مشاور تیم مذاکرات ایران: حذف سپاه از لیست تروریستی آمریکا پیش‌شرط ایران برای توافق نیست
موج گرانی و افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی در ایران در مقابل کاهش درآمد سرانه که از سوی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده، از بروز یک بحران اقتصادی خبر می‌دهد اما حاکمیت وجود این بحران را رد می‌کند یا آن را به تحریم‌ها تقلیل می‌دهد.
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش درآمد سرانه ایران در دهه گذشته با شیب نزولی ۳۲ درصد خبر داد.
به گفته محمد‌هادی سبحانیان، در طی یک دهه گذشته و بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰، نرخ رشد اقتصادی در ایران حدود یک درصد بوده است که اگر آمار سال ۱۴۰۰ محاسبه نشود، نرخ رشد اقتصادی به نیم درصد می‌رسد.
این مقام اقتصادی روز شنبه ۲۹ مرداد به خبرگزاری ایرنا گفت: «در مدت زمان مذکور درآمد سرانه کشور تا ۳۲ درصد کاهش یافت که نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته فشار اقتصادی بر مردم افزایش یافته است.»
این در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود «با تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و گره نزدن اقتصاد کشور به تأثیرات عوامل خارجی نظیر مذاکرات وین و توافق هسته‌ای»، قیمت کالاهای اساسی را کاهش و بهای دلار را به پنج هزار تومان برساند.
به گفته سبحانیان اما در طول هشت سال گذشته، تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و ساختمان هم نزولی بوده، به هشت درصد میزان برنامه‌ریزی شده هم نرسیده است و به همین دلیل برنامه‌ها محقق نشده‌اند
در این بازه زمانی همچنین نرخ تشکیل سرمایه ثابت خالص هم شیب نزولی بوده است: «در برخی از سال‌ها از جمله سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰، میزان استهلاک در کشور به حدی پایین بوده که سرمایه موجود هم حفظ نشده است.»
این مقام وزارت اقتصاد همچنین با اشاره به افزایش قابل توجه متغیرهای پولی در این بازه زمانی گفت: «در ۱۰ سال گذشته هم پایه پولی و هم نرخ رشد نقدینگی به شدت افزایش داشت به‌طوری که نقدینگی از ۶۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به پنج هزار هزار میلیارد تومان رسید.»
به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، تمام تلاش دولت برای کنترل رشد نقدینگی، «انضباط پولی و مالی و ثبات در بازار ارز» است.
سبحانیان در حالی دولت را در این مسیر موفق خواند و گفت در ماه‌های گذشته مسیر را اصلاح کرده‌اند که تأثیر این «موفقیت» در زیست روزانه شهروندان معکوس بوده است و با گرانی‌های بیشتری دست و پنجه نرم کرده‌اند.
او همچنین گفت: «مهم‌ترین ابزار دولت برای کنترل تورم مدیریت خلق پول شبکه بانکی است و در حوزه پولی درصدد هستیم نظارت بیشتری در شبکه بانکی ایجاد شود و ترازنامه بانک‌ها کنترل شود. معتقدیم کنترل نقدینگی از این مسیر می‌گذرد.»
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ایرنا از اجرایی شدن کالابرگ (کوپن) الکترونیکی از اول مهر ماه خبر داد و گفت که در بحث اجرای کالابرگ الکترونیکی، دولت بر اساس قانون عمل می‌کند و تأخیر در اجرای این موضوع به دلیل مباحث فنی است.
سبحانیان مدعی شد «مهم‌ترین مصلحت» این است که «مردم دچار مشکل نشوند» و تنها ملاحظه، آماده‌سازی زیرساخت‌هاست اما مشاهده و تجربه موارد مشابه و تصمیم‌های این‌‌چنینی دولت‌های پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی نشان داده است مهم‌ترین مصلحت برای مجموعه حاکمیت، این است که «نظام» دچار مشکل نشود و در این راه وارد آوردن هر نوع آسیبی به شهروندان، مجاز به نظر می‌رسد.
این مقام دولتی همچنین گفت در حوزه شفافیت، موضوع «نظام‌بخشی به حساب خزانه» مطرح است و بر اساس قانون همه دستگاه‌ها باید مراودات مالی خود را در حساب‌های خزانه مستقر کنند اما: «شاهد هستیم که ۵۴ شرکت دولتی و برخی دانشگاه‌ها به وظایف خود عمل نکردند.»
دستگاه‌ها و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مهم‌ترین نهادهایی هستند که هیچ‌گونه نظارتی را نمی‌پذیرند و بعضا برای نپذیرفتن این نظارت، حکم حکومتی دریافت کرده‌اند.
به گفته سبحانیان اما مهم‌ترین اقدام دولت «رفع انحصارات و حذف امضاهای طلایی» بوده، منتها وضعیت همچنان مطلوب نیست: «دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند.»
او با اشاره به موضوع «امضاهای طلایی» که زمینه برخورداری از رانت است نیز گفت: «۳۰ هزار مجوز صنفی در کشور صادر می‌شود و در صدور این مجوزهای صنفی، امضاهای طلایی نقش دارند.»
