سازمان حقوق بشر ایران: دست‌کم ۳۹ معترض زندانی در خطر اعدام قرار دارند
علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی، عبداللّه نوری، وزیر کشور دولت اصلاحات و محمدحسین گرگیج، امام جمعه معزول اهل سنت، در اظهارنظرهایی جداگانه درباره اعتراضات، از پیش‌بینی‌های سال‌ها پیش درباره خیزش انقلابی، کشتار مخالفان به نام محاربه و تبعات عملکرد تنش‌زا و پراشتباه حکومت گفتند.
اعتراف ربیعی به پیش‌بینی شدن اعتراضات گسترده بر اساس نظرسنجی‌ها
علی ربیعی، از صاحب‌منصبان در دولت حسن روحانی که یک چهره امنیتی به شمار می‌رود، روز شنبه ۲۶ آذر در یادداشتی در روزنامه اعتماد، اعتراف کرد بر اساس شاخص‌های بررسی شده در نظرسنجی نهادهای معتبر، خیزش انقلابی مردم از سال‌ها قبل پیش‌بینی شده بود.
او با اشاره به نتایج نظرسنجی‌های متعدد نهادهایی چون ایسپا، وزارت ارشاد، برخی دانشگاه‌ها و حتی صداوسیما، در سه موج پیاپی سال‌های ۷۹، ۸۲ و ۹۵ مدعی شد همه این نگرش‌سنجی‌ها حاکی از «تغییرات ارزشی» و «وضعیت نگران‌کننده جامعه از نظر ذهنی» بوده‌اند.
به گفته سخنگوی دولت روحانی، بررسی شاخص‌هایی چون «تغییرات گروه‌های مرجع و نگرش مردم نسبت به آینده، میزان امید، شیب کاهشی سرمایه اجتماعی، از دست رفتن اعتماد به دولت، نهادها و بالا بودن اعتماد به خود، نگاه منفی به آینده‌ای بهتر، احساس فساد بیش از ۷۰ درصد و ...» در این سنجش‌ها، این نتایج را به دست داده‌اند.
ربیعی همچنین در این یادداشت تاکید کرد نتایج بررسی فرهنگ سیاسی ایرانیان در سال‌های ۸۴ و ۹۷، ارزیابی و گزارش مستمر وضعیت سرمایه اجتماعی ایرانیان، سنجش مستمر وضعیت هویت ملی و کوچ مرجعیت رسانه‌ای از داخل به خارج کشور و موارد بسیار دیگری از این دست پژوهش‌ها، می‌توانست در «پیش‌بینی وضعیت کنونی» مثمرثمر باشد.
او در ادامه به پیش‌بینی‌های متخصصان علوم سیاسی (داخلی و خارجی) و اقتصاد، کنش‌گران و چهره‌های علمی محیط‌زیست و ...، از وضعیت ایران در بروز اعتراضاتی سراسری اشاره کرد: این که اقتصاددانان زیادی نسبت به عواقب عدم توسعه و پایین بودن متوسط نرخ رشد در چهار دهه اخیر، پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری، گسترش فقر، سقوط طبقه متوسط به دهک‌های پایین و شکل‌گیری طبقه متوسط فرهنگی فقیر شده و همچنین سیاسی شدن اقتصاد و مانند آن هشدار داده بودند.
به گفته ربیعی، هشدار مکرر متخصصان و پژوهشگران حوزه سیاست هم درباره عواقب «ناامیدی از صندوق‌های رای و بی‌ثبات شدن جامعه بدون نهادهای میانه و میانجی» خبر از بروز اعتراضاتی فراگیر می‌داد.
سخنگوی دولت سابق همچنین تاکید کرد: «وقایع اخیر در خیابان‌ها ناشی از بحران‌های مزمن‌شده و مسایل حل نشده متعددی است که از نزدیک به دو دهه قبل، به مرور علایم خود را بروز داده‌اند.»
هشدار نوری درباره عواقب سوء‌اعمال حکومت در برابر معترضان
عبداللّه نوری، وزیر دولت اصلاحات و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی هم با صدور بیانیه‌ای، از رفتار و عملکرد جمهوری اسلامی در برابر خیزش انقلابی انتقاد کرد؛ چرا که «اعتراض و خشم این جوانان به ستوه آمده را با خشونتی بی‌حد و مرز چون گلوله و زندان و کشتار» پاسخ می‌دهد.
