عکسی که مادر مهسا امینی از او منتشر کرد؛ نازم به سر زلف تو ای دختر ایران

محی‌الدین ابراهیمی پس از پنج سال حبس، روز چهارشنبه ۲۴ اسفند برای اجرای حکم از بند زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه به سلول انفرادی منتقل شد و یک روز بعد، خانواده او برای انجام آخرین ملاقات به زندان فراخوانده شدند.

بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، این زندانی سیاسی صبح چهارشنبه ۲۴ اسفند به بهانه «اعزام به دادگاه» از سوی مددکار زندان به دفتر نگبهانی فراخوانده شد و پس از مراجعه به دفتر نگهبانی، ماموران زندان او را به سلول انفرادی منتقل کردند.

شب گذشته (پنج‌شنبه) در پی انتقال ۱۲ زندانی محکوم به اعدام از جمله محی‌الدین ابراهیمی به سلول‌های انفرادی، جمعی از مردم و خانواده‌های این افراد مقابل زندان ارومیه تجمع کرده بودند.

بامداد امروز و هم‌زمان با اعدام محی‌الدین ابراهیمی در زندان مرکزی ارومیه، حکم اعدام دست‌کم چهار زندانی نیز در ارتباط با اتهامات مربوط به مواد مخدر در همین زندان اجرا شد.

محی‌الدین ابراهیمی، شهروند ۴۳ ساله اهل اشنویه و پدر دو فرزند دارای معلولیت بود که آبان سال ۱۳۹۶با تیراندازی نیروهای اطلاعات سپاه هنگام کولبری زخمی و بازداشت شد.

او پس از بازداشت به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران ارومیه منتقل شد و به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد (حزب دموکرات کردستان) ماه‌ها تحت بازجویی و شکنجه شدید قرار گرفت.

مرداد ۱۳۹۷ دادگاه این زندانی سیاسی بدون دسترسی به وکیل تعیینی برگزار شد و یک ماه بعد حکم اعدامش به اتهام «بغی» در زندان به او ابلاغ شد.

ابراهیمی همان زمان به اتهام و حکم صادره خود اعتراض کرد که منجر به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و نقض حکم به دلیل «نقص تحقیقات» شد اما دی ماه ۱۳۹۸شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه حکم اعدام او را بار دیگر تایید کرد.

بر اساس گزارش‌ها، محی‌الدین ابراهیمی پیش‌تر و در سال ۱۳۸۹هم به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و بعد از تحمل ۱۴ ماه حبس آزاد شده بود.

به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، نورالدین ابراهیمی، برادر محی‌الدین هم اردیبهشت ۱۳۹۶ در حین کولبری در مرز اشنویه و با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شده است.

به گفته این سازمان حقوق بشری، سپاه پاسداران پدر این زندانی سیاسی را هم به قتل رسانده بود.

از سوی دیگر اما سازمان حقوق بشر ایران روز ۲۵ اسفند گزارش داد از آغاز سال جاری میلادی (دو ماه و نیم پیش) تاکنون، ۱۳۸ تن در ایران اعدام شده‌اند که اتهام ۸۸ نفرشان مربوط به مواد مخدر بوده است.

بر اساس این گزارش که پیش از اعدام‌های بامداد امروز تنظیم شده، تنها در طول ۱۵ روز یعنی از ۱۰ تا ۲۴ اسفند، ۲۹ نفر در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.

در جریان خیزش انقلابی ایرانیان نیز چهار جوان به نام‌های محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی با اتهاماتی چون «افساد فی‌الارض» و «محاربه» اعدام شدند.

واشینگتن‌پست پنجشنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد: وقتی نمایندگان ایران، عربستان سعودی و چین در ماه جاری برای احیای روابط تهران-ریاض دیدار کردند، علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی ایران، در این دیدار پذیرفت که جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن حمایت می‌کند و موافقت کرد که تهران ارسال سلاح به حوثی‌ها را متوقف کند.

روزنامه وال استریت ژورنال نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی و عربستان سعودی گزارش داد که جمهوری اسلامی با توقف ارسال محموله‌های تسلیحاتی به شبه‌نظامیان حوثی در یمن، به عنوان بخشی از توافق با عربستان سعودی موافقت کرده است.

وال استریت ژورنال همچنین در گزارش خود خاطرنشان کرد سکوت سپاه پاسداران درباره توافق تهران و ریاض موجب نگرانی مقام‌های آمریکایی و سعودی شده چرا که برای آنها سوال است آیا سپاه به تعهدات مقام‌های سیاسی ایران پایبند می‌ماند یا خیر.

