شماری از کارگران کارخانه سیمان شمال بازداشت و با تشکیل پرونده مواجه شده‌اند

توماس بودستروم و هانا لارسون، وکیلان مدافع نوری روز چهارشنبه به تکرار ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد اعدام زندانیان سیاسی تابستان سال ۱۳۶۷ پرداخته و تلاش کردند تا صحت و اصالت مدارک، شواهد و گزارش‌های مرتبط با اعدام‌شدگان و زندانیان را زیر سوال ببرند.

حمید نوری دیرتر از معمول به سالن هفتمین جلسه دادگاه تجدیدنظر رسید و پس از ورود، به تمامی حاضران از جمله قاضی سلام کرد.

به گفته حاضران در دادگاه، او قرآن بزرگی را با خود به جلسه آورده بود که در بخشی از جلسه آن را می‌خواند.

در بخش دوم این جلسه، توماس بودستروم، وکیل نوری گفت: «می‌گویند حمید نوری نگهبان و زندان‌بان بوده. مگر یک زندان‌بان چقدر قدرت دارد که دست به اعدام بزند؟»

او مدعی شد نوری هیچ نقشی در اعدام زندانیان، تصمیم‌گیری در مورد عفو یا انتخاب کسانی که قرار است کشته شوند و نیز جایی در کمیته موسوم به هیات مرگ نداشته است.

وکیلان مدافع او در بخش نخست این جلسه نیز همگام با پروپاگاندای جمهوری اسلامی و بدون اشاره به نقش حمید نوری در اعدام‌ها، کلیت «دادگاه‌های ۶۷» را زیر سوال بردند.

آنان مدعی شدند تعداد اعدام شده‌ها معیار کافی برای پذیرفتن صحت چنین کشتاری نیست و لیست‌هایی که از افراد اعدام شده منتشر شده‌اند، «با یکدیگر تطابق ندارند».

این وکیلان در لایحه دفاعیه خود زمان صدور احکام مرگ برای زندانیان سیاسی را زیر سوال برده و مدعی شدند مدرکی دال بر این که این اعدام‌ها قبل از فتوای روح‌الله خمینی و قبل از عملیات فروغ جاویدان صادر شده باشد، وجود ندارد.

تاکید این دفاعیه مبنی بر این که اعدام‌ها از ماه می ۱۹۸۸ شروع شده، در حالی است که یک ماه پیش از آن، انوشیروان لطفی و تعدادی دیگر اعدام شده بودند.

توماس بودستروم مدعی شد: «اگر این فتوا واقعا صحت دارد می‌بایستی دادگاه به این مساله عکس‌العمل نشان دهد که این اعدام‌های دسته‌جمعی چند روز بعد از فتوا انجام گرفته چون [برای چنین کشتاری] باید برنامه‌ریزی شود. آیا چنین چیزی قابل باور است؟»

او همچنین در دفاعیه خود تاکید کرد: «بین اعدام مجاهدین و فتوای ادعایی و نیز بین ارتباط زندانیان مجاهد و منازعه مسلحانه، نقص وجود دارد.»

یکی دیگر از نکاتی که در دفاعیه وکیلان نوری به منظور زیر سوال بردن اصالت اعدام‌ها بر آن تکیه شد، ستایش از شخصیت روح‌الله خمینی مبنی بر این بود که او رهبری بوده که دلش نمی‌آمده زندانیان را اعدام کند و از سوی دیگر در آن دوره زمانی بیمار بوده و سرطان داشته است.

از سوی دیگر، وکیلان نوری بخشی از دفاعیات خود را با ارجاع به صحبت‌های کنت لوییس، وکیل شماری از شاهدان و شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق تنظیم کرده بودند.

کنت لوییس روز ۲۹ دی در جلسه پنجم دادگاه به نقش مجاهدان پیش از انقلاب سال ۵۷ و جایگاه این سازمان در مبارزات پرداخت و تلاش کرد تا کیفرخواست دا‌دستان‌ها علیه حمید نوری را به ترتیبی زیر سوال ببرد و تحقیقاتی را که تحت عنوان قتل‌عام زندانیان سیاسی عنوان شده است، به جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی تبدیل کند.

در جلسه پیشین این دادگاه (جلسه ششم) در روز دوشنبه سوم بهمن نیز وکیلان نوری به طرح شاکله لایحه دفاعیه خود پرداخته و در دفاع از موکلش سخن گفته بود.

توماس بودستروم در آن جلسه یادآوری کرده بود: «حکم نوری وضعیت سوئدی‌هایی که در ایران هستند و نیز موقعیت زندانیان سوئدی در ایران را تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر این، خطر اجرای مجازات اعدام را هم [برای سوئدی‌ها در ایران] بیشتر کرده است.»

حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷ است و بیست و سوم تیر ماه امسال در دادگاه بدوی، حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر ۲۵ سال زندان است.

دادگاه بدوی محاکمه حمید نوری بیش از ۹ ماه زمان برد و بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت که در نهایت رای آن تیر ماه امسال اعلام شد.

او که ۱۸ آبان ۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم دستگیر شده بود، همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.

در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.

پیش از حمید نوری، هیچ مقامی به خاطر جنایات گذشته و جاری علیه بشریت مرتبط با کشتار زندانیان ۶۷ محاکمه نشده بود.

