معترضان در سنندج تجمع برگزار کرده و ماموران به آنها گاز اشک‌آور شلیک کردند
علی احتشامی، امام جمعه موقت کاشان در واکنش به کشته شدن مهسا امینی گفت: «این اتفاق نباید باعث شود تا نظام و آرمان‌های جمهوری اسلامی از سوی عده‌ای مورد هجمه قرار گیرد.» او افزود که «رفتار غرب در مقابل درگذشت یک بانو و هموطن ما تهاجمی است.»
بیمارستان کسری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مهسا امینی بدون «علائم حیاتی» و در حالت «مرگ مغزی» به این بیمارستان منتقل شده و ۴۸ ساعت پس از احیا بار دیگر دچار ایست قلبی شد و درگذشت.
بر اساس این اطلاعیه که در اینستاگرام منتشر شده، مهسا امینی در ساعت ۲۰:۲۲ روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور ماه با «ارست قلبی تنفسی کد ۹۹ (ایست قلبی)، بدون علائم حیاتی و میدریاز دوبل (مرگ مغزی)» به بیمارستان کسری منتقل شده بود.
بیمارستان کسری اعلام کرد که پس از عملیات احیا، ضربان قلب مهسا امینی برگشت و او در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد.
با این حال این اطلاعیه افزوده این زن جوان ۲۲ ساله پس از ۴۸ ساعت در روز جمعه دوباره دچار «ارست قلبی(ایست قلبی)» شده که با توجه به مرگ مغزی تیم پزشکی موفق به احیا نشدند.
پزشکی قانونی تهران اعلام کرده که دلیل مرگ مهسا امینی دو تا سه هفته دیگر به مقام قضایی اعلام می‌شود.
با این حال خبرگزاری فارس به نقل از «یک منبع آگاه» که نام او ذکر نشده، مدعی شد که نتایج بررسی اولیه پزشکی قانونی دلیل مرگ امینی را «سکته قلبی» اعلام کرده است. این خبرگزاری نوشت که «در سی تی اسکن مغزی علایمی مبنی بر هیدروسفال بودن (عارضه قبلی) گزارش شده است.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، همچنین مدعی شد که مهسا امینی «در پنج سالگی هم تومور مغزی عمل کرده و مبتلا به بیماری صرع و دیابت نوع یک بوده است».
خانواده مهسا امینی اعلام کرده‌اند که او در زمان بازداشت کاملا سالم بوده و هیچ مشکلی نداشته است.
ساعاتی پس از اعلام خبر درگذشت مهسا امینی، تلویزیون ایران بدون انتشار فیلم یا عکسی از لحظه بازداشت، فیلم بیهوش شدن او را منتشر کرد.
فیلم دوربین‌های مداربسته، شخصی را که گفته می‌شود مهسا امینی است، در سالن اجتماعات «پلیس امنیت اخلاقی» نشان می‌دهد که پس از بحث با یک مامور زن نیروی انتظامی، به زمین می‌افتد.
خانواده مهسا امینی اعلام کرده‌اند که در حین بازداشت او، درگیری رخ داده و ماموران برادر او را نیز کتک زده‌اند.
از جمله دایی مهسا گفت: «برادر مهسا آنجا بوده و وقتی خواسته مقاومت کند و اجازه ندهد [مهسا را بازداشت کنند] گاز اشک‌آور زده و پراکنده کرده‌اند.»
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به تناقض‌های این فیلم اشاره کرده‌اند. از جمله اینکه در زمان ورود مهسا امینی به ساختمان هوا هنوز روشن است اما در سالن اجتماعات لامپ‌ها روشن است و بیهوش شدن او در شب رخ داده است.
پسرخاله مهسا امینی نیز نوشت که بر روی لباس یکی از ماموران در حین بازداشت دوربین نصب شده بوده است و خواستار نمایش این فیلم‌ها شد.
مراسم خاکسپاری مهسا روز شنبه در سقز انجام شد. نیروهای امنیتی در سقز به سمت مردم معترضی که پس از تشییع پیکر مهسا مقابل ساختمان فرمانداری تجمع کرده بودند، تیراندازی کردند.
هزاران نفر در مراسم خاکسپاری مهسا امینی که بر اثر شدت ضرب و حرج ماموران گشت ارشاد کشته شد، شعار‌هایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور» و «ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما» سر دادند.
محمدحسن قدیری ابیانه، فعال سیاسی اصولگرا، سکته کردن را علت مرگ مهسا امینی خواند و گفت: «اگر برخورد پلیس باعث سکته مهسا امینی شده باید بقیه هم سکته می‌کردند.» افزود: «اینها همه تبلیغات سوء است و گرنه بعضی‌ها سر کنکور هم سکته می‌‌زنند و ترس دارند، دلیل نمی‌شود کنکور را حذف کنیم.»
