اختصاصی؛ افشای اسنادی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای جلوگیری از اخراجش از کمیسیون مقام زن
در آستانه رایگیری در سازمان ملل متحد برای تصویب قطعنامه اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن این سازمان، اسناد رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند حکومت با اعمال فشار بر گروهی از چهرههای دانشگاهی، از آنان خواسته است برای ممانعت از تصویب این قطعنامه، مکاتباتی انجام دهند.
حمیدرضا جلاییپور، فعال سیاسی اصلاحطلب، درباره خیزش انقلابی مردم گفت: «هنوز وارد وضعیت انقلابی نشدیم.»
او افزود: «از نشانههای وضعیتهای انقلابی این است که اول حکومت نتواند کنترل کند. ما چنین وضعیتی نداریم. در این ۹۰ روز حکومت قادر به کنترل (البته با جانباختن صدها نفر) بود.»
بهاره هدایت، زندانی سیاسی در بیانیهای تفصیلی تفاوت خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی با اعتراضات سراسری قبلی را جدایی از اسلام سیاسی و ساخت حکومت دانست و نوشت: «این حکومت سرشت و سرنوشتش تباهی است و باید برود.»
او افزود نسل جوان امروز با شعار براندازی سرنوشت ایران را رقم خواهد زد
سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای در اشاره به «اعدام هولناک مجیدرضا رهنورد در ملاء عام»، این اقدام را افشاگر عملکرد قوه قضاییه و مقامهای جمهوری اسلامی در استفاده از اعدام به عنوان «ابزاری برای انتقامجویی» توصیف کرد.
سازمان عفو بینالملل روز سهشنبه ۲۲ آذر در بیانیهای اعدام مجیدرضا رهنورد در یک «محاکمه ناعادلانه و ساختگی» را محکوم کرد.
دایانا الطحاوی، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بینالملل گفت: «اعدام هولناک مجیدرضا رهنورد در ملاء عام، امروز قوه قضاییه ایران را رسوا کرد.»
او قوه قضاییه جمهوری اسلامی را دستگاهی برای سرکوب خواند که افراد را پای چوبههای دار میفرستد تا ایجاد ترس کند و از معترضانی که جرات ایستادگی در برابر وضعیت موجود دارند، «انتقام» بگیرد.
الطحاوی در ادامه «اعدام خودسرانه» مجیدرضا رهنورد را در کمتر از دو هفته پس از تنها جلسه دادگاهش، نشاندهنده گستره «تعرض مقامهای جمهوری اسلامی به حق زندگی و بیتوجهی آنها حتی به حفظ ظاهر یک دادرسی قضایی» دانست.
او از جامعه جهانی خواست تا تمام اقدامات لازم را برای «تحت فشار قرار دادن مقامهای جمهوری اسلامی، توقف اعدامها و لغو مجازاتهای مرگ» انجام دهند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «عفو بینالملل از همه دولتها میخواهد محدودیتهایی قضایی را علیه همه مقامهای جمهوری اسلامی اعمال کنند که مظنون به دست داشتن در این جنایات و نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر هستند.»
سازمان عفو بینالملل در ادامه گزارشی درباره بازداشت، محاکمه و اعدام مجیدرضا رهنورد با اتهام «محاربه» ارائه داده و از مشهود بودن آثار شکنجه بر او، برای گرفتن اعتراف اجباری گفته است.
این سازمان همچنین از شناسایی ۲۰ شهروند خبر داده که در ارتباط با اعتراضات ایران بازداشت شدهاند و اکنون در معرض خطر اعدام قرار دارند.
این افراد شامل ۱۱ محکوم به اعدام به نامهای سهند نورمحمدزاده، ماهان صدرات (صدارت) مدنی، منوچهر مهماننواز، محمد بروغنی، محمد قبادلو، سامان سیدی (یاسین)، حمید قرهحسنلو، محمدمهدی کرمی، سید محمد حسینی، حسین محمدی و فردی ناشناس در استان البرز هستند.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، سه شهروند دیگر به نامهای سعید شیرازی، ابوالفضل مهریحسین حاجیلو و محسن رضازاده قراقلو به اتهام محاربه و فساد فیالارض محاکمه شده یا در معرض حکم اعدام قرار دارند.
