شهروند مجروح اعتراضات: شرمگین بودم، مردم جانشان را از دست دادند، من فقط یک چشم
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد هر زمانی که حمله‌‌ای در خاورمیانه انجام می‌شود، این حمله به اسرائیل نسبت داده می‌شود که «گاهی اسرائیل واقعا مسوول حمله بوده و گاهی نه.»
نتانیاهو در مصاحبه‌ای با شبکه خبری سی‌ان‌ان، ضمن خودداری از پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل عامل حمله شامگاه شنبه هشتم بهمن به یک تاسیسات نظامی در اصفهان بوده، تاکید کرد این کشور علیه توسعه تسلیحات و تلاش برای دست یافتن به بمب اتمی در ایران که خواهان نابودی اسرائیل است، اقداماتی انجام داده و می‌دهد.
او سپس گفت که جمهوری اسلامی علاوه بر مرگ بر اسرائیل، شعار مرگ بر آمریکا هم می‌دهد و تنها راهی که برای جلوگیری از دست یافتن یک «رژیم یاغی» به سلاح اتمی وجود دارد، ترکیبی از تحریم‌های فلج‌کننده و از آن مهم‌تر، یک تهدید نظامی معتبر است.
نخست‌وزیر اسرائیل هشدار داد که اگر این اقدامات شکست بخورد، راهی به جز اقدام عملی (حمله نظامی) وجود نخواهد داشت.
بنیامین نتانیاهو با اشاره به ارسال تسلیحات از ایران به روسیه گفت که جهان در حال نزدیک شدن به شناخت جمهوری اسلامی است؛ رژیمی که علیه مردم خود توحش می‌کند و پهپادهای ارسالی‌اش مردم را در اوکراین، در قلب اروپا به قتل می‌رساند.
به گفته او، حال که جهان در حال درک خطر رژیم ایران است، گام بعدی دست به اقدام عملی زدن برای جلوگیری از دست یافتن چنین رژیم خطرناکی به سلاح اتمی است زیرا اقدامات بی‌ثبات‌کننده رژیم ایران در سطح جهان و تلاشش برای رسیدن به سلاح اتمی، همه جهان را تهدید می‌کند.
درباره جنگ روسیه در اوکراین، نتانیاهو اعلام آمادگی کرد که اگر همه طرف‌های درگیر درخواست کنند، به عنوان میانجی بین روسیه و اوکراین عمل کند.
او گفت که در آغاز جنگ چنین درخواستی را مطرح کرده اما چون در آن زمان او رهبر اپوزیسیون بوده و نخست‌وزیر کس دیگری بوده، این درخواست نپذیرفته نشده است.
نتانیاهو گفت چنین میانجیگری‌ای باید در زمان و شرایط مناسب انجام شود.
همچنین روزنامه جروزالم پست در مقاله‌ای این پرسش را بررسی کرده که آیا ایران در حال تحریک مردم اسرائیل به اقدامات غیرقانونی در جریان اعتراض به تغییرات مورد نظر دولت در سیستم قضایی است؟
هفته گذشته، یک موسسه ناظر بر میس‌اینفورمیشن در اسرائیل به نام «فیک ریپورتر» مطلبی منتشر کرد و نوشت که حدود ۸۰ حساب جعلی را در توییتر یافته که مردم اسرائیل را به چنین اقداماتی تحریک می‌کنند.
اگرچه این موسسه کشور خاصی را مسوول این اقدامات ندانسته اما جروزالم پست با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در این زمینه نوشت که بعید نیست جمهوری اسلامی پشت این کمپین باشد.
این در حالی است که همزمان، دیروز برای نخستین بار روسای سازمان‌های امنیت سایبری کشورهای عضو پیمان ابراهیم (اسرائیل، امارات، بحرین، مراکش و ایالات متحده) در نشستی در تل‌آویو، همه با هم در برابر دوربین‌ها حاضر شدند و درباره آینده امنیت سایبری و همکاری‌های کشورهایشان در این زمینه صحبت کردند.
موضوع تصویب طرحی به منظور اعمال محدودیت‌های بیشتر برای خروج «همه زنان» از کشور، با وجود تکذیب روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، باعث ایجاد نگرانی‌های جدی شده است. همزمان با طرح این موضوع، یک نماینده مجلس هم پیشنهاد تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر را مطرح کرده است.
روز چهارشنبه ۱۲ بهمن، کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس که تصویب ممنوعیت خروج زنان از کشور بدون اجازه«سرپرست» را رسانه‌ای کرده بود، پس از جنجالی شدن این خبر، ادعای قبلی خود را رد کرد و آن را دروغ فضای مجازی و رسانه‌ها خواند.
