نماینده خامنه‌ای در قم: مردم با روحانیت گره خورده‌اند

وزیر اقتصاد گفت که این مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شامل ده بند است و هدف آن «مبارزه با خروج غیر رسمی ارز» از کشور است.

خاندوزی افزود که پیش از تصویب این طرح برای جلوگیری از خروج ارز از کشور، جلسه گزارشی مبنی بر میزان برآوردی خروج سرمایه از کشور در سال ۱۴۰۰ و ماه‌های گذشته به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کرده است.

وزیر اقتصاد از جمله به رسیدن کسری حساب سرمایه کشور از منفی شش به منفی هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت که این وضعیت بر اساس سیاست‌های ارزی کشور مطلوب نیست و باید تجارت غیررسمی ارز در کشور به سمت تجارت رسمی هدایت شود که همان صادرات و واردات است.

خاندوزی گفت که در گزارش ارائه شده به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید شده است که برخی از مجاری خروج ارز مانند خرید ملک در خارج از کشور از سوی ایرانیان افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد اضافه کرد که بر اساس رشد طبیعی تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ میزان خروج غیر رسمی ارز هم افزایشی بوده است و به عنوان مثال در بخش صادرات که در سال ۱۳۹۹ معادل ۵۰ میلیارد دلار بود در سال ۱۴۰۰ به ۸۰ میلیارد دلار افزایش یافت، در بخش واردات نیز میزان واردات از ۴۶ میلیارد دلار سال ۱۳۹۹ به ۶۳ میلیارد دلار سال ۱۴۰۰ رسیده است.

خاندوزی تاکید کرد که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، در خصوص خرید ملک در خارج از کشور از سوی ایرانیان تصمیماتی اتخاذ کرده است که گزارش مقدماتی دستگاه‌های مربوطه در این مورد اواخر پاییز سال جاری اعلام خواهد شد.

وزیر اقتصاد در ادامه تاکید کرد که بنابر بخشی از مصوبه، تصمیم گیری در خصوص تراکنش‌هایی که به خروج پول از کشور به شکل ارزی منجر می‌شود باید از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود.

خاندوزی به حکم ارز خارج شده از کشور برای خرید ملک اشاره نکرد اما گفت که خروج سرمایه از کشور در شکل خرید ملک و امثال آن در کنار قاچاق ورودی و قاچاق خروجی، از مهمترین عوامل خروج غیررسمی ارز از کشور محسوب می‌شود.

بنابر آمارهای رسمی، شهروندان ایرانی سال ۲۰۲۱ با خرید ۱۰ هزار و ۵۶ واحد مسکونی در ترکیه رتبه اول خریداران خارجی مسکن در این کشور را کسب کردند. در همین سال شهروندان عراقی و روسیه که در مجموع حدود ۱۴ هزار واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده بودند، بعد از اتباع ایران قرار گرفتند.

میزان خرید واحدهای مسکونی در ترکیه توسط شهروندان ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافت.

در سال ۲۰۲۲ نیز تا ماه مارس ایرانی‌ها رکوردار خرید خانه در ترکیه بودند اما در چند ماه گذشته تعداد خانه‌هایی خریداری شده از سوی شهروندان روسیه از ایران پیشی گرفته است.

وزیر اقتصاد ایران به میزان خروج ارز از ایران برای خرید خانه در ترکیه و دیگر کشورهای همسایه اشاره نکرد اما مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای جلوگیری از آن نشان می‌دهد که حجم خروج ارز برای خرید ملک همچنان روند افزایش دارد.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، در پاسخ به سوال سایت مجلس شورای اسلامی درباره «اما و اگر‌های برگزاری نشست مشترک برجام در سطح وزرای خارجه» گفت: ما نظراتمان را از طریق نماینده اتحادیه اروپا به طرف‌های مقابل از جمله آمریکا دادیم و منتظر هستیم تا پاسخ‌ها را دریافت کنیم.

