امام جمعه اهواز: نباید به افراد بی‌حجاب خدمات اجتماعی بدهید
احمد خاتمی، خطیب جمعه تهران برای دعوت از حامیان جمهوری اسلامی برای شرکت در راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن گفت که حضور در این مراسم، «عمل صالح است و ثواب نماز و اعتکاف و روزه‌های مستحبی را دارد.»
۹ استاد «دانشگاه آزاد اسلامی» می‌گویند تنها با یک تلفن به آن‌ها گفته شده از دانشگاه اخراج شده‌اند. آنان در بیانیه‌ای خطاب به محمدمهدی طهرانچی، رییس این دانشگاه، اعلام کردند دانشگاه آزاد یک بنیاد غیرشفاف مالی است که علیه استادانش ظلم و بی‌عدالتی اعمال می‌کند.
اخراج این استادان در قالب «احکام بازنشستگی» انجام شده است. در بیانیه این استادان که در وب‌سایت رویداد ۲۴ منتشر شده، آمده است: «در روز سه‌شنبه مورخ چهارم بهمن ماه سال جاری، به هنگام برگزاری امتحانات، ما ۹ تن از اساتید دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکز در شوک ناشی از اعلام تلفنی بازنشستگی خود از دفتر ریاست دانشکده قرار گرفتیم.»
آنان افزودند: «بدون هیچ مقدمه قبلی به ما اعلام شد به امور اداری مراجعه و تشریفات بازنشستگی خود را انجام دهیم. درس‌های ترم آتی ما که حتی در سامانه اعلام شده بود، حذف و برخورد چنان بود که گویی ما هیچ گاه وجود نداشته‌ایم و هر گاه سیستم اراده کند، بی‌درنگ قادر به حذف ما از صحنه است.»
سوسن صفاوردی، علی‌اکبر امینی، علیرضا رادمهر، حسین تفضلی، د‌ی‌دخت صادقی، محمدعلی خسروی، ملک‌تاج خسروی، بیژن نیری و ساجدی، این ۹ استاد هستند که حکم بازنشستگی اجباری آن‌ها صادر شده است.
این استادان دانشگاه در بیانیه خود تاکید کردند: «یک بررسی ساده در اساسنامه دانشگاه آزاد مشخص می‌کند تبعیض و بی‌عدالتی گسترده نسبت به مستخدمین به بند‌های مبهم و غیرشفاف و غالبا دو وجهی در اساسنامه دانشگاه آزاد بر‌می‌گردد که با عدم لحاظ نظارت نهادهای بالا‌دستی و واژه غیرانتفاعی و غیردولتی، زمینه اعمال سیاست‌های یک بام و دو هوا و در نتیجه یک تبعیض فاحش به وجود آمده است.»
آنان افزودند: «به ویژه در رابطه با استخدام اعضای هیات علمی که طبق همان قوانین حاکم بر دانشگاه‌های دولتی در این جایگاه علمی قرار گرفته‌اند و تدریس آن‌ها و موقعیت شغلی‌شان در همان چارچوب ارزیابی می‌شود اما هیچ کدام از امتیازات کاری اعضای هیات علمی دولتی برای آن‌ها لحاظ نمی‌شود.»
به نوشته این استادان اخراج شده، استادان دانشگاه آزاد مشمول «عدم یکسان بودن حقوق تا سنوات کاری و بازنشستگی» هستند که با «بهانه تبعیت دانشگاه آزاد از قوانین داخلی از اعضای هیات علمی سلب می‌شود».
این استادان دانشگاه تاکید کرده‌اند سیاست‌های حکومت «این دانشگاه را به یک بنیاد غیرشفاف مالی بر پایه ظلم و بی‌عدالتی به مستخدمین آن به ویژه اعضای هیات علمی تبدیل کرده است و این اعضا را از حقوق برابر با دیگر همتایان خود در دانشگاه سراسری محروم کرده است».
این بیانیه در حالی است که در ماه‌های اخیر و همزمان با خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، گزارش‌های مختلفی از اخراج و تعلیق استادان دانشگاه حامی خیزش سراسری منتشر شده است.
