احمد علمالهدی: افزایش قیمت ارز مانند ترویج بیحجابی توطئه دشمن است



پس از محکومیت دو برادر ایرانیالاصل در سوئد به اتهام جاسوسی برای روسیه، پلیس امنیت این کشور طرحی را برای تشدید فیلترهای نظارتی در مشاغل حساس برای افراد دوتابعیتی یا فرزندان مهاجران طراحی کرده است که حدود ۱۰۰ هزار ایرانی مقیم سوئد را نیز در بر میگیرد.
پلیس امنیت سوئد (سِپو) طرحی را ارائه کرده که در صورت تایید، در برخی مشاغل حساس کنترلها و فیلترهای بررسی امنیتی تشدید میشود.
داشتن تابعیت مضاعف و روابط خانوادگی در کشورهای مشخص، یکی از معیارهای قرار گرفتن در این لیست بررسی است.
به باور پلیس امنیت سوئد، دولتهای اقتدارگرا میتوانند از طریق فشار بر خانواده افرادی که خواهان اشتغال در پستهای حساس هستند، آنها را به جاسوسی وادار کنند.
پلیس امنیت سوئد میگوید بسیاری از کارفرمایان در این کشور توجه ویژهای به این موارد ندارند و به همین دلیل این طرح ارائه شده است.
این طرح انتقاداتی را به دنبال داشته و اردلان شکرآبی، نماینده ایرانیتبار پارلمان سوئد نیز به آن اعتراض کرده است.
او گفته که این طرح میتواند ۱۰۰ هزار ایرانی و فرزندان آنان را تحت تاثیر قرار دهد.
منتقدان میگویند با این طرح، افرادی که دارای روابط خانوادگی در کشور تهدیدکننده امنیت سوئد هستند، نمیتوانند در مشاغل حساس مشغول به کار شوند.
پیمان و پیام کیا، دو برادر سوئدی ایرانیتبار که آبان سال گذشته با اتهام جاسوسی برای روسیه و سرویس اطلاعات نظامی آن بازداشت شده بودند، با حکم دادگاه استکهلم به حبس طولانیمدت محکوم شدند.
پیمان به حبس ابد معادل ۲۰ تا ۲۵ سال زندان و پیام به ۹ سال و ۱۰ ماه زندان محکوم شد.
دادستانهای سوئد این دو برادر را به ارائه اطلاعات محرمانه به سرویس اطلاعات نظامی روسیه در ۱۰ سال گذشته متهم کردند.
این دو برادر در ایران متولد شدند اما از کودکی در سوئد بوده و متهماند که از ماه مارس سال ۲۰۱۱ تا زمان دستگیریشان در سال گذشته میلادی، برای روسیه جاسوسی میکردهاند.
پیمان کیا سابقه کار در ارتش سوئد و همچنین پلیس امنیت این کشور را دارد و پیام، برادر او نیز مدتی برای سازمان امنیت سوئد کار کرده است.
در سالهای اخیر و به خصوص پس از حمله روسیه به اوکراین و درخواست سوئد و فنلاند برای پیوستن به ناتو، تنش بین این دو کشور و روسیه افزایش یافته است.
روابط ایران و سوئد در سالهای اخیر به دلیل زندانی بودن احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی در تهران به اتهام جاسوسی و صدور حکم اعدام برای او پرتنش شد.
یکی دیگر از عوامل تنشزا در رابطه دو کشور، برگزاری دادگاه حمید نوری، معاون دادیار سابق زندان گوهردشت در سوئد به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال ۶۷ و صدور حکم حبس ابد برای اوست.
پیش از این گمانهزنیهایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای مبادله حمید نوری با احمدرضا جلالی، یا استفان کوین گیلبرت و سیمون کاسپر براون، دو شهروند سوئدی که در ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر زندانی هستند، مطرح شده است.

