مسیح علینژاد: نباید اجازه بدهیم سینما و ورزش ابزار خامنه‌ای برای عادی‌سازی باشد

مجتبی توانگر، نماینده مجلس شورای اسلامی، در حساب توییتر خود تصویری از نامه غلامحسین اسماعیلی، رییس دفتر ابراهیم رئیسی را به عیسی زارع‌پور منتشر کرد و گفت موضوع بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی به دستور کار کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت تبدیل شده است.

محتوای این نامه از تعاریف و عبارت‌های بسیار کلی برای شاخص کیفیت اینترنت استفاده کرده است در حالی که کاربران ساکن ایران پیش از آغاز خیزش انقلابی نیز هیچ‌گاه به اینترنت عادی و آزاد دسترسی نداشته‌اند.

اینترنت آزاد به معنی دسترسی آزادانه به همه محتوای موجود روی این شبکه جهانی است بدون هیچ اختلالی روی زیرساخت‌های فنی یا پروتکل‌های مختلف.

رفع محدودیت دسترسی به اینستاگرام و واتس‌اپ با ده‌ها میلیون کاربر فعال در ایران و عدم ایجاد اختلال روی پروتکل‌های اینترنتی که برخی از آن‌ها برای کارکرد وی‌پی‌ان‌ها حیاتی هستند، از اصلی‌ترین خواسته‌های برخی فعالان اینترنتی در ایران در ماه‌های گذشته بوده است.

با وجود این، عیسی زارع‌پور همراه عده‌ای دیگر از مسوولان جمهوری اسلامی، ایجاد دسترسی دوباره به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های فیلتر شده را به معرفی نماینده قانونی از سوی این شرکت‌ها منوط کرده‌اند. اتفاقی که با توجه به انتظار نظام از این نوع همکاری‌ها، رخ دادن آن بسیار بعید به نظر می‌رسد.

کارگروه اقتصاد دیجیتال که در نامه دفتر ریاست جمهوری خطاب قرار گرفته است، دی ماه سال ۱۴۰۰ به دستور ابراهیم رئیسی با اهدافی مانند توسعه زيرساخت‌های اقتصاد دیجیتال و حمایت از پلتفرم‌های داخلی تشکیل شد.

به جز وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات که ریاست این کارگروه را بر عهده دارد، افرادی مانند وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و رییس سازمان صداوسیما نیز از اعضای این کارگروه به شمار می‌روند.

در ماه‌های گذشته که کاربران اینترنت در ایران شاهد شدیدترین محدودیت‌ها بوده‌اند، توجه و تمرکز حکومت به جای رفع مشکلات اینترنت، به توسعه پیام‌رسان‌های وابسته به نظام معطوف شد و گاه گاه نیز آمارهای عجیب و غریبی از میزان استقبال مردم از این پلتفرم‌ها منتشر شده است.

چیزی که در عمل اتفاق افتاده اما روی آوردن کاربران عادی به راهکارهای تازه‌تر برای دور زدن فیلترینگ و هزینه‌های گزاف برای دسترسی آزاد به اینترنت بوده است.

امیر هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان‌ عالی کشور روز سوم اسفند در توییتر خود با اعلام این خبر نوشت در انطباق با «بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری»، در دادگاهی دیگر، به پرونده این معترض زندانی دوباره رسیدگی می‌شود.

روزنامه شرق در گفت‌وگو با علیرضا رحیمی، وکیل انتخابی محمد بروغنی، درباره این خبر این توضیح را منتشر کرد: «در طول بازداشت محمد بروغنی، ما دو لایحه به دیوان عالی کشور تقدیم کردیم. در لایحه دوم، مدارک و ادله جدید دال بر بی‌گناهی محمد بروغنی تقدیم دیوان عالی شد.»

به گفته رحیمی، در دفاع از بروغنی ادله لازم برای رد مساله آتش زدن فرمانداری (که در پرونده آمده) ارائه شده است اما: «حتی اگر دادگاه این موضوع را نپذیرد و باز هم چنین چیزی در پرونده باشد، در نهایت می‌تواند مصداق تخریب باشد نه محاربه.»

وکیل بروغنی تاکید کرد: «به محض این که پرونده او به شعبه هم‌عرض در دادگاه انقلاب ارجاع شود، ما هم درخواست خود را برای آزادی به قید وثیقه تقدیم دادگاه خواهیم کرد.»

روز ۲۹ بهمن، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان به مناسبت تولد ۱۹ سالگی این جوان معترض محکوم به اعدام از وضعیت او ابراز نگرانی کرد و نوشت: «نگرانی وجود دارد که با کاهش حساسیت عمومی به مساله زندانیان، قوه قضاییه روندهای قضایی ناعادلانه خود را در مورد این زندانیان به سرانجام برساند.»

دادگاه انقلاب تهران آبان ماه امسال بروغنی را به اتهام حمله به فرمانداری پاکدشت و آتش زدن آن، ذیل عنوان محاربه محاکمه و پس از یک جلسه، به اعدام محکوم کرد.

اواسط دی ماه، این حکم از سوی دیوان عالی کشور هم تایید شد و در نوبت اجرا قرار گرفت.

در پی انتشار خبر انتقال محمد بروغنی و محمد قبادلو به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، روز ۱۹ دی خانواده آن‌ها در کنار عده قابل توجهی از معترضان در برابر زندان رجایی‌شهر جمع و خواستار توقف اجرای حکم اعدام این دو جوان شدند.

روز ۲۱ دی ماه اما دیوان عالی کشور در خبری دیگر اعلام کرد اجرای حکم اعدام بروغنی تا «حصول نتیجه رسیدگی مجدد درباره تقاضای اعاده دادرسی» متوقف شده است.

جمهوری اسلامی از آغاز خیزش انقلابی مردم ایران تاکنون چهار معترض را به نام‌های مجیدرضا رهنورد، محسن شکاری، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی اعدام کرده است.

از سوی دیگر همچنان ده‌ها بازداشت‌شده با احکام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.