سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی: کاربرد عبارت «توسل به زور» از سوی بایدن، جنگ روانی است

وای‌نت به نقل از منابع آگاه نوشت مقام‌های مصر در این دیدار به طرف‌های ایرانی اطمینان دادند نشست وزرای خارجه اسرائیل و کشورهای عرب در فروردین، علیه ایران نبوده و مصر هیچ اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی نخواهد داشت.

رسانه لبنانی العربی الجدید نیز گزارش داد در این دیدار که در آن مقام‌های ارشد ایرانی و مصری حضور داشتند، دو طرف توافق کردند که روابط دو جانبه را گسترش دهند.

وضعیت سوریه و نوار غزه از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بوده است.

در اوایل تیر ماه نیز فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، از مذاکرات ایران با مصر و اردن در بغداد خبر داده بود، اما جزییات بیشتری ارائه نکرد.

ایران از سال ۱۹۷۹در اعتراض به امضای قرارداد صلح کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل، روابط خود را با قاهره قطع کرده است.

پت فالون، عضو جمهوری‌خواه کنگره، گفت: جو بایدن به خاورمیانه می‌رود تا برای توافق هسته‌ای ایران جلب حمایت کند، که این امر برای همه به جز ایران، وحشتناک است.

جیم بنکس، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، نیز هشدار داد: مماشات با تروریست‌های ایرانی بدون توجه به هزینه‌اش، خط حزبی جدید دموکرات‌هاست.

بایرون دونالدز، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، نیز تاکید کرد: توافق هسته‌ای ایران برای آمریکا، اسرائیل و کل جهان بد است.

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، درباره حکم دادگاه منطقه استکهلم مبنی بر محکومیت حمید نوری، گفت: در پی این گام مهم، ضرورت دارد که همه کشورها با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی سایر مقامات سابق و فعلی در ایران را که شواهدی مبنی بر دست داشتن‌ آن‌ها در جنایات گذشته و جاری علیه بشریت وجود دارد، از جمله ابراهیم رئیسی، رییس ‌جمهوری اسلامی، را تحت تحقیقات کیفری قرار دهند.

عفو بین‌‎الملل در بیانیه خود، محکومیت حمید نوری در سوئد به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، گامی بی‌سابقه در راستای تحقق عدالت در حق بازماندگان و خانواده‌های قربانیان این جرایم در ایران است.

این سازمان افزود: برای بیش از سه دهه، بازماندگان و خانواده‌های هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران به‌طور فراقضایی اعدام و قهرا ناپدید شد‌‌ند، برای دست‌یابی به حقیقت و عدالت تلاش و مبارزه کردند و امروز شاهد پاسخگو نگه داشته شدن یک مقام ایرانی برای ارتکاب این جنایات سهمگین بوده‌اند.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود تاکید کرد که حکم تاریخی دادگاه سوئد باید زنگ بیداری برای جامعه جهانی به منظور مقابله با بحران جاری مصونیت از مجازات در ایران باشد.

این سازمان افزود: برای رسیدگی به بحران مصونیت از مجازات در ایران، اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل باید فورا یک مکانیسم بین‌المللی برای انجام تحقیقات و تضمین پاسخگویی در مورد جدی‌ترین جنایات ارتکاب یافته در ایران، از جمله هزاران مورد ناپدیدسازی قهری تاسیس کنند که با گذشت بیش از ۳۰ سال پس از کشتار ۶۷ همچنان ادامه یافته و مسکوت باقی مانده‌اند.

در همین حال، شاهزاده رضا پهلوی نیز صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری را «یک پیروزی بزرگ و واقعی» برای آزادی‌خواهان و فعالان حقوق بشر ایرانی خواند و گفت: عدالت برای ملت ایران سرانجام پیروز خواهد شد و امروز دادگاه سوئد گام مهم نخست را برداشت.

انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس-۷۵۲ نیز با صدور بیانیه‌ای، صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری را به خانواده‌های دادخواه دهه ۶۰ تبریک گفت و افزود: این حکم به خانواده‌های دادخواه امید می‌دهد که یافتن حقیقت و اجرای عدالت شدنی است.

از سوی دیگر، وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که در اعتراض به صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری در دادگاه سوئد، کاردار این کشور در تهران را احضار کرده و یادداشت رسمی اعتراض به وی تسلیم کرده است.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نیز حکم حبس ابد صادر شده برای حمید نوری پس از برگزاری ۹۳ جلسه دادرسی را «مردود و مخدوش» خواند و همزمان رییس فراکسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی نیز گفت که دادگاه حمید نوری در سوئد «ناعادلانه» بوده است.

دادگاه حمید نوری اولین مورد از محاکمه یکی از متهمان به دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ است. همچنین، این اولین‌بار است که یک مقام قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به اتهام مشارکت در اعدام‌های دسته جمعی زندانیان، در خارج از ایران محاکمه شده است.

توماس ساندر، قاضی دادگاه حمید نوری در سوئد، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که دادگاه پذیرفته است نوری در موارد اتهامی مجرم بوده و نقشش در موارد مورد رسیدگی دادگاه، محرز است.

این قاضی دادگاه استکهلم سوئد برای دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷، حکم حبس ابد صادر کرد.

این معاهده جنجالی هفته گذشته در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک تصویب شده بود و قرار بود روز پنج‌شنبه در صحن علنی پارلمان بلژیک بررسی شود اما رای‌گیری پارلمان درباره آن به روز سه‌شنبه ۲۸ تیر موکول شده است.

