شاهزاده رضا پهلوی: تصمیم ایجاد هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر، پیروزی برای ملت ایران است
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل می‌شود. این در حالی است که چین خواستار حذف این بند شده بود.
در رای‌گیری این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد برای تصویب این قطعنامه در روز پنج‌شنبه سوم آذر، ۲۵ عضو شورای حقوق بشر رای موافق و شش عضو رای مخالف دادند. رای ۱۶ عضو نیز ممتنع بود.
ارمنستان، چین، کوبا، پاکستان، ونزوئلا و اریتره، شش کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند.
همچنین چین متممی را برای تغییر متن پیش‌نویس قطعنامه پیشنهاد کرد که با ۲۵ رای مخالف، شش رای موافق و ۱۵ رای ممتنع رد شد. این متمم خواستار حذف بخشی از متن قطعنامه بود که تشکیل یک «هیات حقیقت‌یاب» برای تحقیق درباره خیزش سراسری ایرانیان پیش‌بینی می‌کند.
پس از قرائت نتیجه رای‌گیری، فعالان حقوق بشر حاضر در این نشست و همچنین برخی دیپلمات‌ها با کف زدن، استقبال خود را از این نتیجه نشان دادند.
آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان هم در واکنش به تصویب این قطعنامه در توییتر خود نوشت: «ما بدون این که مطمئن باشیم آیا قطعنامه ما اکثریت لازم را کسب خواهد کرد رو به جلو حرکت کردیم و حامیان را جمع کردیم. اینک نتیجه مشخص است.اتحاد برای عدالت - برای مردم ایران.»
پیش از این وولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در پاسخ به خبرنگاران خواستار یک تحقیق مستقل و بی‌طرف درباره اعتراضات در ایران شد.
او گفت درباره مجازات اعدام تا اینجا مقام‌های جمهوری اسلامی پاسخی به این نهاد نداده‌اند.
ساعاتی قبل از آن، در نشست اضطراری این شورا در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره اعتراضات، به قطع اینترنت و سرکوب گسترده معترضان اشاره کرد.
او همچنین گفت که بررسی‌ها در مورد قتل مهسا امینی، اصول نبوده و استانداردهای تحقیق بی‌طرفانه را نداشته است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران نیز در این نشست به حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی به دانشگاه‌ها، کشته شدن کودکان معترض، برگزاری دادگاه و اعتراف اجباری و صدور حکم اعدام برای معترضان اشاره و درباره این موارد ابراز نگرانی کرد.
رحمان همچنین اشاره کرد که به خانواده معترضان کشته شده برای عدم برگزاری مراسم، فشار وارد شده است.
او گفت: «هیچ پاسخگویی‌ای در ایران در زمینه نقض حقوق بشر وجود ندارد.»
سخنرانی نمایندگان کشورها
در ادامه، آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، گفت: «حکومت ایران معترضان را با حکم اعدام تهدید می‌کند، تنها برای این که حقوقی را مطالبه می‌کنند که همه ما می‌خواهیم.»
او همچنین در بیانیه‌ای نوشت: «معترضان ایرانی نه در سازمان ملل و نه در شورای حقوق بشر صدایی ندارند اما ما این امکان را داریم و برای همین به همراه ایسلند و ۵۰ شریک (کشور)، دیگر جلسه ویژه امروز را درباره ایران تشکیل دادیم.»
او در ادامه نوشت: «امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌تواند صدای خود را در حمایت از حقوق تفکیک‌ناپذیر مردم در ایران بلند کند.»
نماینده فیلیپین نیز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: «ما به نقش مهم زنان در ساختن کشورها و ملت‌ها اعتقاد داریم و خواستار حذف هر گونه ساختار تبعیض جنسیتی هستیم.»
نماینده پرتغال نیز گفت: «ما شاهد خشونت در ایران هستیم و کشور ما میخواهد تا ایران حقوق بشر را برای همه مردم به یکسان رعایت کند.»
در این نشست، دیگر نمایندگان کشورهای حاضر، خواستار رفع محدودیت و فشار بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و همچنین توقف سرکوب فعالان مدنی در ایران شدند.
