ابراهیم رئیسی: جمهوری اسلامی در سایه برنامه ۲۵ ساله، آمادگی تقویت روابط با چین را دارد
روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داد که جمهوری اسلامی محموله‌های پهپاد ساخت خود را با استفاده از شناورها و از طریق دریای خزر و با کمک یک شرکت هواپیمایی دولتی به روسیه قاچاق کرده است.
این روزنامه انگلیسی‌زبان چاپ لندن روز یکشنبه به نقل از منابعی در خاورمیانه نوشت که پس از سفر چند ماه پیش مقام‌های روس به ایران، دست‌کم هجده پهپاد مسلح دوربرد ساخت جمهوری اسلامی به نیروی دریایی ارتش روسیه تحویل داده شده است.
بر اساس این گزارش، این پهپادها شامل شش فروند پهپاد مهاجر که بردی در حدود دویست کیلومتر دارند و دو موشک را زیر هر بال حمل می‌کنند.
همچنین دوازده پهپاد دیگر، پهپادهای معروف شاهد هستند که در ماه‌های اخیر چندین بار از سوی روسیه علیه زیرساخت‌های اوکراین به کار گرفته شده‌اند.
گاردین نوشت که پهپادهای جمهوری اسلامی برای روسیه در کارگاه نظامی در اصفهان تولید شده بودند که در ماه جاری هدف حمله پهپادی منتسب به اسرائیل قرار گرفت.
پیشتر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که حکومت ایران اسرائیل را مسئول حمله پهپادی اخیر به یک کارخانه نظامی در نزدیکی شهر اصفهان می‌داند و حق «پاسخ قاطع» به آن را برای خود محفوظ می‌داند.
در پی وقوع انفجار در یکی از مراکز مهمات‌سازی در اصفهان در شامگاه شنبه هشتم بهمن، وزارت دفاع جمهوری اسلامی این ادعا را مطرح کرد که این مرکز هدف «حمله ناموفق» ریزپرنده‌ها قرار گرفته است.
پیشتر روزنامه وال‌استریت ژورنال در خبری اختصاصی به نقل از مقام‌های آمریکایی و افراد آگاه به عملیات، اسرائیل را مسئول حمله پهپادی به یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان معرفی کرد.
اما مقام‌های اسرائیلی هرگز به طور رسمی مسئولیت این حمله را تاکنون برعهده نگرفته‌اند.
افشاگری گاردین درباره انتقال سلاح از ایران به روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون چنین گزارش‌هایی را رد کرده‌اند.
اوایل سال جاری خورشیدی نیز روزنامه گاردین به نقل از منابع آگاه گزارش داد که روسیه با کمک شبکه جمهوری اسلامی برای قاچاق سلاح، در حال دریافت سلاح‌ها و تجهیزات نظامی برای تامین تسلیحاتی نیروهای خود در اوکراین است.
روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی که روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین منتشر شد، نوشت که این سلاح‌ها از جمله شامل آرپی‌جی و موشک‌های ضدتانک و همچنین سیستم‌های پرتاب موشک با طراحی برزیلی است که از عراق برای نیروهای روسیه ارسال شده است.
روزنامه گاردین با اشاره به تغییر راهبرد روسیه در استفاده از اسلحه قاچاق و تکیه به ایران، همچنین نوشته بود که این تحولات پیامدهای بزرگی نیز بر حجم و مقصدهای قاچاق بین‌المللی اسلحه دارد.
خبرگزاری تسنیم درباره مسمومیت دانش‌آموزان در قم اعلام کرد که مسئولان مدرسه از «انتشار بویی شبیه نارنگی» و پس از آن سرگیجه و بد شدن حال دانش‌آموزان خبر داده‌اند. به گفته برخی والدین عوارضی همچون سرگیجه و بی‌حالی دانش‌آموزان تا چند هفته بعد ادامه داشته است.
پلیس متروپولیتن لندن در بیانیه‌ای اعلام کرد یک تبعه اتریشی به نام محمد حسین دوتایف روز دوشنبه ۲۴ بهمن به اتهام تلاش برای انجام جرائم مرتبط با عملیات تروریستی علیه ساختمان ایران اینترنشنال، در دادگاهی در وست‌‌مینیستر تحت محاکمه قرار گرفت.
بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی پلیس لندن، این مظنون روز شنبه ۲۲ بهمن از سوی پلیس ضد تروریسم بریتانیا بازداشت شده است.
دادگاه او را به تلاش برای جمع‌آوری اطلاعاتی که برای انجام عملیات تروریستی مفید است متهم کرده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بارها ایران اینترنشنال و کارکنان آن را تهدید کرده‌اند و این تهدیدها در پی پوشش خیزش انقلابی مردم ایران در ماه‌های اخیر به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده است.
