دادستان یاسوج: ۲۹ آرایشگاه زنانه به دلیل ترویج بی‌بندوباری در فضای مجازی پلمب شدند
صدور حکم حبس ابد از سوی دستگاه قضایی سوئد برای حمید نوری، از عاملان اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت در ایران، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز از آن استقبال کرد.
میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه ۲۴ تیر این محکومیت را «تاریخی» خواند و از آن استقبال کرد.
او در توئیتی نوشت: «کشورها باید از صلاحیت قضایی جهانی برای پر کردن شکاف پاسخگویی در جرایم جدی و تضمین حقیقت و عدالت استفاده کنند.»
همچنین اغلب رسانه‌های جهان در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، پس از اعلام حکم حمید نوری معروف به «حمید عباسی» از سوی دستگاه قضایی سوئد، به بی‌سابقه بودن این حکم و نیز تأثیر آن بر تیرگی روابط استکهلم و تهران اشاره کردند.
آسوشیتدپرس در خبری که در دیگر رسانه‌های آمریکایی نظیر واشینگتن‌پست نیز بازتاب یافته، با اشاره به بازداشت شهروندان خارجی در ماه‌های اخیر در ایران، نوشت این حکم در یک برهه پرتنش در روابط استکهلم و تهران صادر شد.
همچنین خبرگزاری فرانسه نوشت محاکمه نوری که از تابستان سال گذشته آغاز شد، روابط سوئد و ایران را تیره کرده و نگرانی‌هایی را در مورد اقدامات تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی علیه زندانیان غربی در ایران از جمله احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی زندانی که زیر حکم اعدام است، افزایش داده است.
روزنامه لوموند، معتبرترین روزنامه فرانسه هم روز جمعه در گزارش مفصلی به چگونگی صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری پرداخت.
توماس ساندر، قاضی دادگاه حمید نوری در سوئد، روز پنج‌شنبه ۲۳ تیر اعلام کرد که دادگاه پذیرفته است نوری در موارد اتهامی مجرم بوده و حکم حبس ابد برای دادیار سابق زندان گوهردشت صادر شده است.
حبس ابد در سوئد، برابر ۲۵ سال زندان است که محکوم پس از گذراندن دو سوم دوره حبس، می‌تواند به صورت مشروط آزاد شود.
نوری ۶۱ ساله، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد» مواجه بود و دادستان، کریستینا لیندهوف کارلسون، در کیفرخواست نهایی خود برای او تقاضای حبس ابد کرده بود.
وکیلان نوری اعلام کرده‌اند که او به این حکم اعتراض و درخواست تجدیدنظر خواهد کرد.
این اولین بار بود که یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی در پرونده اعدام‌های سال ۶۷ که تعداد قربانیانش از سوی عفو بین‌الملل حدود پنج هزار نفر اعلام شده است، محاکمه و محکوم شد.
خبرگزاری فرانسه نوشت مخالفان جمهوری اسلامی اکنون امیدوارند پیگردهای قضایی دیگری علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی که در این اعدام‌ها نقش داشته است، انجام شود.
این خبرگزاری به نقل از یکی از شاهدان دادگاه نوری نوشت: «این تازه آغاز راه است.»
سایت انگلیسی شبکه الجزیره نیز با نقل قول از هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، محکومیت نوری را «تاریخی» خواند و نوشت این برای اولین بار طی ۴۳ سال گذشته است که یک مقام جمهوری اسلامی در قبال جنایات جمعی پاسخگو شده است.
سازمان عفو بین‌الملل هم صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را «گامی بی‌سابقه» برای تحقق عدالت خواند و تأکید کرد این حکم پیامی صریح در خود دارد که اگرچه دیرهنگام است اما به مقام‌های ایران می‌گوید مرتکبین جنایات علیه بشریت نمی‌توانند از عدالت بگریزند.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، درباره حکم دادگاه منطقه استکهلم مبنی بر محکومیت حمید نوری گفت: «در پی این گام مهم، ضرورت دارد همه کشورها با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی سایر مقام‌های سابق و فعلی در ایران را که شواهدی مبنی بر دست داشتن آن‌ها در جنایات گذشته و جاری علیه بشریت وجود دارد، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی را تحت تحقیقات کیفری قرار دهند.»