برخی از دست‌اندرکاران این جنایت سمت‌های کلیدی در جمهوری اسلامی گرفته‌اند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری کنونی ایران که پیش از این به عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیات مرگ» تهران بوده است.

دادگاه تجدیدنظر حمید نوری که پیش‌بینی شده حدود ۹ ماه طول بکشد تا ماه ژوئن سال جاری شش جلسه دیگر برنامه‌ریزی شده نیز خواهد داشت.

خبرگزاری رویترز به یورش‌های نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم در روز شنبه گذشته در بغداد اشاره کرد و نوشت که این یورش‌ها اولین آزمون برای محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق در این زمینه است که از ماه اکتبر و پس از بیش از یک سال بحران سیاسی در عراق به قدرت رسید.

دو مشاور بانک‌های خصوصی عراق که به طور منظم در جلسات بانک مرکزی این کشور شرکت می‌کنند و نخواستند نامشان فاش شود، به رویترز گفتند که جمهوری اسلامی ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار از تاجران عراقی دریافت می‌کند.

همچنین مقام‌های امنیتی تحت فرمان نخست‌وزیر عراق به این خبرگزاری گفتند «شواهد روشنی» وجود دارد مبنی بر این که قاچاقچیان به ویژه از اواسط ژانویه مقادیر زیادی دلار از بازارهای ارز بغداد می‌خرند و از طریق گذرگاه‌های مرزی به ایران قاچاق می‌کنند.

یک سرهنگ پلیس مرزی عراق در گذرگاه شلمچه در نزدیکی شهر بصره در جنوب این کشور نیز گفت ده‌ها قاچاقچی، دلار را از بازارهای ارز بغداد می‌خرند و از کوله‌پشتی مدرسه برای حمل آن استفاده می‌کنند و سپس با بسته‌بندی در خودروها، تحت حفاظت افراد مسلح از مرز عبور می‌کنند.

رویترز گفت که نیروهای عراقی روز شنبه گذشته در حمله خود هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس در خیابان کیفه در مرکز بغداد که یکی از سه بازار اصلی ارز در این شهر است، قرار گرفتند.

پیشتر وال استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرد تشدید فشار بر جمهوری اسلامی موجب کاهش ارزش پول عراق شده و از وقتی بانک فدرال نیویورک در نوامبر برای مقابله با قاچاق دلار به ایران نظارت‌ سختگیرانه‌ای اعمال کرده، بیش از ۸۰ درصد نقل‌ و انتقالات بانکی عراق مسدود شده‌ است.

اکنون رویترز تاکید کرد که این اقدام بانک فدرال نیویورک به منظور توقف انتقال غیر‌قانونی دلار به ایران و اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی است.

عقیل فتلاوی، یک نماینده شیعه به رویترز گفت آمریکایی‌ها از محدودیت‌های سفت و سخت بر مبادلات دلار به عنوان پیام‌های هشداردهنده‌ای به نخست‌وزیر عراق استفاده می‌کنند که «با منافع آمریکا همراه باشید» و «کار علیه ما می‌تواند به سرنگونی دولت شما منجر شود».

یک مقام ارشد بانکی عراق نیز به رویترز گفت که آمریکا پیام روشنی به مقام‌های عراقی ارسال کرده: «قوانین جدید را رعایت کنید، در غیر این صورت بانک مرکزی عراق با جریمه مواجه خواهد شد.»

رویترز تاکید کرد که نخست‌وزیر عراق، به رابطه با آمریکا برای اطمینان از درآمدهای نفتی و مالی کشورش و همچنین نبرد با شبه‌نظامیان داعش نیازمند است.

با این حال، این خبرگزاری اضافه کرد که السودانی با حمایت گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی به قدرت رسید و بنابراین نمی‌تواند جمهوری اسلامی را از خود دور کند.

احمد یونس، یک تحلیلگر سیاسی مستقر در بغداد، به رویترز گفت که نخست‌وزیر عراق با چالشی جدی در این زمینه روبه‌روست.

فشار آمریکا بر عراق برای جلوگیری از ارسال ارز قاچاق به ایران در حالی است که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر با بحران افزایش قیمت دلار مواجه شده و ارزش پول ملی ایران در این مدت به شدت کاهش یافته است.

همچنین فشار آمریکا بر عراق در حالی است که رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در گفت‌وگو با تلویزیون بلومبرگ اعلام کرد واشینگتن فشار به چین را با هدف توقف واردات نفت ایران افزایش خواهد داد.

به گفته مالی، چین مقصد اصلی صادرات غیرقانونی نفت ایران است و مذاکرات برای منصرف کردن پکن از خرید نفت ایران تشدید خواهد شد.

به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، صادرات محموله‌های نفت خام و فرآورده‌های نفتی پالایش شده ایران در ماه‌های اخیر افزایش یافته است و به نظر می‌رسد بیشتر نفت ایران به چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان می‌رود.

پیشتر گمانه‌زنی‌هایی مطرح شده بود که آمریکا در شرایط کنونی ناشی از جنگ اوکراین، برای حفظ قیمت‌ها از افزایش صادرات نفت ایران استقبال می‌کند.