عضو کمیته صیانت از فضای مجازی: برای صحبت درباره طرح صیانت استخاره کردم و خوب آمد

بر اساس ویدیویی که به ایران‌اینترنشنال رسیده، یکی از این مجروحان و آسیب‌دیدگان جنگ که در ادبیات رسمی از آنان با عنوان «جانباز» یاد می‌شود، می‌گوید مقام‌های حکومتی مدام این جمله را تکرار می‌کنند که به خاطر خدا به جنگ رفتیم، در حالی که ما برای ملت ایران و برای خودمان به جنگ رفتیم.

این اولین بار نیست که مجروحان و افرادی که قطع عضو یا معلول جنگ ایران و عراق شده‌اند و از سوی جمهوری اسلامی «ایثارگران و جانبازان» نامیده می‌شوند، نسبت به وضعیت بد معیشتی خود اعتراض می‌کنند.

آنان در سال‌های گذشته بارها مقابل مجلس یا بنیاد شهید تجمع کرده‌اند.

مرداد ماه، شورای بازنشستگان ایران گزارش داد یکی از مجروحان جنگ ایران و عراق به نام خسرو یاوری، در شهرستان سنقر استان کرمانشاه، به دلیل مشکلات معیشتی خودسوزی کرد و جان باخت.

همچنین مهر ۱۳۹۹، همسر یک مجروح جنگ ایران و عراق اعلام کرد وقتی شوهرش برای دریافت «پای مصنوعی هوشمند» با تسهیلات دولتی به یک مرکز خدماتی مراجعه کرده، به او گفته‌اند امکانات پیشرفته تنها برای «مدافعان حرم» و مجروحان خارجی «به صورت رایگان» ارائه می‌شود.

عاطفه پهلوان،‌ همسر یک مجروح و عضو خانواده جان‌باخته جنگ ایران و عراق در گرگان، در نامه‌ خود نوشت وقتی همسرش برای سفارش ساخت پروتز به «مرکز ارتز و پروتز» در تهران مراجعه کرده شاهد بوده شماری از مجروحان خارجی در حال تمرین با «پروتزهای هوشمند» بوده‌اند.

او اشاره کرد در پاسخ به درخواست همسرش برای سفارش نمونه مشابه ارائه شده به خارجی‌ها، مسوولان مرکز گفته‌اند: «این‌ها چندین برابر پروتزهای شما قیمت دارد و بنیاد [شهید و امور ایثارگران] بودجه کافی برای آن ندارد،‌ لذا امکان ساخت برای شما وجود ندارد.»

به گفته پهلوان، مسوول مرکز همچنین گفته است «پروتزهای رایگان مخصوص مدافعان حرم و مجروحان سوری،‌ لبنانی، یمنی و ... است و بودجه‌اش را هم بنیاد نمی‌دهد بلکه از بیت رهبری تامین می‌شود.»

عاطفه پهلوان ضمن انتقاد از «پارتی‌بازی» در ارائه خدمات درمانی نوشت مصطفی سبطی،‌ همسرش که در جنگ پایش را از دست داده،‌ ۳۸ سال به دلیل حساسیت‌های پوستی ناشی از جنس پروتز، پایش دچار مشکل خواب و عوارض جانبی بوده است.

جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته در طول جنگ‌های داخلی سوریه، نیروهای نظامی را تحت فرماندهی سپاه پاسداران به این کشور اعزام کرد که از آن‌ها به عنوان «مدافعان حرم» یاد می‌کند.

از سوی دیگر اما وضعیت افراد عادی دارای معلولیت در ایران از شرایط مجروحان جنگی هم بدتر است.

به عنوان نمونه، معلولان جنگ هشت ساله ایران و عراق می‌توانند انواع ویلچرهای برقی را به‌صورت رایگان از بنیاد شهید و امور ایثارگران دریافت کنند اما چنین امکانی برای هزاران فرد دارای معلولیت غیرجنگی در ایران وجود ندارد.

طبق قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت که در سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسید، پوشش بیمه‌های درمانی معلولان باید کاملا رایگان باشد.

اکنون اما بسیاری از افراد دارای معلولیت، به‌خصوص در استان‌های کم‌برخوردار ایران و حاشیه کلان‌شهرها، از بیمه‌های درمانی محروم‌اند.

در این نامه که تاکید شده به امضای روزنامه‌نگاران «داخل کشور» رسیده،‌ خطاب به اژه‌ای آمده است: «اتفاقات و رویدادهای ماه‌های اخیر در کشور، تاثر و اندوه بزرگی در میان جامعه و همه دل‌سوزان کشور برانگیخت؛ با این حال تصمیم جنابعالی مبنی بر پیشنهاد آزادی و عفو زندانیان و موافقت رهبری با این پیشنهاد که موجب عفو گسترده و آزادی شمار زیادی از زندانیان اتفاقات اخیر شد، روزنه‌ای از امید در جامعه گشود.»

نویسندگان نامه با اشاره به متوقف شدن «این اقدام امیدبخش در نیمه‌راه» و بنا «به دلایلی نامعلوم» یادآور شدند: «با وجود تاکید جنابعالی مبنی بر این که فقط کسانی که شاکی خصوصی دارند از عفو مستثنا هستند و بقیه شامل عفو خواهند شد، دو روزنامه‌نگار داخلی یعنی الهه محمدی و نیلوفر حامدی همچنان بعد از گذشت شش ماه، در بازداشت موقت، بلاتکلیف و در زندان‌اند.»

اواخر بهمن ماه امسال و هم‌زمان با «عفو» بازداشتی‌ها، مسعود ستایشی، ‌سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا الهه محمدی و نیلوفر حامدی هم «مشمول عفو اخیر» شده‌اند، گفته بود پرونده‌ها با «معیارها» تطبیق داده می‌شوند و در صورت «دارا بودن شرایط» عفو صورت می‌گیرد.