علیرضا عباسی نماینده کرج در مجلس در واکنش به کشته شدن مهسا امینی با دفاع از نیروی انتظامی گفت که دشمنان «پلیس را به جرم انجام وظیفه و یا نادر موارد اشتباه» هدف می‌گیرند و «برخی دوستان از روی ناآگاهی و ناجوانمردانه» پلیس را «مورد هجمه» قرار می‌دهند
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از تسریع در روند استقرار شبکه ملی اطلاعات خبر داد.
زارع‌پور با اعلام پیشرفت ۴۵ درصدی شبکه ملی اطلاعات، وعده داد این شبکه تا پایان امسال به میزان ۶۰ درصد و تا انتهای سال آینده به مقدار قابل قبولی توسعه پیدا کند.
این خبر در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش، شورای عالی فضای مجازی نیز با تصویب چند ماده از طرح صیانت، شرایط را برای محدودسازی بیش از پیش اینترنت در کشور فراهم کرده بود.
عیسی زارع‌پور ضمن اعلام کامل نبودن طرح شبکه ملی اطلاعات، از درخواست وزارتخانه متبوعش از شورای عالی فضای مجازی نسبت به تکمیل باقی‌مانده مصوبه‌های این طرح خبر داد.
او همچنین گفت در دولت فعلی با همکاری این شورا، شاخص‌های کمی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات استخراج شده و اکنون تعریف نسبتا خوبی از این شبکه تهیه شده است که بر اساس آن می‌توان وضعیت تکمیل طرح را اندازه‌گیری کرد.
به گفته زارع‌پور، برای اجرای شبکه ملی اطلاعات بیش از دویست پروژه تعریف شده است که همگی به موازات در حال انجام است. علاوه بر این، شورایی با مسئولیت او با برگزاری جلسات هفتگی، وظیفه دارد منابع بخش‌های مختلف وزارتخانه را به سمت توسعه شبکه ملی اطلاعات هدایت کند.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های سند الزامات شبکه ملی اطلاعات، توسعه پیام‌رسان‌ها و موتورهای جستجوی بومی است. در دولت‌های گذشته، اختلاف نظرهایی در رابطه با این موضوع بین وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی وجود داشت.
در حالی که برخی وزرای ارتباطات دولت‌های قبل به دلیل نبود اسناد و مصوبات مشخص، خود را تنها مجری توسعه لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات می‌دانستند، مدیران شورای عالی فضای مجازی باور داشتند مسئولیت توسعه بخش‌های پلتفرمی این طرح نیز بر عهده وزارت ارتباطات و سایر زیرمجموعه‌های آن مانند سازمان فناوری اطلاعات است.
به نظر می‌رسد آنچه که عیسی زارع‌پور درباره درخواستش از شورای عالی فضای مجازی برای تکمیل مصوبه‌ها و تعریف شاخص‌های جدید اعلام کرده، مربوط به همین مسئله باشد.
مزیت‌بخشی به پلتفرم‌های داخلی برای امکان رقابت با نمونه‌های خارجی و نیز تعریف مدل اقتصادی مناسب برای اکوسیستم فضای مجازی ایران از جمله فعالیت‌هایی است که در این دولت برای پیشبرد طرح شبکه ملی اطلاعات در حال انجام است.
نیمه شهریور امسال، شورای عالی فضای مجازی که ریاست فعلی آن را ابراهیم رئیسی بر عهده دارد، با تصویب بخش‌های مهمی از طرح صیانت، از حالا به عنوان «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» فضای مجازی ایفای نقش خواهد کرد.
یک از ماده‌های این مصوبه به این شورا اختیار را می‌دهد تا الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور را کنترل کند.
اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات که موضوع آن برای اولین بار در سال ۱۳۸۴ با عناوینی مانند «اینترنت ملی» و «شبکه ملی اینترنت» مطرح شد، قرار بود تا سال ۱۳۹۵ به پایان برسد اما طی سال‌های گذشته با اعمال اصلاحاتی در جزییات آن، تنها برخی از مراحلش اجرایی شده است.
کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت، از جمله اهداف اصلی عنوان شده برای این طرح است.
در طرح شبکه ملی اطلاعات که طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تا سال ۹۸ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده، اینترنت تنها به عنوان بخشی از خدمات آن تعریف شده است، نه برعکس.
این موضوع سبب می‌شود تا حکومت جمهوری اسلامی در مواقع لازم مانند اعتراضات مردمی آبان سال ۱۳۹۸ بتواند دسترسی به اینترنت را برای شهروندانش قطع کند.
در این حالت، کاربران تنها به شبکه‌ای بسته، کنترل‌شده و محدودی دسترسی دارند که فقط امکان ارائه خدمات داخلی روی آن ممکن است.