ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با بازداشت گسترده شهروندان و فشار بر خانواده مجیدرضا رهنورد، مانع برگزاری مراسم چهلم این معترض ۲۳ ساله اعدام‌شده، در «بهشت رضا»ی مشهد شدند. خانواده آیدا رستمی، از کشته‌شدگان اعتراضات هم برای برگزار نکردن مراسم چهلم او تحت فشار قرار گرفته‌اند.
نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهدید کردند در صورت تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی اتحادیه اروپا، «مسیر ترانزیت تجاری اروپا امنیت نخواهد داشت» و حمله به سربازان اروپایی «مشروع» خواهد بود.
تعدادی از مقامهای جمهوری اسلامی به قطعنامه پارلمان اروپا درباره درخواست از اتحادیه اروپا به منظور تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران واکنش نشان داده و تهدیداتی را مطرح کردند.
علی نیکزاد، نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت در صورت ارائه طرح از سوی نمایندگان، «مجلس به احتمال قوی برای محکوم کردن طرف اروپایی مقابله به مثل خواهد داشت».
مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز تهدید کرد اگر سپاه پاسداران به صورت رسمی در زمره گروههای تروریستی اروپا قرار بگیرد، «نیروهای آن‌ها از نظر ما تروریستی خواهند بود و تمام مسیر ترانزیت تجاری اروپا در منطقه دیگر امنیت نخواهد داشت».
در همین حال حسین شریعتمداری، نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان نیز گفت جمهوری اسلامی نیز در اقدامی متقابل، «نظامیان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تروریست تلقی خواهد کرد».
او تاکید کرد: «در این صورت برخوردمان با آن‌ها از نوع برخورد و مقابله با سایر تروریستها خواهد بود؛ ضمن آن که نظامیان وابسته به اتحادیه اروپا در منطقه حضور داشته و در دسترس ما هستند.»
علی خضریان، نماینده تهران هم خطاب به اروپاییها گفت: «پس از تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی آمریکا، پایگاههای آمریکا و تاسیسات رژیمهای وابسته به آن، بارها به شکل بیسابقه، به تیر غیب گرفتار شدند.»
نمایندگان پارلمان اروپا روز پنج‌شنبه ۲۹ دی قطعنامه ۳۲ بندی محکومیت سرکوب اعتراضات در ایران و قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی را تصویب کردند.
با این حال خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلماتها اعلام کرد این اتحادیه در جلسه روز دوشنبه وزیران امور خارجه، احتمالا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست تروریستی خود قرار «نخواهد» داد اما این اقدام علیه سپاه در دست بررسی است.
منابع مطلع به ایران اینترنشنال گفتند مولوی محمدحسین گرگیج، امامجمعه اهل سنت آزادشهر که برکنارشده، از رفتن به منبر و برگزاری نماز جمعه در گالیکش هم منع و در خانه‌اش حصر شده است. او در در تجمع حامیان خود مقابل خانه‌اش گفت: «حکومتی که حرف مردم را نشنود، لایق حکومتداری نیست.»
عبدالحمید اسماعیل‌زهی در نماز جمعه روز ۳۰ دی با انتقاد از تشدید جو امنیتی زاهدان در روزهای گذشته و مسدود کردن راه‌های ورودی به این شهر، از افزایش تعداد ایست‌های بازرسی به ۱۵ مورد خبر داد. او همچنین گفت سالخورده‌ای که برای ۸۰ سال قبل است، نمی‌تواند برای جوان امروز تصمیم بگیرد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین با اشاره به «جو شدیدا امنیتی که بر این شهر حاکم شده است» چنین فضایی را «ضد توسعه» خواند و گفت: «هر کجا جو امنیتی باشد، نمی‌شود در آن سرمایه‌گذاری کرد اما در دولت‌های مختلف، با وجود خواسته مردم در انتخابات نه تنها این فضای امنیتی [از سیستان و بلوچستان] حذف نشد که تشدید هم شد.»
او همچنین برقراری زندگی روزمره و عادی مردم را در گروی این دانست که جو امنیتی از شهر برداشته شود و تاکید کرد: «سخت‌گیری‌های زیادی در دروازه‌های ورودی به شهر زاهدان وجود دارد که ان‌شالله این‌ها را بردارند.»