بیش از ۸۰ نفر از اعضای خانوادههای قربانیان جنایتها و خشونتهای جمهوری اسلامی و همچنین فعالان مدنی و سیاسی با انتشار بیانیهای با عنوان «پیمان دادخواهی» خواستار همبستگی برای پیشبرد جنبش «زن زندگی آزادی» شدند.
امضاکنندگان «پیمان دادخواهی» ضمن اعلام پایبندی بر تمام کنوانسیونها و میثاقهای جهانی ناظر بر رعایت حقوق بشر، اضافه کردند که بر اصولی از جمله «لغو مجازات اعدام»، «دادخواهی با فرجام حقیقت و عدالت در هر موقعیت» و «بازسازی و استقلال کامل دستگاه قضایی» پایبند خواهند بود.
حامد اسماعیلیون، شیرین عبادی، پرستو فروهر، کیوان صمیمی، نرگس محمدی، آتنا دائمی، ایرج مصداقی، شهناز اکلمی، منیره برادران، سعید دهقان و آتش شاکرمی از جمله امضاکنندگان «پیمان دادخواهی» هستند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فنآوری اطلاعات با اشاره به نتایج یک پیمایش منتشر شده در روزنامه فرهیختگان میگوید حجم بازار ۱۶ هزار میلیارد تومانی فیلترشکنها، دو تا سه برابر درآمد عملیاتی شرکت مخابرات است.
این اظهارات آذری جهرمی در حالی است که پیش از اعمال محدودیتهای شدید اینترنتی در ماههای اخیر، حجم سالانه بازار فروش ویپیانها در ایران بین ۶۰۰ تا هزار میلیارد تومان تخمین زده میشد.
روزنامه اصولگرای فرهیختگان در گزارشی که درباره نامه اخیر دفتر ریاست جمهوری در خصوص بررسی بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی منتشر کرده، به وضعیت استفاده مردم از اینترنت و شبکههای اجتماعی فیلتر شده پرداخته است.
طبق پیمایشی که این روزنامه به آن اشاره میکند، در حال حاضر ۴۲ درصد مردم از تلگرام و ۳۸ درصد از واتساپ و اینستاگرام به صورت مداوم استفاده میکنند.
بر اساس این پیمایش، بیش از ۶۰ درصد کاربران ساکن ایران برای دسترسی به اینترنت آزاد به استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ روی آوردهاند.
همچنین ۳۰ درصد از این افراد میگویند برای استفاده از فیلترشکنها پول پرداخت میکنند.
بر اساس دادههای جمعآوری شده، میانگین ماهانه هزینه فیلترشکن در ایران بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است.
محمدجواد آذری جهرمی که پس از اتمام دوره وزارتش تلاش دارد در نقش مخالف، سیاستهای دولت فعلی را در زمینه فنآوری اطلاعات نقد کند، با انتشار این آمارها در کانال تلگرام خود نوشت: «معنای این یافته این است که ۱۸ درصد کاربران ایرانی از فیلترشکنهای پولی استفاده میکنند.»
او چنین ادامه داده است: «اگر ۶۰ میلیون کاربر مفروض باشند و به صورت میانگین ماهانه ۱۲۰ هزار تومان هزینه کنند، به عدد تقریبی ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال میرسیم!»
جهرمی در حالی خود را منتقد سیاستهای فعلی اینترنت میداند که پیامرسان تلگرام با بیش از ۴۰ میلیون کاربر در دوره وزارت او مسدود شد.
از طرفی، او اولین وزیر ارتباطاتی است که ایده «طبقاتی کردن اینترنت در ایران» را به مرحله اجرا درآورد.
تیر ماه گذشته، غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفته بود: «نزدیک به ۸۰ درصد ایرانیها فیلترشکن و ویپیان روی گوشیهای خودشان نصب کردهاند.»
آمار مختلفی که درباره استفاده از فیلترشکنها در ایران منتشر شده است همگی از رشد ناگهانی این ابزارها در کشور حکایت دارند.