جورج دلماین، نماینده حزب له‌آنگژه – راست میانه در مجلس نمایندگان بلژیک – در جلسه روز پنج‌شنبه با اشاره به نامه‌ها و درخواست‌های ارسال شده از سوی نمایندگان پارلمان‌های دیگر کشورها و شخصیت‌های و نهاد‌های بین‌المللی به پارلمان بلژیک گفت: اعتبار ما با تصویب این معاهده زیر سوال خواهد رفت.

دلماین همچنین از نخست‌وزیر بلژیک خواست تا واکنش کشورهایی همچون فرانسه که در جریان بازداشت و محاکمه اسدالله اسدی بوده‌اند به این لایحه را بیان کند.

الکساندر دوکرو، نخست‌وزیر بلژیک، انتقادها به این لایحه را رد کرد و گفت که سران یا مقام‌های کشورهای دیگر نیز از جمله فرانسه در مخالفت با این طرح با او یا وزرایش تماس یا گفت‌وگویی نداشته‌اند.

دوکرو با دفاع از این معاهده و اشاره به وضعیت یک شهروند بلژیکی بازداشت شده در ایران، گفت که دولت بلژیک هر چه در توان دارد برای آزادی شهروند خود که بی‌گناه زندانی شده، انجام خواهد داد.

نخست‌وزیر بلژیک سخنان نمایندگان مخالف مبنی بر سونامی انتقادها به معاهده استرداد مجرمین میان تهران و بروکسل را رد کرد و خطاب به آنها گفت که فرانسه بحثی در ارتباط با این معاهده مطرح نکرده و آمریکا نیز از رفتار مشابهی داشته اما شما این احساس ایجاد می‌کنید که دنیا به خاطر این معاهده زیر و رو شده در حالی که اصلا چنین نیست.

نخست‌وزیر بلژیک افزود که در حال حاضر ۲۵ ایرانی در زندان‌های بلژیک هستند و یک بلژیکی نیز در ایران زندانی شده است، تاکید کرد که دولت در پنج ماه گذشته از هر فشاری برای آزادی او استفاده کرده اما نمایندگان مخالف از الویه وون دوکاستیل، شهروند بلژیکی بازداشت‌شده در ایران، حرفی نمی‌زنند.

پیتر دو روور، رییس فراکسیون حزب محافظه‌کار اتحاد فلاندری اما گفت: با وجود انتقادها و سوال‌های بسیاری که بوجود آمده هنوز کسانی از «معاهده با شیطان» حمایت می‌کنند.

این عضو پارلمان بلژیک گفت که نخست‌وزیر حتی پس از آنکه سخنگوی وزارت خارجه ایران به صراحت از مذاکره با دولت بلژیک برای آزادی اسدالله اسدی حرف زد نیز شجاعت پاسخ‌گویی ندارد.

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد. او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.

پیتر دو روور در جلسه روز پنج‌شنبه خطاب به نخست‌وزیر بلژیک گفت: شما جان شهروندان بلژیکی را با این معاهده به خطر می‌اندازید. حکومت ایران، حکومت اراذل و اوباش است. وقتی می‌گویید ما حکومت قانون هستیم و بعد کسی را که برای تروریسم به ۲۰ سال زندان محکوم شده پس از چهار سال آزاد کنید، دیگر حکومت قانون در بلژیک نخواهیم داشت.

جورج دلماین، نماینده حزب له‌آنگژه – راست میانه در مجلس نمایندگان بلژیک – نیز با اشاره به نامه‌هایی که در مخالفت با این لایحه نوشته شده، از جمله نامه یکی از قضات بلژیکی دیوان بین‌المللی کیفری،‌ گفت که در عمر کاری‌ خود به عنوان نماینده، هرگز با چنین مخالفت‌های گسترده‌ای مواجه نشده و این طرح مشکلی بزرگ برای اعتبار بلژیک است.

الن سامین، نماینده حزب راست افراطی راست ولامز بلنگ، نیز لایحه معاهده استرداد مجرمان میان تهران و بروکسل را «پیمان با شیطان» خواند و گفت: تصویب این لایحه پیروزی سیاسی برای یک حکومت دیکتاتوری خودکامه است و درها را برای گروگانگیری‌ باز می‌کند.

او تاکید کرد که بر خلاف سخنان نخست‌وزیر و وزیر دادگستری بلژیک، مبنای این توافق بر آزادی اسدالله اسدی استوار است.

سامین این معاهده را تسلیم در برابر سیاست باج خواهی جمهوری اسلامی خواند و گفت: تنها دلیل طرح این معاهده ایجاد یک پایه قضایی برای بازگرداندن تروریستی است که در ایران همچون یک قهرمان با او رفتار خواهد شد.

پیش‌تر هفده نماینده پارلمان اروپا از ۱۳ کشور در نامه‌ای به پارلمان بلژیک با ابراز نگرانی جدی نسبت به پیامدهای توافق استرداد زندانیان ایران و بلژیک هشدار دادند که این توافق بلژیک را به مامنی برای تروریست‌های ایران تبدیل خواهد کرد.

محافل حقوق بشری هشدار داده‌اند این طرح ممکن است به استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی، که در دادگاه بلژیک به جرم فعالیت‌ تروریستی به ۲۰ سال زندان محکوم شده، منجر شود.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه گذشته به صراحت گفت که جمهوری اسلامی امیدوار است، «به زودی» شاهد آزادی اسدالله اسدی در بلژیک باشد.