عفو بینالملل تاکید کرده است در مورد وضعیت عمومی این سه بازداشتی اطلاعاتی در دست ندارد و ممکن است آنان پیش از این، به اعدام محکوم شده باشند.
این سازمان همچنین از شش نفر دیگر نام برده که ممکن است در انتظار یا تحت محاکمه با اتهامهایی باشند که به صدور و اجرای حکم اعدام منجر شود: «اکبر غفاری، توماج صالحی، ابراهیم ریگی، امیر نصر آزادانی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی.»
سازمان عفو بینالملل در بیانیه خود به دستگیری و متهم شدن «هزاران نفر» در جریان اعتراضات سراسری ایران اشاره کرده که به نگرانیها برای صدور حکم اعدام برای افراد بیشتر، دامن میزند.
در بخش پایانی این بیانیه نیز تاکید شده است عفو بینالملل با مجازات اعدام «در همه موارد و بدون استثنا» مخالف است و آن را «نقض حق حیات و نهایت مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» میداند.
خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سه ماهگی خود به سر میبرد. شرایط انقلابی در ایران، با ناآرامی و اعتراض در کشورهای دیگری همچون روسیه و چین همراه شده است.
با توجه به چنین شرایطی، ایالات متحده در وضعیتی خاص به سر میبرد. از سویی احتمال تغییر روابط با این کشورها را سبک و سنگین میکند و از سوی دیگر، نمیخواهد بیگدار به آب بزند.
روابط بینالملل معمول کشورها هم با تمامی این تغییرات دستخوش بیثباتی شده و گاه تغییر در چرخش روابط حیرتانگیز است؛ از جمله آن، بیانیه مشترک اخیر چین و عربستان سعودی است که در آن، این دو کشور از جمهوری اسلامی خواستند از مداخله در امور داخلی کشورها خودداری و اصول حسن همجواری را رعایت کند.
در ادامه تحلیلی منتشر شده در فارین پالیسی درباره رویه آمریکا در قبال تحولات در ایران، چین و روسیه را میخوانید.
توصیه نگارنده به مقامهای آمریکا این است که در مواجهه با شرایط فعلی در ایران، روسیه و چین، با مراقبت رفتار کند.
ایران ماههاست که در خیزش انقلابی به سر میبرد و طی هفتههای گذشته نیز تظاهرات خیابانی بزرگی در چین رخ داد.
جمهوری اسلامی و چین، هر دو دشمن ایالات متحدهاند.
در بحبوحه بحران نظامی و اقتصادی در روسیه هم شمار زیادی از مردان که در سن جنگ قرار دارند از این کشور گریختهاند.
سوال این است آیا همزمانی این رویدادها شانس و حسن تصادف است تا سیاست آمریکا تکانی به خودش بدهد؟ پاسخ به چنین سوالی و گزینههایی هم که برای پاسخ مقامهای ایالات متحده به آنچه در کشورهای مذکور روی میدهد وجود دارد، پیچیده است.
سران جمهوری اسلامی در ابتدای اعتراضات در ایران، آمریکا و اسرائیل را عامل خیزش انقلابی مردم ایران دانستند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپس به سراغ گروههای اپوزیسیون کُرد -که نیروهای ایالات متحده در سراسر «منطقه» با آنها در ارتباطند- رفت و و با حملات پیدرپی به آنها ضرب شست نشان داد.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه هم سالهاست که غرب را برای اعتراضات داخلی روسیه مقصر میداند و جنگ اوکراین را نیز به گردن دخالت اروپا و آمریکا انداخته است.
