دانشجویان دانشگاه خوارزمی کرج با غذای سلف مسموم شده‌اند و درمانگاه دانشگاه سرم ندارد
علی الانصاری، وابسته رسانه‌ای قطر در آمریکا، در مصاحبه با فاکس‌نیوز و در واکنش به گزارش ایران اینترنشنال از فایل افشا شده سخنان جانشین فرمانده بسیج، همکاری امنیتی دوحه با جمهوری اسلامی را در جهت ایجاد محدودیت برای ورود تماشاگران ایرانی به استادیوم‌ها، رد کرد.
الانصاری به فاکس نیوز گفت: «هیچ هماهنگی امنیتی‌ای بین قطر و ایران در مورد محدودیت‌های ورود به مسابقات برای دارندگان بلیت جام جهانی وجود ندارد.»
او همچنین اظهارات قاسم قریشی، جانشین رییس سازمان بسیج سپاه پاسداران را که به تازگی در یک فایل صوتی افشا شده، رد کرد و با این حال گفت: «مقام‌های قطری با مقام‌های هر ۳۲ کشور [حاضر در جام جهانی فوتبال] در مورد ایمنی و امنیت تیم‌های ملی هماهنگ شده‌اند.»
پیش از این، گروه هکری بلک‌ریوارد فایل صوتی دیدار قاسم قریشی، جانشین سازمان بسیج با گروهی از خبرنگاران بسیجی را در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داد که در آن اعلام می‌شود جمهوری اسلامی لیست تمام مسافران ایرانی دارای بلیت‌های جام جهانی را از قطر درخواست و از همکاری این کشور ابراز رضایت کرده است.
بر اساس این فایل صوتی که در پی هک خبرگزاری فارس به دست آمده، قریشی در نشست با بسیجی‌ها در روز سه‌شنبه ۲۴ آبان همچنین می‌گوید قطر قول داده بود مانع حضور افراد مد نظر جمهوری اسلامی از جمله خبرنگاران ایران‌اینترنشنال در جام جهانی شود.
قریشی در این فایل افشا شده می‌گوید: «گروه‌های مخالف ایرانی در خارج از کشور روی جام جهانی سرمایه‌گذاری کرده و پنج هزار و ۳۰۰ بلیت خریده‌اند.»
او در ادامه می‌گوید: «بچه‌ها بررسی کردند و [فهمیدند] بیش از ۵۰۰ عدد از این پنج هزار و ۳۰۰ بلیت را منافقین (در ادبیات جمهوری اسلامی برای نام بردن از سازمان مجاهدین خلق از این واژه استفاده می‌شود) شناخته‌‌شده خریده‌اند. یا سابقه دارند یا افرادی که اینجا مشکلات حاد داشتند و رفتند. مابقی هم وضع بهتری ندارند.»
عبارت «بچه‌ها بررسی کردند» تایید این نکته است که قطر پیرو خواست حکومت ایران، لیست خریداران بلیت را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است.
دوحه همچنین در هماهنگی با جمهوری اسلامی، مانع از حضور خبرنگاران ایران‌اینترنشنال در قطر به منظور گزارش بازی‌های جام جهانی از محل این رویداد بزرگ ورزشی شد.
به گفته جانشین فرمانده بسیج، قطر به ایران قول داده بوده برای افرادی که جمهوری اسلامی وجود آنان را «مضر» تشخیص می‌دهد، ویزا صادر نکند و اعلام کرده که «شما اسم بدهید، ما حل می‌کنیم».
در روزهای گذشته گزارش‌های مختلفی از برخورد نیروهای امنیتی قطری با معترضان ایرانی در جریان مسابقات فوتبال جام جهانی قطر منتشر شد.
تیم ملی جمهوری اسلامی با وجود تبلیغات گسترده حکومت، با شکست در برابر تیم‌های آمریکا و انگلیس، نتوانست از گروه خود صعود کند و پس از حذف از جام جهانی، به ایران بازگشت.
شماری از مردم زاهدان در واکنش به افشاگری ایران‌اینترنشنال از طرح علی خامنه‌ای برای تخریب چهره عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت این شهر، تجمع کردند. تجمع‌کنندگان از این چهره برجسته اهل سنت در ایران به عنوان «خط قرمز» خود یاد کردند.
ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند بنری با تصویر عبدالحمید اسماعیل‌زهی و جمله «شیخ‌الاسلام خط قرمز ماست» در میدان کوثر زاهدان نصب شده و گروهی از شهروندان در اطراف آن تجمع کرده‌اند.
این تجمع پس از آن اتفاق افتاد که گروه هکری بلک‌ریوارد اسنادی را از بولتن خبرگزاری فارس در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داد که در بخشی از آن به توصیه علی خامنه‌ای، جمهوری اسلامی قصد داشته برای مقابله با مولوی عبدالحمید، او را نه بازداشت که «بی‌آبرو» کند.
در بخشی از این بولتن درباره کشتار معترضان در زاهدان و حمایت عبدالحمید اسماعیل‌زهی از مردم آمده است: «رهبر انقلاب به شورای عالی امنیت ملی و نیروی انتظامی که جمع‌بندیشان دستگیری مولوی عبدالحمید بود، دستور داده‌اند در جریان بررسی موضوع اغتشاشات در زاهدان، مولوی عبدالحمید نباید بازداشت شود، بلکه باید بی‌آبرو شود.»
اسناد افشا شده از این بولتن همچنین به نقل از مقام‌های جمهوری اسلامی آورده است: «سیاست کلی نظام بر این است که فعلا با مولوی عبدالحمید مدارا شود. نباید اقدامی شود که او دوباره خشمگین شود و اهل سنت را به خیابان‌ها فرا بخواند. البته تدبیر بر این است که به تدریج توانایی وی سلب شود.»
تلاش عوامل پشت پرده جمهوری اسلامی برای مقابله با امام جمعه اهل سنت زاهدان در حالی است که پیش از این رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های حکومت، در جلسات و سخنرانی‌های عمومی، به دلجویی از مردم این شهر پس از جمعه خونین زاهدان پرداختند.
نمایندگان ویژه علی خامنه‌ای از جمله محمدجواد حاج علی اکبری، امام جمعه موقت تهران، در سفر به زاهدان پیشنهادهایی از جانب حکومت همچون «شهید خواندن تعدادی از کشته‌شدگان اعتراضات و پرداخت دیه به آنان» را مطرح کرده بودند.
عبدالحمید اسماعیل‌زهی در خطبه‌های نماز جمعه خود به برخی از این پیشنهادها اشاره کرده و گفته بود خانواده قربانیان جمعه خونین زاهدان با پول تطمیع نمی‌شوند و تنها به دنبال معرفی و مجازات عاملان و آمران این جنایت هستند.
در بخشی از این بولتن همچنین اشاره شده که مشاوران خامنه‌ای با سفر نماینده او به زاهدان مخالفت کرده و آن را «باج دادن به مولوی عبدالحمید» تلقی کرده بودند اما خامنه‌ای بر خلاف نظر این مشاوران، نمایندگان خود را به زاهدان فرستاده است.
در کنار اعلام آمادگی اقشار مختلف و شهروندان برای پیوستن به اعتصاب‌ها و اعتراضات سه روزه، نهادها و گروه‌هایی نیز فراخوان‌هایی برای حمایت از اعتصاب و اعتراض گسترده در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر منتشر کردند. ۱۶ آذر در ایران روز دانشجو است و همواره مناسبتی اعتراضی بوده است.
جوانان محلات تهران، جوانان محلات ۳۰ شهر ایران، جبهه متحد محلات ایران و گروه پزشکان و پرستاران آزادی‌خواه فراخوان‌هایی برای این سه روز صادر کردند.
گروه جوانان محلات تهران با صدور فراخوان برای اعتصابات و اعتراضات سراسری، خواستار اعتصاب اصناف، بازاریان، صنایع و کامیون‌داران در روز ۱۴ آذر، تجمعات محله‌محور در روز ۱۵ آذر و تجمعات دانشجویی از حوالی دانشگاه امیرکبیر تا میدان آزادی تهران در بعدازظهر روز ۱۶ آذر شد.