او در این بیانیه نوشت: «آیا با توجه به عواقب سوء‌اعمال و رفتار حکومت، احتمال آن نیست که جریانی ضد ایرانی همانند اسرائیل که به راحتی دست به ترور، انفجار و دزدی اسناد می‌زند، در محافل تصمیم‌ساز حاکمیت نفوذ کرده تا ایران را تبدیل به سرزمین سوخته کند و با روش‌های استبدادی و اِعمال سرکوب و خشونت گسترده، جوانان معترض این سرزمین را از اصل دین و آموزه‌های آن متنفر سازد؟»
وزیر دولت اصلاحات همچنین ظهور اعتراض «کثیری از مردم» را به محروم شدن از زندگی شرافتمندانه و پایمال شدن حقوق اولیه‌شان در شرایطی توصیف کرد که «در پرتو انسداد سیاسی و اجتماعی و ناکامی اصلاحات، هیچ امیدی به بهبود وضعیت فروبسته معیشتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وجود نداشت».
به گفته نوری «وضعیت اسفناک کنونی و برخوردهای به شدت خشونت‌آمیز و هتاکی‌ها و فحاشی‌های بی‌سابقه نسبت به معترضان» موجب شده تا «چهره‌هایی که در انقلاب ۵۷ و جنگ تحمیلی و روندهای پس از آن نقش داشته‌اند»، اکنون «بهت‌زده و پشیمان» شوند.
او همچنین با اشاره به «سکوت مراجع و علمای شیعه در برابر رفتار و عملکرد تنش‌زا و پر اشتباه حکومت» درباره عملکرد سردمداران جمهوری اسلامی، نوشت: «به فرض که با برخوردهای خشن، آرامش چند روزهای پدید آید ولی تداوم این حکومت بدون کسب رضایت اکثریت مردم با مشکلات بسیاری همراه خواهد شد.»
اعتراض گرگیج به کشتار مخالفان از سوی حکومت
محمدحسین گرگیج، امام جمعه عزل شده اهل سنت هم در سخنانی به کشتار مخالفان به اسم محاربه از سوی حکومت اعتراض کرد و استدلال جمهوری اسلامی را از آیات قرآنی در مورد محاربه و افساد فی الارض، «باطل و نادرست» خواند.
امام جمعه معزول اهل سنت همچنین بدون ذکر نام مهسا امینی، او را نمادی ملی خواند.
آزادی ماموستایان بازداشت شده در کردستان و کاهش فشارهای امنیتی بر علمای اهل سنت از خواسته‌های دیگر گرگیج در سخنانش بود.
او در همین زمینه گفت: «حاکم نمی تواند امامان جمعه و جماعات اهل سنت را عزل و نصب کند.»
گرگیج در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به احضار عبدالغفار نقشبندی به دادگاه ویژه روحانیت مشهد، او را «خط قرمز جوانان اهل سنت» دانست و خواستار لغو احضارش شد.
عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه موقت اهل سنت راسک به دلیل تایید خبر تعرض جنسی یک فرمانده انتظامی در چابهار به یک دختر بلوچ، به دادگاه ویژه روحانیت مشهد احضار شد.
مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه اهل سنت راسک، روز جمعه ۲۵ آذر خبر داد تلفن همراه مولوی عبدالغفار، پسر او، پس از عزیمت به مشهد خاموش شده است و خبری از او ندارد.
با گذشت بیشتر از سه ماه از آغاز خیزش انقلابی مردم ایران، اعتراضات و اعتصابات گسترده همچنان در خیابان‌های شهرهای سراسر کشور، دانشگاه‌ها و صنایع ادامه دارد.
تعدادی از ورزشکاران و اتحادیه‌های ورزشی بین‌المللی به احتمال اعدام امیر نصر آزادانی، بازیکن سابق تیم فوتبال تراکتورسازی اعتراض کردند.
اتحادیه جهانی بازیکنان حرفه‌ای فوتبال با انتشار توییتی از احتمال اعدام این بازیکن سابق ابراز نگرانی و تاسف کرد.
این اتحادیه نوشت: «ما در همبستگی با امیر می‌ایستیم و خواهان رفع فوری مجازات او هستیم.»
رادامل فالکائو، ملی‌پوش کلمبیایی و بازیکن تیم فوتبال رایو وایکانو اسپانیا نیز در توییتر خود به احتمال اعدام امیر نصر آزادانی اعتراض کرد.