در استان خراسان رضوی، مهشید گوهری، استاد ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد پس از هفت سال تدریس با او و چند نفر از همکارانش قطع همکاری شده است.
شورای صنفی دانشجویان کشور هم گزارش داد حسن باقری‌نیا، عضو هیات علمی گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری، به دلیل همراهی با دانشجویان و انتقاد از صدور احکام انضباطی برای آن‌ها، تعلیق شده است.
امیر نیک‌پی، استاد جامعه‌شناسی حقوقی و انسان‌شناسی حقوقی نیز از دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی اخراج شد. قبل از آن، محمد راغب و نیلوفر رضوی، دو تن از استادان این دانشگاه به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری از سمت‌های خود برکنار شده بودند.
همچنین آذین موحد، دانشیار و عضو رسمی هیات علمی گروه موسیقی دانشگاه تهران و امیر قادرمرزی، استاد دانشکده ریاضی دانشگاه تهران، از جمله استادانی هستند که تحت فشار حکومت قرار گرفتند.
دو استاد دانشگاه هنر تهران، یک استاد دانشگاه کرمان و مرتضی مردیها، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران نیز از دیگر قربانیان این سرکوب حکومتی هستند.
عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با اشاره به سالگرد انقلاب ۵۷ گفت هرچه از این انقلاب بیشتر گذشت، تنگناها و نابرابری‌ها بیشتر شد تا جایی که زنان به شهروند درجه دو و اهل سنت به شهروندانی درجه سه تبدیل شدند. او همچنین از اداره کشور به دست نظامیان انتقاد کرد.
مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه روز ۲۱ بهمن گفت: «ما هر چه از اوایل انقلاب دورتر شدیم، به جای این که تجربه کسب کنیم و بهتر بشویم، متاسفانه تنگناها در کشورمان بیشتر شد. خیلی‌ها اوایل انقلاب همراه آن بودند اما کم‌کم جدا شدند یا ما جدایشان کردیم. چون برای خودشان میدانی ندیدند.»
او ادامه داد: «اوایل انقلاب مساله اقتصادی به این صورت نبود اما هرچه بیشتر گذشت، مشکلات اقتصادی سخت‌تر شد و حلقه‌ها را تنگ‌تر کردند. بارها هشدار دادیم که دایره انقلاب را وسیع کنید تا هر طیفی در آن باشد و شامل همه بشود اما هرچه از عمر انقلاب بیشتر گذشت، به‌جای کسب تجربیات بیشتر، متاسفانه این دایره تنگ‌تر شد و تبعیض و نابرابری خیلی زیاد شد.»
عبدالحمید اسماعیل‌زهی که از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» بارها بر نادیده گرفته شدن حقوق زنان و اقوام و مذاهب در جمهوری اسلامی تاکید کرده، خاطرنشان کرد: «تبعیض نسبت به زنان اکنون بیداد می‌کند و آن‌ها تبدیل به شهروند درجه دو شده‌اند و حق و حقوق و جایگاه آنان همچون اقوام و مذاهب با تبعیض گسترده روبه‌رو شده است. اهل سنت هم نه شهروند درجه دو که درجه سه قلمداد شدند.»
به گفته امام جمعه اهل سنت زاهدان، تبعیض در استان‌های سنی‌نشین آن‌قدر شدید است که در شورای تامین آن‌ها حتی یک نفر از اهل سنت تاکنون حضور نداشته است. شورایی که مسوولیت دارد برای امنیت یک استان فکر و برنامه‌ریزی کند اما به گفته مولوی عبدالحمید، «در استانی که جمعیت شهروندانش اهل سنت هستند، این شورا یک نماینده هم از سنی‌ها ندارد».
او با تاکید بر این که دغدغه‌های تبعیض و نابرابری هر سال سنگین‌تر شده است، گفت انتقاداتش در این زمینه مربوط به امروز و دیروز نیست: «در دوره اطلاح‌طلبان هم فریاد زدیم، مذاکره کردیم و گفتیم زنان مورد تبعیض هستند.»
مولوی عبدالحمید در ادامه یادآوری کرد که قصد صحبت درباره مسائل قومی و مذهبی را ندارد چرا که «اولویت‌های ما مسائل ملی است که شامل کل ملت ایران می‌شود».