او مدعی شد سخنان جنجالی روز گذشته‌اش درباره منوط شدن خروج همه زنان از کشور به اجازه سرپرست محصول «برداشت‌های غلط، ادعاهای نادرست و تیترهای دروغین» بوده و مصوبه کمیسیون به دنبال تسهیل خروج زنانی است که «به دلیل غیر‌موجه» از خروج آنان جلوگیری شده است.
کاظم دلخوش روز گذشته از مصوبه جدید کمیسیون قضایی مجلس خبر داده بود که در صورت تصویب نهایی و خلاف قوانین قبلی، خروج «همه زنان» از ایران را منوط به «اجازه سرپرست» می‌کند؛ در حالی که پیش از این فقط زنان متاهل و زیر ۱۸ سال برای خروج از کشور نیاز به اجازه شوهر یا «ولی» داشتند.
این صحبت‌ها اما واکنش‌های فراوانی در فضای مجازی از سوی کاربران و فعالان مدنی و اجتماعی به دنبال داشت.
منتقدان از این مصوبه با عبارانی چون «تحقیر سیستماتیک زنان»، «کره شمالی شدن ایران»، «آپارتاید جنسیتی» و «اشتغال‌زایی برای قاچاقچیان انسان» یاد کردند.
برخی هم آن را دهن‌کجی به انقلاب «زن، زندگی، آزادی» و سرکوب بیشتر زنان در میانه این قیام خواندند و عده‌ای هم این طرح را با مصوبه طالبان در فروردین امسال مقایسه کردند که اعلام کردند زنان بدون محرم شرعی مرد، اجازه خروج از کشور ندارند.
محسن برهانی، حقوقدان و مدرس دانشگاه در واکنش به این مصوبه در توییتی نوشت: «به اسم منع خشونت علیه زنان، مجلس انقلابی در پی تولید محدودیت و خشونت است ... امثال این مصوبات ناشی از نگاهی محجور‌انگارانه و پدرسالارانه به زنان این مملکت است و هیچ مستند شرعی ندارد.»
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز «آزادی رفت و آمد» را از جمله حقوق بنیادین هر انسانی خواند که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مورد تصریح قرار گفته است و تاکید کرد: «مصوبه کمیسیون قضایی مجلس در محدود کردن آزادی زنان در رفت و آمد و منوط کردن "خروج با اجازه سرپرست"، توهین به شخصیت انسانی زنان و شرم‌آور است.»
انتقادها به این مصوبه اما تنها از سوی کنش‌گران اجتماعی، مدنی و حقوقی نبود و طیف وسیعی از چهره‌های سیاسی و فعالان شبکه‌های اجتماعی نزدیک به حکومت، اصلاح‌طلب و مذهبی نیز تصویب چنین قانونی را زیر سوال بردند.
آذر منصوری، از جمله چهره‌های سیاسی بود که در واکنش به این مصوبه نوشت: «یعنی کم‌ترین دریافتی از جنبش زن، زندگی، آزادی ندارید و همچنان اصرار بر رقابت با طالبان در تشدید قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان ایران دارید ... دستمریزاد، ادامه دهید!»
کاربری با اشاره به این که طی ۴۸ ساعت گذشته در سه نقطه از کشور، سه زن‌کشی اتفاق افتاده و مردم زلزله‌زده خوی در سرمای زیر صفر هستند، نوشت آقایان مجلس برای تحقیر بیش از پیش زنان، مصوبه‌ای جدید در مورد زنانی تصویب می‌کنند که در پنج ماه گذشته خواب از چشمشان گرفته‌اند.
یکی دیگر از کاربران نیز تصویب قانون لزوم اجازه سرپرست برای خروج زنان بالای ۱۸ سال را در ادامه لغو قانون تابعیت فرزند از مادر و حاوی دو پیام دانست: یکی آن که حاکمیت نه تنها حاضر نیست مطالبه روشن مردم را درباره آزادی‌های شهروندیشان بپذیرد و صدایشان را بشنود، بلکه مصمم به عصبانی‌تر کردن و لجبازی با آن‌هاست.
این مصوبه جنجالی اما تنها تصمیم زن‌ستیزانه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته نیست.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس هم روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن گفت: «از ابتدای انقلاب باید وزارت امر به معروف و نهی از منکر را راه‌اندازی می‌کردیم؛ امروز هم این ضرورت اقتضا می‌کند.»
ایده راه‌اندازی وزارت‌خانه‌ای مربوط به امر به معروف و نهی از منکر اما مربوط به امروز و دیروز نمی‌شود.