برخی رسانه‌های ورزشی از جمله تلگراف، FIFPRo و فاکس اسپورت نیز خبر دستگیری و احتمال اعدام نصر آزادانی را منتشر کردند.
والتر کازاگرانده جونیور، ملی‌پوش سابق فوتبال برزیل نیز نوشت: «امیر برای اعتراض به وضعیت زنان در ایران به سوی مرگ می‌رود.»
لوییس سوارز، بازیکن سابق تیم بارسلونا و ملی‌پوش فوتبال اروگوئه هم خواستار توقف صدور و اجرای حکم اعدام برای امیر نصر آزادانی شد.
سارا سالامو، همسر ایسکو، بازیکن سویای اسپانیا نیز با ابراز تاسف از حبس و حکم نصر آزادانی گفته است: «آیا ممکن است فوتبالیست‌ها، فینال جام جهانی را برای توقف این حکم به تعویق بیندازند؟»
آندریاس لارم، نماینده پارلمان آلمان اما کفالت سیاسی امیر نصر آزادانی را بر عهده گرفت و به ایران‌اینترنشنال گفت که در نامهای به سفیر جمهوری اسلامی در برلین، از او خواسته است این ورزشکار آزاد شود.
این شرایط و نگرانی‌ها درباره صدور و اجرای حکم اعدام برای این فوتبالیست سابق در حالی است که اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان، صدور حکم اعدام برای نصر آزادانی را تکذیب کرده اما در عین گفته که اتهام او «بغی» است. اتهامی که می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
امیر نصر آزادانی روز ۲۷ آبان در پی اعتراضات اصفهان بازداشت شد.
دادگستری اصفهان اعلام کرد که این بازیکن سابق تیم تراکتورسازی تبریز متهم ردیف پنجم از ۹ متهم پرونده کشته شدن سه مامور حکومتی در جریان سرکوب اعتراضات این شهر در ۲۵ آبان است.
تعداد دیگری از ورزشکاران نیز در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند؛ از جمله سهیل جهانگیری، ورزشکار دیگری که به اتهام «محاربه» در خطر صدور حکم اعدام است.
جهانگیری عضو تیم زیر ۲۱ سال کشتی اصفهان است که بر اساس گزارش‌ها، روز ۲۵ آبان، در حالی بازداشت شده است که به دلیل اصابت گلوله ساچمه‌ای مجروح بوده.
صالح میرهاشمی، مربی و قهرمان کشوری کاراته نیز روز ۲۵ آبان بازداشت شده و همچنان تحت بازجویی و شکنجه برای اعترافات اجباری است.
از سوی دیگر سیامک سیمکان‌پور، سنگ‌نورد ۳۵ ساله، ۱۱ آبان در شیراز و به دنبال سلسله دستگیری‌های سنگ‌نوردان به وسیله نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به وزارت اطلاعات شیراز منتقل شده است.
او برای اعتراف اجباری تحت فشار شدیدی قرار دارد.
تعدادی از اعضای کادر درمان مراکز بهداشتی و درمانی کشور در فراخوان‌هایی عمومی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، اعلام کردند در اعتراض به کشته شدن آیدا رستمی، پزشک جوان اهل استان گلستان و در همراهی با فراخوان‌های اعتراضات سراسری، در روزهای ۲۸ تا ۳۰ آذر اعتصاب خواهند کرد.
پایگاه خبری هرانا در گزارشی درباره اعتراض زندانیان محبوس در زندان مرکزی کرج به اقدام مسئولان برای اجرای حکم اعدام شماری از زندانیان نوشت که زندانبانان برای سرکوب اعتراضات به تیراندازی متوسل شدند. بر اساس این گزارش، بیش از ۱۰۰ زندانی در جریان درگیری دچار جراحت شدند.
سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه ۲۶ آذر در جدیدترین گزارش آماری خود خبر داد شمار کشته‌شدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی به دست‌کم ۴۶۹ شهروند، از جمله ۶۳ کودک و ۳۲ زن رسیده است. این سازمان همچنین فهرستی از دست‌کم ۳۹ فرد که در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند، منتشر کرد.
بر اساس آخرین آمار سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، کشته‌شدگان تا امروز از ۲۵ استان مختلف گزارش شده‌اند و بیشترین کشته‌ها به ترتیب از استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، تهران و مازندران هستند.