همزمان بیانیه‌ای از سوی جوانان محلات ۳۰ شهر ایران منتشر شده که خواهان اعتراض سه روزه از ۱۴ تا ۱۶ آذر شده است.
در این بیانیه آمده است: «اکنون نزدیک ۱۰ هفته از آغاز انقلابمان در پی مرگ دختر ایران، علیه حکومت اشغالگر جمهوری اسلامی می‌گذرد. در این مدت دانشجویان با اعتراض و اعتصاب خود پابه‌پای دیگر مردمان این سرزمین که از ظلم و ستم به ستوه آمده‌اند جنگیده و تحت شدیدترین سرکوب‌ها هستند.»
نویسندگان این بیانیه با اشاره به این که «رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی روز چهارم آبان ماه، مراسم چهلم رمز انقلاب ما ژینا (مهسا امینی) را به خاک و خون کشید»، از تمامی مردم ایران خواستند تا به مناسبت‌های «چهلم شهدای چهلم مهسا» و روز دانشجو، با تظاهرات، تحصن و اعتصاب سراسری در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه، اعتراض خود را «به مظالم این رژیم سفاک» نشان دهند.
جوانان محلات در این بیانیه همچنین از «جوانان انقلابی» خواستند تا با «اعتراضات ناگهانی و خلاقیت‌های مبارزاتی در محلات و خیابان‌ها، آتش انقلاب را گرم نگه داشته و تمرکز مزدوران رژیم را بر هم زنند».
این بیانیه از سوی جوانان محلات ۳۰ شهر تبریز، مشهد، شیراز، کرج (و البرز)، اهواز، زنجان، همدان، یزد، سنندج، زاهدان، اصفهان، کاشان، قزوین، اردبیل، ارومیه، بوشهر، بندرعباس، گرگان، قم، نیشابور، بابل، خوی، نجف‌آباد و حومه، فیروزآباد، بم، چالوس و نوشهر، بجنورد، کرمانشاه، رشت و اراک صادر شده است.
جبهه متحد محلات ایران نیز در بیانیه‌ای، جمهوری اسلامی را رژیمی کودک‌کش خواند که باید در برابرش ایستاد.
این جبهه در بیانیه خود برای اعتراض، اعتصاب و تحصن گسترده سه روزه فراخوان داد و گفت ساعت تجمع مردم هر شهر، بستگی به فضای آن شهر دارد.
گروه پزشکان و پرستاران آزادی‌خواه نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند در این سه روز در محوطه کار خود تجمع و اعتصاب می‌کنند و فقط در موارد اورژانسی به بیماران رسیدگی خواهند کرد.
در این بیانیه تاکید شده است دخالت ماموران سرکوب در فضاهای بیمارستانی، پزشکی و مراکز درمانی تحمل نخواهد شد.
در طول سه ماه از خیزش انقلابی مردم ایران، موارد متعددی از دخالت ماموران سرکوب‌گر در روند درمان معترضان مجروح شده گزارش شده است که بر اساس آنها، این نیروها به کادر درمان اجازه رسیدگی پزشکی به مجروحان اعتراضات را نداده‌اند و شماری از معترضان مجروح، به دلیل عدم رسیدگی درمانی درگذشته‌اند.
از روزهای گذشته فراخوان‌هایی مردمی برای اعتصاب، اعتراض و تحصن گسترده در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر منتشر شده است که دانش‌آموزان، دانشجویان، دبیران، کارمندان، کارگران، کسبه بازار و شاغلان سایر اصناف را در حمایت از معترضان دعوت به اعتصاب در خانه و اعتراض در خیابان کرده‌اند.
در این فراخوان‌ها تاکید شده است در این سه روز برای حمایت از جوانان دلیری که خیابان‌ها را در دست گرفته‌اند، «نمی‌خریم، نمی‌فروشیم، کار نمی‌کنیم و [در مدارس و محل کار] حاضر نمی‌شویم».
حسن قدسی‌پور، رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعلام کرد که بنا به درخواست این دانشگاه از وزارت علوم، «تعدادی نیروی جدید به جمع همکاران اداره انتظامات این دانشگاه» اضافه شده‌اند.