امیرعبداللهیان افزود: ما باید اطمینان پیدا کنیم که همه خطوط قرمز ما مورد توجه قرار گرفته است و نفع اقتصادی کامل از توافق، خواهیم برد. چنانچه به این نقطه برسیم، در خصوص مراحل بعدی بحث خواهد شد.

همزمان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، پس از شرکت در جلسه غیر علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، گفت: شورای عالی امنیت ملی قرار نیست مصوبه‌ای در مورد مذاکرات داشته باشد، این شورا توافق را بررسی و آن را باید به تصویب خود برساند و سپس گزارش به مجلس می‌رود.

حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان، نیز در سرمقاله این روزنامه نوشت: گفته می‌شود ایران در مقابل نقض عهد آمریکا، دریافت غرامت را پیشنهاد کرده است. این پیشنهاد بی‌ارزش است و هرگز تضمین‌کننده نیست، فرض کنید که آمریکا این پیشنهاد را بپذیرد، چه تضمینی است که اگر تعهدات خود را نقض کرد، در قبال آن غرامت بپردازد.

نماینده خامنه‌ای در کیهان با تاکید بر اینکه لغو همه تحریم‌ها سیاست قطعی جمهوری اسلامی است، افزود: برخی از لغو تحریم‌های برجامی یا تحریم‌های ترامپ یا تحریم‌های هسته‌ای سخن می‌گویند. مذاکره‌کنندگان باید خواستار لغو همه تحریم‌ها و تحت همه عناوین نظیر آیسا‌، سیسادا‌، ویزا‌، کاتسا شوند و مطمئن باشند در غیر این‌صورت،عملا هیچ تحریمی را نمی‌توان لغو شده تلقی کرد.

از سوی دیگر ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پس از برگزاری جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی گفت: مساله اصلی این است که هنوز ما موضوعات باقی مانده برای مذاکرات داریم. پیشنهاد آخری دریافت کردیم و نظراتمان را اعلام کردیم ولی هنوز از طرف مقابل پاسخی دریافت نکردیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: اگر آن‌ها با خواسته‌های جمهوری اسلامی همراهی کنند حتما می‌توانیم شاهد یک توافق باشیم و تاکید می‌کنم در مسیر توافق هستیم اما هنوز به توافق نرسیدیم.

عمویی درباره اینکه چه زمانی طرف‌های مقابل درباره پاسخ ارسال شده ایران اعلام نظر می‌کنند، گفت: در جریان این موضوع نیستم و درباره آن در جلسه غیر علنی مجلس صحبت نشد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی اصرار دارد که برای پایداری یک توافق لازم است موضوعات پادمانی مرتبط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بسته شود.

عمویی خاطرنشان کرد که در جلسه غیر علنی روز چهارشنبه مجلس درباره موضوعات مختلف باقی مانده در مذاکرات هم اشاراتی شد اما چون همچنان موضوع مذاکرات است نمی‌توان در مورد جزییات آن توضیح داد.

در همین حال هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت: «از متن توافق خبر داریم و مورد دلخواه ایران نیست، چرا که نه در آن انتفاع اقتصادی وجود دارد و نه بحث تضمین و راستی‌آزمایی. اینها مواردی است که باعث شده ایران به نتیجه نرسد.»

بیگی‌نژاد افزود: وقتی مجموعه شورای عالی امنیت ملی ایران می‌بیند که نه انتفاع اقتصادی حاصل می‌شود، نه راستی‌آزمایی را آمریکایی‌ها قبول می‌کنند و نه تضمین می‌دهند که دوباره از برجام خارج نشوند و تحریم اعمال نکنند و از این قبیل موارد، معلوم است که توافق به نتیجه نمی‌رسد.

این نماینده مجلس گفت: در پاسخ ایران به متن توافق پیشنهادی اتحادیه اروپا نیز همین موارد آمده است، یعنی «انتفاع اقتصادی برای ایران وجود داشته باشد، راستی‌آزمایی را بپذیرند و به تعهدات خود عمل کنند»، ضمن اینکه موضوع «عدم اجرای مکانیسم ماشه» نیز در پاسخ ایران آمده است.