ابی، خواننده، برای اعتراضات و اعتصابات سراسری ۱۴ تا ۱۶ آذر فراخوان داد

عفو بین‌الملل با اشاره به این که تاکنون دست‌کم شش فرد بازداشت شده در جریان اعتراضات ایران در محاکماتی ساختگی به اعدام محکوم شده‌اند، یادآور شد مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات مرگ (اعدام) به‌ عنوان ابزاری برای «سرکوب سیاسی به‌ منظور ایجاد ترس در بین مردم و پایان دادن به قیام مردمی» استفاده می‌کنند.

این سازمان اعلام کرد که تاکنون برای سهند نورمحمدزاده، ماهان صدارت‌مدنی، منوچهر مهمان‌نواز، محمد بروقانی، محمد قبادلو، ابوالفضل مهری حسین‌حاجیلو، محسن رضازاده قراقلو، سامان (یاسین) سیدی و سعید شیرازی احکام بدوی اعدام صادر شده است.

عفو بین‌الملل با تاکید بر این که این احکام قابل تجدیدنظر خواهی هستند، با صدور فراخوانی همگانی از همه افراد در سراسر جهان خواست تا به سفارت‌ جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اروپا واقع در بروکسل نامه بنویسند و خواستار حذف حکم اعدام افراد شوند.

بیانیه این سازمان همچنین از ۱۵ نفر دیگر نام برده است که به اتهام «محاربه» در دادگاه انقلاب کرج در استان البرز محاکمه شدند.

این افراد شامل زوجی به‌ نام فرزانه و حمید قره‌حسنلو و سه نوجوان پسر ۱۷ ساله به نام‌های امین‌محمد (مهدی) شکراللهی، امیرمحمد (مهدی) جعفری و آرین فرزام‌نیا می‌شوند.

این سازمان یادآوری کرد که این سه کودک بر خلاف کنوانسیون حقوق کودک که ایران آن را پذیرفته، در دادگاه‌های بزرگسالان محاکمه می‌شوند.

سایر متهمان این پرونده محمدمهدی کرمی، سیدمحمد حسینی، رضا آریا، مهدی محمدی، شایان چارانی، محمدامین اخلاقی، رضا شاکر زواردهی، جواد زرگران، بهراد علی‌کناری و علی معظمی‌ گودرزی هستند.

عفو بین‌الملل یادآور شد مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین به دنبال صدور مجازات اعدام برای اکبر غفاری و مجیدرضا رهنورد هستند که به ترتیب در استان‌های تهران و خراسان رضوی در حال محاکمه‌اند و توماج صالحی، خواننده رپ و ابراهیم ریگی، از شهروندان بلوچ نیز در خطر مواجهه با حکم اعدام قرار دارند.

این سازمان در ادامه به شکنجه متهمان و استفاده از اعترافات اجباری تحت شکنجه به‌ عنوان مدرک اشاره و تاکید کرد که بسیاری از بازداشت‌شدگان از حق دسترسی به وکیل انتخابی و محاکمه عادلانه محروم‌ بوده و هستند.

عفو بین‌الملل در فراخوان خود از همگان خواست تا ضمن تاکید بر ضرورت آزادی و لغو فوری احکام اعدام، از غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بخواهند مانع صدور احکام بیشتر برای شهروندان شود و استانداردهای بین‌المللی قضایی را در منع حکم اعدام و مقررات مربوط به کودکان بر دادگاه‌ها اعمال کند.

این بیانیه همچنین خواست تا به بازرسان مستقل سفارت‌خانه‌های خارجی اجازه داده شود تا در دادگاه‌های مربوط به محاکمه بازداشت‌شدگان اعتراضات حضور پیدا کنند.

وب‌سایت خبری «ان‌بی‌سی» با انتشار گزارش مفصلی در رابطه با همکاری تیاندی با نهادهای حکومتی در کشور، از اقدامات سناتورهای ایالات متحده برای بررسی نقض تحریم‌های آمریکا خبر داده است.

شرکت اینتل آمریکا که یکی از بزرگ‌ترین سازندگان پردازنده‌های الکترونیکی در جهان به شمار می‌رود، تامین‌کننده پردازنده‌های دوربین‌های ساخت تیاندی است.

تیاندی یکی از چهار تامین‌کننده بزرگ دوربین‌های نظارت جمعی در چین به حساب می‌آید.

اطلاعات منتشر شده درباره این شرکت از نقش داشتن ابزارهای ساخت این مجموعه در شناسایی چهره اویغورها و سایر گروه‌های قومی در این کشور خبر می‌دهد.

