نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در زندان اوین، اعلام کرد در کمتر از یک ماه، چهار زن در بند زنان این زندان دچار حمله قلبی شده و پس از انتقال به بیمارستان، بستری شده‌اند.
محمدی روز پنج‌شنبه سوم شهریور در حساب اینستاگرام خود نوشت: «اولین نفر زهرا صفایی [بود] در پنج مرداد ماه ۱۴۰۱. دومی فریبا اسدی، در ۲۴ مرداد ماه، سومین نفر ... در ۳۱ مرداد ماه و چهارمین نفر، فرنگیس مظلوم در اول شهریور ماه امسال.»
این فعال مدنی زندانی در ادامه نوشت: «به عنوان فعال حقوق بشر این اتفاقات را نگران‌کننده می‌دانم. [هم] از جامعه پزشکی و هم از مسئولان زندان می‌خواهم هرچه سریع‌تر تیم متخصص قلب به بند زنان اعزام کنند تا موضوع بررسی شود که آیا این حملات قلبی به خاطر کرونا بوده یا علت دیگری داشته است.»
نرگس محمدی پیش از این ضمن ارائه گزارشی از وضعیت زندان اوین اعلام کرد هم‌زمان با افزایش شمار زنان زندانی، ابتلا به کرونا نیز در زندان شیوع پیدا کرده است.
او با اشاره به مرخصی ندادن به زندانیان مبتلا به کرونا نوشت که این اتفاق جان آن‌ها را به خطر می‌اندازد.
این فعال حقوق بشر زندانی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر همراه با عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، در نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین، خواستار تعطیلی زندان زنان قرچک ورامین شده بودند.
در بخشی از نامه این دو آمده بود: «نامکان قرچک صرفا نام یک زندان برای نگهداری محکومین و متهمین زن نیست. قرچک بازنمای دیدگاه، اراده و عمل حکومت استبداد دینی علیه زن است.»
این زندانیان سیاسی تأکید کردند که همراه با بقیه زندانیان سیاسی، در روز ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۱، بدون هیچ گونه درخواستی برای جابه‌جایی، به‌طور ناگهانی و غافلگیرانه از این زندان اخراج شده‌اند: «ما بخشی از روح و روان و جان و دلمان را در میان خواهرانمان در قرچک بر جای گذاشتیم.»
نرگس محمدی، روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین، با هجوم نیروهای امنیتی به خانه‌اش همراه با عالیه مطلب‌زاده بازداشت و برای تحمل حبس به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد.
او در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۰ و در جریان مراسم دومین سالگرد ابراهیم کتابدار، از جان‌باختگان آبان ۹۸ هم از سوی نیروهای امنیتی همراه با خشونت بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.
محمدی در مهر ماه سال ۹۹ پس از تحمل پنج سال و نیم حبس در زندان‌های اوین و زنجان، آزاد شد. نهادهای امنیتی اما پرونده دیگری را در دوران حبس علیه او گشودند و این فعال حقوق بشر را به «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)»، «تحصن در دفتر زندان (تحصن دی ماه سال۹۸ در اعتراض به کشتار مردم در خیابان‌های سراسر کشور)»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)»، «تخریب شیشه‌ها» و «افترا نسبت به اتهام شکنجه‌گری و ایراد ضرب و جرح» متهم کردند.
نرگس محمدی ضمن اعتراض به «اراده نهادهای امنیتی برای نشاندن شاکی در جایگاه متهم»، از شرکت در جلسات دادگاه سر باز زد.
در نهایت اما شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران نرگس محمدی را به صورت غیابی در حکمی قطعی به تحمل ۸۰ ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم کرد.
محمدی اعلام کرد این حکم «ظالمانه و شرم‌آور» را نمی‌پذیرد.