امام جمعه اهل سنت زاهدان با تاکید بر این که خواسته همه مردم ایران این است که حقوق همه شهروندان در همه جای کشور رعایت شود، گفت: «همه ایرانیان، شهروند ایران و با هم برادر و خواهرند. تکرار می‌کنم که ما شیعه و سنی نداریم؛ مسوولان نگران اختلاف میان آن‌ها نشوند. حتی اقوام هم نداریم امروز. همه آن‌ها مردم ایران و یکی هستند و خواسته همه آن‌ها هم این است که از حق و حقوقی برابر برخوردار شوند.»
عبدالحمید اسماعیل‌زهی خطاب به حکومت خاطرنشان کرد: «نگران تمامیت ارضی کشور و اختلافات قومی و مذهبی نباشید بلکه نگران بحران‌هایی باشید که در کشور ایجاد شده است.»
او یادآور شد: «مردم ایران حقشان است که عزت و حرمت داشته باشند. حقشان این نیست که با وجود این گنج و نعمت خدادادی، گرسنه باشند. ملت ایران از این که وضعیتش بهبود یابد ناامید شده است. این اعتراضاتی که در سطح کشور شاهدش بودیم به همین دلیل است چون ملت به این نتیجه رسید که مشکلش [به شکل دیگری] حل نمی‌شود.»
مولوی عبدالحمید بار دیگر از حضور نظامیان در مسوولیت‌های سیاسی و اجرایی کشور انتقاد کرد و گفت: «الان کشور بیشتر در دست نظامیان است و بسیاری از سرداران در پست‌های سیاسی قرار دارند. ما نظامیان را دوست داریم و فرزندان ما هستند. ولی نظامی میدانی دارد که شامل دفاع از تمامیت ارضی و برقراری نظم و امنیت و این مسائل می‌شود و سیاسیون هم میدانی دیگر دارند.»
او ادامه داد: «کشور را باید سیاست‌مداران اداره کنند. متخصصانی که در میدان سیاست توانمندی دارند اداره امور را در دست بگیرند. اما بسیاری از متخصصان، ایران را ترک کردند چون به آن‌ها میدانی داده نشد. دردی که امروز ملت فریاد می‌زند همین است. اگر می‌گوییم صدای ملت را بشنوید همین است که ببینید دردش و خواسته‌اش چیست.»
عبدالحمید اسماعیل‌زهی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی در روزهای اخیر، آن را «قدمی مثبت» از سوی حکومت در برآورده کردن خواسته ملت توصیف کرد و گفت: «خوب شد که تعدادی از زندانیان آزاد شدند ولی انتظار ما این است که فعالان سیاسی و همه بازداشتی‌های اخیر از زندان آزاد شوند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان که در ماه‌های گذشته از ضرورت «همه‌پرسی» برای تغییر قانون اساسی و رفراندومی برای آن‌چه ملت ایران می‌خواهند سخن گفته بود، بار دیگر بر این خواسته تاکید کرد و خطاب به حکومت گفت: «ملت ایران احساس بحران می‌کند. تابع اکثریت باشید و خواسته "اکثریت قاطع" را -هرچه که باشد- برآورده کنید.»
عبدالحمید اسماعیل‌زهی روز پنج‌شنبه نیز در واکنش به بیانیه میرحسین موسوی مبنی بر گذر از جمهوری اسلامی و برگزاری رفراندوم برای تدوین قانون اساسی جدید و نظامی مبتنی بر خواست مردم با آن موافقت کرده و از دیگر فعالان و چهره‌های سیاسی هم خواسته بود تا با آن همراهی کنند.
او امروز هم بر ضرورت «حل مسالمت‌آمیز مشکلات کشور» از طریق «همه‌پرسی» و «پرسش از مردم برای آن‌چه می‌خواهند» تاکید کرد و به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد: «سرکوب و فشار و زندان جواب نمی‌دهد. با معلول مبارزه نکنید و سراغ علت بروید.»
پایان سخنان امام جمعه اهل سنت زاهدان به خسارات و تلفات زلزله سوریه و ترکیه اختصاص داشت.