با وجود جو امنیتی حاکم بر زاهدان که از روزهای گذشته در این شهر برقرار شده، جمعیت زیادی در نماز جمعه امروز به امامت مولوی عبدالحمید شرکت کردند.
روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، بر اساس گزارش‌های شهروندی، دستگاه‌های قضایی و نظامی برای جلوگیری از برپایی اعتراضات جمعه‌ها در زاهدان، ایست بازرسی‌هایی برقرار و راه‌های ورودی به شهر را مسدود کردند.
برخی منابع همچنین از محاصره مسجد مکی این شهر برای جلوگیری از تجمع پس از نماز جمعه امروز خبر دادند.
مولوی عبدالحمید: مردم ۸۰ سال قبل نمی‌توانند برای جوان امروز تصمیم بگیرند
امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخشی دیگر از خطبه‌های خود گفت: «یک جوان و بچه با سالخورده‌ای که برای ۸۰ سال قبل است، فرق دارد. مردم ۸۰ سال قبل نمی‌توانند برای جوانان امروز تصمیم بگیرند؛ مگر این که از انتظارات آن جوان اطلاع داشته باشند.»
سخنان عبدالحمید اسماعیل‌زهی مشابه صحبت‌های روح‌الله خمینی در ۱۲ بهمن سال ۵۷ است که برای زیر سوال بردن مشروعیت حکومت محمدرضا شاه، در اولین سخنرانی خود بعد از برگشت به ایران گفت: «فرض می‌کنیم یک ملتی همه رای دادند که یک نفر سلطان باشد، بسیار خوب ... رای آن‌ها برای آن‌ها قابل عمل است لکن اگر ملتی رای دادند، ولو تمامشان، به چه حقی ملت ۵۰ سال پیش سرنوشت ملت بعد را تعیین می‌کند؟... مگر پدر‌های ما، ولی ما هستند که در ۸۰ یا ۱۰۰ سال پیش از این سرنوشت ما را تعیین کنند؟»
مولوی عبدالحمید نیز با تاکید بر این که یک سالخورده ۸۰ ساله نمی‌تواند برای جوان امروز تصمیم بگیرد، گفت: «در قوانین دنیا مدام تجدیدنظر می‌شود چون شرایط دنیا تغییر می‌کند اما جای تاسف دارد که قانون اساسی ما ۴۴ سال است بی‌تغییر مانده. این قانون باید تغییر کند و به روز و مطابق با شرایط و زمانه شود. مسوولان امر و تصمیم‌گیرندگان و مجلس باید شرایط جدید را در نظر بگیرند.»
سخنان عبدالحمید اسماعیل‌زهی در نقد تصمیم‌گیری ۸۰ ساله‌ها برای ایران در حالی است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اکنون ۸۳ سال دارد.
او اما در ادامه گفت: «آنانی که می‌گویند ما دین و اسلام را جاری می‌کنیم، بدانند که اگر شرایط روز را در نظر نگیرند موفق نخواهند شد؛ باید نیازهای زمان را در نظر بگیرند و به روز حرکت کنند.»
تاکید بر توقف اعدام‌ها و آزادی و بازگشت به تحصیل دانشجویان
عبدالحمید اسماعیل‌زهی بار دیگر بر نفی شکنجه، اعدام و بازداشت معترضان تاکید کرد و گفت: «امروز عصر پیشرفت است و جوانان انتظار و توقع دارند و حکومت‌ها هم باید شرایط روز را در نظر بگیرند. توصیه ما این است که به جوانان ترحم شود تا سرخورده نشوند. جوان سرشار از آرزوی زندگی است و برای آینده خود اعتراض می‌کند. باید او را قانع و خواسته‌اش را برآورده کرد. نباید جوان را به زندان انداخت. به بچه‌ها باید ترحم و با آنان صحبت کرد. نباید این‌ها را شکنجه و اعدام کرد.»
