وزیر کشور آلمان خواستار توقف اخراج پناهجویان برای بازگرداندن آنها به ایران شد

نسرین شاکرمی در این مصاحبه اختصاصی که عصر پنجشنبه ۱۴ مهر پخش شد، گفت که روزهای اول پس از ناپدید شدن دخترش در اعتراضات، دستگاه‌های ذیر ربط از جمله زندان اوین و کهریزک به آنها برای ثبت درخواستشان درباره ناپدیدی نیکا اهمیتی نمی‌دادند و پس از یک هفته تقاضای آنها را ثبت کردند.

او افزود: «خانواده‌هایی که به دلیل بی‌اطلاعی از فرزندانشان به زندان اوین مراجعه کرده بودند را کتک زدند.»

شاکرمی تاکید کرد بر این باور است که نیکا روز ۲۹ شهریور در تظاهرات کشته و جسد او همان روز به سردخانه کهریزک تحویل داده شده است. او افزود که جسد دخترش را صبح روز پس از کشته شدن او به مکان دیگری منتقل می‌کنند و از او عکس می‌گیرند.

شاکرمی ادعاهای ضد و نقیض مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کشته شدن دخترش را «وقیحانه» خواند و گفت: «هر کدام از آنها یک حرفی و هر چه دلشان می‌خواهد می‌گویند. بار اولشان نیست که حقیقت را کتمان می‌کنند.»

او تعلل دستگاه‌های حکومتی برای تحویل پیکر نیکا و همچنین ادعاهای متناقض درباره علت مرگ نیکا را دال بر کشته شدن دخترش در اعتراضات دانست و افزود: «آنها در حالی که می‌توانستند پس از کشته شدن نیکا ما را مطلع کنند، ۹ روز پس از مرگ او جسد را تحویل دادند. همچنین صحبت‌های ضد و نقیضی از آنها می‌شنویم، همه این‌ها دلیلی برای کشته شدن نیکاست.»

شاکرمی همچنین گفت که شناسنامه و موبایل نیکا که همراه او بوده را به خانواده تحویل ندادند «چرا که نمی‌خواستند مشخص شود او توسط نیروهای امنیتی کشته شده است».

مادر نیکا گفت که تنها درخواست او از حکومت این بوده که جسد دخترش را در محلی که می‌خواهند دفن و به راحتی مراسم را برگزار کنند، اما مقام‌ها نیز این درخواست «عاجزانه» او را با ربودن پیکر نیکا از سردخانه و دفن کردن در روستایی در نزدیکی خرم‌آباد نادیده گرفتند.

نسرین شاکرمی گفت: «هنگامی که جسد را به خرم‌آباد می‌آوردیم در بین راه افرادی می‌خواستن که جسد را برگردانیم، از چهار مقام از جمله شهردار خواستم که در قبرستان صالحین خرم‌آباد دفن شود. اما جسد را ربودند.»

اعترافات اجباری خاله (آتش شاکرمی) و دایی نیکا شاکرمی در قالب یک گزارش در شامگاه دوشنبه از بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دوم صداوسیما پخش شد.

مادر نیکا در این خصوص گفت که برادر و خواهر او را بازداشت کردند و پسرخاله‌های او نیز تحت تعقیب قرار دارند.

او با بیان اینکه هیچ حرفی با جمهوری اسلامی ندارد، درباره تماس‌های مسئولان با او و تهدیدها گفت: «صحبت کردن با آنها نتیجه‌ای ندارد. آنها اعمال زور می‌کنند و می‌گویند حرف ما را بزنید.»

نسرین شاکرمی از رسانه‌ها و جوامع حقوق بشری خواست که «مظلومیت» آنها را به تصویر بکشند. او در ادامه گفت: «این ظلم خیلی فاحش است. هر کسی هر کاری که از دستش بر میاید برای مظلومیتی که ما دچاریم تغییری ایجاد کند تا زندگی عادی داشته باشیم و بچه‌های ما در استرس، دلهره و فقر زندگی نکنند.»

پیشتر و در پی پخش اعترافات اجباری خاله و دایی بازداشت‌شده نیکا شاکرمی، مادر این معترض ۱۶ ساله، در پیامی ویدیویی به رادیو فردا اعلام کرد برادر و خواهرش مجبور به اعترافات دروغین شده‌اند.

پخش اعترافات اجباری خاله (آتش شاکرمی) و دایی نیکا شاکرمی در قالب یک گزارش در شامگاه دوشنبه از بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دوم صداوسیما، واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته است.

سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «ادعای پر از تناقض مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نحوه کشته‌شدن نیکا شاکرمی که بر مبنای پخش فیلم‌های مُقطّع و ناقص همراه با اعتراف تلویزیونی نزدیکان او، تحت فشارهای امنیتی مطرح شده، پذیرفتنی نیست.»

این سازمان با اشاره به سابقه طولانی جمهوری اسلامی در «پنهان‌کاری، ادعای دروغ و دستکاری در شواهد»، اضافه کرد که روایت رسمی از مرگ نیکا شاکرمی را با توجه به تناقض‌ها و ایرادات متعدد، نمی‌پذیرد و جمهوری اسلامی را مسوول قتل او می‌داند.

او افزود: «در ایرانِ پس از جمهوری اسلامی، حکومت قانون، تضمین‌کننده عدالت، آزادی و امنیت همه شهروندان خواهد بود.»

این سازمان حقوق بشری اعلام کرد اسامی ۶۶ نفر از کشته‌شدگان حادثه مصلی در زاهدان را ثبت کرده اما معتقد است تعداد واقعی کشته‌ها بیشتر است.

بر اساس این گزارش، ۱۶ نفر دیگر هم در دیگر روزهای سرکوب اعتراضات در این منطقه کشته شده‌اند.

عفو بین الملل اعلام کرد اکثر کشته‌شدگان روز هشتم مهر و «جمعه خونین» زاهدان، از ناحیه سر، قلب و گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند.

در این گزارش اعلام شده دو کودک در تیراندازی در مصلای نماز جمعه و کودک دیگری نیز در حادثه‌ای جداگانه در همان روز کشته شده است.

این سازمان همچنین اعلام کرد در حال بررسی گزارش‌هایی مبنی بر کشته شدن دست‌کم چهار کودک دیگر در زاهدان است.

اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، گفت که این «خشونت بی‌رحمانه‌» در «خلأ رخ نمی‌دهد» و نتیجه «مصونیت نظام‌مند و واکنش ضعیف جامعه بین‌المللی» است.

کالامار تصریح کرد: «منزجر کننده است که سه سال بعد از کشتار صدها نفر در اعتراضات سال ۹۸ در ایران، مقامات این کشور با بی‌رحمی به تهاجم به جان انسان‌ها ادامه می‌دهند.»

او بار دیگر خواستار ایجاد یک مکانیسم مستقل تحقیق و پاسخگویی برای پیگیری جنایات رخ داده در ایران تحت قوانین بین‌المللی شد.

روز جمعه هشتم مهر ماه، تجمعی پس از نماز جمعه در زاهدان در اعتراض به تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر نوجوان بلوچ شکل گرفت که با سرکوب خونبار ده‌ها معترض از سوی ماموران امنیتی همراه شد.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در پیامی ویدیویی، کشتار نمازگزاران این شهر از سوی حکومت را «فاجعه» و «ظلم بزرگ بی‌سابقه» خواند و گفت که لباس‌ شخصی‌ها به سمت سر و قلب مردمی که در حال بازگشت به خانه‌های خود بودند و سلاحی نداشتند، تیراندازی کردند.

سایت حال‌وش نیز از کشته شدن ۹۱ نفر در جریان این کشتار خبر داده که در میان کشته‌شدگان، نام هفت کودک و نوجوان هم به چشم می‌خورد.

به گفته بسیاری از فعالان بلوچ، با توجه به این‌که کشته‌شدگان منطقه شیرآباد زاهدان اغلب فاقد شناسنامه هستند، هویت برخی‌ از افراد کشته شده از جمله کودکان، تاکنون احراز نشده است.

این آمار به جز هزاران معترضی است که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از بازداشت آن‌ها در جریان اعتراضات خبر داده‌اند. از جمله به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، بیش از دو هزار شهروند کرد بازداشت شده‌اند که هویت بیش از ۴۰۰ نفر از آنان برای این سازمان احراز شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، جادی میرمیرانی، محسن طهماسبی، حسین درواری، آرین اقبال، میلاد نوری و عادل طالبی، از فعالان حوزه اینترنت بازداشت شده‌اند.

به گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، روز سه‌شنبه ۱۲ مهر ماه، آناهیتا هاشمی‌‌پور، دانشجوی کارشناسی روان‌شناسی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تهران و یحیی پاتشیک‌ پور، دانشجوی ارشد هنر دانشگاه باهنر کرمان به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

یک روز پیش از آن نیز خبر بازداشت بهاره هدایت، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و زندانی سابق سیاسی، منتشر شد.

بهاره هدایت در زمان بازداشت در خانه یکی از دوستانش بوده و ماموران در خانه را شکسته‌اند و بدون نشان دادن حکم معتبر، بازداشتش کرده‌اند.