مولوی عبدالحمید از این زلزله بزرگ با تعبیر «قیامت» یاد کرد و گفت: «گرچه جامعه جهانی به کمک و امدادرسانی نسبت به مناطق زلزله‌زده اقدام کرده‌اند اما این فاجعه و نقصان آن‌قدر عظیم است که لازم است همه جای دنیا وظیفه انسانی خود را در قبال آن انجام دهند.»
او همچنین بار دیگر بر ضرورت توجه حداکثری مسوولان به زلزله‌زدگان خوی و تامین نیازهای آن‌ها تاکید کرد.
در حالی که طبق تازه‌ترین گزارش‌ها، تعداد جان‌باختگان زلزله در ترکیه و سوریه به بیش از ۲۲ هزار نفر رسیده است، وزیر محیط زیست و سدسازی ترکیه اعلام کرد ۱۲ هزار و ۱۴۱ ساختمان در زلزله تخریب شده یا آسیب دیده‌اند
قوه قضاییه خبر داد تا پایان بهمن «قسمت زیادی از بازداشت‌شدگان» خیزش انقلابی آزاد می‌شوند. این در حالی است که به تازگی خبرها و گزارش‌هایی درباره احضار و بازداشت بیش از ۲۵۰ نفر از اهالی روستای رحمت‌آباد به دلیل شرکت در مراسم چهلم جواد حیدری، از کشته‌شدگان اعتراضات، منتشر شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد بعد از چهلم جواد حیدری در رحمت‌آباد، تعداد زیادی از شرکت‌کنندگان این مراسم در مسیر بازگشت بازداشت شدند و در روزهای بعد از آن نیز بسیاری از اهالی روستا از دادگاه ارداق احضاریه دریافت کردند.
اَرداق شهری است در بخش دشتابی شهرستان بوئین‌زهرا در استان قزوین.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اما تعداد افرادی را که بازداشت شده یا احضاریه دریافت کرده‌اند، ۲۵۰ نفر اعلام کرد.
جواد حیدری روز ۳۱ شهریور در جریان اعتراضات شهر قزوین با شلیک نیروهای حکومتی مجروح شد و چند ساعت بعد به دلیل دریافت نکردن خدمات درمانی، درگذشت.
مراسم چهلم او روز ۱۲ آبان با حضور جمعیت بسیاری از مردم در آرامستان روستای «رحمت‌آباد بزرگ» از توابع قزوین برگزار شد اما از همان مراسم تا روزهای بعد، یک ششم جمعیت این روستای هزار و ۵۰۰ نفری بازداشت و احضار شدند که برخی از آنان همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
در همین حال اما مسوولان جمهوری اسلامی از «عفو گسترده» و «نگاه پدرانه نظام اسلامی» می‌گویند.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، خبر داد کسانی که در جریان اعتراضات اخیر و از ۲۵ شهریور به بعد بازداشت یا محاکمه شده‌اند، تا «۲۲ بهمن یا اواخر بهمن ماه سال جاری» آزاد می‌شوند.
او درباره آزادی سلبریتی‌ها، هنرمندان و روزنامه‌نگاران هم گفت: «اگر این افراد شرایط عفو را داشته باشند حتما در روزهای آتی و تا ۲۲ بهمن آزاد خواهند شد.»
سخنگوی قوه قضاییه البته از «استثنائات» هم سخن گفت و تاکید کرد این افراد «مشمول عفو» نخواهند بود: «کسانی که مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتقای جرایمی همچون محاربه و افساد فی الارض و بغی داشته باشند، مرتکب قتل و جرح عمدی شده باشند، جاسوسان و کسانی که اموال عمومی را آتش زدند یا با سرویس‌های جاسوسی معاند همکاری داشتند یا کسانی که بیش از دو فقره محکومیت کیفری مؤثر داشتند و نیز کسانی که شاکی خصوصی دارند.»
این اظهارات در حالی مطرح شده است که بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، دست‌کم ۱۰۷ تن از بازداشت‌شدگان در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
از سوی دیگر در جریان خیزش انقلابی ایرانیان، دست‌کم حدود ۵۰۰ شهروند به دست نیروهای حکومتی کشته شده‌اند که ۶۴ نفر از آن‌ها کودک بودند.