او در ادامه گفت: «اقتدار هر نظام و حکومتی، آزادی قلم و بیان مردم است و بهترین امنیت، اجرای عدالت و برابری بین همه آحاد ملت است؛ این‌ها خواسته‌های ملت ایران هستند. این که هر کسی در مذهب و اعتقاداتش آزاد باشد و مزاحمتی برای دیگری ایجاد نکند و به روش خودش بتواند آزادانه عبادت کند. این آزادی‌ها حیاتی است.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان خاطرنشان کرد: «توصیه من آزادی دانشجویان زندانی است و اگر دانشجویی تعلیق شده، تعلیق را بردارید و بگذارید به تحصیلش ادامه دهد.»
او بار دیگر بر برابری و تساوی حقوق زن و مرد تاکید کرد و گفت حکومت‌ها وظیفه دارند برای زنان هم مانند مردان زمینه تعلیم را فراهم و هزینه کنند: «بر هیچ حکومت و نظامی شایسته نیست که جلوی تعلیم زن یا مرد را بگیرد. این‌ها جزو واجبات زمان است.»
مولوی عبدالحمید همچنین از ازدواج تحمیلی برای دختران، ظلم به کودکان، گروگان‌گیری و فروش و بی‌رحمی نسبت به بچه‌ها در جهان انتقاد کرد و گفت: «ما در عصر ارتباطات زندگی می‌کنیم. امروز همه اخبار در یک لحظه مخابره می‌شود و تمام دنیا نه یک دهکده (جهانی) که دیگر شبیه یک خانه است.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین از درگذشت «شهید هرمزی»، از مجروحان جمعه خونین زاهدان در روزهای گذشته یاد کرد و گفت: «هنوز هم از مجروحان زاهدان و خاش کسانی فوت می‌کنند. امیدوارم این شهدایی که مظلومانه زده شدند درجه‌شان عالی و بلند باشد و آمران و عاملان همگی مجازات شوند.»
منصور هرمزی، جوان ۲۴ ساله معترضی بود که یک روز پس از جمعه خونین زاهدان، در اثر تیراندازی نیروهای حکومتی مجروح شد و حدود چهار ماه در اثر شدت جراحات وارده در کما بود.
بر اساس گزارش‌ها، از روز چهارشنبه ۲۸ دی، نیروهای نظامی سپاه و ماموران انتظامی در راستای جو امنیتی شدید در تمام ورودی و خروجی‌های شهر زاهدان اقدام به ایجاد ایست بازرسی با استفاده از موانع بتنی کردند.
نیروهای امنیتی همچنین مولوی محمدحسین گرگیج را در خانه‌اش در گالیکش حصر کرده‌اند و اجازه نداده‌اند او از خانه خارج شود.
حامیان محمدحسین گرگیج روزهای متوالی است که در گالیکش، شهرستان محل سکونت امام جمعه سابق آزادشهر، تجمع کرده‌اند.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته با هدف پایان دادن به جمعه‌های اعتراضی، ده‌ها شهروند سیستان و بلوچستان را تهدید و بازداشت و جوی امنیتی در زاهدان برقرار کرده است.
عبدالحمید اسماعیل‌زهی هم در خطبه‌های نماز جمعه خود پس از هشتم مهر، بارها علی خامنه‌ای را مسوول کشتار مردم در جمعه خونین زاهدان خوانده، خواهان برخورد با آمران و عاملان این جنایت و نیز خواهان تغییر قانون اساسی و برگزاری رفراندوم شده است.
بر اساس گزارش‌ها او برای پایان دادن به خطبه‌های انتقادی تحت فشارهای امنیتی قرار دارد.
جشنواره‌های بینالمللی سینمایی با خیزش انقلابی مردم ایران اعلام همبستگی کردند. از جمله جشنواره برلین حضور تمامی کمپانیهای فیلمسازی، رسانهها و روزنامهنگاران حکومتی ایران را در دوره آتی این رویداد ممنوع کرد و جشنواره داکوتا، پوستر اصلی خود را به اعتراضات ایران اختصاص داد.
جشنواره فیلم و هنر داکوتای شمالی، پوستر اصلی خود را به طرحی از اعتراضات ایران با شعار «زن، زندگی، آزادی» اختصاص داد و همزمان، آثاری را از هنرمندان زن ایرانی به نمایش گذاشت.