حزب کمونیست چین هم تجمعات در اعتراض به سیاستهای پرهزینه «کووید صفر» در این کشور را تقصیر «نیروهایی با انگیزههای ماورایی» دانسته است.
البته با اعتراضات هر چه بیشتر افراد در سراسر چین، مساله از کووید-۱۹ هم فراتر رفت و در آن افرادِ خواهان دموکراسی و آزادی، شعارهایی در این زمینه دادند.
حتی برخی معترضان خواستار برکناری شی جین پینگ، رییسجمهوری چین شدند.
در روسیه، اعتراضات علیه پوتین محدود است ولی احتمالا نشاندهنده ژرفای شکاف پنهانی و اپوزیسیون زیرزمینی نیست.
بر اساس تحقیقات اخیری که در واشینگتن پست منتشر شده، هزاران مرد روس از کشور گریختهاند تا به جنگ اوکراین اعزام نشوند. کارشکنی در ارتش روسیه هم همچنان ادامه دارد و مسوول آن تنها اوکراینیها نیستند. حتی تندروهایی که از پوتین و جنگی که در اوکراین به راه انداخته حمایت میکنند هم روز به روز بیشتر بر طبل انتقاد میکوبند.
به نظر میرسد این کشورها به مخالفان داخلی هم امتیازاتی میدهند. در مورد چین، یکی از مقامهای بهداشت و درمان این کشور اخیرا از ورود چین به «مرحله و ماموریتی جدید» خبر داد. این اظهارات با لغو محدودیتها در شانگهای، با وجود آمار بالای ابتلا به کرونا در این منطقه و مناطق دیگر همراه بود.
در مورد جمهوری اسلامی اما مقاله نیویورک تایمز درباره لغو گشت ارشاد، انتشار خبری تایید نشده بود که منتشر شد و امتیاز دادن به معترضان، برداشتی بود که از آن شد.
در برابر آنچه در هر سه کشور رخ میدهد، آمریکا پیشتر با گروههایی از اپوزیسیونی از روسیه، چین و ایران که در تبعید به سر میبرند وارد همکاری شده تا در داخل این کشورها تغییراتی ایجاد کند.
البته آمریکا این تجربه را درباره عراق هم داشت اما خیلی دیر فهمید اپوزیسیونی که با آن همکاری کرده، اقبال و طرفداران کمی در خود عراق دارد.
گزینهها برای آمریکا به منظور درگیر شدن با اپوزیسیون در سه کشور نامبرده محدود است: در مورد ایران، مجاهدین خلق وجود دارند اما نهادهای اطلاعاتی آمریکا متخصص در حوزه ایران، همواره به مقامهای کاخ سفید هشدار دادهاند فاصلهاش را با آنها حفظ کند.
حتی حمایت از اپوزیسیون مشروع، پیشرو و داخلی هم برای آمریکا شمشیر دولبه است.
در بحبوحه مسایل فعلی، پاسخ آمریکا به سوالات اینچنینی مهم است:
ممکن است جمهوری اسلامی مذهبی در ایران محدودیتهای اجتماعی موقتی و سطحی ایجاد کند؟
آیا برداشتن محدودیتهای کووید-۱۹ به کمر راست کردن اقتصاد چین کمکی میکند؟
ممکن است پوتین ظاهری دموکراتیک به امتیازاتی که خواهد داد ببخشد تا تصویر موهوم از محبوبیتش را به واقعیت بدل کند؟
به استثنای مورد چین، پاسخ به سوالات درباره ایران و روسیه «خیر» است.
جمهوری اسلامی جای مانوری برای ایجاد تغییرات مذکور ندارد. رهبری فعلی ایران نیازمند رویکردهای محافظهکارانه مذهبی است تا سرکوب و خشونت لازم برای تصرف دوباره قدرت را مشروعیت ببخشد.
جمهوری اسلامی در برخورد با قیامهای پیشین در ایران هم نشان داده که از انقلاب اسلامی سال ۵۷ آموخته و میداند پارهای امتیاز دادنهای شاه پیش از سقوط او بود که موجب جان گرفتن اپوزیسیون شد.