حالا فعالیت‌های تیاندی، هم در چین و هم در ایران زیر ذره‌بین سیاستمداران واشینگتن قرار گرفته است.

روز چهارشنبه گذشته، سناتور مارکو روبیو، نماینده جمهوری‌خواه فلوریدا، در نامه‌ای خطاب به دولت جو بایدن، درباره همکاری تجاری این شرکت با حکومت ایران و استفاده از محصولات آن علیه معترضان صلح‌طلب ایرانی اظهار نگرانی کرد.

او از وزارت‌خانه‌های کشور، خزانه‌داری و تجارت خواست تا احتمال نقض تحریم‌های حقوق بشری ایالات متحده در این زمینه را مورد بررسی قرار دهند.

تیاندی و نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل به درخواست‌های شبکه ان‌بی‌سی برای پاسخگویی درباره این موضوع، جواب نداده‌اند.

یکی از سخنگویان سفارت چین در واشینگتن در این رابطه گفت این سفارت به نمایندگی از شرکت‌های خصوصی اظهار نظر نمی‌کند.

او اما به تصویر کشیدن فن‌آوری چین به عنوان یک تهدید امنیتی را «بی‌معنی» دانست.

یک شرکت تحقیقاتی حوزه امنیت در ایالات متحده حدود یک سال پیش گزارشی درباره همکاری تیاندی با جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده بود.

در این گزارش، به عقد یک قرارداد پنج ساله بین این شرکت و نهادهای حکومتی اشاره شده بود.

یک عضو بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها درباره شرکت تیاندی گفته است: «تیاندی خطرناک‌ترین شرکت چینی است که خیلی‌ها نامش را هم نشنیده‌اند.»

این بنیاد همچنین با انتشار گزارشی از دولت بایدن خواست تا نسبت به احتمال نقض قوانین حقوق بشری از سوی تیاندی، چه در کشور چین و چه در ایران، تحقیق کند.

هنوز مشخص نیست مقام‌های جمهوری اسلامی دقیقا از کدام یک از تجهیزات و خدمات تیاندی در داخل کشور استفاده می‌کنند اما کارشناسان عقیده دارند تهران به دنبال پیروی از مدل پکن برای استفاده از فن‌آوری به منظور کنترل و سرکوب مخالفان است.

ایالات متحده پیش از این تحریم‌های متعددی را علیه شرکت‌های فن‌آوری‌محور چینی اعمال کرده است که به صادرات تجهیزات به ایران پرداخته‌اند. هوآوی، غول چینی دنیای مخابرات، از جمله همین شرکت‌ها است که به دلیل نقش داشتن در تامین ابزارهای نظارتی برای جمهوری اسلامی، تحت تحریم آمریکا قرار گرفته است.

هفته گذشته دولت بایدن فروش و واردات تجهیزات جدید نظارتی از چند شرکت چینی را ممنوع اعلام کرد اما نام تیاندی در این فهرست نیست.

پیش از این که اخبار مربوط به قرارداد این شرکت با حکومت ایران منتشر شود، وب‌سایت رسمی تیاندی به زبان فارسی که با دامنه دات‌آی‌آر در دسترس است، فهرست نام استان‌ها و نهادهای عمومی تحت قرارداد این شرکت را منتشر کرده بود.

در این فهرست نام سازمان‌های دولتی و خصوصی مختلفی دیده می‌شد؛ از فرماندهی انتظامی گرفته تا بیمارستان‌ها، دادگستری و شرکت‌های سهامی عام و خاص.

حالا اما این صفحه از این وب‌سایت حذف شده است.

تیاندی یکی از برزگ‌ترین تولیدکنندگان دوربین‌های مدار بسته و تجهیزات نظارتی در چین و همین‌طور جهان به حساب می‌آید.

درآمد این شرکت خصوصی در سال ۲۰۲۱ بیش از ۸۰۰ میلیون دلار تخمین زده شده است.

این شرکت می‌گوید در بیش از ۶۰ کشور جهان شعبه دارد.

اطلاعات موجود در وب‌سایت تیاندی نشان می‌دهد شرکت اینتل در سال ۲۰۱۸ به این مجموعه جایزه «شریک استراتژیک صنعت امنیت» اهدا کرده است.

داده‌های موجود در این وب‌سایت همچنین به همکاری تیاندی با پلیس و سازمان قضایی چین اشاره دارد.

