پرتو برهانپور، از وکیلان خانواده‌های مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی، خبرنگاران جان‌باخته در حادثه اتوبوس خبرنگاران محیط زیستی، از صدور قرار جلب دادرسی برای مهران نظری سلطان‌آبادی، مدیرکل سابق محیط زیست استان آذربایجان غربی و مختار خانی، رییس اداره محیط زیست شهرستان ارومیه خبر داد.
برهانپور روز چهارشنبه در توییتی نوشت: «قرار منع تعقیب مسوولان اداره محیط زیست آذربایجان غربی و ارومیه در خصوص اتوبوس خبرنگاران نقض و قرار جلب به دادرسی در خصوص دو مسوول مربوطه به اتهام تسبیب در قتل غیرعمدی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی صادر شد. این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است.»
ریحانه یاسینی، متولد سال ۱۳۷۲ و سردبیر بخش «ایرنا۲۴» خبرگزاری رسمی ایرنا و مهشاد کریمی، خبرنگار محیط زیست خبرگزاری ایسنا، دو خبرنگاری بودند که در واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیست کشته شدند.
در پی جان باختن یاسینی و کریمی و مصدوم شدن ۲۱ خبرنگار دیگر در واژگونی اتوبوس، شماری از خبرنگاران جان به‌در برده به هنگام بازدید عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست از بازماندگان این اتوبوس در ارومیه، به او اعتراض کرده و گفتند که اتوبوس از ابتدا ترمز نداشته: «ما مانده‌ایم که آیا می‌خواستند ما را بکشند؟! کلا بیایند بگویند که ما قصد کشتن شما را داشتیم.»
زینب رحیمی، یکی از این خبرنگاران، با بیان این که مهشاد کریمی سه روز دیگر عروسی‌اش بود، گفت که همسر او در راه است و باید جنازه زنش را به او تحویل بدهیم.
او با اشاره به وضعیت اتوبوس گفت: «من نمی‌دانم چه کسی اتوبوس گرفته است. مگر ما گفتیم که می‌آییم. من سه هفته پیش برای ارومیه گزارش نوشتم. مگر یک ریال پول گرفتم؟ ستاد [احیای دریاچه ارومیه] به ما گفت بیایید. این همه پول خرج کردند برای ستاد، آقای کلانتری یک اتوبوس حق خبرنگاران این مملکت نبود که ما را با یک بنز قراضه بفرستند.»
هادی امیدوار، فرمانده پلیس راه ایران، گفت که اتوبوس حامل خبرنگاران در ارومیه سرویس کارکنان کارخانه سیمان بوده و احتمالا به دلیل «رایگان بودن» از آن استفاده شده است.
به گفته امیدوار، مسوول محلی احتمالا به دلیل «رایگان» بودن از اتوبوس کارخانه سیمان برای انتقال خبرنگاران استفاده کرده، در صورتی که در چنین مواردی «مسوول محلی باید به پلیس راه و راهداری اطلاع دهد که مسافران اتوبوس چه کسانی هستند.»
او همچنین گفت که راننده اتوبوس در روز حادثه به پلیس راه اعلام کرده در حال انتقال کارگران کارخانه سیمان است و به دلیل این که سال‌ها همین روند وجود داشته، پلیس نیز آن را تایید کرده است.
■ اصل این سند را از اینجا و از طریق این لینک بخوانید.
این سند افشا شده همچنین به وضوح نشان می‌دهد دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی چگونه بر تجاوز و تعدی مامورانش سرپوش می‌گذارد و آن‌ها را از هر گونه پیگردی مصون می‌کند.
این سند از طرف محمد شهریاری، معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب (شعبه ۲۷) تهران خطاب به علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشته شده و تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۱ روی آن درج شده است.
پرونده افشا شده، جزییاتی از نحوه بازداشت و سپس تجاوز جنسی به دو دختر معترض را از سوی علیرضا صادقی و علیرضا حسینی، دو مامور سپاه پاسداران ارائه می‌دهد.
این نامه نخستین سند داخلی افشا شده از درون سیستم قضایی جمهوری اسلامی است که «تجاوز»، «شکنجه» و «آدم‌ربایی» ماموران امنیتی حکومت را برملا می‌کند.