ماه گذشته نیز خبرگزاری ایسنا گزارش داد قوه قضاییه به دنبال آن است تا با همکاری وزارت ارتباطات و نهادهای مرتبط، فروشندگان غیرمجاز ویپیان در کشور را مجازات کند.
این در حالی است که بر اساس گزارشهای وزارت ارتباطات در سال ۹۸، دستکم ۲۸ شرکت داخلی به کسب و کار فروش فیلترشکن مشغول هستند و نهادهای قضایی و امنیتی نیز علیرغم آگاهی از این موضوع، اقدامی علیه فعالیت آنها انجام نمیدهند.

به گزارش پایگاه خبری میراثخبر، آجرنوشتههای زیگورات چغازنبیل به سرقت رفته است. مجتبی گهستونی، فعال میراثفرهنگی گفته در بازدید از این بنای باستانی، تخریب و سرقت برخی از آجرها و کتیبههای باستانی آن را مشاهده کرده، اما پس از پیگیری با توجیههایی از سوی مسئولان مواجه شده است.
به گفته این فعال میراث فرهنگی، سرقت و تخریب این آجرنوشتهها به دلیل نبود یگان حفاظت و نداشتن رده حفاظتی رخ داده است.
چغازنبیل نیایشگاهی با قدمت بیش از سه هزار سال پیش، اولین اثر تاریخی ثبت جهانی شده در ایران است.

بر اساس گزارش منابع دانشجویی، علیرغم ادعای جمهوری اسلامی در عدم برخورد با دانشجویان و عفو زندانیان، صدور احکام سنگین برای دانشجویان معترض در ایران و تداوم بلاتکلیفی آنان به ویژه با تعلیقهای طولانی از تحصیل، همچنان ادامه دارد.
شورای صنفی دانشجویان ایران گزارش داد امیررضا علیپور، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، در شورای تجدیدنظر انضباطی به یک ترم منع موقت از تحصیل به صورت تعلیقی محکوم شد.
همچنین علی اسداللهی، شاعر، نویسنده و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران که در تاریخ ۳۰ آبان ماه در منزل خود دستگیر شد، همچنان در بازداشت است.
همسر این دانشجوی زندانی در توییتی نوشت علیرغم پیگیری خانواده و دانشجویان از مسوولان دانشگاه، دانشگاه تهران تا این لحظه هیچ اقدام عملیای برای پیگیری وضعیت این دانشجو انجام نداده و او پس از گذشت بیش از ۹۰ روز همچنان در بازداشت موقت به سر میبرد.
همزمان محمدحسین همتپور، دانشآموخته هوش مصنوعی از دانشگاه امیرکبیر و فعال دانشجویی سابق که در تاریخ ۱۵ آبان در منزل شخصی بازداشت و در تاریخ ۱۹ آذر آزاد شده بود، در صفحه توییتر خود از لغو جلسه دادگاهش در تاریخ ۲۳ بهمن به دلیل باز شدن پروندهای جدید با اتهاماتی سنگینتر از اتهامات پیشین در شعبه پنج بازپرسی دادسرای مقدس خبر داد.
از سوی دیگر محمد دارکش، دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته جامعهشناسی دانشگاه تهران نیز از سوی شورای بدوی کمیته انضباطی، به دو نیمسال محرومیت از تحصیل با احتساب در سنوات و پرداخت خسارت به مبلغ پنج میلیون تومان به دانشگاه محکوم شد.
شورای صنفی دانشجویان ایران اما نوشت دانشگاه به دارکش اطلاع داده که قرار است پروندهاش برای اخراج به وزارت علوم فرستاده شود که این تغییر حکم بدون تشکیل جلسه مجدد، تفهیم اتهام و دفاع مجدد دانشجو کاملا غیرقانونی و تکلیف این دانشجو نامشخص است.
همچنین نرگس خالقیفرد، دانشجوی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، در شورای بدوی کمیته انضباطی به دو نیمسال محرومیت از تحصیل با احتساب در سنوات محکوم شده است.
این در حالی است که با درخواست تجدید نظر این دانشجو مخالفت شده است.