نازنین بنیادی:اخراج حکومت از کمیسیون مقام زن ریشه در تلاش فعالان ایرانی دارد
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با اشاره به رای‌گیری روز چهارشنبه برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن گفت: «هیچ معنایی ندارد که ایران بخشی از کمیسیونی باشد که به ترویج حقوق زنان می‌پردازد در حالی که ایران دقیقا برعکس آن عمل می‌کند.»
او در گفتگو با «ام‌اس‌ان‌بی‌سی» ایجاد کمیته حقیقت‌یاب از سوی سازمان ملل برای بررسی سرکوب معترضان در ایران را نیز «قدمی مهم» توصیف کرد.
مالی افزود ایالات متحده از رای‌گیری روز چهارشنبه حمایت می‌کند «تا ایران را از این کمیسیون بیرون بیندازند».
نازنین بنیادی، بازیگر و فعال حقوق بشر، نیز در توییتی درباره برای اخراج حکومت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد گفت ریشه این اقدام در تلاش‌های مدافعان ایرانی حقوق بشر است.
به گفته بنیادی: «درخواست برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد ریشه در تلاش مدافعان حقوق زنان ایران دارد و هر گونه اقدام برای ترسیم این موضوع به عنوان تلاشی تحت رهبری غرب، صدای این مدافعان را نفی می کند و تلاشی‌ست برای جلوگیری از اخراج حکومت.»
پیش‌تر وزیران خارجه آلمان و فرانسه جایزه حقوق بشر و حاکمیت قانون سال ۲۰۲۲ را که به صورت مشترک از طرف دو کشور اعطا می‌شود، به مهسا امینی و «مردم شجاع ایران که برای آزادی، حقوق بشر و کرامت انسانی مبارزه می‌کنند» اهدا کردند.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به اعطای جایزه حقوق بشر آلمان و فرانسه به مهسا امینی و زنان ایران این دو کشور را «ناقض حقوق ملت ایران» توصیف کرد و گفت آنان «تاریخ تاریک و شرم آوری در نقض حقوق بشر و حقوق ملت ایران دارند»
در روز هفتم آذر، رویترز گزارش داد ایالات متحده پیش‌نویس قطعنامه‌ای را درباره این اقدام تهیه کرده که در آن سیاست‌های ایران «به‌شدت در تضاد با حقوق زنان و دختران و ماموریت کمیسیون مقام زن ملل متحد» عنوان شده است.
این پیش‌نویس ضمن محکوم کردن جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق زنان، می‌خواهد حکومت ایران «فورا از باقی‌مانده دوره‌اش برای سال۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ از کمیسیون مقام زن ملل متحد حذف شود».
جمهوری اسلامی به تازگی یک دوره چهار ساله را در این کمیسیون ۴۵ عضوی آغاز کرده، که هر ساله در ماه مارس تشکیل جلسه می دهد و هدف آن ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است.
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، که ۵۴ عضو دارد، درباره تداوم یا پایان حضور جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن رای‌گیری خواهد کرد.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو از مرگ شهریار عادلی، شهروند اهل سردشت، به علت شدت جراحات پس از بازداشت در روز پنج شنبه ۱۸ آذر خبر داد. به گفته این سازمان، وی در بازداشتگاه اطلاعات سردشت به شدت شکنجه شده بود
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در واکنش به اعدام محسن شکاری در بیانیه‌ای هشدار داد: «حاکمیت با آزاد کردن همه معترضان و منتقدان وضع موجود و ابطال کردن احکام قضایی صادره علیه معترضان، راه تازه ای را در پیش گیرد، پیش از آنکه دیر شود.»
در این بیانیه گفته شده حتی در صورت اثبات جرم محسن شکاری، او باید به «حبس درجه شش» محکوم می‌شد که در نهایت می‌توانست به «سه ماه تا یک سال حبس» منجر شود، در حالی که «متاسفانه بدون اعلام قبلی ناگهان در ۱۷ آذر با برپا کردن چوبه دار به زندگی این جوان ۲۳ ساله پایان دادند».
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران محسن شکاری و دیگر جان‌باختگان خیزش انقلابی مردم را قربانیان «فساد مدیریتی، ناکارامدی و اختلاس‌ها و غارتگری‌ها» از سوی حکومت توصیف کرد و به‌کارگیری اعدام برای پایان دادن به اعتراضات سراسری را یک «تصور باطل» خواند.
«حاکمان ایران عامدانه اصرار دارند نه تنها معترضان را در خیابان‌ها به گلوله ببندند بلکه اصرار بیشتری می‌ورزند تا سلاح قانون را هم از کار بیندازند و برای ایجاد ارعاب، احکامی را صادر کنند که با بدیهی‌ترین اصول آیین دادرسی در تعارض باشد.»
این شورا همچنین بر خواسته برحق ایرانیان، که پایان «ظلم و غارتگری» و احیای «عدالت و آزادی» است، تاکید کرد و به حاکمیت هشدار داد که «احیای شیوه‌های منسوخ دهه شصت و کشتار ۶۷» موجب «تسریع بیشتر اعتراضات و نارضایتی‌ها» خواهد شد.
اعدام محسن شکاری و احتمال صدور احکام مشابه برای دیگر معترضان باعث خشم و انزجار معترضان و همین‌طور فعالان و چهره‌های سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج کشور شده است.
این درحالی‌ست که با وجود چنین اقدام‌هایی، اعتراضات و اعتصابات سراسری به قوت خود باقی‌ست و سرکوب‌ها نتوانسته به خیزش انقلابی مردم پایان دهد.
نیلوفر فتحی، معلم ریاضی، که روز سه‌شنبه ۲۶ مهرماه در دفتر وکالتی در خیابان شریعتی تهران بازداشت شده بود، پس از ۵۴ روز بازداشت به قید وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد
در پی اعدام محسن شکاری، جوان معترض، جواد مجتهد شبستری، عضو مجلس خبرگان گفت: «کسی که سلاح به دست می‌گیرد و سلاح را از غلاف بیرون می‌کشد، برای ترساندن مردم، عنوان محارب بر او قطعا صدق می‌کند، لازم نیست حتما مرتکب قتل شده باشد.»
