مشاور امنیت ملی آمریکا: در کنار زنان و معترضان شجاع ایران میایستیم



شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران خبر داد که در جریان حمله لباس شخصیها به دانشآموزان یک دبیرستان دخترانه در اردبیل، یک دانشآموز بر اثر خونریزی داخلی در بیمارستان فاطمی جان باخته است.
بر اساس گزارشها، دانشآموزان دبیرستان شاهد رانی نظام که به اجبار به یک تظاهرات حکومتی برده شده بودند، به دلیل خودداری از همراهی با تظاهرات ضد حکومتی با حمله خشونتبار نیروهای لباس شخصی علیه آنها مواجه شدند.
با این حال، مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری اردبیل و مدیرکل آموزش و پرورش این استان خبر کشته شدن این دختر دانشآموز را تکذیب کردند. مدیرکل آموزش و پرورش گفت که دانش آموزان پس از راهپیمایی حکومتی در روز چهارشنبه، با «آرامش» به مدرسه خود بازگشتند.
از سوی دیگر، یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با فشار وزارت اطلاعات خبر مربوط به کشته شدن یک دختر دانشآموز در اردبیل به دست نیروهای امنیتی را از کانال تلگرامیاش حذف کرده است.
گروهی از فعالان ساکن تبریز در واکنش به کشته شدن این دختر دانشآموز معترض در بیانیهای برای ۱۲ ظهر شنبه فراخوان تظاهرات اعتراضی دادند.
این بیانیه افزود: «دستان تمامی یگانهای سرکوبگری که به ناموس این شهر باتوم بلند کردهاند را خواهیم شکست. تبریز نیز به مانند سایر شهرهای آذربایجان، ساعت ۱۲ روز شنبه در میادین اصلی بر علیه حاکمیت ظلم خواهد بود.»
این فعالان خاطرنشان کردند: «در روز چهارشنبه ۲۰ مهر، حاکمیت اجبار برای راهبرد پروپاگاندای خود، دانشآموزان دختر اردبیل را به اجبار برای راهپیمایی برده و شعارهای خود را دیکته کردهاند. پس از امتناع دانشآموزان از سر دادن شعارهای اجباری، یگان سرکوب شروع به ضرب و شتم دانشآموزان کرده است.»
سازمان عفو بینالملل در تازهترین گزارش خود درباره تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات سراسری در ایران، نام ۲۳ کودک کشته شده را منتشر و اعلام کرد که «بهای معافیت سیستماتیک» مقامهای جمهوری اسلامی از مجازات، «با جان انسانها از جمله کودکان» پرداخت میشود.
بر اساس این گزارش، ۲۰ پسر بین ۱۱ تا ۱۷ سال و سه دختر ۱۶ تا ۱۷ ساله در این اعتراضات کشته شدهاند.
عفو بینالملل اعلام کرد که بیشتر این کودکان بر اثر شلیک گلوله و چهار نفر از آنان بر اثر ضرب و جرح مهلک کشته شدهاند.
بر اساس این آمار، ۱۰ کودک در استان سیستان و بلوچستان، پنج کودک در تهران، چهار کودک در آذربایجان غربی و در هر یک از استانهای البرز، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و زنجان، یک کودک کشته شدهاند.
هبا مرایف، مدیر منطقهای عفو بینالملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، بار دیگر خواستار برگزاری جلسه فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل و صدور قطعنامه برای ایجاد یک مکانیسم مستقل بینالمللی برای پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی شد.
او گفت که بهای «معافیت سیستماتیک» ناقضان حقوق بشر در ایران از مجازات «با جان انسانها از جمله کودکان» پرداخت میشود.
از سوی دیگر، با اوجگیری خیزش سراسری مردم ایران و خستگی و کمبود نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، تصاویری از کودکان و نوجوانانی در لباس ضد شورش بسیج و سپاه پاسداران در شبکههای اجتماعی منتشر شد که خشم بسیاری از کاربران را برانگیخت.
هفته گذشته، بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا و هواداران «جمعیت امام علی» در بیانیهای گفتند جمهوری اسلامی شماری از کودکان فقیر را با دادن «چند کیسه آذوقه»، برای سرکوب اعتراضات به کار گرفته است.
انجمن حمایت از حقوق کودکان با صدور بیانیهای بهکارگیری کودکان برای سرکوب اعتراضات خیابانی و همچنین قتل و بازداشت کودکان و نوجوانان را در جریان خیزش سراسری ایران، محکوم کرد.