پیشتر در روز ۱۶ آبان، ایران‌اینترنشنال از تهدید جانی فوری علیه دو روزنامه‌نگار خود در بریتانیا از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد.
این شبکه خبری مستقل فارسی‌زبان مستقر در بریتانیا، در بیانیه‌ای اعلام کرد کارکنانش از سوی پلیس متروپولیتن از تهدیدها علیه خود مطلع شدند.
در بیانیه ایران اینترنشنال آمده بود: «خبرنگاران ما به صورت ۲۴ ساعته در شبکه‌های اجتماعی مورد آزار قرار می‌گیرند اما این تهدیدها علیه جان روزنامه‌نگاران ایرانی-بریتانیایی شاغل در بریتانیا، تشدید قابل توجه و خطرناک کارزار دولتی را برای ارعاب روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در خارج از کشور نشان می‌دهد.»
در بخش دیگری از بیانیه آمده بود: «این تهدید به مرگ برای شهروندان بریتانیایی در خاک بریتانیا پس از چندین هفته هشدار سپاه پاسداران و حکومت ایران در مورد فعالیت یک رسانه فارسی‌زبان آزاد و بدون سانسور فعال در لندن صورت می‌گیرد.»
افشای این اطلاعات در حالی بود که مقام‌های پلیس بریتانیا جزییات زیادی درباره منشا تهدیدها علیه خبرنگاران ایران‌اینترنشنال و دفتر این رسانه در لندن ارائه ندادند.
اما بر اساس جزییات ارائه شده از سوی منبع امنیتی ایران‌اینترنشنال، مسئول این عملیات، روح‌الله بازقندی بوده و همان گروه زیر نظر او، تیم ترور را برای تهدید جانی کارکنان ایران‌اینترنشنال و خانواده‌هایشان به بریتانیا فرستاده بود.
همچنین کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل پیش از آن اعلام کرد موساد، سازمان امنیت داخلی بریتانیا، ام‌آی۵ را درباره تهدید جانی علیه شهروندان ایرانی در بریتانیا به ویژه روزنامه‌نگاران شاغل در ایران‌اینترنشنال آگاه کرد.
بر اساس گزارش این شبکه تلویزیونی، اطلاعاتی که موساد در اختیار دستگاه‌های امنیتی بریتانیایی گذاشت، جلوی حمله تروریستی جمهوری اسلامی به شهروندان ایرانی در بریتانیا و به ویژه خطر فوری علیه روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال را گرفت.
همچنین کن مککالم، رییس ام‌آی۵ اعلام کرده بود جمهوری اسلامی از ماه ژانویه کوشیده دست‌کم ۱۰ شهروند ایرانی را در خاک بریتانیا بکشد یا برباید.
تهدید خبرنگاران ایران‌اینترنشنال بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان از جمله بی‌بی‌سی جهانی، سی‌ان‌ان، دیلی تلگراف و رسانه‌های فارسی‌زبان داشت.
دیوید راتلی، معاون پارلمانی وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز در پاسخ به پرسش برخی نمایندگان پارلمان این کشور، تهدید خبرنگاران ایرانی در بریتانیا از سوی سپاه پاسداران را محکوم کرد.
او تاکید کرد که بریتانیا مجموعه‌ای از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را حفظ می‌کند و این تحریم‌ها فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی را محدود می‌کند.
در همین حال، میشل استانیستریت، دبیرکل اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا و ایرلند تهدید جانی خبرنگاران ایران اینترنشنال از سوی سپاه پاسداران را «تکان‌دهنده و ظالمانه» خواند.
استانیستریت گفت: «استرس و فشاری که بر روزنامه‌نگاران و خانواده‌های آن‌ها تحمیل می‌شود نفرت‌انگیز است و به وضوح برای القای ترس و وحشت طراحی شده است و تاثیر وحشتناکی بر آزادی رسانه‌ها دارد.»
اما درپی بازتاب گسترده و ادامه واکنش‌های جهانی به افشای عملیات نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی علیه ایران‌اینترنشنال در خاک بریتانیا، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، تهدید کرد که بریتانیا «هزینه اقدامات خود را برای ناامن ساختن کشور بزرگ ایران خواهد پرداخت.»
این اولین بار نیست که تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های فارسی‌زبان در بریتانیا مطرح می‌شود.
سه سال پیش و در پی اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، اتحادیه روزنامه‌نگاران بریتانیا در بیانیه‌ای برای محکومیت تهدید علیه کارکنان شبکه ایران‌اینترنشنال و بخش فارسی بی‌بی‌سی، از حکومت ایران خواست کارزار آزار و اذیت روزنامه‌نگاران ایرانی را متوقف کند.