او درباره این دو روزنامه‌نگار بازداشتی هم تاکید کرده بود که در آینده «تعیین تکلیف» می‌شوند.

با گذشت حدود یک ماه از این وعده اما هنوز خبری از تعیین تکلیف وضعیت الهه محمدی و نیلوفر حامدی نشده است.

با تداوم این بلاتکلیفی، جمعی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی این دو روزنامه‌نگار شاغل در رسانه‌های رسمی و داخلی کشور در آستانه سال جدید و در ادامه «تصمیم امیدبخش عفو» شدند تا به نوشته ایشان بتوانند «به فردایی بهتر و اعتمادبخشی میان آحاد جامعه امیدوارتر باشند».

الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق هستند که گزارش‌هایی از چگونگی کشته شدن و مراسم خاکسپاری مهسا امینی تهیه و در رسانه‌های خود منتشر کردند اما در نخستین موج از دستگیری‌های خیزش انقلابی و در اواخر شهریور و اوایل مهر ماه بازداشت شدند.

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه روز ششم آبان با انتشار بیانیه مشترکی، خانم‌ها محمدی و حامدی را به «ارسال اخبار جهت‌دار»، «تحریک بستگان متوفی (مهسا امینی)» و «کارگردانی برخی صحنه‌ها» در بیمارستان و مراسم تشییع مهسا متهم کردند.

در این بیانیه از این دو روزنامه‌نگار با عنوان آموزش دیده «دوره‌های براندازی و جنگ‌های ترکیبی سرویس‌های جاسوسی غربی در برخی کشورها» یاد شد.

این بیانیه بلافاصله با واکنش تند و انتقادی ده‌ها روزنامه‌نگار مواجه شد و مدیران مسوول هم‌میهن و شرق هم به دفاع از روزنامه‌نگاران خود پرداختند.

بیش از ۳۰۰ روزنامه‌نگار نیز همان زمان با انتشار بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواستند به‌جای «سناریونویسی»، همکاران خبرنگارشان را که به مسوولیت حرفه‌ای خود در رسانه‌های قانونی داخل ایران عمل کرده‌اند، آزاد کنند.

مهدی یراحی، خواننده‌ای که از خیزش سراسری مردم ایران حمایت کرده بود، روز دوشنبه تصویری از بخشی از این بخشنامه را که متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک است در اینستاگرام خود منتشر کرد.

یراحی همچنین از ممنوع‌المعامله شدن خود، ترانه علیدوستی، اصغر فرهادی و کیهان کلهر خبر داد و نوشت: «راضی‌ام از جرم خودم.»

بر اساس این تصویر، این بخشنامه مجموعا شامل «اسامی ۵۳ نفر اشخاص ممنوع‌المعامله جهت اقدام قانونی» است.

در شش ماه گذشته که ایران صحنه یک خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی بوده است، حکومت بسیاری از هنرمندان را با بازداشت، احضار، زندانی کردن، ممنوعیت از کار و ممنوعیت از معامله، تحت فشار قرار داده تا از حمایت آنان از این خیزش جلوگیری کند.

این فشارها به مجریان صداوسیما نیز رسیده است. پیشتر مجتبی پوربخش در یک توییت با کنایه نوشت: «‏یارو تمام زندگیش با رانت و رابطه درست شده، بعد به منی که ۴۰ روزه بیکار و بی‌پول نشستم خونه با سرطان می‌جنگم میگه بهتر نبود اینجوری رفتار نکنی مثل بقیه سکوت کن! تو اصلا نمی‌تونی درک کنی انسانیت چیه؛ منم نمی‌خوام مثل تو و بقیه لال باشم.»

این مجری برنامه «فوتبال یک»، چندی پیش به دلیل انتشار پست حمایتی از اعتراضات سراسری مردم و علی کریمی، با تصمیم مدیران صداوسیمای جمهوری اسلامی کنار گذاشته شد.

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی به دلیل اعتراضات مردمی، هنرمندان یا دیگر فعالان و حتی روزنامه‌نگاران را ممنوع‌المعامله می‌کند.

در سال ۱۳۹۸، قوه‌ قضاییه جمهوری اسلامی، کارکنان ایران‌اینترنشنال را به دلیل پوشش اعتراض‌های آن سال در ایران ممنوع از معامله کرد.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه‌قضاییه اعلام کرد «عناصر کلیدی و موثر این شبکه» با «محدودیت‌های قضایی و حقوقی در مورد اموال خود مواجه شده‌اند».

ایران‌اینترنشنال با انتشار بیانیه‌ای نسبت به رفتار جمهوری اسلامی و اعمال فشارها بر کارمندانش واکنش نشان داد.

در بخشی از این بیانیه آمده بود: «ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در روزهای اخیر اعضای خانواده عده‌ای از کارکنان تلویزیون ایران‌اینترنشنال را در تهران و شهرهای دیگر اذیت و آزار کرده‌اند. آن‌ها در چند مورد اعضای خانواده‌ها را از خیابان یا محل کارشان به مراکز اطلاعاتی بردند و تهدیدشان کردند که با کارکنان ایران‌اینترنشنال تماس تلفنی بگیرند و بگویند که باید بلافاصله همکاری خود با این تلویزیون را قطع کنند.

حکومت ایران قبل از آن نیز به چنین اقداماتی علیه دیگر رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور دست زده بود. در یک نمونه کارمندان بی‌بی‌سی فارسی و رادیو فردا از سوی قوه قضاییه ممنوع‌المعامله شدند. در لیست ۵۳ نفره حال حاضر هم نام چند نفر از کارکنان شبکه من و تو به چشم می‌خورد.