پوتین هم نیازمند ارائه تصویری شکستناپذیر از خودش است و هر امتیاز دادنی او را ضعیف جلوه خواهد داد.
حتی جین پینگ هم تنها میتواند تا جایی که سطح توقع معترضان را بالا نبرد پیش برود. مهمترین کار او، حفظ اقتصادی استوار برای ۱/۴ میلیارد شهروند چین در ازای سر فرود آوردنشان در برابر سیاستهای نگرانکننده حزب کمونیست چین است.
احیای ثبات اقتصادی پس از قرنطینههای سفت و سخت در این کشور، نیازمند کمی انعطاف از سوی حکومت چین است.
در نهایت دولت آمریکا در حالی که اشتباهات و رفتارهای بدخویانه رژیمهای خودکامه در ایران، چین و روسیه را آشکار میکند، باید رویهاش در زمان جنگ سرد را پی بگیرد و به «مخالفتهای ارگانیک» بها دهد.
حمایت آمریکا باید به شکلی باشد که تلاشهای دلیرانه در داخل این کشورها را تضعیف نکند و شامل در بر گرفتن گروههایی باشد که انعکاس حقیقی وقایع رویداده در این کشورها هستند.
در پیش گرفتن چنین رویهای، ایالات متحده را هم به مشکلات بزرگتری که امید به حل آنها دارد، دچار نخواهد کرد.
بهاره هدایت، فعال زندانی در بیانیهای درباره اعتراضات مردم نوشت: «ما همه کاری کردیم تا کار به خشونت نکشد.»
او درباره بیانیه میرحسین موسوی که خمینی را «جان بیدار» خوانده بود نوشت خمینی «منطقهای و بلکه حتی جهانی را به آتشوخون کشاند و زنان این سرزمین را محکوم به بردگی حجاب کرد.»
قطعنامهای از سوی آمریکا با هدف اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد به دلیل سرکوب سیستماتیک زنان در ایران از جمله در جریان خیزش سراسری ارائه شده است که قرار است روز چهارشنبه ۲۳ آذر به رای گذاشته شود.
اما بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، وزارت علوم دولت ابراهیم رئیسی، متونی را از طریق برخی دانشگاهها از جمله دانشگاه فردوسی مشهد برای استادان دانشگاه فرستاده و از آنان خواسته است با ارسال ایمیلهایی، کشورهای عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را از رای به قطعنامه آمریکا منصرف کنند.
در یکی از این متنها به نام «محکومیت امریکا در حرکت حذف ایران» که از استادان خواسته شده آن را ارسال کنند، با تکرار ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر «مداخله خارجی» در خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، آمده است: «اگر اقدام آمریکا برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن به نتیجه برسد، رویه خطرناکی را در سیستم سازمان ملل ایجاد خواهد کرد و رویه برابری دولتهای عضو در این سازمان بینالمللی را زیر سوال خواهد برد و این بدعت در روند کار سازمان ملل است.»
همچنین در ادامه این متن ادعا شده است: «اساسا جایگاه ایالات متحده آمریکا در این کمیسیون، مخدوش و غیرقابل پذیرش است چرا که این کشور یکی از بزرگترین ناقضان حقوق زنان در جهان به شمار میآید.»
نویسندگان این متن حکومتی مدعی شدهاند جمهوری اسلامی درباره وضعیت زندانیان زن در زندانهای آمریکا افشاگری کرده است.
این در حالی است که روز سهشنبه ستاد حقوقبشر قوهقضاییه در واکنش به بیانیه وزیران خارجه آمریکا و هشت کشور دیگر درباره حقوق زنان در ایران نوشت: «نقض حقوق زنان و دختران در کشورهای غربی به طور اعم و کشور آمریکا به طور اخص، بسیار اسفناکتر و فاجعهبارتر از سایر نقاط جهان است.»