لیزا پاوس، وزیر امور زنان آلمان و همتایان او در کشورهای عضو گروه هفت از حکومت ایران خواستند که به سرکوب و خشونت علیه معترضان پایان دهد.
این وزیران روز جمعه ۲۲ مهرماه پس از نشستی در برلین با انتشار بیانیهای گفتند: «حقوق زنان حقوق بشر است و مقامهای ایرانی نظر به قوانین بینالمللی که بر مساوات و بهرهمندی کامل زنان و دختران از حقوق بشر تاکید دارد، باید از آن تبعیت کنند.»
بیانیه وزرای امور زنان کشورهای گروه ۷ تاکید کردند که حکومت ایران «باید به هر گونه سرکوب و خشونت علیه تمام ایرانیان و بهویژه زنان و دختران ایرانی پایان دهد».
نمایندگان گروه ۷ در این بیانیه بر تعهد خود درباره موضوع برابری جنسیتی تاکید کردند و گفتند: «برابری جنسیتی حق جهانی انسان و ارزشی بنیادین در جوامع دموکراتیک است. با این حال زنان در سراسر دنیا همچنان ناگزیرند که به خاطر این حق مبارزه کنند.»
کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ژاپن، ایتالیا و کانادا، گروه هفت را تشکیل میدهند.

در همین حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در دیدار با گروهی از فعالان مدنی از حقوق معترضان در ایران حمایت کرد.
بلینکن روز جمعه ۲۲ مهر در نشستی با حضور رویا حکاکیان، شری حکیمی و نازنین بنیادی گفت: « رژیم ایران تلاش میکند نشان دهد که اعتراضها به نحوی در خارج از ایران طراحی میشود. اگر آنها واقعا این موضوع را باور داشته باشند، یعنی اساسا مردم خود را درک نمیکنند.»
او افزود: «ما در حال کار برای حمایت از کسانی هستیم که بر حقوق اساسی خود از جمله حق آزادی بیان، حق تجمع و ارتباط با یکدیگر پافشاری میکنند.»
بلینکن در ترسیم وضعیت اعتراضها و خواستههای آنها گفت: «شاهد پدیدهای کاملا درخور توجه در ایران هستیم که از سوی زنان و جوانان رهبری میشود. این مردم ایران هستند که با شجاعت فوقالعاده برای حقوقی که از آنها سلب شده ایستادگی میکنند.»

مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران، ویدیوی منتشر شده درباره تعرض ماموران یگان ویژه به یک دختر معترض را «دروغپردازیهای شبکههای معاند» خواند و در عین حال از «دستور ویژه» برای بررسی این موضوع خبر داد.
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: «با توجه به فیلم منتشر شده در شبکههای اجتماعی و ماهوارهای و تلاش و دروغپردازیهای شبکههای معاند، دستور ویژهای مبنی بر رسیدگی به این موضوع از سوی سلسله مراتب فرماندهی انتظامی تهران بزرگ صادر شده است.»
در این اطلاعیه ادعا شده است: «در فیلم منتشر شده معاندین با استفاده از تاکتیکهای عملیات روانی و سیاهنمایی، قصد تشویش اذهان عمومی و برانگیختن احساسات شهروندان را داشتهاند.»
نیروی انتظامی در عین حال اعلام کرد که «رفتارهای خارج از ضوابط و مقررات را به هیچ وجه تایید نمیکند و در صورت وقوع هر گونه تخلف، برابر قوانین و مقررات با متخلفان برخورد خواهد کرد.»
این اطلاعیه در حالی صادر شده که خشم گسترده مردم از تعرض ماموران یگان ویژه به یک دختر معترض ادامه دارد و برخی کاربران شبکههای اجتماعی این اقدام را سیستماتیک و بر اساس دستور مقامهای ارشد جمهوری اسلامی میدانند.
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در اطلاعیه خود همچنین ادعا کرده که این دختر معترض «از محرکان اغتشاشات در میدان آرژانتین بوده است.»
خبرگزاری فارس نیز به نقل از یک مقام نیروی انتظامی که نامش ذکر نشده، اعلام کرد: «مامور ما در آن صحنه تلاش میکند اغتشاشگر را بازداشت و سوار موتور کند که بهدلیل مناسب نبودن وسیله نقلیه، با دخالت فرماندهاش، از بازداشت این فرد صرفنظر میشود. ادعای تعرض به دختر جوان فقط برای دامن زدن به اغتشاشات است.»
اطلاعیه نیروی انتظامی تهران در حالی صادر شده که حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی، پیش از این برخی اقدامات انجام شده از سوی نیروهای این نهاد در برخورد با معترضان، از جمله شلیک گلوله جنگی را تکذیب کرده و به افرادی نسبت داده بود که «لباس پلیس پوشیدهاند» و به مردم شلیک کردهاند و آنان را کشتهاند.
او مدعی شده بود: «برخی افراد که از گروههای ضد انقلاب خط میگرفتند، لباس پلیس پوشیده و با اسلحه جنگی به معترضان شلیک میکردند.»
پیشتر نیز ویدیوی مشابهی از بازداشت زن جوانی منتشر شده بود که مامور یگان ویژه، پستان او را لمس میکند و سر این زن جوان به جدول حاشیه خیابان کوبیده میشود.

