ریحانه طراوتی، عکاس، به ۶ سال حبس محکوم شد

جواد روحی ۳۵ ساله، ساکن روستای کوچک کلیکان شهر آمل استان مازندران، با جرایمی مرتبط با ارتداد و توهین به مقدسات بازداشت شد.

جواد روحی از حق داشتن وکیل انتخابی (تعیینی) در دادگاه محروم و مبتلا به بیماری اعصاب و روان شدید است. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند او آنچنان در بازداشتگاه سپاه پاسداران هراسان (از معترضان) شکنجه شده که توانایی تکلم، کنترل ادرار و راه رفتن را از دست داده است.

برای روحی در ارتباط با وقایع روز ۳۰ شهریور در نوشهر مازندران، اتهام‌هایی همچون محاربه، افساد فی الارض، ارتداد و «اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور» تراشیده شده است.

او همراه دو تن دیگر (عرشیا تکدستان و مهدی محمدی‌فرد) به ورود به کیوسک پلیس راهنمایی و رانندگی نوشهر، ایجاد حریق، پرتاب کردن وسایل کیوسک به داخل خیابان و آتش زدن اموال، از جمله یک قرآن، متهم شده است.

بنا بر اعلام حبیب‌الله قزوینی، وکیل تسخیری روحی، طبق تصاویر دوربین مدار بسته، جواد روحی تنها در محل تجمع حضور دارد و هیچ مدرکی دال بر این که او اموال عمومی را آتش زده و تخریب کرده وجود ندارد و موکلش از سوختن قرآن هم خبر ندارد.

بنا بر گزارش گروه‌های حقوق بشری، روحی در نخستین روزهای بازداشت، تحت شکنجه وادار به اعترافات اجباری شده و هیچ مدرکی مبنی بر دست داشتن او در اتهامات مطرح‌ شده به چشم نمی‌خورد.

به خانواده جواد روحی تنها اجازه یک بار ملاقات پیش از برگزاری دادگاه او داده شد و آنان پس از برپایی دادگاه، از حق دیدار و مکالمه تلفنی با فرزندشان محروم بوده‌اند.

پدر جواد روحی در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گفته است که فرزندش مبتلا به بیماری اعصاب و روان است.

روحی، لیسانس حقوق دارد و از خانواده‌ای کارگری است. او پیش از بازداشت شاغل نبوده اما پیش‌تر از آن، در یک مغازه و کارخانه سفال‌سازی کارگری می‌کرده است.

به گفته وکیل او در دادگاه، جواد روحی به دلیل بیماری اعصاب و روان و بیکاری، از همسرش جدا شده، (۳۰ شهریور) به نوشهر رفته بوده تا همسر سابقش را ببیند و او را راضی به بازگشت کند و چون پول نداشته، چند روز در نوشهر در خیابان خوابیده.

در بخش مرتبط با «تحریک و اغوا » در حکم دادگاه به کشته شدن پنج نفر در همان روز حضور روحی در نوشهر اشاره شده که البته تمامی پنج فرد کشته‌شده به دست نیروهای امنیتی (سرکوب) جانشان را از دست دادند و در آن روز، هیچ‌یک از اعضای نیروهای امنیتی (سرکوب) کشته نشدند.

سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند پرونده روحی مشتی نمونه خروار از ایرادهای وارد به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.

در حدود یک ماه گذشته، بیش از ۴۰ وکیل حقوق بشر در ایران بازداشت شده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، ملیکا هاشمی امروز برای «ارائه توضیحات به دادسرای اوین» رفته بود که همان‌جا بازداشت شد.

از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی تاکنون بیش از ۷۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شده‌اند که نیمی از آنان همچنان در بازداشت هستند.

از جمله این روزنامه‌نگاران نیلوفر حامدی و الهه محمدی هستند که گزارش‌هایی درباره چگونگی جان باختن و خاکسپاری مهسا امینی منتشر کردند و از همان نخستین روزهای آغاز اعتراضات بازداشت شدند.

از سوی دیگر نرگس محمدی روز شنبه در ادامه گزارشگری خود درباره زنان زندانی در اوین، از سه زن نام برد و گفت که ویدا ربانی ۳۰ ساله، سپیده قلیان ۲۸ ساله و مژگان ایلانلو ۵۲ ساله، روزی که از زندان آزاد شوند به ترتیب ۳۶، ۳۰ و در آستانه ۶۰ سالگی خواهند بود.

بنا بر اعلام این فعال حقوق بشر زندانی، ویدا ربانی چهار ماه است بازداشت شده و در این مدت ۷۰ روز در انفرادی بوده است. سپیده قلیان هم ۸۰ روز از چهار سال حبس خود را در انفرادی سپری کرده است.

خانم محمدی همچنین یادآوری کرد که مژگان ایلانلو، مستندسازی است که تاکنون ۴۱ روز در انفرادی بوده در حالی که شش سال حکم گرفته است.

نرگس محمدی روز پنج‌شنبه ۲۹ دی نیز با نام بردن از ۵۸ نفر از ۶۱ زندانی بند عمومی زنان زندان اوین، جزییاتی از «محکومیت‌ها، تحمل سلول بندهای امنیتی و سلول انفرادی، بازجویی و پرونده‌سازی‌ها و همچنین وضعیت نگهداری زندانیان زن از جمله دسترسی و امکان معالجه و درمان» منتشر کرد که بیانگر شدت سرکوب زنان زندانی به دست حکومت است.

