هیات دولت با تصویب یک آیین‌نامه جدید، خرید محصولات و خدمات مشابه خارجی در حوزه فناوری اطلاعات را برای دستگاه‌های اجرایی ممنوع کرد. به گفته سخنگوی دولت، این آیین‌نامه در راستای تحقق فرمان علی خامنه‌ای بر تولید دانش‌بنیان در کشور به تصویب رسیده است.
بر اساس این آیین‌نامه که «حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور» نام گرفته است، زیرمجموعه‌های دولت در صورتی که محصول یا خدمات مورد نیازشان نمونه داخلی داشته باشد اجازه خرید نمونه مشابه غیرداخلی را پیدا نخواهند کرد.
در دستگاه‌های دولتی خرید محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حوزه فناوری اطلاعات اغلب با برگزاری مناقصه‌های عمومی صورت می‌گیرد. طی سال‌های گذشته که موضوع راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان به یکی از شاخص‌های اصلی در نمایش پیشرفت این حوزه بدل شده، تاسیس اینگونه مجموعه‌ها به دلیل وجود برخی معافیت‌ها، به رقابتی برای دریافت رانت بیشتر بدل شده است.
فارغ از این موضوع، بسیاری از شرکت‌های داخلی در حوزه الکترونیک با واردات و مونتاژ قطعات چینی در داخل کشور، محصول نهایی خود را به عنوان تولید داخلی و دانش‌بنیان روانه بازار کرده و از رانت اختصاصی ایجاد شده سود می‌برند. حتی در برخی نمونه‌ها (مانند گوشی‌های برند «جی‌ال‌ایکس»)، محصول سخت‌افزاری صرفا با حک نام شرکت ایرانی به صورت آماده وارد کشور می‌شود.
ممنوعیت واردات مودم در سال ۱۳۹۶ به پیشنهاد محمدجواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات یکی دیگر از نمونه‌های جاری رانت اختصاصی برای فعالان حوزه واردات و مونتاژ محصولات چینی در کشور است. این قانون که به بهانه حمایت از تولید داخلی اجرایی شد، موجب افزایش قیمت مودم‌های خارجی در بازار شده است. به گفته رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه، ممنوعیت یاد شده باعث شده تا قیمت مودم تا ۴ برابر افزایش پیدا کند.
با توجه به این موارد و به دنبال مصوبه جدید دولت، افزایش رانت موجود در حوزه سخت‌افزار در کشور دور از انتظار نخواهد بود.
در حوزه خدمات نرم‌افزاری به دلیل سهولت اعمال تحریم‌های ایالات متحده، خرید محصولات خارجی با دشواری بیشتری صورت می‌گیرد. در نمونه‌هایی مانند نیاز به استفاده از سیستم‌عامل نیز به جای خرید، با شکستن قفل نرم‌افزاری از محصول مورد نظر در ادارات دولتی استفاده می‌شود.