حسین اشتری فرمانده انتظامی کشور با اشاره به ویدیویی که در آن یک مادر مقابل خودروی گشت ارشاد با فریاد «دخترم مریضه» خواهان آزادی او می‌شود، گفت: «مگر هر جایی که مادری آمد اصرار کرد که فرزندش را رها کند باید انجام داد؛ اصلا آن خانم حق نداشت برود به سمت ماشین پلیس.
رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران در بیان «دستاوردهای انقلاب» گفت: «الان در دو ماه تابستان به طور متوسط روزی ۸۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می شود، اگر این مسافرت‌ها، رفاه نیست پس چیست؟» او افزود: «ملت ایران همه‌اش هم تا کمر در سطل آشغال آویزان نیستند.»
همزمان با گزارش قوه قضاییه درباره ابلاغ کیفرخواست سپیده رشنو و متهم شدن او به اتهاماتی چون «قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، ویدئوهایی از برخورد خشن نیروی انتظامی و گشت ارشاد با زنان منتشر شده است.
ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، اعلام کرد که جلسه تفهیم اتهام سپیده رشنو برگزار و کیفرخواست به او ابلاغ شد.
افشاری اتهام‌های این زن مخالف حجاب اجباری را «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج‌نشین، فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا» اعلام کرد.
در روزهای گذشته کاربران شبکه‌های اجتماعی توئیت‌های زیادی با هشتگ «سپیده رشنو کجاست؟» منتشر کردند.
روز ۲۴ مرداد نیز گروهی از فعالان زنان در تهران با برگزاری تجمع‌هایی با پلاکارد «سپیده رشنو کجاست؟» خواهان روشن شدن وضعیت این زن بازداشت شده مخالف حجاب اجباری شدند.
رشنو اواسط تیر ماه و پس از آن که در یک اتوبوس برابر تذکر حجاب اجباری یک زن محجبه مقاومت کرد و ویدئوی این لحظات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، بازداشت شد.
گزارش‌هایی از ضرب و شتم او پیش از اعتراف‌گیری اجباری منتشر شده است.
در تصاویر منتشر شده از اعتراف اجباری او نیز آثار آسیب‌دیدگی روی چهره‌‌اش دیده می‌شود.
در روزهای اخیر ویدئوهایی هم از برخورد خشن مأموران گشت ارشاد با زنان منتشر شده است.
از جمله ویدئوی منتشر شده از تصاویر گرفته شده به وسیله یک دوربین مدار‌بسته نشان می‌دهد مأموران گشت ارشاد در مشهد برای بازداشت زنی که قصد دارد از دست آنان فرار کند، به سرعت از خودرو پیاده شده و به سمت او یورش می‌برند.
ویدئویی هم از پرت شدن یک زن از ون نیروی انتظامی در رشت منتشر و خبرساز شده است.
برخی کاربران این ویدئو را هم مربوط به برخورد گشت ارشاد دانسته‌اند.
با این حال نیروی انتظامی اعلام کرد این ویدئو مربوط به خودروی کلانتری ۲۲ رشت است و مدعی شد که یک زن برای جلوگیری از انتقال همسرش به کلانتری، دستگیره ون نیروی انتظامی را گرفته بوده و با حرکت ماشین روی زمین افتاده است.
در تیر ماه نیز ویدئویی از تقلای یک مادر برای خارج کردن دختر بیمارش از خودروی گشت ارشاد خبرساز شد.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران در واکنش به انتشار این ویدئو اعلام کرد: «با سرتیم این واحد انتظامی به دلیل سوء مدیریت برخورد انضباطی شد.»
۲۱ خرداد ماه هم ماریا عارفی و رضا مرادخانی، زن و شوهری که یک مأمور ۲۲ ساله گشت ارشاد در هشتم اردیبهشت در پارک پردیسان پس از درگیری لفظی به آنان شلیک مستقیم کرده بود، در مصاحبه با روزنامه شرق گفتند به دادسرای نظامی شکایت کرده‌اند اما نیروی انتظامی به آنان «اتهام کشف حجاب و تمرد» وارد کرده است.
سال ۹۷ نیز ویدئویی از کتک زدن و فشار دادن گلوی یک دختر جوان به وسیله مأمور زن گشت ارشاد منتشر شد.
در واکنش به مجموعه این فشارها و برخوردها، فعالان و گروه‌های مخالف حجاب اجباری از روز سه‌شنبه ۲۱ تیر ماه کارزار گسترده‌ای با عنوان «حجاب بی‌حجاب» را در چارچوب نافرمانی مدنی و به منظور مخالفت عملی با حجاب اجباری و برخوردهای خشونت‌آمیز حکومتی آغاز کردند.
پس از آن علاوه بر پویش «من محجبه و مخالف گشت ارشادم» که از سوی زنان محجبه به راه افتاد، کارزار دیگری نیز با عنوان «مخالف حجاب اجباری هستیم» با شعار «در این اتحاد همراه شوید» در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد.
محمد جواد کرمی رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم با اشاره به نصف شدن فروش نان‌های فانتزی بعد از افزایش قیمت آرد گفت: «متاسفانه افزایش ۱۰ برابری نرخ یک کیسه آرد در بازار را شاهد هستیم به‌طوری که قیمت یک کیسه آرد از ۷۰ هزار تومان به کیسه‌ای ۶۴۰ هزار تومان رسیده است.»
