با حکم قضایی، ماموران امنیتی حکم شلاق یک زندانی بلوچ را در دلگان در ملاء عام اجرا کردند

روزنامه لیبراسیون در گزارشی نوشت که این تصمیم درباره تابلوی یادبودی است که از سال ۲۰۱۷ در حیاط اقامتگاه سابق خمینی در این شهرک به همراه تصویر او قرار گرفته بود.

این تصمیم پس از آن گرفته شده که چندین سازمان غیردولتی خواستار حذف این تابلو شدند اما به تازگی معترضان ایرانی با حمله به این تابلو، عکس خمینی را از آن درآوردند.

در ماه‌های اخیر و همزمان با برگزاری اعتراضات سراسری در کشورهای مختلف علیه جمهوری اسلامی، گروهی از ایرانیان ساکن فرانسه نیز بارها در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران و در مخالفت با جمهوری اسلامی در نوفل لوشاتو، در مقابل اقامتگاه پیشین خمینی تجمع کردند.

بر اساس تصمیم جدید شهرداری نوفل لوشاتو همچنین برگزاری هر گونه مراسمی از سوی سفارت جمهوری اسلامی در این شهر ممنوع شد.

در واکنش به این تصمیم، سپهر خلجی،از عوامل پیشین دفتر رهبر جمهوری اسلامی و یکی از سخنگویان دولت ابراهیم رئیسی در توییتی گفت که حذف نام خمینی از نوفل لوشاتو «تاریخ را عوض نخواهد کرد».

جمهوری اسلامی یکی از خیابان‌های تهران را که سفارت فرانسه در آن واقع است به نام نوفل لوشاتو نامگذاری کرده است.

پیشتر و در پی اعتراضات دانشجویان حامی حکومت و مطرح شدن درخواست تغییر نام خیابان نوفل‌ لوشاتو در تهران به دلیل اظهارات رییس‌جمهوری فرانسه،‌ سه عضو شورای شهر با آن مخالفت کردند.

محمدجواد حق‌شناس، رییس پیشین کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران،‌ در سال ۱۳۹۹ در واکنش به درخواست تغییر نام این خیابان به «حضرت محمد»، به خبرگزاری فارس گفت: «نام حضرت محمد در بسیاری از کوچه‌ها و خیابان‌های پایتخت وجود دارد و در بیش از ۱۰ موقعیت از تهران نام ایشان لحاظ شده است.»

همزمان زهرا نژادبهرام،‌ عضو پیشین هیات رییسه این شورا نیز نام‌گذاری این خیابان را به دلیل حضور روح‌الله خمینی در آن شهر فرانسه در زمان تبعید دانست و گفت: «تغییر نام این خیابان به نوعی پاک کردن هویتی از کشور محسوب می‌شود.»

جمهوری اسلامی بارها مقابل سفارت‌خانه‌های خارجی از جمله سفارت فرانسه در تهران تجمع‌های حکومتی برگزار کرده است.

در هفته‌های اخیر نیز تجمعی حکومتی در خیابان نوفل لوشاتوی تهران در اعتراض به چاپ کاریکاتورهای خامنه‌ای در شارلی ابدو برگزار شد.

رسانه‌های حکومت ایران نیز با راه‌اندازی کارزار و گزارش‌هایی خواستار تغییر نام خیابان نوفل‌ لوشاتو شده‌اند.

محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، روز پنج‌شنبه در پاسخ به سوالی در خصوص مطرح شدن موضوع مصونیت در یکی از بندهای مرتبط با مولدسازی گفت: «این اشتباهی است که از این موضوع برداشت شده. مصونیت در مقابل تصمیم است نه تخلف. بی‌تردید هیچ تخلفی هیچ مصونیتی ندارد و با هر تخلفی در هر سطح و جایگاهی برخورد خواهد شد.»

اما نگرانی‌ها درباره فروش اموال عمومی و بند مربوط به مصونیت و تاراج ثروت ملی همچنان ادامه دارد.

پرویز فتاح، رییس بنیاد مستضعفان، روز گذشته با اشاره به «نمایش خودروهای خاندان پهلوی در یک موزه»، شروع به نام بردن از کلکسیون‌های ارزشمند و گران‌بهای رضا شاه و محمدرضا شاه کرد و گفت: «یکی دیگر از مواردی که خاندان پهلوی پول این مملکت را صرف آن کرد، خرید گران‌ترین تابلوهای دنیا بود یا جمع‌آوری ۵۰۰ هزار تمبر کلکسیونی.»

او همچنین به کلکسیونی از شمشیرها و سلاح‌های موزه‌ای اشاره کرد که روی یکی از آن‌ها «۴۰۰ قطعه الماس نصب شده است».

اشاره او به «صرف پول مملکت» برای جمع‌آوری این اشیای گران‌بها، به نگرانی عمومی هفته‌های گذشته مبنی بر فروش تاج سلطنتی و دیگر اموال ارزشمند حکومت پهلوی دامن زده است.

در روزهای گذشته، شاهزاده رضا پهلوی نیز در واکنش به مصوبه سران قوا برای فروش اموال مازاد دولت نوشت: «اختصاصی‌سازی اموال عمومی زیر نام مولدسازی و خصوصی‌سازی و بذل و بخشش ثروت‌های ملی به وابستگان و نهادهای خصولتی، حاصل عطش سیری‌ناپذیر خامنه‌ای برای تاراج ایران است.»

او با تاکید بر این که مصونیت قضایی به کار «غارتگران» نخواهد آمد، اضافه کرد: «اموال غارت‌شده از ملت ایران باید به خزانه ملت بازگردد.»

این مصوبه که به دلیل وجوه نوین و بی‌سابقه‌اش چون «مصونیت قضایی خصوصی‌سازان» این روزها مناقشات بسیاری برانگیخته، صدای مقام‌های ارشد سابق جمهوری اسلامی را هم درآورده است.

محمدرضا صالحی که در دولت روحانی معاون پشتیبانی نهاد ریاست‌جمهوری بود، در جلسه دهم بهمن با استانداران دولت حسن روحانی،‌اجرای این مصوبه را مقدمات فروپاشی و «فساد سیاسی» خواند.

صالحی البته در این جلسه به چشم‌انداز اقتصادی ایران هم اشاره کرد و با تاکید بر این که لایحه بودجه سال آینده که از سوی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده موجب «گسترش فقر» است، گفت که در این لایحه، افزایش یارانه فقرا «صفر درصد» است.

او از سوی دیگر با اشاره به گزینه‌های پیش‌روی جمهوری اسلامی در مواجهه با شرایط اقتصادی، سیاسی و خیزش انقلابی، یکی از سه گزینه موجود را صبر کردن برای «گسترش فسادهای اجتماعی و اقتصادی فزاینده» و در نهایت «فروپاشی نظام از درون» خواند.

کارشناسان اقتصادی نیز ادامه خصوصی‌سازی را در شرایط کنونی، صرف‌نظر از بندهای مناقشه‌برانگیز مصوبه، تداوم فراگیری و سیستماتیک ‌شدن آن در ساختار قدرت می‌دانند.

منتقدان می‌گویند، تداوم سیاست‌های اقتصادی چپاول‌گرانه جمهوری اسلامی، به فروپاشی اقتصادی و اجتماعی سرعت بیشتری خواهد داد.