کلر چندلر، سناتور استرالیایی، به ایران‌اینترنشنال گفت: ما خواستار تروریست شناختن سپاه پاسداران و اعمال تحریم‌های حقوق بشری بیشتر علیه جمهوری اسلامی هستیم. می‌خواهیم به جهانیان نگرانی خود را درباره نقض حقوق بشر در ایران نشان دهیم.
کلر چندلر، سناتور استرالیایی، با تاکید بر عزم نمایندگان سنای استرالیا بر ادامه مطالبات از دولت این کشور برای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی، از جامعه ایرانی ساکن استرالیا خواست به کنشگری در حمایت از مردم ایران و اطلاع‌رسانی درباره مطالبات خود ادامه دهند.
جوردن استیل-جان، سناتور استرالیایی، به ایران‌اینترنشنال، گفت: واکنش دولت استرالیا در حمایت از معترضان ایران بسیار کند بوده است. استرالیا درپی فشار جامعه ایرانی و پس از سه ماه از اعتراضات ایران، اولین تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد.
دیوید پوکاک، سناتور استرالیایی، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال بر لزوم حمایت از زنان و معترضان ایران و فشار بر جمهوری اسلامی از طریق تحریم‌های هدفمند و سایر شیوه‌های ممکن تاکید کرد.
خواهر برنارد فلین، شهروند فرانسوی-ایرلندی زندانی در مشهد، به خبرگزاری فرانسه گفت حال برادرش رو به وخامت است. او گفت فلین که سال گذشته جراحی قرنیه داشته، دارد بینایی‌اش را از دست می‌دهد و اخیرا پس از زمین خوردن، زانوی چپش از جا در رفته ولی هیچ عصا و کمکی به او ارائه نمی‌شود.
خواهر برنارد فلین گفت برادرش در فاصله کمی از بخش زندانیان در آستانه اعدام نگهداری می‌شود و از اینکه نام فلین در فهرست افراد مورد عفو خامنه‌ای نبوده، ابراز تاسف کرد.
برنارد فلین که از اواسط مهرماه بازداشت شده، ماه گذشته دست به اعتصاب غذای خشک زده بود، اما با اصرار خانواده‌اش، این اقدام را متوقف کرد.
جلسه هشتم از دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان ۶۷، روز سه‌شنبه ۱۸ بهمن در استکهلم برگزار شد و وکیلان او کوشیدند تا شهادت شاکیان و شاهدان پرونده را به دلیل آن‌چه «خصومت آن‌ها با رژیم ایران» خواندند، زیر سوال ببرند.
در هشتمین جلسه از دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، دادستان‌ها بخشی دیگر از کیفرخواست خود را قرائت کردند و دوباره نام اعضای هیات مرگ همچون «حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و ابراهیم رئیسی» آورده شد.
از افرادی چون ناصریان (قاضی محمد مقیسه) و حمید عباسی (حمید نوری) نیز به عنوان کسانی که در اعدام‌های زندان گوهردشت مشارکت داشتند، بارها اسم برده شد.
دادستان‌ها همچنین از صدها اعدام که در مرداد و شهریور سال ۶۷ در زندان گوهردشت رخ داده است یاد کردند.
در این کیفرخواست اشاره شد که ماموران جمهوری اسلامی تنها یک ساک دستی و بخشی از وسایل اعدام‌شدگان را به خانواده آن‌ها تحویل داده و حتی از ارائه اطلاعات درباره اعدام این افراد یا محل دفنشان خودداری کرده‌اند.
در این جلسه اما حمید نوری که به زندان جدیدی منتقل شده، حضور نداشت و قاضی اعلام کرد مسوولان زندان کنونی نتوانسته‌اند هماهنگی‌های لازم را برای حضور او در دادگاه انجام دهند.
وکیلان حمید نوری در ادامه این جلسه، بدون حضور او، دفاعیات خود را ارائه کردند.
در دفاعیه وکیلان او، به کتاب خاطرات ایرج مصداقی اشاره شد که سال‌ها پیش از دستگیری دادیار سابق زندان گوهردشت منتشر شده و در آن نام حمید عباسی (نوری) آمده است.
هانا لارسون، یکی از دو وکیل حمید نوری در این جلسه کوشید تا اظهارات ایرج مصداقی را زیر سوال برده و شهادت برخی شاکیان و شاهدان را باطل کند.
او مدعی شد شاکیان و شاهدان پرونده نوری قبل از دستگیری او با یکدیگر در ارتباط و تماس بوده‌اند و مصداقی آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.