از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز پنجشنبه به نقل از دو منبع در بیت علی خامنه‌ای گزارش داد جمهوری اسلامی در دو سال گذشته به شدت در تلاش بوده روابط با عربستان سعودی را احیا کند و به انزوای سیاسی و اقتصادی خود پایان دهد. بر اساس این گزارش، انتخاب چین به عنوان میانجی توافق نیز درخواست مستقیم خامنه‌ای بوده است.

دو مقام ایرانی به رویترز گفته‌اند رهبر جمهوری اسلامی که صبر خود را به دلیل سرعت آهسته مذاکرات دو‌جانبه با ریاض از دست داده بوده، در سپتامبر گذشته (شهریور ماه سال جاری) تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی را برای گفت‌وگو درباره تسریع روند مذاکرات با میانجی‌گری چین احضار کرد.

روز جمعه ۱۹ اسفند بیانیه سه‌جانبه‌ای در پکن با امضای علی شمخانی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی، مساعد بن‌محمد العیبان، وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی عربستان سعودی و وانگ ئی، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و رییس دفتر کمیسیون مرکزی امور خارجی حزب و عضو شورای دولتی جمهوری خلق چین صادر شد.

بر اساس متنی که رسانه‌های ایران و عربستان سعودی از این بیانیه منتشر کرده‌اند، تهران و ریاض توافق کردند «ظرف حداکثر دو ماه، روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌ها را بازگشایی کنند.»

قرار است وزیران امور خارجه دو کشور به منظور اجرای این تصمیم و انجام تمهیدات لازم برای تبادل سفیران، با یکدیگر ملاقات کنند.

همچنین بر اساس این توافق، «دو کشور با تاکید بر احترام به حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر» در زمینه اجرای موافقت‌نامه‌های همکاری‌های پیشین توافق کردند.

بورل در این تماس همچنین از جمهوری اسلامی خواست رفتار خود را تغییر دهد، به حقوق بشر احترام بگذارد و به بازداشت شهروندان اروپایی و حمایت نظامی از روسیه پایان دهد.

امیر عبداللهیان نیز ضمن گفت‌وگو درباره لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی، روابط تهران و آژانس را «در مسیر درست» خواند.

درهمین حال، بهروز کمالوندی، سخنگوی آژانس انرژی اتمی ایران، در گفت‌وگو با ایرنا از سفر ماسیمو آپارو، معاون پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در روزهای آینده به ایران خبر داد.

این در حالی است که پیش‌تر خبرنگار وال‌استریت ژورنال از سفر هیاتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران در روزهای آینده خبر داده بود.

از سوی دیگر، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از دیدار و گفت‌وگو با انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با تمرکز ویژه بر «تلاش‌های مداوم آژانس در رابطه با برنامه اتمی ایران» خبر داد.

گروسی همچنین با چارلز میشل، رییس شورای اروپا، دیدار کرد. میشل با انتشار تصویری از دیدارش با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بر حمایت کامل اتحادیه اروپا از تلاش‌های گروسی در ارتباط با اجرای تعهدات پادمانی ایران تاکید کرد.

در حالی که نگرانی‌های بین‌المللی از کشف ذرات اورانیوم غنی‌ شده با غلظت ۸۴ درصد در تاسیسات اتمی ایران ادامه دارد، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه مدعی شد جمهوری اسلامی «کوچک‌ترین تخطی‌ای از تعهدات هسته‌ای» خود نداشته است.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تعهدات هسته‌ای خود را کاهش داده و به سرعت و میزان غنی‌سازی اورانیوم افزوده است.

هفته گذشته، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام درباره اقدام ایران در غنی‌سازی نزدیک به ۸۴ درصد، با ابراز نگرانی شدید در این مورد، از جمهوری اسلامی خواستند کلیه دسترسی‌های لازم برای نظارت و راستی‌آزمایی را به آژانس ارائه کند.

آمریکا و سه کشور اروپایی در عین حال در محکومیت ایران قطعنامه‌ای صادر نکردند اما تاکید کردند در نشست‌های آینده ممکن است چنین اقدامی انجام دهند.

پیش‌تر وال استریت ژورنال به نقل از چند دیپلمات غربی گزارش داده بود در حالی که اروپایی‌ها در واکنش به غنی‌سازی ۸۴ درصدی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی، از صدور بیانیه انتقادی علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمایت می‌کنند، ایالات متحده تمایل به انجام چنین کاری ندارد.

پس از ارائه گزارش پادمانی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام، آمریکا در بیانیه‌ای خواستار همکاری کامل و فوری جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس شد و تاکید کرد تهران باید همه اسناد، اطلاعات و پاسخ‌هایی که بازرسان می‌خواهند به ویژه در خصوص سه مرکز اتمی اعلام نشده، ارائه دهد.