نماینده فنلاند اما گفت که مردم ایران لایق امید برای عدالت هستند و نماینده جمهوری چک نیز بر حق تجمع مسالمت‌آمیز ایرانیان تاکید کرد.
نماینده آلبانی هم گفت: «رژیم ایران میخواهد شورای سازمان ملل صدای مردم ایران را نادیده بگیرد تا بتواند به سرکوب آنها ادامه دهد.»
نماینده فرانسه اما خواستار تشکیل سازوکار تحقیق درباره نقض حقوق بشر در ایران شد.
نماینده اوکراین هم به حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در زمینه حمله به اوکراین اشاره کرد.
نماینده استرالیا در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: «اعلام مجازات اعدام برای معترضان مشمئز کننده است. بر خلاف دروغ‌های رژیم ایران، تظاهرکنندگان صدای مردم ایران هستند نه عوامل خارجی.»
این در حالی است که نماینده بلژیک در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار توقف سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات در ایران شد.
وزیر امور خارجه ایسلند هم گفت گزارش‌های متعددی درباره خشونت جسمی و جنسی علیه بازداشت‌شدگان وجود دارد و خشونت و نقض حقوق بشر باید متوقف شود.
وزیر امور خارجه اسلوونی هم گفت: «به شدت نگران مجازات اعدام علیه معترضان هستیم.»
وزیر امور خارجه اکوادور نیز تاکید کرد: «به شدت نگران خشونت جنسی علیه معترضان هستیم.»
نماینده لیختن‌اشتاین از مصونیت ساختاری برای ناقضان حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار همکاری مقامات ایران با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل شد.
نماینده شیلی نیز از خشونت علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران ابراز نگرانی کرد.
نماینده ایرلند در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران از گزارش‌ها درباره خشونت جنسی علیه زنان معترض ابراز نگرانی کرد و خواستار لغو مجازات‌های اعدام شد.
نماینده تیمور شرقی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز گفت: «درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران باید تحقیقات بی‌طرف انجام شود و قربانیان و بازماندگان به عدالت دسترسی داشته باشند.»
نماینده اسرائیل نیز گفت: «جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر را به کشورهای خاورمیانه صادر می‌کند. زنان و مردان در ایران خواستار تغییر هستند. آنها برای کشورهای خارجی نمی‌جنگند بلکه برای عدالت و آینده بهتر می‌جنگند.»
نماینده مولداوی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل هم از نقض گسترده حقوق بشر در ایران و کشتار صدها معترض ابراز نگرانی کرد.
سازمانهای مردم‌نهاد و نهادهای مدنی
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران نیز در این نشست گفت: «خطر اعدام دسته‌جمعی معترضان در ایران وجود دارد. سازمان ملل باید مکانیسمی برای پاسخگو کردن ایران داشته باشد.»
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی هم از ایجاد یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل درباره ایران حمایت کرد.
نماینده‌ای از سوی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران به بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار در ایران به دلیل انجام وظیفه خود و همچنین تهدید و آزار خبرنگاران در خارج از کشور از سوی جمهوری اسلامی اشاره و آن را محکوم کرد.
نماینده سازمان عفو بین‌الملل در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز به کشته شدن کیان پیرفلک و بیش از ۴۰ کودک دیگر در اعتراضات ایران به دست ماموران جمهوری اسلامی اشاره کرد.
شادی امین، مدیر شش‌رنگ و عضو هیات مدیره سازمان ایلگا جهانی، در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل از طرف ایلگا صحبت کرد و به نقض حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو در ایران اشاره کرد.
واکنش جمهوری اسلامی و کشورهای حامی تهران
خدیجه کریمی، مدیر کل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری ایران برگزاری این نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل را «گمراه‌کننده» خواند.
همچنین کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در واکنش به برگزاری این نشست، بیانیه وزیر امور خارجه آلمان در این جلسه را «فریبکارانه» توصیف کرد.
او برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران را نیز «یک اقدام مزورانه» خواند.
در این نشست اما برخی از کشورها نیز از جمهوری اسلامی حمایت کردند.