لارسون همچنین ادعا کرد مصداقی در کتاب‌هایش به نقش حمید نوری یا همان عباسی، شاخ و برگ بیشتری داده است و از طرفی، او در سال‌های گذشته کنشی فعالانه داشته که موجب شده اطلاعاتی که در مورد نوری ارائه داده، در سطحی وسیع و بین‌المللی توزیع و دیده شوند.
او با تکیه بر ادعاهای دیگر برای زیر سوال بردن شواهد دادگاه بدوی، گفت: «تمام شاکیان و شاهدان یک خصومت علیه رژیم ایران دارند».
خانم لارسون در ادامه بار دیگر بر دفاعیه جلسه قبل تاکید و از نوری به عنوان یک زندان‌بان ساده یاد کرد که نقشی در اعدام‌ها نداشته است.
وکیل حمید نوری برای اثبات ادعای خود از «نیری، اشراقی و رئیسی» و دیگر اعضای هیات مرگ نام برد که از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی هستند اما حمید نوری یک کارمند ساده و نگهبان بوده و برای همین هم به قدرت نرسیده است.
لارسون همچنین مدعی شد: «آیا حمید عباسی این قدرت و نفوذ را داشته که ایرج مصداقی اعدام شود و آیا این را می‌خواسته یا نه؟ اگر جواب بله باشد، او نباید امروز زنده می‌ماند. بنابراین نتیجه‌گیری ما این است که حمید عباسی یک زندان‌بان بوده و امکان کشتن کسی را نداشته است.»
دادستان‌ها در برابر این دفاعیه وکیلان نوری گفتند که متهم هیچ‌گاه در دادگاه بدوی مدعی نشده که فقط یک زندان‌بان بوده و معلوم نیست که اکنون چطور وکیلان مدافع او چنین ادعایی را مطرح می‌کنند؟
برگزاری جلسه هشتم دادگاه تجدیدنظر حمید نوری در حالی بود که هزار و ۱۸۶ روز از دستگیری حمید نوری به دلیل شکایت چندین نفر از او، در فرودگاه استکهلم می‌گذرد.
جلسات بازپرسی او در طول حدود ۲۰ ماه برگزار شد که در تمام این جلسات، نوری داشتن نام مستعار «عباسی» را انکار کرد و مدعی شد یک تاجر ساده است.
بازرسی تلفن همراه او اما نشان داد که برای دعوت از سران جمهوری اسلامی به منظور «ضیافت افطاری»، خود را حمید «عباسی» معرفی کرده است.
در طول دادگاه بدوی او همچنین ادعا کرد کارمند ساده زندان اوین بوده، نقشی در زندان گوهردشت نداشته و حتی در تابستان سال ۶۷ و هم‌زمان با وقوع اعدام‌ها، در مرخصی فرزندآوری به سر می‌برده است.
دادگاه بدوی محاکمه حمید نوری بیش از ۹ ماه زمان برد و بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت که در نهایت رای آن تیر ماه امسال اعلام و حمید نوری به جنایت جنگی و قتل محکوم شد.
دادیار سابق زندان گوهردشت برای این جنایات حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال زندان است اما با شکایت نوری، دادگاه تجدیدنظر هم‌اکنون در استکهلم در حال برگزاری است.
این دادگاه هم حدود ۹ ماه برقرار است اما اغلب جلسات آن غیرعلنی خواهد بود و رای آن سال ۲۰۲۴ اعلام می‌شود.
در هشت جلسه‌ای که از دادگاه تجدیدنظر می‌گذرد، خانواده نوری هم در جلسات حضور یافتند.
در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
پیش از حمید نوری، هیچ مقامی به خاطر جنایات گذشته و جاری علیه بشریت مرتبط با کشتار زندانیان ۶۷ محاکمه نشده بود.
برخی از دست‌اندرکاران این جنایت سمت‌های کلیدی در جمهوری اسلامی گرفته‌اند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری کنونی ایران که پیش از این به عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیات مرگ» تهران و کرج بوده است.
جمعی از بستگان قربانیان قتل عام سال ۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی، همراه جمعی از اعضای جامعه ایرانی-آمریکایی با تاکید بر نقش محمدجعفر محلاتی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لاپوشانی این قتل عام، خواهان اخراج فوری او از کالج اوبرلین شدند.
این افراد با انتشار بیانیه‌ای نوشتند: «همچنین کالج اوبرلین را به دلیل دفاع مداوم از یک ناقض حقوق بشر شناخته شده و عدم ملاقات با خانواده قربانیان و گوش سپردن به روایات این خانواده‌ها، محکوم می‌کنیم.»