این فعال حقوق بشر زندانی، حبس در سلول انفرادی بندهای امنیتی را از جمله موارد نقض فاحش حقوق بشر و اعمال شکنجه سفید خواند که بر اساس گزارش او، ۵۷ نفر از ۵۸ زندانی زن، تجربه این «شکنجه هولناک ضد انسانی» را دارند.

به گفته محمدی، اغلب این زنان زندانی به ویژه افرادی که مدت زمان‌های طولانی در انفرادی بوده‌اند از عوارض و بیماری‌های ناشی از حبس در این سلول‌ها رنج می‌کشند.

بر اساس این گزارش سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، ۵۷ زن زندانی سیاسی اوین در مجموع هشت هزار و ۳۵۰ روز در سلول‌های بندهای امنیت اطلاعات و سپاه پاسداران حبس بوده‌اند.

خود خانم محمدی نیز پنج ماه از حبسش را در سلول انفرادی و تنها بوده است.

بنا بر گزارش او، ۱۰ نفر از زنان زندانی بیش از ۶۰ سال سن دارند که همگی به تحمل احکام سنگین ۱۰و پنج سال حبس محکوم شده‌اند و بیش از نیمی از آنان نیز مادر هستند.

از سوی دیگر برخی از این زنان زندانی مبتلا به بیماری‌های جدی و خطرناکی هستند که تحمل حبس را برایشان دشوار کرده و شرایط بیماریشان روز به روز حادتر می‌شود.

در گزارش سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ذکر شد که نگهداری زندانیان در بیمارستان‌ها تحت شرایط سخت امنیتی و با بدرفتاری برخی از پاسیاران همراه است که گاهی حتی پروسه درمان را ناقص می‌گذارد اما نهادهای امنیتی و دادستان تهران حاضر به دادن مرخصی -حتی استعلاجی- به این زنان زندانی بیمار نیستند.

خانم محمدی در پایان یادآوری کرد که ده‌ها زندانی سیاسی در سراسر کشور بدون طبقه‌بندی جرایم در بندهای عادی به سر می‌برند که مشکلات بیشتری دارند و نباید فراموش شوند.

ارسال این نامه‌ها از سوی نهادهای دولتی نشان می‌دهد «روند طبقاتی شدن اینترنت در ایران» با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال گسترش است.

در یکی از این نامه‌ها، علیرضا رضازاده، مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، از وزارت ارتباطات درخواست کرده تا با توجه به یکی از مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، اینترنت «رایگان، بدون فیلتر و پرسرعت» در اختیار افراد اعلام شده در فهرست نامه قرار بگیرد.

او در این نامه با قرار دادن شماره تلفن همراه خود در میان این فهرست، یکی از دلایل این درخواست را امکان «رصد و پایش اخبار در فضای مجازی» عنوان کرده است؛ فعالیتی که مردم عادی به دلیل فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری فارسی‌زبان خارج از کشور از آن محرومند.

در نامه دیگری به تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۱ با امضای امید قالیباف، مشاور وزیر و سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، او با ارسال شماره شخصی خود از وزارت ارتباطات درخواست کرده تا دستورات لازم برای فعال‌سازی اینترنت بدون فیلتر روی خط تلفن همراهش داده شود.

سخنگوی وزارت صمت نیز دلیل نیاز خود به اینترنت بدون فیلتر را انتشار اخبار و رصد و پالایش محتوای وزارت‌خانه در شبکه‌های اجتماعی عنوان کرده است.

در همان روز، محمد احسان خرامید، رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، با ارسال نامه‌ای به مرکز ملی فضای مجازی، از این نهاد درخواست کرده تا به فهرست اسامی و شماره تلفن‌های پیوست نامه «اینترنت خبرنگاری» و بدون فیلتر اختصاص یابد.

ایده طبقاتی کردن اینترنت و ارائه دسترسی بدون فیلتر به خبرنگاران اولین بار در سال ۱۳۹۶ از سوی محمدجواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مطرح شد.

او تاکید داشت خبرنگارانی که فعالیتشان مورد تایید نظام جمهوری اسلامی است باید از اینترنتی بدون محدودیت برخوردار باشند تا از طریق آن به محتوای رسانه‌های خبری آزاد دسترسی پیدا کنند.

این طرح یک سال بعد با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و چراغ سبز کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اجرایی شد و در مرحله اول، فهرست ۱۰۰ نفره‌ای از خبرنگاران نزدیک به حلقه حکومت به اینترنت بدون فیلتر روی خط موبایل خود دسترسی پیدا کردند.

بر خلاف دسترسی مردم عادی، در اینترنت خبرنگاری، شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده مانند توییتر، آزادانه در دسترس‌اند.

به نظر می‌رسد با توجه به محدودیت‌های شدیدی که طی ماه‌های گذشته بر اینترنت در ایران اعمال شده، ایده طبقاتی کردن دسترسی افراد به این شبکه با جدیت و سرعت بیشتری از سوی حکومت در حال پیگیری است. حالا نه تنها وزارت‌خانه‌ها و خبرنگاران بلکه برخی اصناف و فعالان حوزه‌های مختلف در کشور نیز به اینترنت نسبتا آزادی دسترسی دارند که عامه مردم از آن بی‌بهره‌اند.