نیلوفر حامدی: جایزه روزنامه‌نگاری را روزی گرفتم که صدای رومینا اشرفی را رساندم
کاملیا سجادیان، مادر محمدحسن ترکمان، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، خبر داد سنگ‌تراشی که قصد تهیه سنگ مزار محمد حسینی را داشته، همراه با شاگردانش و چند نفر دیگر بازداشت شده‌اند.
سجادیان در توییتی نوشت که این چند نفر به جرم «اندازه‌گیری قبر» برای محمد حسینی، معترض اعدام شده، بازداشت شده‌اند و اضافه کرد: «تا این اندازه توحش را هیچ جای دنیا ندیده بودم.»
او در توییت خود از ادامه تلاش دوستانش برای ساخت و نصب سنگ مزار محمد حسینی که والدینش را از دست داده است خبر داد و گفت: «امروز من مادر سیدمحمد حسینی و محمدحسن‌ها هستم. برای بچه‌ای یتیم که حتی مادری نداشت برایش گریه کند، مادری می‌کنم .... من تمام قد و استوار و با قدرت برای سیدمحمد حسینی مادری می‌کنم و تا پای جانم، تا آخرین نفس ایستاده‌ام.»
مادر محمدحسن ترکمان همچنین جمهوری اسلامی را «قدرت منطقه‌ای» خواند که حتی از «خاک و سنگ مزار یک متوفی» هم می‌ترسد.
در روزهای گذشته جمهوری اسلامی مانع نصب سنگ بر مزار محسن شکاری نیز شدند و به خانواده او اعلام کردند گذاشتن سنگ مزار برای او ممنوع است.
محسن شکاری نخستین معترضی بود که به جرم «بستن خیابان» اعدام شد و حکومت در آستانه چهلمین روز اعدامش، سنگ مزار او را شکست.
حامیان حکومت همچنین در هفته‌های گذشته طرح دست با علامت پیروزی را که روی سنگ مزار یلدا آقافضلی در «بهشت زهرای» تهران بود از بین بردند.
جمهوری اسلامی در جریان خیزش انقلابی خانواده بسیاری از کشته‌شدگان را با تحویل ندادن پیکر تهدید به سکوت کرده است.
از سوی دیگر پیکر برخی از معترضان را شبانه و بدون اطلاع خانواده و گاهی در مکان‌هایی نامعلوم به خاک سپرده است. روندی که حکومت در برخورد با پیکر یا سنگ مزار مخالفان خود در پیش از خیزش انقلابی هم داشته و از آن به عنوان ابزاری برای انتقام، تهدید یا باج‌گیری از خانواده معترضان و مخالفان خود استفاده کرده است.
زهرا شیخی، نماینده مجلس، در واکنش به تصویب قطعنامه پارلمان اروپا برای تروریستی نامیدن سپاه پاسداران گفت: «جواب سیلی، سیلی است.» او افزود: «امنیت تنگه هرمز را سپاه تامین می‌کند و اروپا بابت امنیت کشتی‌هایش باید به سپاه ما خراج دهد.»
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار فراخوان و دعوت به کنش‌گری جمعی در مورد محمد قبادلو، از همگان خواست به مقام‌های جمهوری اسلامی نامه بنویسند و از آنان بخواهند حکم اعدام این جوان معترض را فورا لغو و دسترسی او را به یک دادرسی منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدام، تضمین کنند.
در بیانیه روز ۳۰ دی این سازمان آمده است: «محمد قبادلو جوان ۲۲ ساله با سابقه طولانی اختلالات روانی، در معرض خطر اعدام است. او در پی محاکمه‌های نمایشی به شدت ناعادلانه دو حکم اعدام دریافت کرده است.»
به گفته عفو بین‌الملل، روند دادرسی قبادلو با اتکا به «اعترافات تحت شکنجه» بوده و چون دستور ارزیابی‌های دقیق سلامت روان با وجود اختلال روانی او صادر نشده، این دادرسی از اساس مخدوش است.