قدسی‌پور روز پنج‌شنبه دهم آذر در نشست استادان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هیات رییسه این دانشگاه، در این زمینه گفت: «اکنون دانشگاه در شرایط خاصی است و برخی عوامل و اقدامات، امنیت دانشگاه را تهدید می‌کنند. امیدواریم بتوانیم با مدیریت درست، نظم را در کنار آموزش و پژوهش داشته باشیم.»
رسول جلیلی، رییس دانشگاه صنعتی شریف تهران هم پیش از این اعلام کرد کارکنان حراست این دانشگاه با جذب نیرو از یک شرکت امنیتی خصوصی افزایش پیدا کرده‌اند.
جلیلی در یک جلسه با موضوع «حال این روزهای دانشگاه صنعتی شریف»، از افزایش ماموریت‌های حراست این دانشگاه خبر داد و گفت: «ورود هر گونه اطلاعات به کمیته انضباطی باید از کانال حراست دانشگاه باشد.»
منابع خبری دانشجویی در دانشگاه شریف گزارش دادند که رییس دانشگاه در این جلسه گفته دانشگاه کاری به این ندارد که نیروهای جدیدا جذب شده، بیرون دانشگاه عضو چه نهاد و مشغول چه کاری هستند.
بر اساس گزارش این منابع خبری، جلیلی این را هم اضافه کرده که فرایند جذب این نیروها با توجه به شرایط دانشگاه، خیلی سریع پیش رفته و به همین خاطر، برخی فیلترها در جذب آنها اعمال نشده است.
رییس دانشگاه با قبول برخی «رفتارهای نامناسب» نیروهای حراست جدید، گفته دانشگاه در حال برگزاری کلاس‌های آموزشی برای این نیروهاست و از سوی دیگر آنها قرار است به صورت موقت با دانشگاه همکاری کنند.
شرکت‌های خصوصی امنیتی در جمهوری اسلامی بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه و با هدف ارتقای ظرفیت و توان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تاسیس شدند.
اکنون بیش از ۷۰۰ شرکت امنیتی و حفاظتی خصوصی در ایران فعالیت دارند.
محسن بیژنی، مدیر‌عامل شرکت خدمات امنیتی مرصاد، بهمن ماه سال گذشته به روزنامه دنیای اقتصاد گفته بود: «این موسسات با بیش از ۱۰۰ هزار نفر از بین نیروهایی که عمدتا بسیجی و بازنشسته نیروهای مسلح هستند، در تولید امنیت به نیروی انتظامی کمک می‌کنند.»
افزایش نیروهای حراست در دانشگاه‌های ایران در حالی است که پیشتر اعلام خبر راه‌اندازی دفتر نیروهای مسلح در دانشگاه‌ها از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری دولت ابراهیم رئیسی، با موجی از واکنش‌ها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده و نگرانی‌ها از افزایش نظامی‌گری در فضاهای دانشگاهی و علمی ایران بیشتر شده بود.
محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم دولت رئیسی، در پنجاه و هفتمین اجلاس معاونان پژوهش و فن‌آوری دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فن‌آوری که در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار شد، اعلام کرد که به زودی قرار است نیروهای مسلح در دانشگاه‌ها دفتر دایر کنند.
زلفی‌گل گفت: «قرار شد یک دفتر در هر دانشگاهی به نماینده نیروهای مسلح اختصاص داده شود تا قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی که با نیروهای مسلح قرار است انجام شود، از این طریق پیگیری شود.»
این در حالی است که پیش از این دفاتر بسیج دانشجویی که در ارتباط با سازمان بسیج سپاه پاسداران هستند، در دانشگاه‌ها دایر شده و در جهت خلاف خواسته‌های صنفی دانشجویان عمل می‌کنند.
همچنین بسیج دانشجویی در سال‌های گذشته ابزار سرکوب حکومت در دانشگاه‌های کشور بوده است.
تصمیم برای راه‌اندازی دفتر نیروهای مسلح در دانشگاه‌ها در حالی است که طبق قانون، ورود نیروهای مسلح و امنیتی به داخل دانشگاه‌ها ممنوع است.
