نمایندگان پارلمان بلژيک برای حمايت از زنان و اجراى حقوق بشر در ايران طرحی را ارائه کردند

این لایحه که گسترش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ را نیز شامل می‌شود، در حالی ارائه شده که دستگاه امنیت داخلی آلمان در گزارش‌های خود مرکز اسلامی هامبورگ را محلی برای اشاعه افراط‌گرایی و جاسوسی از ایرانیان خارج از کشور معرفی کرده است.

نیلز اشمید، نماینده پارلمان آلمان، در نشست روز چهارشنبه پارلمان با اشاره به حمایت نمایندگان مجلس ایران از اعدام معترضان گفت: «نمایندگان مجلس ایران نیز باید تحریم شوند، همان‌طور که نمایندگان مجلس دومای روسیه تحریم شدند.»

دریا تورک، نماینده پارلمان، نیز خواستار تحریم نمایندگان مجلس ایران به دلیل درخواست اعدام معترضان زندانی شد.

گریگور گیزی، دیگر نماینده پارلمان آلمان، در جلسه تصویب این لایحه خاطرنشان کرد: «نمایندگان مجلس ایران خواستار اعدام معترضان شده‌اند، در حالی که ۱۴ هزار نفر در اعتراضات بازداشت شده‌اند.»

رناتا آلت، دیگر نماینده پارلمان آلمان، نیز با اشاره به سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران، تاکید کرد مذاکرات اتمی با حکومت جمهوری اسلامی باید متوقف شود.

او گفت: «زنان ایرانی از حکومت ترس ندارند و ما نیز حق نداریم که در مقابله با جمهوری اسلامی ترس داشته باشیم.»
نوربرت روتگن، نماینده پارلمان آلمان، نیز در این جلسه گفت: «باید حداکثر فشار بر جمهوری اسلامی و حداکثر حمایت از معترضان انجام شود. معترضان احساس می‌کنند که از آنان حمایت لازم انجام نمی‌شود.»

روتگن همچنین در سخنان خود از اجرا نشدن وعده وزارت خارجه این کشور درباره قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اروپا انتقاد کرد.

کاوه منصوری، دیگر نماینده پارلمان آلمان، نیز گفت: «مردم، ایران را بدون جمهوری اسلامی می‌خواهند.»

از سوی دیگر، آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، در واکنش به سخنان نمایندگان احزاب اپوزیسیون اعلام کرد که رایزنی با دیگر کشورهای اروپایی را برای فشار بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.

او افزود: «در حال کار روی بسته بعدی تحریم‌ها علیه مسئولان سرکوب اعتراضات ایران هستیم و هفته آینده تصویب خواهد شد.»

وزیر خارجه آلمان تاکید کرد: «تا زمانی که لازم باشد در کنار زنان و مردان ایران ایستاده‌ایم و صدای کودکان کشته‌شده را به جهان می‌رسانیم.»

بربوک خاطرنشان کرد: «ما در تلاشیم تا جلسه ویژه درباره وضعیت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل برای الزامی شدن مکانیسم تحقیقاتی برگزار شود.»

دولت آلمان پیش از این اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا درباره گنجاندن سپاه پاسداران در بسته جدید تحریم‌های این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وزیر امور خارجه آلمان نیز وعده داده بود صدور ویزا برای مقامات جمهوری اسلامی محدود خواهد شد.

در همین حال، شارل میشل، رییس شورای اتحادیه اروپا، نیز با تاکید بر ادامه فشارهای اتحادیه اروپا علیه سرکوبگران اعتراضات ایران گفت: «در حال حاضر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه مقام‌های ایران به دلیل سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز را بررسی می‌کنیم.»
از سوی دیگر كميسيون روابط خارجى پارلمان بلژيک نیز طرح حمايت از زنان و اجراى حقوق بشر در ايران را تصويب کرد.