مامورانی که کارشان تجاوز است
معاون دادستان در نامه خود به دادستان اشاره کرده که دو دختر به کلانتری ۱۲۴ قلهک مراجعه کرده و شکایتی را درباره بازداشت و تجاوز ماموران به آن‌ها در شامگاه ۱۱ مهر ماه طرح کرده‌اند.
شهریاری بلافاصله پس از اشاره به شکایت این دو دختر نوشته که با «هماهنگی صورت گرفته» با حفا (حفاظت اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ) شکایت این دو دختر ثبت «نشده» است.
در ادامه این نامه آمده که یک فرد به نام علیرضا صادقی به عنوان متهم و پدرش حسین صادقی، در منزلشان در خیابان پیروزی تهران بازداشت شده‌اند.
در طی این بازداشت همچنین مقادیر زیادی باتون، فشنگ جنگی، جلیقه ضد گلوله، بی‌سیم، دست‌بند و تعداد زیادی اوراق شناسایی فراجا، سپاه، قوه قضاییه و مقادیر زیادی دلار و همچنین مواد مخدر از منزل متهم کشف شده است.
فردی به نام علیرضا حسینی، سروان پاسدار و مسوول اطلاعات یگان «امام حسن مجتبی» که موتورسیکلت او در منزل «متهم دستگیر شده» بوده نیز بازداشت و به بازداشتگاه ساحفا فراجا (سازمان حفاظت اطلاعات فراجا) منتقل شده است.
نامه سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب خطاب به دادستان انقلاب، حاوی اعتراف‌های افراد بازداشت شده و اقرار آن‌ها به تجاوز جنسی به دو دختر معترض بازداشت شده است.
علیرضا صادقی، مامور سپاه، در اعتراف خود اشاره کرده که در تاریخ ۱۱ مهر برای انجام ماموریت به منطقه ستارخان اعزام شده‌اند و دو نفر خانم و یک آقا را در نزدیکی پمپ بنزین ستارخان بازداشت کرده‌اند.
در این اظهارات آمده که آن‌ها بازداشت‌شدگان را به سپاه تهران انتقال داده‌اند ولی مسوول مربوطه گفته که امکان پذیرش «متهم خانم» ندارند و در نتیجه این دو دختر را به سمت تهرانپارس برده‌اند.
این مامور سپاه در ادامه به تجاوز جنسی خود به دختر بازداشت شده اعتراف کرده و مدعی شده است این دختر در خودرو به او پیشنهاد رابطه جنسی داده و او با «جاری کردن خطبه صیغه موقت»، با او عمل جنسی انجام داده است.
او با نام بردن از همراهان خود به اسامی علیرضا حسینی، حجت کیوان‌لو و علی شاهرودی، گفته است که آن‌ها ممکن است با دیگر دختر بازداشت شده رابطه جنسی برقرار کرده باشند.
علیرضا حسینی که از او به عنوان مسوول اطلاعات یگان «امام حسن مجتبی» نام برده شده، در اعتراف اولیه خود اشاره‌ای به تجاوز جنسی نکرده و صرفا گفته است دو دختر بازداشت شده را همراه یک آقا در محدوده ستارخان بازداشت و گوشی‌های همراه آن‌ها را ضبط و تفتیش کرده‌اند و با ادعای داشتن «مصادیق مجرمانه مرتبط با تجمعات» آن‌ها را سوار خودرو کرده و با خود برده‌اند.
او در ادامه گفته است که قصد داشته‌اند بازداشت‌شدگان را به سپاه تهران انتقال دهند اما فردی به نام یکتا، مسوول اطلاعات سپاه تهران، به آن‌ها گفته «پذیرش خانم» ندارند و از آنان خواسته که بازداشت‌شدگان را رها کنند.
او اما در اعتراف‌های تکمیلی به تجاوز اعتراف کرده و در شرح ماجرا گفته است: «مشاهده نمودم که صادقی در حال صحبت کردن با یکی از متهمین زن است. به ایشان تذکری مبنی بر فاصله گرفتن از متهمین دادم. پس از چند دقیقه دیدم صادقی دست پشت کمر [نام زن بازداشت شده] گذاشته و در حال صحبت کردن با اوست. به وی تذکر دادم ولی صادقی دختر دوم به‌نام [نام دیگر زن بازداشت شده] را به سمت بنده هدایت نمود که با اشاره سر از صادقی سوال کردم داستان چیست که صادقی اشاره نمود از خودش بپرس.»
