یک نماینده پارلمان بلژیک کفالت سیاسی اشکان مروتی، معترض متهم به «محاربه» را برعهده گرفت
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش کرد پری آقایی، حسابدار یک مدرسه غیرانتفاعی، به اتهام‌های «تشویق به فساد» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به ۱۲ سال حبس محکوم شد بر اساس این گزارش، آقایی با گزارش دروغین مادر یک دانش‌آموز بازداشت و ۲۴ آذرماه با قید وثیقه آزاد شد
۴۳ نماینده عضو حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آلمان، خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی شدند.
تعدادی از این نمایندگان اعلام کردند: «رژیمی که تنها با ترور مردم خود از بقایش دفاع می‌کند، مشروعیت خود را از دست داده است.»
کاوه منصوری، نماینده عضو حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آلمان نیز گفت: «ما آماده‌ایم تا گام‌های سخت‌تر و شدیدتری نسبت به تحریم‌های قبلی اتحادیه اروپا علیه رژیم وحشی آخوندی برداریم.»
روز پنج‌شنبه ۲۴ آذر نیز تعدادی از نمایندگان پارلمان آلمان خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده بودند.
روز ۱۹ آبان نیز پارلمان آلمان لایحه دولت ائتلافی این کشور را درباره حمایت از معترضان ایران، افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی و تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ تصویب کرد.
در روزهای گذشته همچنین حدود ۲۰ نماینده پارلمان آلمان با ارسال ایمیل به دفتر ایران‌اینترنشنال در برلین، کفالت سیاسی معترضان زندانی در ایران را برعهده گرفتند.
پارلمان هلند نیز روز پنج‌شنبه اول دی در مصوبه‌ای خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا شد و از دولت هلند خواست از این موضع دفاع کند.
پارلمان این کشور پیش از این نیز خواسته بود تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحریم شوند.
پس از قتل مهسا امینی و خیزش انقلابی مردم ایران، اتحادیه اروپا تعدادی از فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه پاسداران در استان‌ها را تحریم کرده است.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۱ آذر ماه و در پی اعدام مجیدرضا رهنورد و محسن شکاری، دو معترض بازداشت‌شده، پیمان جبلی، رییس سازمان صدا و سیما، محسن برمهانی، معاون سیما و علی رضوانی و آمنه سادات ذبیح‌پور، دو بازجو-خبرنگار را به دلیل پخش اعترافات اجباری زندانیان تحریم کرد.
احمد خاتمی، امام جمعه تهران و عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری نیز از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند.
مجتبی میردامادی، امام جمعه اصفهان، «انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی و کمک مومنانه» حکومت را از برکات زندگانی انسانی خواند و گفت: «نباید مشکلات اقتصادی را نادیده گرفت، اما از آن طرف نیمه پر لیوان را هم ببینیم که کشور کجا بوده و حالا به کجا رسیده است.»
کانون هنرمندان ایرانی تئاتر و فیلم برون‌مرز از هنرمندان جهان خواست با رد دعوت جمهوری اسلامی، در جشنواره‌های فیلم و تئاتر فجر شرکت نکنند. در ادامه واکنش‌ها به بازداشت ترانه علیدوستی نیز فستیوال فیلم ترایبکا آمریکا در بیانیه‌ای با امضای رابرت دنیرو، خواهان آزادی این بازیگر شد.
کانون هنرمندان ایرانی تئاتر و فیلم برون‌مرز اما در دومین بیانیه خود اعلام کرد جمهوری اسلامی قصد دارد برای عادی نشان دادن اوضاع به منظور برگزار کردن جشنواره‌های فیلم و تئاتر فجر، از هنرمندان و پژوهشگران بین‌المللی دعوت کند تا در این جشنواره‌ها شرکت کنند. این کانون از هنرمندان جهان خواست با رد این دعوت، در کنار مردم ایران بایستند.
هفته گذشته نیز این کانون با صدور بیانیه‌ای، خواهان آزادی هر چه سریع‌تر ترانه علیدوستی و تمام هنرمندان و زندانیان سیاسی دربند شده و اعلام کرده بود از تمام امکانات خود برای رسیدن به این هدف استفاده خواهد کرد.
کانون هنرمندان ایرانی تئاتر و فیلم برون‌مرز روز ۲۱ آذر برای حمایت از «حقوق زندانیان سیاسی، هنرمندان معترض تحت فشار، آسیب‌دیده و زندانی تئاتر و فیلم و پشتیبانی از جنبش زن زندگی آزادی» تشکیل شد.