بر اساس قوانین و موازین بین‌المللی، صدور مجازات اعدام برای افراد دارای ناتوانی ذهنی و اختلالات روانی ممنوع است.
عفو بین‌الملل همچنین به اطلاعاتی دسترسی پیدا کرده که بر اساس آن، در طول یک ماه بازداشت، محمد قبادلو بارها هدف ضرب و جرح قرار گرفته و مسوولان برای وادار کردن او به اعتراف اجباری، او را از دسترسی به داروهای مرتبط با اختلال دوقطبی محروم کرده‌اند.
این سازمان به گزارش پزشکی قانونی در تاریخ ۲۸ مهر استناد کرده که وجود علایم کبودی و جراحت را در بدن قبادلو تایید می‌کند.
از سوی دیگر این جوان در جریان بازجویی و سپس محاکمه در دادگاه انقلاب از داشتن وکیل تعیینی محروم و برای روزهای متوالی بدون دسترسی به داروهایش، در انفرادی حبس بوده است.
پس از دادگاه اولیه و در جریان دادگاه کیفری نیز مقامات قضایی مانع دسترسی وکیل تعیینی و مستقل محمد قبادلو به مستندات کلیدی شدند.
عفو بین‌الملل در گزارش خود همچنین «امتناع مقامات از دستور ارزیابی‌های مستقل و دقیق سلامت روان» را از دیگر موارد جدی در نقض حق دادرسی منصفانه محمد قبادلو اعلام کرد و نوشت: «در حالی که توانایی ذهنی محمد قبادلو برای تشخیص و کنترل رفتارش مورد بحث است، قوانین و استانداردهای بین‌المللی، صدور مجازات اعدام برای افراد دارای اختلال و ناتوانی را ممنوع کرده‌اند.»
با استناد به این موارد، عفو بین‌الملل از شهروندان خواست تا با ارسال نامه به مقام‌های جمهوری اسلامی از آنان بخواهند امکان دسترسی محمد قبادلو را در زندان به درمان‌های به موقع و مناسب برای سلامت روان و ملاقات با خانواده و وکلایش فراهم کنند.
همچنین درباره شکایت‌های قبادلو در مورد شکنجه و سایر بدرفتاری‌هایی که با او شده، تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه‌ای انجام و همه افراد مظنون به مسوولیت کیفری، پاسخ‌گو شوند.
تاکنون چهار معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی ایران به نام‌های محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی اعدام شده‌اند.
از سوی دیگر بر اساس آمار سازمان‌های حقوق بشری، دست‌کم ۱۰۹ معترض دیگر نیز با اتهاماتی نظیر «محاربه» و «افساد فی الارض» در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران، از افزایش سرکوب‌ها در این دانشگاه خبر داد و تهدید کرد اجازه «تخلف از قانون به افراد بی‌حجاب نخواهیم داد». او افزود حین ورود به دانشگاه تذکر حجاب داده می‌شود و با شناسایی و ارسال اطلاعات دانشجویان به «مراجع ذی‌صلاح»، برخورد انضباطی صورت می‌گیرد.
مقیمی روز پنج شنبه در یک نشست در دانشگاه تهران از آغاز اجرای بخشنامه‌ای جدید خبر داد و گفت: «بر اساس این بخشنامه که از امروز لازم‌الاجراست، در مرحله اول افراد بی‌حجاب در بدو ورود و در داخل محیط دانشگاه از طریق کارت دانشجویی شناسایی خواهند شد.»
او در ادامه گفت که نیروهای امنیتی دانشگاه «مشخصات این‌گونه افراد را ثبت نموده و آن را به مراجع ذی‌صلاح گزارش خواهند داد».