جمهوری اسلامی اما همواره این قانون را زیر پا گذاشته و برای سرکوب اعتراضات دانشجویی، ماموران امنیتی و نظامی خود را روانه دانشگاه‌ها کرده است.
از سوی دیگر افزایش نیروهای حراست در دانشگاه شریف و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حالی است که این دو دانشگاه در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، از کانون‌های اصلی اعتراضات دانشجویی در ایران بوده‌اند.
دو شاهد عینی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال تایید کرده‌اند ماموران امنیتی پس از ضرب و جرح محمدرضا بالی‌لاشک در خیابان، او را که سوار خودرویش شده بود تعقیب کرده و در نهایت به قتل رسانده‌اند.
محمدرضا بالی‌لاشک، ساکن شهرستان نوشهر و راننده بود که روز چهارشنبه ۱۱ آبان، به دلیل آنچه «ضربه مغزی» عنوان شد، درگذشت. روایتی که به نظر می‌رسد تحت فشار و تهدید نیروهای امنیتی به خانواده او منتشر شده بود.
منابع معتبری در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال توضیح دادند که محمدرضا بالی‌لاشک در مراسم چهلم حنانه کیا، از جوانان کشته‌شده در اعتراضات نوشهر حضور داشته است اما پس از این مراسم، تجمعی اعتراضی در داخل شهر شکل می‌گیرد که ماموران به سمت مردم معترض حمله می‌کنند.
بر اساس روایت شاهدان عینی، در این درگیری‌ها، ماموران سرکوب‌گر دو جوان را در خیابان به شدت کتک می‌زنند اما محمدرضا بالی‌لاشک که شاهد این صحنه بوده، برای دفاع از این دو جوان مقابل ماموران می‌ایستد و خودش هدف حمله و ضرب و جرح آنان قرار می‌گیرد.
شاهدان این صحنه به ایران‌اینترنشنال گفته‌اند که او از دست ماموران فرار می‌کند و خود را به خودرویش می‌رساند اما عوامل سرکوب او را تعقیب می‌کنند.
دو ساعت پس از این درگیری‌ها، پیکر نیمه‌جان محمدرضا بالی‌لاشک با صورت و گردن شکسته در داخل خودرو خود او و مقابل منزلش پیدا می‌شود؛ در حالی‌که آثار ضربات شدید به‌ویژه روی سر و گردن و کوفتگی و کبودی روی بدن او پیدا بوده و حتی دچار قطع نخاع شده بوده است.
بر اساس گزارش‌ها، خانواده و دو فرزند محمدرضا بالی‌لاشک تحت فشار قرار می‌گیرند تا علت مرگ او را در بیمارستان «مرگ طبیعی» عنوان کنند چون به آنان گفته می‌شود که در غیر این صورت، پیکرش را برای تدفین در اختیارشان قرار نخواهند داد.
برخی منابع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفته‌اند نیروهای امنیتی تهدید کرده‌اند «اگر خانواده در مورد نحوه مرگ محمدرضا حرفی بزنند، دیگر اعضای خانواده را هم بازداشت خواهند کرد».
این در حالی است که محمدرضا بالی‌لاشک علاوه بر دو فرزندش، سرپرست مادر بیمارش نیز بوده است.
پس از این تهدیدها، در بیمارستان علت مرگ او ضربه مغزی اعلام می‌شود و فرزندش با انتشار مطلبی اجباری، مدعی می‌شود پدرش به صورت طبیعی فوت کرده است.
با گذشت یک ماه از قتل محمدرضا بالی‌لاشک به دست نیروهای سرکوب‌گر اما دو شاهد عینی در تماس با ایران‌اینترنشال جزییاتی را از نحوه مرگ او بیان کرده و سکوت خود را شکستند.
مرگ این شهروند به دست عوامل سرکوب در حالی است که بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از شروع اعتراضات سراسری تا کنون دست‌کم ۴۴۸ شهروند، از جمله ۶۰ کودک و ۲۹ زن کشته شده‌اند. آماری از جنایاتی وسیع که به گفته این سازمان حقوق بشری، جمهوری اسلامی با پنهان‌کاری و روایت دروغ، سعی در لاپوشانی آن دارد.