اين طرح که براى تصويب نهايى روز جمعه در پارلمان بلژيک به راى گذاشته خواهد شد به ابتکار دریا صفایی،‌ نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک، تهیه شده است.

قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و محکومیت خشونت علیه معترضان در ایران و دفاع بی‌قید و شرط از مبارزات زنان ایرانی، از جمله مهم‌ترین قسمت‌های این طرح است.

از سوی دیگر، رهبر مخالفان در مجلس سنای استرالیا به همراه رییس کمیته روابط خارجی مجلس سنا و یکی از نمایندگان حزب لیبرال در مجلس نمایندگان در نامه‌ای سرگشاده به نخست‌وزیر این کشور، ضمن حمایت از زنان معترض ایران، از دولت استرالیا خواستند «در حمایت از ایرانیان شجاعی که برای حقوق بشر اولیه خود ایستاده‌اند، اقدام واقعی انجام دهد.»

این نمایندگان پیش‌تر در دیدار با نمایندگان سفارت جمهوری اسلامی خواستار متوقف کردن فوری خشونت، نقض حقوق بشر، و آزار و اذیت زنان، دختران و معترضان ایرانی شدند.

پیش تر نیز در ۲۵ مهر ماه، اتحادیه اروپا ۱۵ فرد و نهاد ایرانی را در رابطه با کشته شدن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات سراسری تحریم کرد.

پلیس امنیت اخلاقی موسوم به «گشت ارشاد»، محمد رستمی، رییس این نیرو و همچنین حاج احمد میرزایی، رییس شاخه تهران گشت ارشاد از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند.

وزارت امور خارجه بریتانیا نیز مقامات گشت ارشاد و همچنین غلامرضا سلیمانی، رییس نیروی بسیج سپاه پاسداران، حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی ناجا و حسین اشتری، فرماندهی کل انتظامی را تحریم کرد.

آمریکا نیز پیش از این در حمایت از معترضان ایران تحریم‌های مشابهی را تصویب کرده است.

امضاکنندگان این بیانیه با ارائه فهرستی ۹۰ نفره از اهالی قلم و روشنفکرانی که در اعتراض‌های سراسری آسیب دیده‌اند، خواستار آزادی هرچه زودتر نویسندگان و روزنامه‌نگاران زندانی شدند.

پس از بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بیانیه مشترکی صادر کردند و ضمن تکرار اتهام‌های قبلی علیه آمریکا، دو خبرنگاری که اخبار کشته شدن مهسا امینی را پوشش دادند، به جاسوسی متهم کردند.

نویسندگان و فعالان فرهنگی گفتند «تاکید هم‌صدای بانیان شرایط کنونی» بر نیلوفر حامدی و الهه محمدی به نگرانی‌ها در مورد این دو به طور خاص دامن می‌زند و افزودند: «این نوع دستگیری‌ها به جز ارعاب جامعه‌ی مدنی و کشتن چراغ فکر و فرهنگ و پادگانی‌کردن جامعه در نهایت نیز حاصلی جز افزایش خشم عمومی نخواهد داشت.»

آنها همچنین به حکومت هشدار دادند که بازداشت نخبگان بی‌حاصل است و فقط به «گسترده‌تر شدن مهاجرت و محروم‌ماندن کشور از استعدادهای درخشان» منجر می‌شود.

امضاکنندگان بیانیه افزودند: «بدون حل اساسی معضلات و بحران‌های موجود، اعتراضات مردم فرو نمی‌نشیند و آنانی که تصور می‌کنند با توسل به سیاست مشت آهنین، در را بر مطالبات برحق ملت ایران می‌بندند، تنها گره بر باد می‌زنند.»

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه ۱۷ آبان گفت پرونده این دو خبرنگار شرق و هم میهن «در شرف تصمیم نهایی» است و افزود:‌ «رییس قوه قضائیه با مداقه و صرف وقت به این مسائل می‌پردازد تا حقی از کسی ضایع نشود».