طبق اطلاعات منتشر شده، پسر انسیه خزعلی، معاون رئیسی، مدیر یک شرکت خدمات وی‌پی‌ان است
سعید شهند، مدیرکل محیط زیست آذربایجان‌غربی گفت: «حتی اگر کف دریاچه ارومیه معادن طلا نیز باشد، توجیهی برای خشک شدن منابع آبی نیست.» پیش‌تر خبرگزاری ایرنا در گزارشی وجود منابع غنی «لیتیوم» در کف دریاچه ارومیه را یکی از دلایل اقدامات ناکافی برای احیا این دریاچه عنوان کرده بود.
یک روز پس از اعلام رسمی قطع روابط میان تیرانا و تهران، ناتو در واکنش به حمله سایبری ایران به آلبانی اعلام کرد با در نظر گرفتن پاسخ‌های دسته‌جمعی احتمالی، از اعضای خود حمایت خواهد کرد. همزمان جمهوری اسلامی مدعی رفتار بد آلبانی با اعضای سفارت خود شد.
ناتو روز پنجشنبه با صدور اطلاعیه‌ای حمله سایبری ایران به آلبانی را محکوم و اعلام کرد از این عضو خود حمایت می‌کند.
در اطلاعیه ناتو آمده است: «ما به افزایش آمادگی خود در برابر حملات سایبری ادامه خواهیم داد و از یکدیگر برای دفاع در برابر تهدیدات سایبری، از جمله با در نظر گرفتن پاسخ‌های دسته‌جمعی احتمالی، حمایت خواهیم کرد.»
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اما نسبت به آن‌چه «تعامل نامناسب مقامات محلی در تیرانا با سفارت جمهوری اسلامی ایران و اعضای آن» خواند، ابراز نگرانی کرد.
کنعانی روز پنجشنبه ۱۷ شهریور در این زمینه گفت: «چنانچه مطالب عنوان شده به نقل از منابع رسانه‌ای مقرون به صحت باشد، رفتاری مغایر با حقوق بین‌الملل و کنوانسیون وین راجع به حقوق دیپلماتیک بوده و مسئولیت‌های ناشی از نقض آن بر عهده دولت تیرانا است.»
حمله‌های سایبری گسترده ایران به زیرساخت‌های آلبانی که منجر به قطع روابط دو کشور شد، واکنش‌های شدیدی در پی داشته است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد پس از اعلام قطع روابط دو کشور، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی صبح روز پنجشنبه و ساعاتی قبل از خروج آلبانی، اسناد سفارتخانه را سوزاندند.
رویترز نوشت یک شاهد عینی مردی را از داخل سفارت دیده که کاغذها را در بشکه می‌ریخته و شعله‌های آتش دیوارهای ساختمان سه طبقه را روشن کرده بوده است.
پلیس ضدتروریسم آلبانی سفارت خالی جمهوری اسلامی در تیرانا را ساعاتی پس از آن که دیپلمات‌های ایرانی اسنادی را در داخل ساختمان سوزاندند، بازرسی کرد.
در پی قطع روابط دیپلماتیک از سوی آلبانی، مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی این حمله‌ها را محکوم کردند و درباره تکرار آن هشدار دادند.
جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، گفت: «اقدامات بی‌ملاحظه ایران بی‌اعتنایی آشکار به مردم آلبانی را نشان داد و توانایی آنها را برای دسترسی به خدمات عمومی ضروری به شدت محدود کرد.»
او همچنین آلبانی را یک «شریک ارزشمند» توصیف کرد و افزود: «ما در افشای اقدامات غیرقابل قبول ایران به آلبانی و سایر متحدان می‌پیوندیم.»
از سوی دیگر، جیم ریش، عضو جمهوری‌خواه کمیته روابط‌خارجی سنای آمریکا، حمله‌های سایبری را به شدت محکوم کرد و گفت: «ایران باید پاسخگوی حملات مخرب خود باشد و من از تصمیم آلبانی برای قطع روابط دیپلماتیک حمایت می‌کنم.»
کاخ سفید نیز در بیانیه‌ای این حمله‌ها را محکوم کرد و شورای امنیت ملی آمریکا ابعاد آن را «بی سابقه» خواند.
آدرین واتسون، سخنگوی این شورا، هشدار داد چنین فعالیت‌های مخربی می‌تواند تاثیر «داخلی، منطقه‌ای و جهانی» داشته باشد و به مردم آسیب بزند.
کارین ژان‌پیر، سخنگوی کاخ سفید،گفت ایالات متحده تلاش می‌کند ایران را در قبال اقداماتی که امنیت متحد آمریکا را تهدید می‌کند و سابقه‌ای نگران‌کننده برای فضای سایبری به وجود می‌آورد، پاسخگو کند.