صدور این حکم اما با واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی روبه‌رو و کاردار سفارت سوئد به وزارت امور خارجه احضار شد تا یادداشت رسمی اعتراض به وی تسلیم شود.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز حکم حبس ابد صادر شده برای حمید نوری پس از برگزاری ۹۳ جلسه دادرسی را «مردود و مخدوش» خواند.
همچنین سفیر ایران در استکهلم در دیدار با مقام وزارت خارجه سوئد به این حکم اعتراض کرد.
معصومه ابتکار، فعال اصلاح‌طلب گفت حجاب اسلامی را یک ارزش می‌دانم و افزود: «حجاب برای زنان امروز در بسیاری از کشورها جاذبه دارد.» او در گفت‌وگو با سایت دیده‌بان ایران افزود نگاهی به زندگی زنان در کشورهایی همچون مصر، ترکیه و مالزی نشان می‌دهد زنان از موضوع حجاب استقبال می‌کنند.
در حالی که توافق بروکسل و تهران درباره استرداد محکومان با توجه به محکومیت اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی به ۲۰ سال حبس به اتهام فعالیت‌های تروریستی، موجی از مخالفت‌ها را در داخل و خارج بلژیک برانگیخته است، وزیر امور خارجه این کشور به طور قطعی از مقام خود کناره‌گیری کرد.
هیأت دولت بلژیک اعلام کرد سوفی ویلمز، وزیر امور خارجه این کشور که همزمان معاونت نخست وزیری بلژیک را نیز بر عهده داشت، از مقام خود کناره‌گیری می‌کند تا از همسرش که یک فوتبالیست سابق استرالیایی است و به سرطان مغز مبتلا شده، مراقبت کند.
ویلمز که در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ اولین زنی بود که به مقام نخست‌وزیری بلژیک رسیده بود، پیش از این در ماه آوریل، به همین دلیل به طور موقت از مقام خود کناره‌گیری و اعلام کرده بود وضعیت را در تابستان مورد ارزیابی مجدد قرار می‌دهد.
از آن زمان، نخست‌وزیر بلژیک به طور موقت وظایف ویلمز را برعهده گرفته است.
سوفی ویلمز ۴۷ ساله که نماینده حزب لیبرال فرانسوی‌زبان جنبش اصلاحات است، اعلام کرده که با بازگشایی پارلمان پس از تعطیلات، او به عنوان نماینده فدرال به فعالیت سیاسی خود ادامه خواهد داد.
کناره‌گیری وزیر امور خارجه بلژیک در حالی است که قرار است نشست بحث و رأی‌گیری پارلمان این کشور درباره توافق استرداد محکومان بین بروکسل و تهران روز سه‌شنبه ۲۸ تیر برگزار شود.
این معاهده دوجانبه ایران و بلژیک که در بیستم اسفند سال گذشته بین وزارت دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل امضا شد، هفته گذشته در کمیسیون روابط خارجی پارلمان به تصویب رسید.
احتمال می‌رود در صورت تصویب این توافق‌نامه، زمینه مبادله اسدالله اسدی با بلژیکی‌های زندانی در ایران یا دیگر زندانیان اروپایی یا دوتابعیتی فراهم شود.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد اما درخواست تجدید نظر نکرد.
در مورد دیگر محکومان این پرونده، دادگاه تجدید نظر در بلژیک روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت، حکم امیر سعدونی را از ۱۵ سال به ۱۸ سال زندان افزایش داد. نسیمه نعامی به ۱۸ سال زندان و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شده‌اند.
بر اساس حکم دادگاه، تابعیت بلژیکی این سه نفر نیز سلب می‌شود.
مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی درباره این سه نفر اظهارنظر نمی‌کنند و تنها خواهان آزادی اسدی هستند.
احمد خاتمی، عضو هیات‌رییسه مجلس خبرگان گفت «اکثر بی‌حجاب‌ها لقمه حساب و کتاب شده ندارند». او افزود: «متاسفانه تا مساله حجاب مطرح می‌شود برخی می‌گویند اختلاس‌ها و دزدی‌ها را ول کردید و به تار موی زنان چسبیده‌اید، در حالی که گناه گناه است و حقوق نجومی و دزدی هم شامل آن می‌شود.»
فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس گفت: «اگر یک زنی احساس کند می‌تواند بی‌حجاب باشد و برای خودش آزاد است، اشتباه می‌کند.» او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا افزود: «حالا در این حجاب، چرا یک روسری یا یک شال را این‌قدر برای خود سنگین می‌دانند.»
