رییس کانون سردفتران: خبر الزام ارایه گواهی بکارت در زمان ثبت عقد دائم صحت ندارد

سخنگوی فراجا خواستار توجه بیشتر شرکت‌های خودروساز به سیستم ایمنی و ضد سرقت خودرو شد.

مقام‌های نیروی انتظامی در سال‌های گذشته نیز بارها اعلام کرده‌اند تا ۹۰ درصد سرقت خودروها مربوط به خودروهای داخلی است.

به گفته حاجیان، در میان محصولات سایپا، پراید، وانت، تیبا و ساینا و در میان محصولات ایران خودرو، پژو، سمند و پیکان جزو سرقت‌شده‌ترین محصولات بوده‌اند.

سخنگوی فراجا همچنین گفت وقوع هر سرقت خودرو حدود ۴۰ نفر را درگیر می‌کند.

او گفت هیچ تعمیرگاهی نباید قطعات دسته دوم یدکی را روی خودرو نصب کند، مگر اینکه برای او احراز شود این وسیله از جایی صحیح تأمین شده است.

بر اساس آمار اعلام شده پیشین از سوی مقام‌های قوه قضاییه، به طور متوسط هفت درصد از سرقت‌های کشور مربوط به سرقت خودرو، هشت درصد مربوط به موتورسیکلت و ۲۴ درصد سرقت قطعات، لوازم و محتویات خودرو است.

در این میان گاهی خودروهای مراکز دولتی و مقامات نیز به سرقت می‌روند. از جمله سال ۹۷ باشگاه خبرنگاران جوان از سرقت ۲۰ خودروی نمایندگان مجلس در مدت یک سال خبر داد.

روزنامه شرق پنجم تیر ماه در گزارشی بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران خبر داده بود در پنج سال گذشته میزان سرقت در ایران بیشتر از چهار برابر شده است.

شمار سرقت‌ها در سال ۹۵ حدود ۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره بوده که سال ۱۴۰۰ به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رسیده است.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز ۲۴ اسفند سال ۱۴۰۰ گفته بود «اختلاف طبقاتی، برخورد نکردن با مفسدان دانه درشت، ضعف در قوانین و به دنبال آن بی‌انگیزگی نیروی انتظامی»، از جمله مواردی هستند که زمینه افزایش سرقت در جامعه را فراهم کرده‌اند.

مهدی سعادتی همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفته بود موضوع سرقت دارای ابعاد چندگانه و ریشه‌های مختلف است: «اولین ریشه سرقت، فقر است. زمانی که در سطح جامعه فاصله طبقاتی باشد و مافیاها، دلالان و کسانی که یک شبه با زد و بند و رانت به جایی رسیده‌اند، در سطح جامعه گسترش یافته‌اند و با آنان نیز برخورد نشده است، سرقت نیز گسترش می‌یابد.»

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که در زمینه اطلاع‌رسانی نقض حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کند، تاکنون هویت سه تن از شهروندان بهائی محروم شده از ادامه تحصیل در دانشگاه را احراز کرده است. هانا موفقی و هیوا بدیعی ساکن کرج و بهراد براتی ساکن مشهد احراز کرده است.

این سه نفر عبارتند از هانا موفقی و هیوا بدیعی، ساکن کرج و بهراد براتی، ساکن مشهد.

بر اساس گزارش هرانا، امسال هم شهروندان بهائی پس از وارد کردن اطلاعات شخصی در سایت سازمان سنجش، به صفحه‌ای ارجاع داده می‌شوند که بدون ذکر نام و مشخصات، فقط از «نقص پرونده» آنان اطلاع می‌دهد.

گزینه «نقص پرونده» که در سال‌های گذشته به «عدم صلاحیت عمومی» تغییر یافته بود، یک ترفند متداول است که عمدتا از سال ۱۳۸۵ در این موارد برای محروم کردن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل به کار گرفته شده است.

با وجود نص صریح قانون، طبق مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم‌اند.

همزمان با انتشار گزارش‌ها از محرومیت بهائیان ایران از تحصیل در دانشگاه، تد دویچ، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، از دولت جو بایدن خواست مقام‌های ایرانی‌ای را که در نقض حقوق بشر، از جمله علیه شهروندان بهائی نقش دارند، تحریم کند.

او همچنین با ابراز نگرانی از بازداشت شهروندان بهائی در ایران، این اقدام را بخشی از تلاش جمهوری اسلامی در سرکوب اقلیت‌ها خواند.

وزارت امور خارجه آمریکا بارها در گزارش‌های خود درباره نقض آزادی مذاهب در جهان، خواستار تحریم ناقضان حقوق بشر در ایران شده است.

هر ساله گزارش‌های زیادی از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود و این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند نیز در بر می‌گیرد.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران بارها به بهائی‌ستیزی جمهوری اسلامی به خصوص محروم کردن دانشجویان بهائی از حق تحصیل اعتراض کرده‌اند. این گزارشگران اقدامات جمهوری اسلامی در این زمینه را مصداق بارزی از بی‌توجهی تهران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

محروم شدن بهائیان از تحصیل بر اساس اعلام نتایج کنکور ۱۴۰۱ در حالی است که به تازگی موج دیگری از سرکوب بهائیان در ایران شکل گرفته است.

در بخشی از این موج جدید سرکوب، مأموران امنیتی روز یک‌شنبه ۹ مرداد به خانه‌های بیش از ۲۰ شهروند بهائی در شهرهای مختلف ایران یورش برده و شماری از آنان را بازداشت کردند.

فریبا کمال‌آبادی، مهوش ثابت و عفیف نعیمی که ۱۰ سال زندانی بودند نیز در بین بازداشت‌شدگان هستند.

فردای بازداشت این شهروندان بهائی، وزارت اطلاعات با تأیید این بازداشت‌ها، این افراد را به «جاسوسی» و «ترویج بی‌حجابی» متهم کرد و با انتشار اطلاعیه‌ای نوشت بازداشت‌شدگان «ارتباط مستقیم» با بیت‌العدل در اسرائیل دارند.

دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی «نفوذ در محیط‌های آموزشی در سطوح مختلف و به‌طور خاص مهدکودک‌های سراسر کشور» و «ترویج سازمان‌یافته‌ بی‌حجابی در ایران» را نیز به بازداشت‌شدگان نسبت داد.

همچنین روز سه‌شنبه ۱۱ مرداد، مأموران امنیتی در روستای روشنکوه مازندران، به محل سکونت بهائیان حمله و تعدادی از خانه‌های آنان را تخریب کردند.

رئیس‌ کل دادگستری مازندران اما درباره تخریب خانه‌های بهائیان در روستای روشنکوه مدعی شد احکام قضایی صادر شده در این خصوص «هیچ ارتباطی به فرقه یا گرایشی ندارد».

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند. این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی منابع غیررسمی، در ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر بهائی زندگی می‌کنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سال‌های گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.