جمهوری اسلامی نظامیان افغان در ایران را برای جنگ اوکراین ثبت‌نام می‌کند
جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس به شبکه خبری رووداو گفت که در سه روز گذشته، شش شهروند در مهاباد به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.
محمودزاده در گفت‌وگو با این شبکه تایید کرد که «قربانی‌ها با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شده‌اند» و قرار است روز سه‌شنبه ۱۰ آبان، در جلسه کمیسیون امنیت ملی در مجلس، از وزیر کشور درباره نتایج تحقیقات از عاملان و چگونگی کشته شدن این شهروندان سوال کند.
این نماینده مجلس در حالی بر کشته شدن شش نفر در شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی با «گلوله» تاکید کرد که بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، از آغاز خیزش سراسری تاکنون ۱۸ نفر در این استان کشته شده‌اند.
بر اساس این گزارش، کشته‌شدگان تا امروز از ۲۱ استان مختلف گزارش شده‌اند و استان آذربایجان‌غربی پس از سیستان و بلوچستان، مازندران، تهران، کردستان و گیلان، بیشترین آمار کشته‌ها را در اعتراضات دارد.
از سوی دیگر، نماینده مهاباد در مجلس، «شایعات مبنی بر فشار به خانواده قربانیان برای متهم کردن احزاب کومله و دموکرات و دست داشتن آن‌ها در قتل قربانیان» را رد کرد.
در هفته‌های اخیر فشار به خانواده قربانیان، سناریوسازی برای شیوه مرگ معترضان و مقصر جلوه دادن اشخاص یا گروه‌های دیگری به جز نیروهای امنیتی در قتل مردم معترضان از سوی جمهوری اسلامی به یک رویه ثابت تبدیل شده است.
به گفته سازمان حقوق بشر ایران، مسوولان تا زمان اخذ تعهد از خانواده‌های کشته‌شدگان برای سکوت یا تایید گواهی‌های فوت دروغین منتسب به پزشکی قانونی، از تحویل اجساد کشته‌شدگان سر باز می‌زنند ودر برخی موارد، جسد بدون اطلاع خانواده‌ها و در مکانی دورتر از محل زندگی خانواده فرد کشته شده، دفن شده است.
همچنین فشار بر پزشکان و اعضای کادر درمان برای صدور گواهی‌های فوت بر مبنای خواست نیروهای امنیتی، افزایش یافته است.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است بر اساس آمار و اطلاعات این سازمان، شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر به دست‌کم ۲۵۳ نفر رسیده که ۳۴ تن از کشته‌شدگان زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.
علاوه بر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به معترضان با گلوله‌های جنگی و ضربات وحشیانه با باتون، مشاهدات بسیاری از شهروندان معترض در خیابان‌ها حاکی از رفتار خشونت‌بار نیروهای سرکوب‌گر است. خشونتی که محمودزاده می‌گوید در گفت‌وگو با معاون رییس‌جمهوری و وزیر کشور خواسته است از آن «پرهیز» کنند.
این نماینده مجلس همچنین در گفت‌وگوی خود با رووداو تاکید کرد: «اگر تلاش‌ها به نتیجه نرسد ما از مجلس درخواست استعفا خواهیم داد؛ هر چند این مساله مراحل خود را دارد.»
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت رئیسی، گفت: «در سال‌های اخیر موجی از بازگشت نخبگان به کشور را شاهد هستیم.» او مدعی شد در پنج سال گذشته «بیش از ۲۷۰۰ نخبه» که از کشور خارج شده بودند، به ایران بازگشته‌اند.
تصاویری که تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور منتشر کرده، نشان می‌دهد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در خوابگاه پسرانه شعارهایی را بر روی دیوارهای دانشگاه اسپری کرده‌اند. در یکی از این دیوارنویسی‌ها دانشجویان نوشته‌اند: «حکومت بچه‌کش نمی‌خواهیم.»
محمدرضا میری، مدیر «کمیته امداد امام‌خمینی» در بوشهر: در شش ماه نخست سال ۱۴۰۱، این استان ۵۹ میلیارد تومان «زکات» جذب کرده است
پارلمان کانادا با توافق همه احزاب سیاسی خواستار برکناری جمهوری‌اسلامی از کمیسیون مقام زن ملل متحد شد. این طرح که از سوی ملیسا لانتسمن، معاون رهبر حزب محافظه کار ارائه شده بود، در پارلمان کانادا به تصویب رسید.
پارلمان کانادا اولین مجلس قانونگذاری است، که هم‌زمان با سرکوب گسترده زنان و دختران در خیزش سراسری مردم ایران، خواستار اخراج جمهوری‌اسلامی از این کمیسیون، که یکی از ارگان‌های اصلی سازمان ملل است، می‌شود.
لانتسمن گفت: «با توجه به مرگ بی‌رحمانه مهسا امینی به دست سپاه پاسداران، سرکوب متعاقب حقوق زنان، آزادی های مدنی و آزادی های اساسی، و سابقه طولانی نقض شدید حقوق بشر و خشونت علیه زنان از سوی دولت ایران، این مجلس حمایت خود را از حذف ایران از کمیسیون مقام زن ملل متحد اعلام می‌کند.»
هیلل نویر، مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل، که یک نهاد غیرانتفاعی مستقر در ژنو است، از تصمیم پارلمان کانادا استقبال کرد و گفت: «هر روز بیشتر و بیشتر می بینیم که حکومت ایران چه‌قدر به حقوق زنان و حقوق بشر بی‌احترامی می‌کند و از این رو از رهبران سیاسی و قانونگذاران در کانادا و نیوزیلند به خاطر اقدام برای رفع این وقاحت اخلاقی که کل سازمان ملل را بی‌آبرو می‌کند، قدردانی می کنیم.»
اشاره نویر به جاسیندا آردرن، نخست‌وزیر نیوزیلند، بود که ضمن ابراز همبستگی با زنان و دختران ایرانی و محکوم نمودن «خشونت وحشیانه نیروهای امنیتی» علیه معترضان مسالمت‌جو به کارزار حذف حکومت ایران از کمیسیون مقام زن ملل متحد پیوست.
در این کارزار، سرکوب خشونت‌بار علیه خیزش مردمی جاری در ایران محکوم شده و گفته شده حکومت ایران باید به دلیل ظلم نظام‌مند و طولانی‌مدتش به زنان و همچنین وحشیگری‌اش نسبت به معترضان، در این کمیسیون رد صلاحیت شود.
این نامه پیش‌تر به دست زنان سرشناسی، از جمله میشل اوباما، هیلاری کلینتون و لارا بوش، سه بانوی اول پیشین آمریکا، کریستیا فریلند معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی کانادا، ملاله یوسف‌زای برنده جایزه صلح نوبل، نادیا مراد، دیگر برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر، اپرا وینفری، برنامه‌ساز و مجری تلویزیون، و جولیا گیلارد نخست وزیر سابق استرالیا امضا شده بود.
به گفته مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل: «آخوندها از عضویت خود درکمیسیون مقام زن ملل متحد به عنوان بستری برای تبلیغات استفاده می کنند تا نشان دهند حکومت نگرانی مشروعی برای حقوق زنان دارد، که در واقع ندارد.»