سازمان حقوق بشر ایران استان‌هایی را که کشته شدن معترضان در آن‌ها گزارش شده، به این شرح اعلام کرد: «سیستان و بلوچستان ۱۳۰ نفر، آذربایجان غربی ۵۴ نفر، کردستان ۵۳ نفر، تهران ۵۰ نفر، مازندران ۳۸ نفر، گیلان ۲۶ نفر، کرمانشاه ۲۵ نفر، البرز ۲۰ نفر، اصفهان ۱۴ نفر، فارس ۱۱ نفر، خوزستان ۱۰ نفر، خراسان رضوی هفت نفر، آذربایجان شرقی چهار نفر، زنجان سه نفر، لرستان سه نفر، مرکزی سه نفر، قزوین سه نفر، همدان سه نفر، کهگیلویه و بویراحمد دو نفر، ایلام دو نفر، اردبیل دو نفر، بوشهر دو نفر، هرمزگان دو نفر، سمنان یک نفر و گلستان یک نفر.»
بیشترین کشته‌ها به ترتیب در روزهای ۳۰ شهریور، ۳۱ شهریور و هشتم مهر (جمعه خونین زاهدان) گزارش شده‌اند.
در ماه گذشته هم روز جمعه ۱۳ آبان با ثبت دست‌کم ۲۱ کشته، خون‌بارترین روز بود.
بر اساس این گزارش، دست‌کم ۳۹ معترض بازداشت‌شده نیز در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند اما با توجه به فشار حکومت بر خانواده‌های بازداشت‌شدگان، سازمان حقوق بشر ایران تخمین زده است آمار افرادی که در خطر اعدام‌اند، بیش از این تعداد باشد.
بعداز ظهر روز پنج‌شنبه ۲۴ آذر، دست‌کم پنج زندانی متهم به محاربه در زندان ارومیه با نامهای «رضا اسلام‌دوست، ایوب آغلیانی، فرزاد طه‌زاده، هژیر احمدی و هیمن شاهی» از بند عمومی به مکانی نامعلوم منتقل شدند و نگرانی از سرنوشت آنان وجود دارد.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین از انتقال محمد بروغنی از بند عمومی زندان رجایی‌شهر به بند ۳۹۰ و انفرادی خبر داد و گفت نگرانی‌هایی جدی درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع او وجود دارد.
علاوه بر این شش نفر، خطر اعدام، جان ۳۳ بازداشت‌شده دیگر را هم تهدید می‌کند.
از میان اسامی این فهرست ۳۹ نفره، منوچهر مهمان‌نواز، محمد بروغنی، محمد قبادلو، سامان صیدی، سهند نورمحمدزاده، محمدمهدی کرمی، سیدمحمد حسینی، حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا به اعدام محکوم شده‌اند.
حکم اعدام ماهان صدرات مرنی نیز به‌طور موقت، متوقف شده است.
همچنین حکم سعید شیرازی، محسن رضازاده قراقلو، ابوالفضل مهری حسین حاجیلو، توماج صالحی، امیر نصر آزادانی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، سهیل جهانگیری، حشمت‌الله طبرزدی، میلاد آرمون، نستوه نیکخواه بهرامی و مهدی جهانی نامشخص است اما این افراد در خطر صدور حکم اعدام هستند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین فهرستی از نام افرادی که بر مبنای گزارش‌های غیررسمی در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند، به شرح زیر تهیه کرده است:
«اکبر غفاری، فرهاد طه‌زاده، فرزاد طه‌زاده، هژار حمیدی، کاروان شاه‌پروانه، شهرام معروف‌مولا، رضا اسلام‌دوست، ایوب آغلیانی، هیمن شاهی،ابراهیم ریگی، علی (ماکان) داوری و پنج قوم و خویش از روستای چشمه زیارت به نامهای امید حسن‌زهی، فرشید حسن‌زهی، بهزاد حسن‌زهی، جمشید حسن‌زهی و اسماعیل حسن‌زهی»
در این گزارش همچنین به نقل از محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به این که رهبران جمهوری اسلامی پس از سه ماه، موفق به خاموش کردن اعتراضات سراسری نشده‌اند، اشاره شده و آمده است: «آنان سعی دارند با صدور و اجرای احکام اعدام، ترس را حاکم کنند.»
امیری مقدم بالا بردن هزینه سیاسی از طریق پذیرش کفالت‌های سیاسی را همراه با کارزارهای خیابانی و مجازی و فشار جامعه جهانی، عواملی موثر در جلوگیری از اعدام‌های بیشتر دانست.