مسوولان «ستاد امر به معروف» از مدت‌ها پیش با شبکه‌سازی در استان‌ها در تلاش‌اند تا مطالبه تشکیل وزارت‌خانه‌ای با عنوان «وزارت خانواده و جوانی جمعیت» را در دولت و مجلس پیش ببرند.
آبان امسال، محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر این ستاد به ابراهیم رئیسی نامه نوشت و از دولت خواست تا لایحه‌ای را برای تجمیع «معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، سازمان بهزیستی، امور بازنشستگان وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری، معاونت جوانان وزارت ورزش و سازمان امور اجتماعی» در یک وزارت‌خانه، تهیه کند.
همزمان، موضوع انتقال «قرارگاه عفاف و حجاب» از وزارت کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مطرح شد.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، درباره این موضوع گفت: «وزارت کشور کار محدودی در این حوزه دارد و اصل کار توسط وزارت ارشاد انجام می‌شود.»
صحبت‌های اسماعیلی ناظر به سخنان اخیر ابراهیم رئیسی است که در گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی، حجاب اجباری را «ضرورت دین و قانون» خواند، مدعی شد که «اکثریت زنان با آن موافق‌اند» و گفت: «نهادهای فرهنگی و اجتماعی و خود مردم باید برای اجرای آن فعال باشند.»
اسماعیلی همچنین گفت: «موضوع قرارگاه زیست عفیفانه در این وزارت‌خانه در حال پیشرفت است و از نظر ما باید بخش فرهنگی و اجتماعی قرارگاه عفاف و حجاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل شود.»
با آغاز خیزش انقلابی مردم ایران، بسیاری از زنان دست به نافرمانی‌های مدنی گسترده در سطح کشور زده و از پوشیدن روسری و داشتن حجاب اجباری سر باز زدند.
این انقلاب که با شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد، با سوزاندن روسری‌ها، نه گفتن به حجاب اجباری و ... ادامه یافت و هدف سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را به منظور برقراری حکومتی مبتنی بر آزادی و برابری جنسیتی دنبال کرده است.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران درباره حمله پهپادی به یکی از کارگاه‌های وزارت دفاع در اصفهان گفت: «وزارت دفاع خیلی زود و بهنگام این موضوع را گزارش داد. این حمله را سریع دفع کردند و این اقدام ناموفق بود. خود آمریکایی‌ها هم به آن اشاره کردند.»
خبرگزاری قوه قضاییه در واکنش به حکم مجموعا ۲۱ سال زندان برای آستیاژ حقیقی و امیرمحمد احمدی، زوج بلاگر، گزارش داد آنها فراخوان اعتراضات از جمله «فراخوان ۴ آبان» را در اینستاگرام خود منتشر کرده و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال زندان محکوم شده‌اند.
کمتر از دو ساعت پس از آن که کریم باقری، مربی تیم پرسپولیس، شماره حساب بانکی خود را برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی به زلزله‌زدگان خوی اعلام کرد، حساب او مسدود شد. این درحالی است که مردم زلزله زده خوی در شب‌های گذشته و پس از زلزله‌ای به بزرگی ۵/۹، در بدترین وضعیت ممکن به سر می‌برند.
پس از زلزله کرمانشاه بود که قوه قضاییه به پیشنهاد هلال احمر، همه راه‌های کمک مردمی به آسیب‌دیده‌ها در بحران‌های طبیعی را ممنوع کرد. در پی همین تصمیم، حساب چهره‌هایی مثل علی دایی که اقدام به جمع‌آوری کمک برای زلزله‌زدگان کرده بودند، مسدود شد.
این تصمیم جمهوری اسلامی عملا هر گونه تلاش برای جمع‌آوری کمک مردمی خارج از ساختار حکومتی و مافیای انجمن‌های خیریه وابسته به حکومت را غیرممکن کرده است.
خیریه‌ها از جمله ابزارهای جمهوری اسلامی برای رانت، پروپاگاندای حکومتی، توسعه و مدیریت فقر محسوب می‌شوند.
وضعیت بحرانی در خوی منجر به پیشنهاد هلال احمر ترکیه به جمهوری اسلامی برای ارسال کمک‌های لازم شد. کرم کینیک، رییس هلال احمر ترکیه، در توییتی نوشت که این سازمان بلافاصله پس از زلزله خوی پیشنهاد کمک داده اما مقامات جمهوری اسلامی تشکر کرده و اعلام کرده‌اند نیازی ندارند و خودشان از پس امدادرسانی برمی‌آیند.