مانیا اکبری، محمدعلی بهبودی، نیلوفر بیضایی، مهران تمدن، عاطفه خادم‌الرضا، حسین خندان، دیدار رزاقی شیرازی، مازیار رزاقی، سحر سلحشوری، محمدرضا شمس، کاوه عباسیان، شبنم فرشادجو، یعقوب کشاورز، آیدا کیخایی، سودابه مرادیان، کامران ملک‌مطیعی و محمد یعقوبی، ۱۷ هنرمندی هستند که این کانون را ایجاد کرده‌اند.
از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان تا کنون، ده‌ها هنرمند سینما، تئاتر و دیگر هنرها بازداشت شده و برخی از آنان به قید وثیقه در آزادی موقت به سر می‌برند.
در تازه‌ترین نمونه از این دستگیری‌ها، ترانه علیدوستی روز ۲۶ آذر با یورش ماموران امنیتی به خانه‌اش بازداشت شد و هم‌چنان در بند ۲۰۹ اوین زندانی است.
بازداشت این بازیگر سرشناس موجی از واکنش‌ها را در داخل و خارج از ایران به دنبال داشته است.
از جمله فستیوال فیلم ترایبکا به عنوان یکی از معتبرترین فستیوال‌های بین‌المللی فیلم با صدور بیانیه‌ای رسمی، بازداشت ترانه علیدوستی و سرکوب مردم ایران را محکوم کرد و خواستار آزادی این بازیگر شد.
ترایبکا در این بیانیه که به امضای رابرت دنیرو به عنوان یکی از مدیران آن رسیده است، به عنوان فستیوالی عملگرا که «باور دارد هنر باعث ایجاد تغییرات ریشه‌ای می‌شود»، با ترانه علیدوستی که در رویداد اسکار حضور داشته است، اعلام همبستگی کرد.
این فستیوال در بیانیه خود آورده است: «ما شدیدا نگران امنیت ترانه هستیم و به فستیوال‌ها، فیلمسازان و هنرمندان سراسر جهان که خواستار آزادی فوری او از زندان اوین در تهران هستند، می‌پیوندیم.»
ترایبکا در ادامه بیانیه خود نوشت: «ما همراه با ترانه فریاد می‌زنیم: زن، زندگی، آزادی و خواهان آزادی فوری او و سایر زندانیانی هستیم که برای صحبت کردن درباره این وضعیت خطرهای زیادی را به جان خریده‌اند؛ از جمله جعفر پناهی، محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد.»
ترایبکا همچنین از سایر فستیوال‌های مطرح دنیا تقاضا کرد به موج حمایت بین‌المللی از ترانه علیدوستی بپیوندند.
انجمن کارگردانان سینمای فرانسه (La SRF) هم روز گذشته (پنج‌شنبه) در بیانیه‌ای اعلام کرد بازداشت ترانه علیدوستی را که در پی موضع‌گیری علنی او علیه سرکوب معترضان انجام شده، به شدت محکوم می‌کند.
پیش از این، اتحادیه بازیگران سینما، تلویزیون و رادیوی آمریکا (SAG-AFTRA) هم در بیانیه‌ای دستگیری ترانه علیدوستی را محکوم کرد و خواستار آزادی هرچه سریع‌تر او شد.
نویسندگان این بیانیه، دستگیری ترانه علیدوستی را در پی صدور محکومیت‌های گسترده اعدام و هم‌زمان با دستگیری بازیگران دیگری همچون هنگامه قاضیانی و کتایون ریاحی دانستند و گفتند این اتفاقات با افزایش سرکوب‌های حکومت علیه مردم خود و نقض حقوق بشر همراه شده است.
در بخشی از بیانیه اتحادیه بازیگران سینما، تلویزیون و رادیوی آمریکا آمده است: «ما به شجاعت علیدوستی، قاضیانی و ریاحی و بی‌شمار فعالانی که همه چیز خود را برای به دست آوردن زندگی بدون ظلم به خطر می‌اندازند، درود می‌فرستیم.»
جشنواره‌های فیلم لوکارنو، برلین و کن هم بازداشت این بازیگر مطرح را به شدت محکوم کرده و تاکید کردند در کنار زنان و مردان ایرانی که برای به دست آوردن حقشان مبارزه می‌کنند، می‌ایستند.
علی شمسی‌پور، سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، از تغییر آیین‌نامه انضباطی دانشگاه‌ها برای سرکوب اعتراضات دانشجویی و به منظور تسهیلِ روند برخورد با معترضان گفت.
شمسی‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، تدوین آیین‌نامه انضباطی جدید را در راستای «به روزرسانی متناسب با وضعیت امروز دانشگاه‌ها و در تناسب با وقایع اخیر» خواند و گفت: «ما در وقایع اخیر شاهد برخی تخلفات بودیم که در محیط دانشگاهی بی‌سابقه بوده است.»