به گفته مقیمی، در گام اول برای افرادی که به تذکر بی‌توجهی کنند، پیامک ارسال می‌شود و از آن‌ها خواسته می‌شود قوانین و مقررات را رعایت کنند و در گام دوم، از طرف دانشگاه با خانواده افرادی که «از قانون تمرد کنند»، تماس گرفته و گزارش می‌شود که «فرزندشان متاسفانه به قانون احترام نمی‌گذارد».
رییس دانشگاه تهران در ادامه گفت: «در مرحله سوم در صورتی که فرد لجاجت نماید و بر سرکشی از قانون اصرار ورزد، برای او پرونده انضباطی شکل می‌گیرد.»
مقیمی در نهایت تهدید کرد دانشجویانی که قوانین حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند «مورد برخورد انضباطی» قرار می‌گیرند.
همزمان با آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف نیز به اعتراضات علیه حکومت پیوستند و با محکوم کردن حجاب اجباری، به اقدام علیه تفکیک جنسیتی در سلف‌های دانشگاه‌ها پرداختند.
با این حال، علی شمسی‌پور، سخنگوی وزارت علوم، با اعتراف به این که کوچک‌ترین دانشگاه‌ها هم درگیر اعتراضات سراسری شدند گفت درباره حجاب باید «به وضعیت گذشته بازگردیم».
در این میان برخی دانشگاه‌های بزرگ و مهم مثل دانشگاه صنعتی شریف و امیرکبیر تهران اعلام کردند کارکنان حراست دانشگاه را با جذب نیروهای جدید افزایش داده‌اند.
افزایش فشارها بر دانشجویان معترض
در روزهای اخیر گزارش‌ها حاکی از افزایش فشارها بر دانشجویان معترض است.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش داد یوسف ظریف، دانشجوی معترض دانشگاه علامه طباطبایی از سوی دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
همچنین بر اساس گزارش‌ها علی نانوایی، دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه علامه روز ۲۹ دی و با یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل خانوادگی‌اش بازداشت شده است.
ماموران خانه این دانشجو را تفتیش و برخی لوازم شخصی او را توقیف کرده‌اند.
ساسان بیرانوند، دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه اصفهان نیز به سه سال زندان و عقیق شماعی، دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه مازندران، به یک سال زندان محکوم شدند.
شوراهای صنفی دانشجویان به تازگی خبر داد که از ۳۳ دانشجوی بازداشت شده دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۹ نفر با وثیقه‌هایی بین ۵۰۰ میلیون تا دو میلیارد تومان آزاد شده‌اند و هنوز چهار دانشجو در بازداشت هستند.
بر اساس اعلام این شورا، بیش از ۹۰ دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد با حکم کمیته انضباطی تعلیق شدند و تعداد زیادی نیز برای مدتی ممنوع‌الورود بودند.
سه روز پیش نیز کانال تلگرام «دانشجویان متحد» گزارش داد دانشگاه امیرکبیر نه تنها برای آزادی علیرضا برادران مظفری هیچ‌گونه پیگیری‌ای انجام نداده، بلکه علیه این دانشجوی بازداشتی پرونده‌سازی نیز کرده است.
پرونده این دانشجو بعد از گذشت ۷۷ روز همچنان به دادگاه ارسال نشده است.
علاوه بر فشار بر دانشجویان، محدودیت‌ها علیه استادان حامی خیزش سراسری نیز افزایش یافته است.
چندی پیش، دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در واکنش به قطع حقوق آذین موحد، استاد این دانشکده به دلیل حمایت از اعتراضات دانشجویان، در بیانیه‌ای نوشتند که مقامات قصد دارند «با حذف اساتید برجسته» برای «انحلال تدریجی» این دانشکده «دسیسه‌چینی کنند».
محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، امام جمعه تهران گفت: «شرایط اخیر نشانه استیصال دشمنان است و اروپایی‌ها مثل عروسک خیمه شب بازی عمل می‌کنند و خود گرفتار سرمای سخت و ... هستند.» او افزود: «در این مدت بیشتر متوجه نعمت گاز در کشور شده‌ایم.»