سخنگوی کاخ سفید درباره احتمال استفاده از ماده پنج پیمان ناتو علیه ایران به دلیل حملات سایبری به آلبانی گفت که استناد به این ماده نیاز به فرایندهای متعدد دارد و اعضای ناتو در مورد چگونگی پاسخ به حملات سایبری، از جمله اینکه آیا به این ماده استناد کنند، تصمیم خواهند گرفت. بر اساس این ماده، حمله مسلحانه به یک یا چند کشور عضو ناتو، حمله به همه آنها تلقی می شود.
وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای واکنش تیرانا را محکوم کرد و آن را نتیجه «ادعاهای بی اساس» عنوان کرد.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت واکنش آمریکا و بریتانیا «فاقد هر گونه وجاهت» است چرا که این دو کشور پیش از این در مقابل حملات سایبری علیه جمهوری‌اسلامی سکوت کرده «و حتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این نوع اقدامات حمایت کرده بودند».
به گفته ادی راما، نخست وزیر آلبانی، حمله‌ها «بدون هیچ تردیدی» نمی‌تواند کار افراد یا سازمان‌های غیر‌وابسته باشد و شواهد «غیرقابل انکاری» وجود دارد که نشان می‌دهد از سوی دولت ایران و از طریق چهار گروه مختلف انجام شده است.
راما افزود یکی از این گروه‌ها پیش‌تر حملات سایبری دیگری علیه اسرائیل، عربستان‌سعودی، امارات‌متحده‌عربی، کویت و قبرس انجام داده است.
او گفت هدف گروه‌های هکر «تخریب زیرساخت‌های دیجیتالی» آلبانی و همچنین «سرقت داده‌ها و ارتباط‌های الکترونیکی سیستم‌های دولتی» بوده که شکست خورده است.
یک گروه هکری موسوم به «عدالت سرزمین» در یک کانال تلگرامی مسئولیت حمله‌های سایبری اخیر را، که با استفاده از باج‌افزار انجام شده، به عهده گرفت.
پیش‌تر، شرکت امنیت سایبری مندیانت با اشاره به زمان این حمله‌ها، عنوان کرد محتویات کانال تلگرامی که مسئولیت این حمله‌ها را به عهده گرفته و شباهت کدهای نرم‌افزاری این حمله‌ها با بدافزارهایی که کاربران فارسی و عرب‌زبان را هدف قرار می‌دهند، نشان می‌دهد که به احتمال زیاد این هکرها در حمایت از جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند.
روابط بین تیرانا و تهران از زمانی که هزاران عضو سازمان مجاهدین خلق به آلبانی منتقل شدند رو به سردی گراییده بود.
پخش قسمت هفتم مستند «حسینعلی» که در نهایت آیت‌الله حسینعلی منتظری را مسوول اقدامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ معرفی می‌کند، با واکنش‌های متعددی مواجه شده است.
تقی رحمانی، فعال سیاسی، درباره این مستند نوشته است: «ظاهرا از قسمت دوم به بعد ما شاهد محاکمه منتظری به نفع خمینی هستیم.»
او همچنین اظهاراتی را که در این مستند درباره آزادی زندانیان مجاهدین خلق و پیوستن آنها به عملیات فروغ جاویدان مطرح شده، رد کرده و نوشته است: «جذب شده‌های زندان به مجاهدین به تصریح خودشان دو درصد بیشتر نبوده است.»
با وجود اینکه بیش از ۳۰ سال از اعدام‌های گروهی سال ۶۷ در ایران و وقایع رفته بر زندانیان دهه ۶۰ شمسی گذشته، هنوز اطلاعات دقیق و کاملی از این وقایع از سوی حکومت در دسترس افکار عمومی قرار نگرفته است.
در عوض جمهوری اسلامی با ساخت مستندها و ارائه اطلاعات یک‌طرفه، پیوسته در تلاش برای مخدوش کردن روایت‌ها بوده است.
مجتبی لطفی، کنشگر مدنی و از شاگردان آیت‌الله منتظری، معتقد است مستندی که با عنوان حسینعلی منتشر شده، مضمونی مغرضانه دارد و با برخوردی گزینشی و هدفمند از مصاحبه‌های برخی افراد تهیه شده است.
لطفی در کانال تلگرامش تاکید کرده که این مستند با وارونه جلوه دادن حقایق و زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی، هدفی جز تخریب شخصیت آیت‌الله منتظری ندارد.
او به عنوان نمونه، نوشته است که در این مستند، مخالفت منتظری با اعدام‌های سال ۶۷ کاملا سانسور شده است.
جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دین‌پژوه هم در این باره نوشته است که حالا معلوم شده، این مستند «کار امنیتی‌ها» بوده است.