نمایندگان چین، ونزوئلا و کوبا به مسایلی از جمله «سیاسی شدن موضوع حقوق بشر»، تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و «دخالت در امور داخلی ایران» پرداختند.
نماینده کره شمالی هم گفت: «ما از استفاده ابزاری از حقوق بشر برای دخالت در کشورهای مختلف نگرانیم.»
همچنین نماینده حکومت بشار اسد در سوریه نیز که از متحدان جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، در این نشست سخنرانی کرد.
کمی پیش از آغاز این نشست، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، در نامه‌ای خطاب به رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل با بیان این که مردم ایران دموکراسی و آزادی می‌خواهند، نوشت: «از امروز می‌گویم و از کشتار زنان و می‌گویم که می‌کشند و می‌گویند خودکشی کرد … کودک می‌کشند می‌گویند ما نکشتیم … به کردستان لشکر می‌کشند ....»
در آستانه برگزاری این نشست، نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به دیدار خود با کنشگران ایرانی نوشت: «برای واکنش شورای حقوق بشر سازمان ملل به سرکوب‌گری رژیم ایران هیچ زمانی مناسب‌تر از اکنون نیست. مردم ایران استحقاق دارند خواستار پاسخگویی باشند.»
سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز تا به حال چندین بار به کشتار معترضان در ایران واکنش نشان داده است.
او روز سه‌شنبه در نشست خبری خود در ژنو گفت از مقام‌های جمهوری اسلامی میخواهد به جای استفاده از «نیروی غیرضروری یا نامتناسب» برای سرکوب اعتراض‌ها، به خواسته‌های مردم برای برابری، کرامت و رسیدن به حقوقشان رسیدگی کنند.
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره خیزش مردمی در ایران دو روز پس از برگزاری یک نشست مشابه در پارلمان اروپا برگزار شد.
نمایندگان پارلمان اروپا در نشست این پارلمان ضمن حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران، خواستار قرار گرفتن کل سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی و همچنین بسته شدن سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی در خاک اتحادیه اروپا شدند.
با گذشت سه روز از انتشار متن صریح و هشدارآمیز خانه سینما در اعتراض به ادامه خشونت‌ها علیه مردم و احضار و بازداشت پی‌در‌پی اعضای صنف سینما، خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از «جمعی از اعضای خانه سینما» بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن خواهان «برخورد قانونی با متخلفان» شده‌اند.
این بیانیه در حالی از جانب «ما اعضای خانه سینما» آغاز شده که نه نام نویسندگان متن و نه امضاکنندگان آن ذکر نشده است.
در این متن که از آن با عنوان «بیانیه شماره یک» یاد شده، آمده است: «در همین جا به اعضای هیات مدیره خانه سینما با احترام عرض می‌کنیم، اگر برخی دوستان از برخورد دستگاه قضایی با سینماگران که عضو سیاسی حزب آنها هستند و تخلف رانندگی یا جرایم دیگر داشتند ناراحت شدند، چرا اجازه می‌دهند به نام خانه سینما بیانیه داده شود؟»
بیانیه مورد اشاره این گروه، پس از بازداشت هنگامه قاضیانی و کتایون ریاحی به دلیل برداشتن حجاب اجباری و احضار و تهدید چند سینماگر دیگر به دلایلی مشابه از جمله حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران در سایت خانه سینما منتشر شد.
خانه سینمای ایران روز دوشنبه هشدار داد در صورت تداوم بازداشت و تهدید سینماگران، از اعضای خود خواهد خواست دست به اعتصاب زده، از همکاری با پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی خودداری کرده و در برابر سازمان سینمایی تحصن کنند.
در متن منتشر شده از سوی خانه سینما همچنین آمده بود: «جامعه اصناف سینمایی ایران دلسوزانه میخواهد تا فشار و تهدید از مردم ایران برداشته شده و حاکمیت، خود را پاسخگوی معترضین کند.»
روز چهارشنبه نیز محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که بیانیه اخیر خانه سینما «تحلیل درستی از اتفاقات نیست».
اسماعیلی خطاب به خانه سینما گفت استفاده از «لحن‌های غیر دوستانه» کمکی نمی‌کند: «ما با هر اقدامی که به دو قطبی‌سازی یا افزایش تنش منجر شود مخالفیم.»