در این بیانیه آمده است بستگان قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران در دهه ۶۰ و تابستان ۶۷، اعضای جامعه ایرانی-آمریکایی، دانشجویان و دانش‌آموختگان کالج اوبرلین و شهروندان اوهایو، در سال ۲۰۲۰ کمپینی را علیه محمدجعفر محلاتی، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و استاد فعلی ادیان در کالج اوبرلین آغاز کردند.
بر اساس این بیانیه، از سال ۲۰۲۰، سه تجمع در کالج اوبرلین و چندین تظاهرات در مقابل دفاتر مرکزی شرکت مرتبط با اعضای هیات امنای اوبرلین (در سانفرانسیسکو، لس‌آنجلس، لندن و برلین) برگزار شد تا کالج اوبرلین برای قطع همکاری با محلاتی تحت فشار قرار گیرد.
خانواده قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در ایران اکنون تاکید کردند که به نظر می‌رسد «زمان آگاهی از دروغ‌های محلاتی در مورد دست داشتن در سرپوش‌گذاری بر کشتار جمعی زندانیان سیاسی در ایران» فرا رسیده است.
در گزارش جدیدی که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده، از محلاتی به‌عنوان یکی از مقامات کلیدی در سرپوش‌گذاری بر این قتل‌ها نام برده شده که اتهامات وارده به جمهوری اسلامی را صرفا «تبلیغات بی‌اساس» عنوان می‌کرده است.
همچنین در بیانیه خانواده قربانیان آمده است: «محلاتی با وجود دست داشتن در این جنایت، همچنان هر گونه نقش در این قتل عام را تکذیب می‌کند.»
بین مرداد تا آذر ۱۳۶۷، عفو بین‌الملل ۱۶ اخطار فوری برای ایران صادر کرد و خواستار پایان دادن به قتل‌های غیرقانونی زندانیان سیاسی شد.
در این مدت، رسانه‌های آمریکایی از کشتارها خبر دادند، تظاهراتی در مقابل سازمان ملل سازماندهی شد و حتی یک تبعه ایرانی در اعتراض به این کشتارهای دسته‌جمعی، خودش را در برابر دفتر سازمان ملل به آتش کشید.
با این حال، علی‌رغم پوشش رسانه‌ای این وقایع، محلاتی اطلاع از این اعدام‌ها را رد می‌کند.
بستگان قربانیان قتل‌عام ۶۷ نوشتند: «با توجه به سمت آقای محلاتی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی و گزارش‌های رسانه‌ای و کمپین عفو بین الملل، غیرممکن است که محلاتی از این وقایع بی‌خبر بوده باشد؛ مگر این که در غار زندگی می‌کرده است! به همین دلیل، این نشان‌دهنده بی توجهی فاحش او به وظیفه‌اش در مقام سفیر سازمان ملل متحد بوده است.»
گزارش منتشر شده از سوی روزنامه دانشجویی کالج اوبرلین همچنین نشان می‌دهد محلاتی از «نابردباری دینی» دفاع و از تصمیمات ایران برای اعدام افراد بر اساس اتهامات ساختگی مانند «فساد فی الارض» و «ارتداد» حمایت می‌کرده است.
در این بیانیه آمده است: «محلاتی به جای این که جنایات ایران را به رسمیت بشناسد، با این دفاعیه بی‌اساس که کشورهای دیگر جنایات بدتری مرتکب شده‌اند، اعدام‌ها در ایران را ناچیز جلوه می‌داد.»
در بخش دیگری از این بیانیه نیز تاکید شده است: «با توجه به این شواهد جدید، با قطعیت به این نتیجه می‌رسیم که آقای محلاتی از اعدام‌ها آگاه و در موقعیتی بوده که مانع از وقوع آن‌ها شود. ما او را به دلیل عدم استفاده از موقعیت خود در سازمان ملل برای جلب توجه عمومی به جنایت‌های رژیم اسلامی علیه بشریت، جلوگیری از اعدام‌های بیشتر و گمراه کردن سازمان ملل، در این جنایت مقصر می‌دانیم.»
در راستای رسیدگی به ابعاد همین جنایت و دادخواهی زندانیان سابق و خانواده‌های اعدام‌شدگان، حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی، از مقام‌های سابق در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در سوئد بازداشت و در جریان دادگاهی که بیش از ۹۰ جلسه به طول انجامید، به حبس ابد محکوم شد.
روند برگزاری دادگاه تجدیدنظر او نیز از روز چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱ در دادگاه سوآ در استکهلم آغاز شد که این دادگاه در حال حاضر برای ۱۳ جلسه برنامه‌ریزی شده و آخرین جلسه علنی آن (بر اساس برنامه فعلی) روز ۱۹ ژوئن سال ۲۰۲۳ خواهد بود.