همچنین در متن دیگری با عنوان «محورهای قابل طرح مربوط به اقدامات یکجانبه آمریکا و ایده اخراج ایران از کمیسیون مقام زن» ضمن مرور تلاش آمریکا برای اخراج جمهوری اسلامی از این کمیسیون، تاکید شده است که این اقدام «در تاریخ بیسابقه» است.
در یکی از بندهای این متن آمده که عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن «اجماع گروه آسیایی» را به همراه داشته و «انتظار میرود که این کشورها با توجه به فقدان ادله محکم آمریکا و ماهیت غیرسازنده این رویکرد در پیشبرد حقوق زنان ایران، با اقدام آمریکا مخالفت کنند.»
تاکید جمهوری اسلامی بر مخالفت کشورهای آسیایی با قطعنامه آمریکا در حالی است که پیشتر در جریان رایگیری قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، برخی کشورهای آسیایی مثل پاکستان و ارمنستان به این قطعنامه رای منفی دادند.
ادعای جمهوری اسلامی: رسیدن به موفقیتهای چشمگیر در زمینه حقوق زنان
در حالی که جمهوری اسلامی در جریان سرکوب خیزش سراسری ایرانیان علیه حکومت ایران، بسیاری از دختران و زنان و مردان از جمله نوجوانان و کودکان را به قتل رسانده، در این متن مدعی شده که در جریان به عضویت درآمدن در کمیسیون مقام زن به «موفقیت چشمگیری» رسیده، زیرا ۴۳ عضو از ۵۴ کشور عضو این کمیسیون به عضویت ایران رای مثبت دادند.
همچنین نویسندگان این متن مدعی «آمارهای درخشان» جمهوری اسلامی در زمینه حقوق زنان شده و نوشتهاند زنان در سطوح مختلف اداری، مدیریتی، آموزشی و مشاغل در ایران، «حضور و مشارکت» دارند.
این در حالی است که در سالهای اخیر جمهوری اسلامی محدودیتهای گستردهای را علیه زنان اعمال و حتی ورود دختران به برخی رشتههای دانشگاهی را ممنوع کرده است.
تلاش برای خانهنشین کردن زنان شاغل و همچنین محدودیتهای ورزشی برای زنان و حتی ممانعت از ورود آنان به ورزشگاهها برای تماشای رقابتهای ورزشی از جمله فوتبال، از دیگر اقدامات جمهوری اسلامی علیه زنان است.
همچنین جمهوری اسلامی در این متن مدعی شده که «الگوی سوم زن محجبه مسلمان را در جهان» عرضه کرده است. این در حالی است که اکنون بسیاری از فعالان حقوق زنان در ایران در زندان به سر میبرند و برای کسانی چون نسرین ستوده و نرگس محمدی، دو فعال حقوق بشر زن احکام زندان طولانی مدت صادر شده است.
با وجود این تلاشهای جمهوری اسلامی، فعالان زن به ویژه در ماههای اخیر به خوبی توانستهاند ماهیت ضدزن جمهوری اسلامی را به جهانیان نشان دهند.
نازنین بنیادی، فعال حقوق بشر ایرانی هم در این باره گفته است که حتی درخواست برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد ریشه در تلاش مدافعان حقوق زنان ایران دارد و هر گونه اقدام برای ترسیم این موضوع به عنوان تلاشی تحت رهبری غرب، صدای این مدافعان را نفی میکند.
جمهوری اسلامی کمی پیش از این رایگیری با اقداماتی چون خبرسازی درباره تعطیل شدن «گشت ارشاد» تلاش کرده بود تا حدودی فضا را به نفع خود تغییر دهد اما ماهیت جعلی بودن این اقدام جمهوری اسلامی خیلی زود روشن شد.
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با اشاره به رایگیری روز چهارشنبه برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن گفته است: «هیچ معنایی ندارد که ایران بخشی از کمیسیونی باشد که به ترویج حقوق زنان میپردازد در حالی که دقیقا عکس آن عمل میکند.»