او با تاکید بر این که «مدیریت دانشگاه‌ها و کمیته‌های انضباطی بر مبنای تغییر رویکرد اغتشاشات اخیر باید ابزار در دست داشته باشند»، تغییرات آیین‌نامه انضباطی جدید را «متناسب‌سازی حداقلی ابزار» خواند.
اوایل آذر ماه امسال، نسخه تازه‌ای از شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان که در شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، با امضای وزیران علوم و بهداشت به دانشگاه‌های کشور ابلاغ شد.
در این شیوه‌نامه جدید، اقدامات تنبیهی تازه‌ای علیه دانشجویان معترض از جمله توبیخ، تعلیق و اخراج آنان در نظر گرفته شده است.
در این شیوه‌نامه، اعمال ۲۰ تنبیه انضباطی از منع موقت تا محرومیت تحصیلی کامل برای دانشجویان معترض پیش‌بینی شده است.
تغییراتی که سخنگوی وزارت علوم آن را «برخورد متناسب با رفتار دانشجویان» قلمداد کرد و مدعی شد: «در حوادث اخیر بعضا هم‌گامی و هم‌نوایی مستقیم با ضد انقلاب را شاهد بودیم. همچنین در جریان اتفاقات اخیر، ارتباط با تشکیلات و شبکه‌های دشمنان رسانه‌ای و غیررسانه‌ای خارج از کشور و کار تشکیلاتی، خط‌دهی مستقیم دشمن و همراهی از درون دانشگاه‌ها را تجربه کردیم.»
شمسی‌پور برخی از «تخلف‌های دانشجویان در حوادث اخیر» را ویژه و بی‌سابقه توصیف کرد و گفت: «فرآیند صدور حکم زمان‌بر است چرا که پرونده انضباطی تشکیل می‌شود و برای صدور حکم به کمیته انضباطی می‌رود. در ادامه دانشجو نسبت به حکم صادر شده اعتراض می‌کند. سپس کمیته انضباطی پس از تجدید نظر، حکم صادر می‌کند.»
او درباره ممنوع‌الورود شدن تعدادی از دانشجویان به محیط دانشگاه هم گفت: «روسای دانشگاه‌ها مجاز هستند متناسب با اتفاقی که افتاده است، اجازه ورود به دانشجویی را ندهند. البته ممنوع‌الورودی یک حکم قطعی نیست.»
سخنگوی وزارت علوم با بیان اینکه ممنوع‌الورودی به نحوی می‌تواند یک عامل بازدارنده برای دانشجویان باشد، ادامه داد: «به هر حال دانشگاه‌ها را باید از این طریق آرام کنیم.»
در هفته‌های اخیر شماری از استادان، دانشجویان و شوراهای صنفی با انتشار بیانیه‌هایی به این شیوه‌نامه اعتراض کردند و آن را ابزاری برای خاموش ساختن صدای اعتراضات دانشجویان خواندند.
از جمله ۹۰ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، ساختار شیوه‌نامه جدید را بر پایه «سرعت دادرسی و اثر پیشگیرانه از طریق تشدید مجازات‌ها» خواندند و با اشاره به اهداف وزیران «علوم، تحقیقات و فن‌آوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» که این شیوه‌نامه را ابلاغ کرده‌اند، نوشتند: «گویی در شیوه‌نامه جدید کمر به آزار و اقرارگیری اجباری بسته‌اند.»
شوراهای صنفی دانشجویان چندین دانشگاه کشور هم ابلاغ این شیوه‌نامه «ناعادلانه و غیر‌قانونی» را به معنای «کُشتن هر گونه بختِ اجرای عدالت در دانشگاه» قلمداد کردند و نوشتند: «این شیوه‌نامه نقض آشکار حقوق انسانی و دانشجویی است.»
در ادامه این بیانیه، ۱۰ بند از موارد تغییر یافته در این شیوه‌نامه ذکر شد؛ از جمله حذف بند مربوط به «اصل برائت»، «اجبار به اقرار در اصل رسیدگی و دادرسی منصفانه»، «حق مطلع شدن از جزییات پرونده» و «برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز در دانشگاه».
شیوه‌نامه جدید همچنین شامل محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای چون زیر پا گذاشتن حریم خصوصی دانشجویان و حق آزادی بیان و ممنوعیت تشکیل گروه‌های مجازی بالای ۱۰۰ نفر، سپردن تشخیص حریم خصوصی دانشجو به کمیته انضباطی، افزایش تنبیه‌های مرتبط با حجاب و پوشش و ... شده است.
در یک‌صد روزی که از خیزش انقلابی ایرانیان می‌گذرد، صدها دانشجو به دلیل اعتراض کشته، بازداشت و یا از ورود به دانشگاه منع شده‌اند.
با وجود این، اعتراضات دانشجویی برای رفع ممنوع‌الورودی دانشجویان و آزادی بازداشت‌شدگان ادامه دارد.
