نخستین جلسه دادگاه هنگامه قاضیانی، بازیگر سینما برگزار شد


وزرای خارجه اتحادیه اروپا چهارمین بسته تحریمی علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب معترضان را تصویب کردند.این تحریم ۳۷ شخص را به دلیل نقض حقوق بشر دربرمیگیرد

جمعی از کنشگران و دانشگاهیان ایرانی ساکن کشورهای مختلف جهان در نامهای به رهبران برخی کشورهای غربی خواستار به تعلیق درآوردن اعتبارنامه هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، به دلیل نقض فاحش، مداوم و سیستماتیک حقوق بشر شدند.
این نامه از سوی محمود مسائلی استاد حقوق بینالملل، حقوق بشر، مطالعات اخلاق جهانی، دبیرکل اندیشکده بینالمللی نظریههای بدیل با مقام مشورتی دائم نزد شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و خطاب به رهبران کشورهای کانادا، آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلستان، بلژیک، هلند، نروژ، سوئد، فنلاند، و استرالیا نوشته شده است.
این نامه به شعار رییس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مبنی بر «راهحلی از طریق همبستگی، پایداری و دانش» اشاره میکند که «عمیقا الهامبخش حفظ یک همزیستی مسالمتآمیز از طریق احترام، اجرا و ترویج حقوق بشر است».
همچنین در این نامه آمده است: «این رژیم متجاوز [جمهوری اسلامی] به حقوق ذاتی بشر که با بیرحمی تمام دست به سرکوب فاحش و سیستماتیک مردم ایران زده است، نباید از فرصتهای بینالمللی برای انتشار اطلاعات نادرست، تبلیغات، و لابیگری برای بقای خود استفاده کند.»
حدود چهل کنشگر سیاسی و دانشگاهی این نامه را پشتیبانی کردهاند که از آن جمله میتوان به کریم عبدیان، افشین افشین جم، کاوه آهنگری، شهریار آهی، علیرضا آخوندی، مهران براتی کی اسماعیل پور، هادی مهابادی و سیمین صبری اشاره کرد.
آنان تاکید کردند که نگرانیهای جدی خود را در مواردی چون «عدم تمایل عامدانه جمهوری اسلامی ایران به پایبندی به تعهدات قراردادی که از منابع اصلی حقوق بینالملل است»، اعلام میکنند.
همچنین «قصور آگاهانه جمهوری اسلامی ایران نسبت به پایبندی به اصل «اهتمام لازم» که لازمه «حسن نیت» در انجام تعهداتی که طبق منشوربه عهده گرفته و «انکار عمدی و نقض فاحش، مستمر، و برنامهریزی شده حقوق بشر ذاتی مردم ایران که مورد تاکید حقوق بینالملل عرفیو همچنین معاهدات بینالمللی است»، از دیگر نگرانیهای این کنشگران و دانشگاهیان است.
انتشار این نامه در حالی است که پیشتر طوماری برای درخواست اخراج دیپلماتهای جمهوری اسلامی از کشورهای عضو گروه هفت منتشر شده است.
کشورهای غربی تاکنون سفیران جمهوری اسلامی را از پایتختهای خود اخراج نکردهاند، اما آلمان، بریتانیا و فرانسه در ماههای اخیر بارها سفیران و کاردارهای جمهوری اسلامی را در واکنش به سرکوب معترضان و اعدامها در ایران احضار کردهاند.

احسان خاندوزی وز یر اقتصاد با رد کردن نقش دولت در افزایش قیمت ارز گفت: «دولت هر چه ارز در اختیار دارد با نرخ نیما برای خرید کالای اساسی به واردکنندگان میدهد بنابراین اگر قیمت ارز به ۲ برابر نرخ فعلی هم برسد، دولت نفعی نمیبرد.»

در ادامه بحثها درباره احتمال وارد کردن نام سپاه پاسداران به فهرست گروههای تروریستی از سوی اتحادیه اروپا، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه بر ضرورت صدور رای دادگاه یک کشور اروپایی در این زمینه تاکید کرد و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز تهدید کرد که «دست بسته نیستیم».
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه سوم دی پیش از آغاز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره احتمال تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی به خبرنگاران گفت تا زمانی که یک دادگاه کشورهای عضو اتحادیه اروپا سپاه را به عنوان یک سازمان تروریستی نشناسد، اتحادیه اروپا نمیتواند این نهاد نظامی را به فهرست گروههای تروریستی اضافه کند.
پارلمان اروپا روز پنجشنبه هفته گذشته با تصویب قطعنامهای از اتحادیه اروپا خواست تا نام سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد. پارلمان اروپا دلیل چنین درخواستی را سرکوب اعتراضات سراسری در ایران و همچنین ارسال پهپاد به روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین اعلام کرد.
اما بورل گفت: «این چیزی است که نمیتوان بدون دادگاه تصمیم گرفت، اول تصمیم دادگاه لازم است.» او افزود: «شما نمیتوانید بگویید من شما را یک تروریست میدانم زیرا شما را دوست ندارم.»
همزمان در تهران، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر مواضع تهران درباره احتمال تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا را تکرار کرد و گفت: «تروریست قلمداد کردن یک نهاد حاکمیتی در یک کشور هیچ مبنایی در حقوق بینالملل ندارد و مغایر با منشور سازمان ملل متحد است.»
کنعانی افزود: «هرگونه تعرضی به سپاه به هر شکلی، به عنوان تعرض به امنیت جمهوری اسلامی ایران قلمداد میشود و نتایج آن حتما متوجه تعرضکنندگان خواهد بود.»
به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، حکومت ایران «در برابر اقدامات اروپاییها در ارتباط با سپاه دست بسته» نیست و پاسخ جمهوری اسلامی «اقدام جدی و پشیمانکننده» خواهد بود.
این مقام جمهوری اسلامی از کشورهای اروپایی خواست «توجه کنند که برای مناسبات دوجانبه بیش از این هزینه ایجاد نکنند».
سپاه پاسدران پس از تاسیس جمهوری اسلامی برای حفاظت از حکومت جدید ایران شکل گرفت و در بسیاری از اقدامات تروریستی و آدمربایی در خارج کشور و همچنین سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی در داخل ایران نقش داشته است.
روز یکشنبه دوم بهمن، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز گفت بورل درباره قطعنامه پارلمان اروپا علیه سپاه «به صراحت» به او گفته «اینها رفتار احساسی را در پارلمان اروپا داشتند و میخواستند نگرانیهایشان را در این قالب بیان کنند.»
امیرعبداللهیان که پس از حضور در یک نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی درباره قطعنامه پارلمان اروپا سخن میگفت، هشدار داد: «بنابر اظهارات رییس دورهای اتحادیه اروپا [سوئد]، غربیها به دنبال اجرای این قطعنامه نیستند اما اگر اروپا مواضعش را تغییر ندهد احتمال انجام هر اقدام تقابلی متصور است.»
این اظهارات در حالی است که وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه تحریمهای جدیدی را علیه جمهوری اسلامی اعلام کنند که بیش از سی فرد و نهاد حکومت ایران را شامل میشود.
روابط تهران و کشورهای غربی از جمله اتحادیه اروپا پس از سرکوب مرگبار خیزش سراسری ایرانیان سردتر شده و در این مدت، کشورهای غربی در چندین نوبت تحریمهایی را علیه تهران وضع کردهاند.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که اعلام سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی نیاز به پیگیری حقوقی توسط کشورهای عضو اتحادیه و حکم دادگاههای اروپا دارد