پوستر اصلی جشنواره بر اساس اثری از پرنیان پورموحد با عنوان «زن، زندگی، آزادی» طراحی شده است.
در این جشنواره که بخش هنری آن اکنون در این ایالت غرب-مرکزی آمریکا آغاز شده، اثری دیگر هم با نام «تهران پرستاره» از فرناز پورکاشف نمایش داده شده است.
روز گذشته نیز جشنواره سینمایی برلین خبر داد تمامی کمپانیهای فیلمسازی، رسانههای دولتی و روزنامهنگاران وابسته به دولت ایران اجازه حضور در دوره آتی این رویداد را نخواهند داشت.
رویکردی مشابه با آنچه که این رویداد سینمایی پس از جنگ روسیه در اوکراین در سال گذشته با فیلمسازان و روزنامهنگاران روسیه داشت و ممنوعیتی را برای کمپانیها، فیلمها و رسانههای تحت حمایت دولت این کشور اعمال کرد. سیاستی که جشنواره‌های کن و ونیز هم آن را اتخاذ کردند.
برلین اکنون با اضافه کردن سینمای ایران به فهرست تحریم خود، با انتشار بیانیهای تاکید کرده است این جشنواره و بازار فیلم اروپا به هیچ کمپانی یا رسانهای که با دولت روسیه یا ایران ارتباط مستقیم دارند، مجوز حضور نخواهد داد.
این جشنواره در بیانیه خود البته یادآوری کرده که فیلمسازان، هنرمندان، نمایندگان سینمایی یا روزنامهنگاران را به دلیل «ملیت روسی یا ایرانیشان» حذف نمیکند: «درحالیکه بررسی فردی درخواستهای اعتبارسنجی برای حضور در جشنواره ممکن است همیشه به نتیجهگیریهای واضح و شفافی منجر نشود، ما همچنان به این مسیر عمل متعهد هستیم.»
تحریم سینمای وابسته به جمهوری اسلامی در این جشنواره معتبر در شرایطی است که پیش از این به صورت رسمی درباره حضور چندین فیلم از سینماگران ایرانی در برلین ۲۰۲۳ اطلاعرسانی شده بود. از جمله انیمیشن «آژیر» ساخته سپیده فارسی و محصول مشترک فرانسه، آلمان، لوکزامبورگ و بلژیک که بخش پانورامای جشنواره برلین امسال با نمایش آن افتتاح می‌شود و فیلم «دشمن» با بازی پیمان معادی به کارگردانی میلاد عالمی و محصول کشور سوئد که به همین بخش راه یافته است.
اعلام همبستگی و حمایت این دو رویداد سینمایی جهان از اعتراضات مردم ایران در حالی است که از هفته‌های گذشته و در داخل کشور، شماری از سینماگران، منتقدان هنری و کاربران شبکههای اجتماعی هر گونه حضور در جشنواره‌های حکومتی فیلم و تئاتر فجر را تحریم کرده بودند. تحریمهای گستردهای که به نظر میرسد بر گزینش اعضای هیات انتخاب چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر هم اثر گذاشته است چرا که در میان این اسامی، چهرههای سینمایی دیده نمیشوند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، اتحادیه اروپا قصد دارد روز دوشنبه سوم بهمن، چهارمین بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی را تصویب کند. این بسته جدید شامل ۳۷ نهاد و مقام جمهوری اسلامی می‌شود.
خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلماتها اعلام کرد این اتحادیه در جلسه روز دوشنبه وزیران امور خارجه، احتمالا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست تروریستی خود قرار نخواهد داد اما این اقدام علیه سپاه در دست بررسی است.
قطعنامه پارلمان اروپا که روز پنج‌شنبه ۲۹ دی تصویب شد، علاوه بر طرح درخواست قرار گرفتن سپاه در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا، خواستار تحریم علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی و خانوادههای آنان شده است. همچنین موضوع تحریم دادستان کل کشور و برخی بنیادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده است.