او تاکید کرده است: «جمهوری اسلامی سمّ مطلق است و در فریب و تحریف، حرفه‌ای است. در هوایی که حتی احتمال حضورش هم می‌رود نفس نکشید.»
چند سال پیش، انتشار یک فایل صوتی از حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی در سال ۶۷ در حضور اعضای هیات اجرایی اعدام‌ها در این سال، موسوم به هیات مرگ، واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت.
آیت‌الله منتظری در این فایل صوتی اعدام‌های سال ۱۳۶۷ را «جنایت» توصیف می‌کند و به حاضران می‌گوید: «بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.»
مصطفی پورمحمدی، از عوامل اعدام‌ها، همان زمان و پس از انتشار این فایل از خود دفاع کرد. او درباره این فایل صوتی گفت: «افرادی که معتقد به شفاف‌سازی هستند، برای دشمن شفاف‌سازی کردند و جاده‌صاف‌کن دشمن شدند.»
همچنین حمید نوری، یکی از متهمان پرونده این اعدام‌ها که از سوی دستگاه قضایی سوئد محاکمه و به حبس ابد محکوم شد، همه وقایع مربوط به این اعدام‌ها و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، درباره انتخاب کارلوس کی‌روش برای تیم ملی گفت: «به نظرم این انتخاب به نفع کشور است.» او با اشاره به دستمزد ۲۰۰هزار یورویی کی‌روش و دستیارانش افزود: «من عاشق این نیستم که عاشق کی‌روش باشم. برای کشور می‌خواهم از تیم ملی و شرایط موجود حمایت کنند.»
خانواده زندانیان محکوم به اعدام، برای سومین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنان روز پنجشنبه ۱۷ شهریور، مقابل دفتر قوه قضاییه در تهران جمع شدند. همزمان خبر اعدام دو شهروند افغانستان در ایران که در ارتباط با جرایم مواد مخدر به مجازات مرگ محکوم شده بودند، منتشر شد.
خانواده‌های زندانیان محکوم به مجازات مرگ در سه روز گذشته (از سه‌شنبه ۱۵ شهریور تاکنون)، مقابل دادگاه انقلاب کرج و قوه قضاییه در تهران تجمع کرده و خواستار توقف اجرای احکام اعدام اعضای خانواده و نزدیکان خود شدند.
این تجمع در حالی تا امروز ادامه یافت که روز گذشته (چهارشنبه ۱۶ شهریور) دو شهروند افغانستانی نیز به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان‌های میناب و بندرعباس، اعدام شدند.
الله‌نور سالارزی و یارمحمد اسحاق‌زی، دو شهروند ۳۴ و ۴۰ ساله افغان بودند که هر دو در سال ۱۳۹۹ به دلیل اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت شده بودند.
علاوه بر این دو، جمهوری اسلامی در روزهای اخیر دست‌کم ۱۲نفر را در زندان‌های مرکزی کرج، میناب و تایباد به دار آویخته است.
همچنین هفت زندانی در زندان‌های قزلحصار و قم برای به اجرا درآمدن احکام اعدامشان به سلول انفرادی منتقل شده‌اند.
بر اساس تازه‌ترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، در فاصله اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۲۵۱ نفر از جمله حداقل شش زن و پنج شهروند افغانستان در ایران اعدام شدند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه می امسال بیش از ۵۵ نفر را اعدام کرد که بالاترین رقم اعدام ماهانه از سال ۲۰۱۷ تا آغاز شش ماهه دوم امسال است.
همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد در شش ماه اول سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۸۰ نفر در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند.
تجمع خانواده زندانیان محکوم به اعدام به منظور اعتراض به سرعت گرفتن اجرای احکام مجازات مرگ در پی دستور رییس قوه قضاییه شکل گرفته است.
مرداد ماه امسال سندی به دست ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌دهد قوه قضاییه در نامه‌ای به دادگستری‌های سراسر کشور دستور داده است برای تعیین تکلیف و اجرای احکام اعدام و قطع عضو محکومان، با قید فوریت اقدام شود.
حاضران در تجمع امروز، پلاکاردهایی با محتوای «اعدام نکنید، نه به اعدام و قوه قضاییه پاسخگو [باش]»، در دست داشتند.
با وجود گذشت سه روز از تجمع خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در کرج و تهران، قوه قضاییه هنوز هیچ پاسخی به این خانواده‌ها نداده است.
سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران بر این باورند که استفاده جمهوری اسلامی از اعدام، «سیاسی و به قصد ارعاب شهروندان و سرکوب بیشتر آنان» است. هماهنگی زمانی میان افزایش اعدام‌ها و گسترش اعتراضات در ایران که در گزارش جاوید رحمان هم به آن اشاره شده نیز این امر را تایید می‌کند.