همان زمان، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خبر از موارد مشابهی داد و اعلام کرد روزنامه‌نگاران ایرانی ساکن در آلمان، فرانسه و جمهوری چک هم مورد آزار و تهدیدهای مشابهی قرار گرفتند.
در حالی که جمهوری اسلامی تبلیغات گسترده‌ای را در زمینه آزادی مشروط برخی از زندانیان سیاسی و مدنی به راه انداخته، روزنامه اعتماد گزارش داد هیچ خبری از عفو یا آزادی زندانیان پرونده فعالان محیط زیست به گوش نمی‌رسد.
این روزنامه چاپ تهران روز دوشنبه در گزارشی با عنوان «چرا فعالان محیط‌زیستی شامل عفو نمی‌شوند؟» نوشت: «از افراد حاضر در این پرونده، یک نفر با محکومیت چهارسال زندان در ابتدای همه‌گیری کرونا مشمول عفو شد و از زندان آزاد شد. اما هفت نفر دیگر کماکان در زندان به سر می‌برند و بعد از گذشت بیش از پنج سال از بازشدن این پرونده، به نظر می‌رسد نه تنها مشمول این عفو نشده‌اند، بلکه از حقوق عادی خود همچون آزادی مشروط نیز محروم هستند.»
این روزنامه اصلاح‌طلب ادامه داد: «حالا با توجه به عفو زندانیان و همچنین فراهم بودن شرایط قانونی برای آزادی این فعالان محیط زیست، به نظر می‌رسد می‌توان این پرونده را با آزادی مشروط یا عفو متهمان آن برای همیشه بست.»
همچنین به نوشته این روزنامه، در حال حاضر تمامی افراد این پرونده نیمی از محکومیت خود را گذرانده‌اند و از طرفی نیز هیچ‌یک دارای سابقه کیفری نیستند.
این در حالی است که بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال در صورت گذراندن نیمی از مدت زمان حبس و سایر محکومان پس از گذراندن یک‌سوم زمان می‌توانند از زندان آزاد شوند.
اعتماد تاکید کرده که فعالان محیط زیستی حتی با وجود این قوانین جمهوری اسلامی «از این حق قانونی خود محروم شده‌اند».
همزمان گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از تحصن اعتراضی فعالان زن محیط زیستی در زندان اوین است. آنان به این که «عفو» شامل حالشان نشده است، معترض‌اند.
مینا خانی، فعال حقوق زنان به ایران اینترنشنال گفت که جمهوری اسلامی مساله این فعالان محیط زیستی را به مسائل امنیتی پیوند زده و اتهام‌های سنگین و واهی به آنان وارد کرده است.
او تاکید کرد که جمهوری اسلامی از این طریق خواستار جلوگیری از هرگونه فعالیت محیط زیستی شده است.
زمستان سال ۹۶ تعدادی از فعالان محیط زیست ایران به دلایل نامعلوم بازداشت شدند. اما پس از مرگ کاووس سید امامی، یکی از این بازداشتی‌ها در زندان که علت آن «خودکشی» اعلام شد، انتقادها و اعتراض‌ها به بازداشت این افراد بالا گرفت.
در حالی که قوه قضاییه اتهام این افراد را «جاسوسی» و همکاری با دولت‌های خارجی می‌داند، محمود علوی، وزیر وقت اطلاعات و عیسی کلانتری، رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست این اتهام را رد کردند. با این حال کلانتری گفت که کاری از دست او برای آزادی این زندانیان سیاسی برنمی‌آید.
مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به ۱۰ سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان به ۸ سال زندان، سام رجبی، سپیده کاشان‌دوست، امیرحسین خالقی حمید به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به ۴ سال حبس محکوم شده‌اند.
قرار بود مراد طاهباز، همراه با نازنین زاغری در اسفندماه گذشته آزاد شود، اما جمهوری اسلامی او را آزاد نکرد.
پیشتر نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی در نامه‌هایی شکنجه و آزار جنسی در زندان را افشا کرده بودند.
تاکنون بارها سازمان‌های بین‌المللی خواستار آزادی این زندانیان شده‌اند.
اینگر آندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، در آستانه روز جهانی محیط زیست خواستار آزادی نیلوفر بیانی و سایر فعالان محیط‌زیست زندانی در ایران شد.
آندرسن گفت: «ما تنها یک زمین داریم و کسانی که به دنبال حفاظت از آن هستند نباید به خاطر این کار مورد پیگرد قرار گیرند»
اسدالله قلیزاده، رییس صنف جایگاه‌داران، اعلام کرد که به دلیل خراب بودن خودپردازهای بانکی و نداشتن پول تعداد زیادی از مردم به ناچار برای دریافت پول نقد به پمپ بنزین‌ها مراجعه می‌کنند.