یک روز پس از این اظهارنظر، حالا بیانیه‌ای غیر رسمی در خبرگزاری ایرنا منتشر شده است که در آن گروهی که خود را «از اعضای خانه سینما» معرفی کردند، اعلام کردند: «ما اعتقاد به حاکمیت قانون و اجرای آن به طور مساوی در همه صنوف کشور داریم؛ اعم از سینمایی و غیر‌سینمایی و برخورد قانونی با متخلفین را به رسمیت می‌شناسیم.»
اختلافات میان گروه‌های مختلف سیاسی در درون خانه سینما و همچنین میان این نهاد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تابستان امسال و انتخابات شانزدهمین دوره هیات مدیره این خانه برمی‌گردد که در نهایت منجر به انتخاب محمدمهدی عسگرپور به‌عنوان رییس هیات مدیره جدید شد.
شهریور ماه و چند روز پیش از انتخابات نیز منوچهر شاهسواری، مدیرعامل و محمدعلی نجفی، رییس هیات مدیره خانه سینما به دلیل «دخالت‌های فراقانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» از سمت خود استعفا دادند.
مناقشات بین خانه سینما و سازمان سینمایی وزارت ارشاد اما سابقه‌ای تاریخی دارد و به دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد.
این جریان در دولت سیزدهم بار دیگر در حال تکرار است و با توجه به خیزش انقلابی شهروندان علیه جمهوری اسلامی، ابعاد تازه‌تری نیز پیدا کرده است.
مژگان افتخاری، مادر مهسا ژینا امینی، تصویری از سنگ مزار دخترش که به تازگی نصب شده است منتشر کرد. بر روی تصویر مهسا شعری از احمد شاملو نوشته شده: «نامت سپیده دمی‌ست که بر پیشانی آسمان می‌گذرد؛ نامت متبرک باد»
نشریه بیلد آلمان در گزارشی با عنوان «آیا کارمندان آلمانی اینستاگرام به ملاها کمک می‌کنند؟»، به حذف برخی پست‌های اعتراضی مرتبط با ایران از شبکه اجتماعی اینستاگرام، از جمله چند پست حساب کاربری ایراناینترنشنال پرداخت.
نشریه بیلد در گزارش خود این موضوع را مطرح کرد که آیا پست‌های ناخوشایند برای حکومت ایران در اینستاگرام حذف می‌شوند و این که آیا حذف‌ها حتی در آلمان انجام می‌شوند؟
در این گزارش اشاره شد که نظارت بر محتوای فارسی اینستاگرام در آلمان انجام می‌شود.
بر اساس این گزارش، پست‌های انتقادی از آخوندها به وسیله کاربران وفادار به رژیم به صورت دسته‌جمعی گزارش می‌شوند و الگوریتم اینستاگرام، اغلب به طور خودکار شروع به حذف پست‌ها یا مسدود کردن حساب‌ها می‌کند.
بیلد اما نوشت که ماجرا تنها به این جا ختم نمی‌شود و گفته می‌شود برخی از ناظران بر محتوای فارسی در اینستاگرام، نگرش مثبتی نسبت به رژیم ایران دارند و قوانین اینستاگرام را به طور سختگیرانهای علیه اپوزیسیون ایرانی تفسیر می‌کنند تا پست‌های انتقادی از رژیم را حذف کنند.
روز ۱۳ خرداد گروهی از ایرانیان در مقابل ساختمان تلاس اینترنشنال، شرکت آلمانی مسوول بررسی محتوای اینستاگرام تجمع کردند. دفتر شرکت تلاس اینترنشنال در اسن آلمان واقع شده و این شرکت مسوولیت نظارت بر پست‌های منتشر شده در اینستاگرام و فیس‌بوک، از زیرمجموعه‌های شرکت متا را بر عهده دارد.
پیش از این سازمانهای حقوق بشری «آرتیکل۱۹»، «اکسس ناو» و «کمپین حقوق بشر در ایران» در بیانیه‌ای مشترک با اشاره به اقدامات اینستاگرام در حذف ویدیوها و پست‌های مرتبط با نقض حقوق بشر و اعتراضات در ایران، از شرکت متا خواسته بودند فورا در سیاست خود برای محتوای فارسی زبان در اینستاگرام تجدید نظر کند.