وزرای امور زنان کشورهای گروه ۷ در بیانیهای از ایران خواستند به سرکوب و خشونت علیه معترضان پایان دهد. در این بیانیه آمده: «حقوق زنان حقوق بشر است و مقامهای ایرانی نظر به قوانین بینالمللی که بر مساوات و بهرهمندی کامل زنان و دختران از حقوق بشر تاکید دارد، باید از آن تبعیت کنند»
نمایندگان گروه ۷ در این بیانیه بر تعهد خود درباره موضوع برابری جنسیتی تاکید کردند و گفتند: «برابری جنسیتی حق جهانی انسان و ارزشی بنیادین در جوامع دموکراتیک است. با این حال زنان در سراسر دنیا همچنان ناگزیرند که به خاطر این حق مبارزه کنند.»

سازمان «عدالت برای ایران» نام ۲۰۰ نفر از مقامهای جمهوری اسلامی در ۱۶ استان را منتشر کرد که مظنون به نقش داشتن در سرکوب معترضان در جریان خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی هستند.
در این گزارش و فهرستی که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته است، نام و تصاویر استاندار، رییس کل دادگستری، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده سپاه و دادستان استانها که در سرکوب معترضان خیزش سراسری نقش داشتهاند، ذکر شده است.
استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، تهران، البرز، خراسان رضوی، هرمزگان، قزوین، کهگیلویه و بویر احمد، اصفهان، زنجان، سمنان، ایلام، گیلان، کرمانشاه و مازندران، استانهایی هستند که نام مقامهای دخیل در سرکوب آنها در این گزارش ذکر شده است.
این فهرست در وبسایت عدالت برای ایران در این صفحه در دسترس است.
سازمان عدالت برای ایران از مردم خواست اطلاعات مربوط به مقامات سرکوبگر را به حساب تلگرام @Justice4Iran بفرستند تا برای تکمیل پرونده مظنونان استفاده شود.
سازمان عدالت برای ایران همچنین نام و تصاویر برخی از مقامهای دولتی شهرهای این استانها را که در سرکوب معترضان نقش داشتهاند، از جمله فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده سپاه پاسداران، رییس دادگستری و دادستان، ذکر کرده است.
در استانها و شهرهایی که نام مقامهای آنها منتشر شده، بیشترین اعتراضات در یک ماهه اخیر در جریان بوده است.
شادی امین، از مدیران سازمان عدالت برای ایران، اعلام کرد این مقامها به دلیل سمت خود مظنون به نقش داشتن در سرکوب معترضان هستند.
به گفته امین، این فهرست اولیه است و فهرستهای دیگری نیز منتشر خواهد شد.
سازمان عدالت برای ایران از شهروندان خواست که اطلاعات احتمالی خود را برای تکمیل پرونده این افراد ارائه کنند.
او گفت که پس از آن، این افراد از مظنون به متهم تغییر خواهند کرد و میتوان این پروندهها را در عرصه بینالمللی ارائه و فردای پس از سرنگونی جمهوری اسلامی از آن استفاده کرد.
او با اشاره به تجربه کشورهای دیگر مانند آرژانتین و شیلی، اعلام کرد که شهروندان میتوانند با نوشتن یا علامتگذاری روی خانه یا خودروی این افراد، اعلام کنند که آنان در سرکوب نقش داشتهاند.
در روزهای گذشته شهروندان در ایران سعی کردهاند با انتشار تصاویری از سرکوب خشونتآمیز شهروندان در رسانههای اجتماعی، عوامل سرکوب را شناسایی و معرفی کنند.