه ارومیه در واکنش به این تحقیق و تفحص اعلام کرد پس از سال ۸۹ و با وجود تصمیم دولت برای اعلام تشکیل ستاد اجرایی مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه، اقداماتی که باعث کاهش آب این دریاچه شده ادامه یافته است.

بر اساس این گزارش در این سال دو سد جدید زوال و دریک با مجموع قدرت تنظیم ۱۶۸ میلیون مترمکعب افتتاح شدند و با توسعه بی‌رویه، پای خود را بیش از پیش روی گلوی دریاچه ارومیه فشردند.

وضعیت دریاچه ارومیه در ۲۰ سال گذشته بحرانی بوده است.

دولت حسن روحانی ستاد احیای دریاچه ارومیه را تشکیل داد اما وضعیت بحرانی این دریاچه عملا تغییری نکرده است.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، حکم حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷ را «مردود، مخدوش و غیر قابل قبول» خواند و آن را «قویا» محکوم کرد.

او تأکید کرد که این حکم «فاقد هر گونه وجاهت و صلاحیت قانونی است» و جمهوری اسلامی، «سوئد را در قبال خساراتی که به این دلیل بر روابط دوجانبه وارد می‌شود، مسئول می‌داند.»

محمد سرگزی، رئیس فراکسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی مجلس، گفت که سازمان‌های بین‌المللی رسیدگی ناعادلانه به پرونده حمید نوری پایان دهند.

مجید نوری، فرزند حمید نوری هم در اتاقی در کلاب‌هاوس، حکم دادگاه را «سیاسی» خواند و گفت: «دولت سوئد اگر حسن نیت داشت می‌توانست با دستگاه دیپلماسی وارد مذاکره شود.»

در روزهای گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی از دولت سوئد خواسته‌ بودند هر چه سریع‌تر نوری آزاد کند.

توماس ساندر، قاضی دادگاه حمید نوری اما برای دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷، حکم حبس ابد صادر کرد. حبس ابد در سوئد، برابر ۲۵ سال زندان است که محکوم پس از گذراندن دو سوم دوره حبس، می‌تواند به صورت مشروط آزاد شود.

دادگاه حمید نوری اولین مورد از محاکمه یک فرد به اتهام دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ بود. همچنین، این اولین بار بود که یک کارگزار قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به اتهام مشارکت در اعدام‌ها، در یک کشور خارجی محاکمه شد.

ساندر اعلام کرد که دادگاه پذیرفته است نوری در موارد اتهامی مجرم بوده و نقشش در موارد مورد رسیدگی دادگاه، محرز است.

حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد» مواجه بود و دادستان، کریستینا لیندهوف کارلسون، در کیفرخواست نهایی خود برای او تقاضای حبس ابد کرده بود.