طبق این داده‌ها، چین از «راهکار بازجویی»، «میز هوشمند بازجویی» و «صندلی مخصوص بازجویی تیاندی» استفاده می‌کند تا به اذعان مدیران این شرکت، «کارایی بازجویی» را افزایش دهد.

جمهوری اسلامی و دولت چین در فروردین ۱۴۰۰ قرارداد همکاری مشترک ۲۵ ساله امضا کردند.

با وجود این که جزییات این قرارداد از دید عموم پنهان مانده اما همکاری در زمینه‌های امنیتی، قضایی و دیجیتال از جمله مواردی هستند که بر اساس این سند، دو کشور را به هم وابسته می‌کنند.

محمدی در این نامه تاکید کرده است که این روزها در جریان روایت‌های زنان و دوستان زندانی‌اش از «تداوم وحشیانه این‌ ماجرا» قرار دارد و خواستار تحقیق ویژه جاوید رحمان درباره این موضوع شده است.

او با شرح آزارهایی که خود در طول دوران بازداشت دیده، نوشته است که سوم دی ۱۳۸۹ در حیاط زندان اوین مورد «تعرض، هتک حرمت و توهین‌های ماموران و مقامات زندان و امنیتی‌ها» قرار گرفته اما پس از شکایت، «قوه قضاییه غیر‌‌مستقل، جای شاکی و متهم را عوض کرد» و او به دو سال و نیم زندان و ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده است.

خانم محمدی با اشاره به این که پس از آزادی از زندان در ۱۷ مهر ۱۳۹۹، فعالیت علیه نقض فاحش حقوق بشر را آغاز کرده اما فعالیت مدنی و رسانه‌ای‌ او موجب طرح اتهام جدید علیه او شده، یادآوری کرده است: «در پرونده‌ای دیگر به موجب این اتهام و سایر اتهامات به هشت سال و دو ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدم.»

این فعال حقوق بشر شرحی از مشاهدات خود از داخل زندان زنان ارائه کرده و نوشته است: «از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ در زندان اوین و بند امنیتی ۲۰۹ و زندان زنجان، شاهد روایت‌های متعدد و هولناکی از زنان زندانی مورد تعرض و تجاوز و هتک حرمت قرار گرفته شده، بودم و متاسفانه این روزها زنانی را در بند زنان زندان اوین دیده‌ام که مورد اذیت و آزار و تعرض حین بازداشت قرار گرفته‌اند.»

یکی از آن‌ها، به گفته محمدی، دختری است که حین بازداشت مورد «تعرض وحشیانه ماموران» قرار گرفته ‌بوده و وقتی شکایتی کتبی علیه ماموران به زندان ارایه کرده و خواهان حضور وکیل و فرستاده شدن به پزشکی قانونی شده، نه‌تنها او را از قرنطینه زندان به بند عمومی منتقل نکرده‌اند بلکه روز پنج آذر و بعد از پنج روز نگهداری در قرنطینه، از اوین برده‌اند.

نرگس محمدی در نامه خود یادآوری کرده است علاوه بر این دختر، یک زن دیگر نیز که مورد اذیت و آزار جنسی در مقابل دختر بچه‌اش قرار گرفته، اکنون در بند آن‌ها و تحت فشار روحی و روانی شدید است.

او در پایان این نامه، به‌ عنوان زنی که خود مورد تعرض ماموران حکومت قرار گرفته و از نزدیک شاهد روایت ده‌ها زن زندانی دیگر بوده، از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران خواست تا برای «تحقیق، پاسخگو کردن و محکومیت حکومت و جلوگیری از تداوم این شیوه غیرانسانی برای سرکوب زنان معترض و مخالف و مبارز»، اقدامی جدی و سریع انجام دهد.

نرگس محمدی دهم آذر نیز با ارسال پیامی به اتحادیه اروپا «گذار از نظام» را «خواست و اراده مردم ایران» دانست و اعلام کرد: «در گذار از جمهوری‌اسلامی به دنبال تحقق نظامی هستیم که حقوق بشر تحقق یابد ... امید دارم با مبارزه با استبداد روزی در کنار یکدیگر برای صلح جهانی متحد شویم.»

سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر همچنین تاکید کرد که حمایت پایدار دولت‌ها مطابق قوانین حقوق بشری می‌توانست و هم اکنون نیز می‌تواند پشتوانه حرکت مردم برای شکست استبداد ‌و تحقق آزادی و دمکراسی باشد.

نرگس محمدی که تاکنون هفت سال از عمر خود را در زندان سپری کرده، مجبور به تحمل حبس برای هشت سال‌ و نیم دیگر است.