این مقام سپاه اعتراف کرده است که دیده «صادقی ایستاده روبه‌روی ... و قسمت جلوی شلوارش پایین بوده و خانم ... در حال ....».
از توصیف این صحنه به نظر می‌رسد صادقی در حال اجبار دختر بازداشت شده به سکس دهانی بوده است.
او سپس در روایت تجاوز جنسی خود ابتدا ادعا کرده است دیگر دختر بازداشتی او را تحریک کرده و با گفتن این که «تو را خدا ما را آزاد کنید» زیپ شلوار او را پایین کشیده است.
تلاشی رسوا برای حمایت از ماموران متجاوز
معاون دادستان در تلاشی آشکار برای سرپوش گذاشتن بر تجاوز دو مامور سپاه به دو دختر معترض، در بخش نتیجه‌گیری پرونده نوشته که «متهمان صرفا جهت اخاذی و آدم‌ربایی اکیپی تشکیل داده و اقدام به انجام اقدامات مجرمانه نموده‌اند».
در این بخش همچنین به تشکیل «بازداشتگاه‌های مستقل» و «شکنجه مردم»، «اخاذی» و «ارتباط وسیع با زنان و دختران» اشاره شده است.
بخش پایانی نتیجه‌گیری به روشنی نشان می‌دهد چگونه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی پرونده تجاوز مامورانش به مردم را مختومه می‌کند.
در این بخش آمده که «با توجه به مساله‌دار بودن پرونده و امکان نشت اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها و سوء‌استفاده گروه‌های معاند، توصیه می‌شود دستورات لازم در ارتقای طبقه‌بندی به "به‌کلی سری" اتخاذ گردد و با توجه به عدم ثبت شکایت، با برکناری متهمان بدون ذکر نام ارگان‌های انتظامی درگیر، با مرور زمان مختوم گردد.»
از ابتدای شروع خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، گزارش‌های متعددی از تعرض و تجاوز جنسی ماموران امنیتی به زنان معترض در هنگام بازداشت و در جریان بازجویی منتشر شده است.
همچنین گزارش‌های مستندی وجود دارد که حاکی از شلیک به اندام جنسی زنان معترض در جریان اعتراض‌ها به عنوان بخشی از روند سرکوب سیستماتیک است.
نامه افشا شده معاون دادستان به دادستان عمومی و انقلاب تهران سندی انکارناپذیر از چگونگی کارکرد سیستم امنیتی در ایجاد مصونیت برای افرادی است که در قامت باندی تبهکار از طریق تجاوز و شکنجه، منویات حکومت را برای سرکوب پیش می‌برند.
حمله تروریستی به سفارت آذربایجان در تهران «منطقه» را وحشتزده کرده است و سران دولتها، دیپلماتها و قانونگذاران در بسیاری کشورها در سراسر جهان، این «حمله تروریستی» را محکوم کرده‌اند.
کشته شدن یک تن و زخمی شدن دو نفر دیگر در این حمله، پرسشهای بسیاری برانگیخته است که برخی از آن‌ها درباره احتمال و مدت بقای جمهوری اسلامی هستند.
جمهوری اسلامی، قایقی شکسته در دریایی پرتلاطم
سطح نارضایتی مردم برای جمهوری اسلامی مثل یک بمب ساعتی است که تیکتاک آن طی سالهای اخیر بلند و بلندتر شد و در نهایت به انفجار اجتماعی طی هفتههای اخیر انجامید. پنج ماه است که ایران با شدتی بیسابقه به لرزه درآمده است.
البته وقوع اعتراضاتی با شدت و ضعف گوناگون، چیزی نیست که در گذشته ایران بیسابقه بوده باشد اما اعتراضات این بار بسیار گسترده بوده و اقشار مختلف اجتماع را به صحنه آورده است.
به چند عامل از عواملی که رژیم را به حال و روز فعلی آن انداخته، نگاهی بیندازیم:
■ حجاب، عاملی مهم ولی نه تنها دلیل!
حجاب اجباری و مجازات سرپیچی از آن، از مهمترین عوامل درگیری بین مردم ایران و حکومت است. حجاب اجباری فراتر از نام آن و نماد جمهوری اسلامی برای دههها بوده است.