اتحادیه اروپا روز ۲۱ آذر صدا و سیمای جمهوری اسلامی، رییس و معاون این سازمان، دو بازجو-خبرنگار و ۱۶ مقام جمهوری اسلامی از جمله تعدادی از فرماندهان سپاه و ارتش را به دلیل سرکوب معترضان و همچنین تعدادی از فرماندهان و شرکتهای نظامی را به دلیل فروش پهپاد به روسیه تحریم کرد.
این اتحادیه همچنین فرماندهان انتظامی و سپاه پاسداران در تعدادی از استانهای ایران را تحریم کرد.
اتحادیه اروپا روز ۲۵ مهر نیز ۱۵ فرد و نهاد ایرانی از جمله پلیس امنیت اخلاقی موسوم به «گشت ارشاد»، محمد رستمی، رییس این نیرو، حاج احمد میرزایی، رییس شاخه تهران گشت ارشاد و همچنین عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات را تحریم کرد.
رویترز همچنین به نقل از یک دیپلمات اروپایی اعلام کرد قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا نیازمند بررسی تمامی جنبههای حقوقی است و این موضوع در روز دوشنبه تصویب نخواهد شد.
نمایندگان پارلمان اروپا روز پنج‌شنبه ۲۹ دی قطعنامه ۳۲ بندی محکومیت سرکوب اعتراضات در ایران و قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی را تصویب کردند.
این قطعنامه همچنین خواستار توقف اعدام‌ها در ایران شده است.
پارلمان اروپا در قطعنامهاش با استقبال از ایجاد کمیته حقیقتیاب در مورد بررسی نقض حقوق بشر در ایران، از شورای حقوق بشر سازمان ملل میخواهد در صورت همکاری نکردن تهران، پرونده ایران را فورا به شورای امنیت ارجاع دهد.
هرانا روز جمعه ۳۰ دی گزارش داد خانواده رهنورد همچنان به اشکال مختلف تحت فشار قرار دارند و علی‌رغم گذشت ۴۰ روز از اعدام مجیدرضا، تاکنون به آنان اجازه گذاشتن سنگ قبر بر مزار فرزندشان داده نشده است.
این پایگاه خبری همچنین نوشت ماموران امنیتی به ویژه در روزهای اخیر از هر گونه تجمع در نزدیکی مزار مجیدرضا رهنورد در بهشت رضای مشهد ممانعت به عمل آورده‌اند.
گزارش شاهدان عینی حاکی از آن است که در ۷۲ ساعت گذشته دست‌کم ۱۲۰ نفر از شهروندان به ظن «حضور برای گرامیداشت یاد مجیدرضا رهنورد» در بهشت رضای مشهد، از سوی نهادهای مختلف امنیتی اعم از فراجا و اطلاعات سپاه در این آرامستان بازداشت شدند.
هرانا اضافه کرد اغلب این شهروندان ساعاتی پس از دستگیری آزاد شدند.
این در حالی است که پیشتر نیز دست‌کم ۱۵۰ نفر از شهروندانی که قصد شرکت در مراسم سوگواری این معترض اعدام‌شده را داشتند، بازداشت شده بودند.
همچنین هرانا گزارش داد اخیرا به شواهدی دست یافته که نشان می‌دهد رهنورد در دوران بازداشت کوتاه‌مدت پیش از اجرای حکم اعدامش، به شدت از سوی عوامل وابسته به نهاد اطلاعات سپاه خراسان رضوی هدف ضرب و جرح قرار گرفته بود.
یک منبع مطلع در این خصوص گفته است: «با این که مجیدرضا از لحاظ جسمی فردی تنومند و قوی‌هیکل بود اما طوری او را شکنجه کرده بودند که در سلول از درد به خودش می‌پیچید و ناله می‌کرد.»
مجیدرضا رهنورد یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر، سحرگاه روز دوشنبه ۲۱ آذر ماه، در ملاء عام در مشهد و تنها به فاصله ۲۳ روز از زمان بازداشت به دار آویخته شد.
دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی سیدهادی منصوری، رهنورد را از بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد.
همزمان با این خبر هرانا، اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است که خانواده آیدا رستمی برای برگزار نکردن مراسم چهلم او تحت فشارند.