هدایت به مکان نامعلومی برده شده است.

علیرضا آزاد و محمدمهدی محمدی، دانشجویان رشته علوم کامپیوتر دانشگاه شریف نیز بازداشت شده‌اند.

مهدی موحدی، دانشجوی کارشناسی شیمی دانشگاه خواجه نصیر، بهنام حیدری دانشجوی کارشناسی ارشد تئاتر دانشگاه تهران و همچنین مهراب مهری و مهدی تجلایی‌فر، دانشجویان رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی از دیگر افراد بازداشت شده هستند.

علی جلیلیان، سپهر باسامی و محمدامین موسوی، سه دانشجوی رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد نیز روز ۱۲ مهر بازداشت شده‌اند.

امیرحسین پورسیف، دانشجوی دانشگاه علم و صنعت، سجاد جیریایی، دانشجوی دانشگاه علوم قضایی و دانش‌آموخته دانشگاه «آیت‌الله بروجردی»، جواد آزاد و عادل منصوری، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و علی طاهری، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته انیمیشن دانشگاه هنر تهران، از دیگر دانشجویان بازداشت شده در روزهای گذشته هستند.

سپیده سالاروند، کنشگر حوزه اجتماعی و مستندساز نیز روز دوشنبه بازداشت شده است.

پس از خیزش مردمی در ایران، تعدادی از وکیلان از جمله میلاد پناهی‌پور، سعید جلالیان و بابک پاک‌نیا بازداشت شدند.

حدود ۳۰ فعال حقوق زنان نیز در روزهای گذشته بازداشت شده‌اند که از جمله‌ آن‌ها می‌توان به ژینا مدرس گرجی، آوین راستی، لیلا عباسی، فرانک رفیعی، باران ساعدی، ماهرو هدایتی، آزاده جماعتی، بهار زنگی‌بند، ریزان احمدی، لیلا سقزی، ثریا خدری، گلاله وطن‌دوست و بیان عزیزی اشاره کرد که در شهرهای مناطق کردنشین ایران بازداشت شده‌اند.

منصوره موسوی، ایمان به‌پسند، مهسا غلامعلی‌زاده، نرگس حسینی، المیرا بهمنی، بهار اصلانی و صفیه قره‌باقی هم از جمله دیگر فعالان حقوق زن بازداشت شده هستند.

در روزهای گذشته همچنین گزارش‌هایی درباره بازداشت حدود ۳۰ خبرنگار منتشر شده است؛ از جمله الهه محمدی که مراسم خاکسپاری مهسا امینی را پوشش داد، دستگیر شد.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز هم از دستگیری ۱۹ روزنامه‌نگار در جریان خیزش سراسری مردم در ایران خبر داده بود.

نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار روزنامه شرق که تصاویر حضور خانواده مهسا امینی در بیمارستان کسری را منتشر کرده بود هم روز ۳۱ شهریور در خانه خود در تهران بازداشت شد.

وحید مجید، رییس پلیس فتا، حسین رحیمی، رییس پلیس تهران، حسین ساجدی‌نیا، معاون عملیات نیروی انتظامی، یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران و حسین نجات جانشین قرارگاه ثارالله نیز از دیگر مقام‌های جمهوری‌اند که نام آن‌ها در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفت.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیه‌ای گفت که این کشور اقدام جمهوری اسلامی در قطع اینترنت و ادامه سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات را محکوم می‌کند.

او افزود: «آمریکا در هدف قرار دادن کسانی که چنین اقداماتی را هدایت و حمایت می‌کنند، دریغ نخواهد کرد.»

اقدام جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا هرگونه دارایی این مقام‌های جمهوری اسلامی در ایالات متحده مسدود می‌کند. شهروندان و شرکت‌های آمریکایی نیز از معامله با این مقام‌ها منع خواهند شد و کسانی که با آنها معامله انجام دهند نیز در معرض تحریم قرار می‌گیرند.

کاخ سفید، وزارت خارجه آمریکا و سایر مقامات ارشد ایالات متحده طی روز‌های گذشته ضمن ابراز همبستگی با معترضان ایران بر عزم ایالات متحده بر اعمال هزینه‌های سنگین بر عوامل سرکوب مردم ایران تاکید کرده بودند.

جو بایدن، رییس‌جمهور آمریکا نیز ضمن ابراز نگرانی از گزارش‌ها درباره تشدید سرکوب معترضان در ایران گفته بود که کشورش در هفته جاری هزینه‌های بیشتری را بر آن دسته از مقام‌های جمهوری اسلامی که مسئول خشونت علیه معترضان پس از جان‌باختن مهسا امینی هستند، اعمال خواهد کرد.