اما زمانه تغییر کرده و زنان و مردانی که پس از انقلاب به دنیا آمدهاند، محافظهکاری نسلهای پیش از خود را ندارند. اینترنت هم در این میان نقش بزرگی بازی کرده: پرده آهنین جمهوری اسلامی حالا از پرده آهنین اتحاد جماهیر شوروری هم فرسودهتر است.
با اینترنت، جوانان هم فرصت این را داشته‌اند تا از زندگی همسنوسالانشان در باقی کشورها، درس بگیرند.
جمهوری اسلامی از ته دل آرزو میکرد این موج اعتراضات به مشکلات جدی ختم نشود و به راههای معمول برای مقابله با آن متوسل شد اما این بار نه تنها اعتراضات نخوابید بلکه به درخواست برای حقوق زنان برای حجاب اختیاری هم ختم نشد و شعارهایی مرتبط با سرنگونی رژیم سر داده شد.
■ اقتصاد بد و افسار پاره کردن جمهوری اسلامی
بیشک یکی از مهمترین عوامل برای عدم ثبات جمهوری اسلامی، از هم فروپاشی وضعیت اقتصادی است. ارزش ریال سقوط آزاد کرده. کیفیت زندگی مردم ایران در حال نزول و نرخ بیکاری رو به صعود است.
جمهوری اسلامی جز اعتراضات در داخل، در خارج هم با تحریمهای بینالمللی مواجه شده است.
تاثیر تحریمهای آمریکا جز اقتصادی، سیاسی هم بوده چون یکی از پیامدهای آن بر سر کار آمدن ابراهیم رئیسی، با پیشینه مخالفت با غرب بود. با بر سر کار آمدن او، جمهوری اسلامی هم هر چه بیشتر در فعالیتهای مخرب در جهان درگیر شد و در سوریه، عراق، لبنان، یمن، آفریقا و آمریکای لاتین هم جولان داد.
دولت جو بایدن اگرچه برای احیای برجام اظهار آمادگی کرد اما برجام هنوز احیا نشده است.
تحریمها در هر صورت بیشک به جمهوری اسلامی صدمه زده و توانایی آن برای تعامل با دنیای خارج را به شدت کاهش داده.
غرب در این میان موفق شده است تا به چیزی دست یابد که طی سالهای سال موفق به آن نشده بود و آن هم محدود کردن قراردادهای اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی با شماری از کشورهایی بود که پیش از این متحد آن محسوب میشدند.
ایران در چه مسیری است؟
اعتراضات در ایران طبیعتا کمتر شده اما به این معنی نیست که بحران تمام شده است.
ممکن است آخوندها وقت تنفسی پیدا کرده باشند اما هیچکدام از دلایل اساسی نارضایتی حل نشده است؛ تحریمها هنوز برجا هستند، اقتصاد آهستهآهسته در حال فروپاشی است و حقوق زنان و اتنیکها همچنان زیر پا گذاشته می‌شود.
رژیم آخوندی به جای بالا بردن سطح زندگی مردم ایران، پول زیادی برای تاثیر گذاشتن بر «منطقه» و حمایت از تروریستها در سراسر جهان صرف می‌کند.
مشخص نبودن این که بعد از علی خامنه‌ای، رهبری به چه کسی می‌رسد هم به عدم ثبات در ایران دامن زده است.
رابطه اسرائیل با جمهوری اسلامی هم در این میان مهم است و درگیری این دو کشور به نوعی درگیری برای تهران و تلآویو تبدیل شده است که در آن جمهوری اسلامی همیشه آماده است تا هر گونه حمله را تقصیر اسرائیل بیندازد و در مقابل، تلآویو هم کمتر فرصتی به نفع خودش را در آشوبی که دامنگیر آخوندها شده، از دست می‌دهد.
تمامی این عوامل، جمهوری اسلامی را با شوکهای بزرگتری روبهرو می‌کند. رژیم حاکم در صادرات سیاست انقلاب اسلامی (در حقیقت همان سیاست تروریسم حکومتی) تا جایی پیش رفته که از نگه داشتن ثبات در خود ایران هم غافل شده است.
در اواخر دهه ۸۰ میلادی، مقامهای اتحاد جماهیر شوروی فکرش را هم نمیکردند که طی تنها چند سال، کلهپا شوند و احتمالا در سر مقامهای جمهوری اسلامی هم همین میگذرد.
آفتاب نیمروز جمهوری اسلامی رو به زوال است و ظاهرا این برای همه جز خود آخوندها عیان است.