اینستاگرام در اردیبهشت ماه نیز ویدیوهای پرتاب گاز اشک‌آور و تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به سوی مردم معترض در چهارمحال و بختیاری را از صفحه ایراناینترنشنال حذف کرد.
در همین حال مریم مقدم، یکی از خبرنگاران ایران اینترنشنال، در مصاحبه با این نشریه گفت که اینستاگرام در گذشته پست‌های مربوط به تظاهرات با شعار «مرگ بر خامنه‌ای» را از حساب کاربری ایراناینترنشنال حذف کرده است.
او گفت که گزارش‌های خشونت نیروهای امنیتی با مردم نیز حذف شده‌اند.
به گفته مریم مقدم، این اقدامات اینستاگرام در حالی انجام شده که ایراناینترنشنال به عنوان یک رسانه حرفه‌ای، با دقت دستورالعمل‌های متا را رعایت می‌کند.
مقدم ابراز نگرانی کرد که سیاست حذف اینستاگرام و مشخص نبودن این که چه چیزی باید منتشر شود و چه چیزی نباید منتشر شود، ممکن است منجر به نوعی خودسانسوری شود.
این خبرنگار خواستار آن شد که متا در اعمال سیاست‌های خود، وضعیت پیچیده حاکم بر اوضاع سیاسی در ایران و نکات ظریف آن را در نظر بگیرد.
در گزارش بیلد همچنین به نوشته‌های برخی رسانه‌های فارسی‌زبان اشاره شده که در آنها اعلام شده بود عوامل سازمانهای امنیتی ایران به برخی کارکنان ناظر بر اعمال دستورالعمل‌های اینستاگرام، پیشنهادهایی را برای حذف حساب‌های کاربری افرادی مانند مسیح علی‌نژاد داده‌اند و «صحبت از ۵ تا ۱۰ هزار یورو برای حذف هر اکانت» بوده است.
مریم نمازی، فعال سیاسی نیز در مصاحبه با بیلد از حذف پست‌هایش در اینستاگرام از جمله پستی با تصویر برهنه که اقدامی اعتراضی علیه حکومت جمهوری اسلامی بوده، انتقاد کرد.
او گفت: «سانسور مخالفان نظام اسلامی در حالی که مقامات رژیم از جمله شخص خامنه‌ای همچنان به تبلیغ و نفرت‌پراکنی خود ادامه می‌دهند، غیراخلاقی است.»
بیلد همچنین نوشت که اینستاگرام برخی از پست‌های گلسا گلستانه، وبلاگ‌نویس ایرانی در کانادا را حذف کرده که یکی از آنها درباره خشونت نیروهای امنیتی علیه معترضان بوده است.
سخنگوی شرکت متا به بیلد گفت: «ما دستورالعمل‌های سختگیرانهای درباره خشونت و تحریک به خشونت داریم.»
بیلد با اشاره به این پاسخ نوشت که این سیاست اینستاگرام کاربران را در یک سردرگمی قرار می‌دهد و این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان توجهات را به جنایات رژیم جلب کرد بدون این که تصویری از خشونت نیروهای امنیتی با معترضان نشان داد؟
بهنام بن طالب‌لو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها اما خواستار بررسی این موضوعات از سوی متا شد و تاکید کرد «اتهام نظارت بیش از حد بر حساب‌های ضد رژیم سنگین است».
او تاکید کرد متا باید گزارش‌های مربوط به نقش پیمانکارانش را در حذف پست‌های مربوط به مخالفان جمهوری اسلامی بررسی کند.
نصیر حسینی، نماینده خامنه‌ای در کهگیلویه و بویراحمد، در واکنش به گسترش عمامه‌پرانی گفت: «چنین اقدامات سخیفی همواره در طول تاریخ وجود داشته است و مربوط به امروز نیست، اما روحانیت اهمیتی به چنین اقداماتی نمی‌دهد.» او افزود: «در طول تاریخ دشمنی با روحانیون بسیار بوده است.»