نخست‌وزیر هلند با اشاره به این که تروریست شناختن سپاه باید مورد موافقت بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا نیز قرار گیرد، بر عزم کشورش برای پیگیری این موضوع تاکید کرد.

مارک روته همچنین خاطرنشان کرد در این دیدار درباره ارتباط دولت هلند با اپوزیسیون ایران نیز توافق حاصل شده و ابراز امیدواری کرد این تصمیم «در آینده بسیار نزدیک» اجرا شود.

مسیح علی‌نژاد نیز در جمع خبرنگاران با تاکید بر اهمیت حمایت دولت هلند برای معترضان ایران گفت مردم ایران می‌دانند که می‌توانند به جای ملاهای مرتجع، برای هلند دوست و شرکای بهتر و قابل اعتمادتری باشند.

علی‌نژاد روز پنج‌شنبه ۲۵ اسفند با انتشار تصویری از دیدار خود با روته نوشت که از او خواسته دولت هلند «صدای انقلاب مردم ایران و شعار «زن، زندگی، آزادی» را بشنود.

او همچنین از نخست‌وزیر هلند خواست تا صدای مردم ایران را بشنود که خواستار قرار دادن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی هستند.

علی‌نژاد در ادامه گفت: «از ایشان خواستم به جای دیدار و گفت‌وگو با مقام‌های جنایتکار رژیم ایران با اپوزیسیون متحد جمهوری اسلامی ملاقات کند که نماینده بخش بزرگی از دیدگاه‌های متکثر نیروهای دموکراسی‌خواه ایران هستند.»

این فعال سیاسی در ادامه اعلام کرد: «درخواست کردم نسبت به گزارش‌های منتشر شده در مورد تجاوز به کودکان، شکنجه زنان و به دار آویختن پسران نوجوان معترض بی‌تفاوت نباشند و به اصول دموکراتیک حقوق بشر خیانت نکنند.»

او گفت که در این دیدار تاکید کرده است هلند می‌تواند به کمک فرانسه، آلمان و پارلمان اروپا، از اصول «منشور مهسا» که اصولی مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک حقوق بشر و تکثرگرایی است حمایت کند و «به جای یاری رساندن به یک رژیم آپارتاید جنسیتی»، به مخالفان جمهوری اسلامی کمک کند که معتقد به یک ایران دموکرات و صلح‌طلب هستند.

علی‌نژاد با اشاره به این که جمهوری اسلامی دختران نوجوان را هدف حمله شیمیایی قرار می‌دهد و پسران را اعدام می‌کند تا جلوی اعتراضات خیابانی را بگیرد، افزود: «غرب نمی‌تواند ادعای دموکراسی کند ولی به جای حمایت از مردم دموکراسی‌خواه ایران کنار قاتلان دموکراسی بایستد.»

او همچنین نوشت: «به نخست‌وزیر [هلند] گفتم اخیرا گروهی از خبرنگاران در خود هلند کشف کردند کمپانی‌های هلندی راه‌هایی پیدا کرده‌اند تا تحریم‌های شما و اروپا را دور بزنند. مردم ایران خواستار این هستند که بازوهای حمایتی سپاه و‌ جمهوری اسلامی که از طریق مراکز اسلامی، کمپانی‌ها و شرکت‌های وابسته به سپاه، تحریم‌ها را دور می‌زنند مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اخراج‌ شوند.»

با وجود تصویب قطعنامه‌ای در پارلمان اروپا که در آن از کشورهای اتحادیه اروپا خواسته شده سپاه پاسداران را به عنوان یک گروه تروریستی طبقه‌بندی کنند، هنوز این نهاد نظامی ایدئولوژیک که نقش اصلی در سرکوب‌ ایرانیان دارد، از سوی اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته نشده است.

آمریکا اما سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داده است.

مسیح علی‌نژاد پیشتر با برخی دیگر از سیاستمداران و رهبران کشورهای غربی از جمله امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه نیز دیدار کرده است.

بنا بر این گزارش، دفتری که جمهوری اسلامی در این استان حسکه ایجاد کرده مردان جوان را با دستمزد ماهانه ۲۰۰ دلار استخدام می‌کند و در حال حاضر ۸۰ مرد جوان نیز به صورت داوطلبانه در این دفتر کار می‌کنند.

گزارش‌ها از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای گسترش نفوذ نظامی و سیاسی خود در سوریه در حالی منتشر می‌شود که

دیدبان حقوق بشر سوریه در آبان ماه نیز گزارش داده بود که حزب‌الله لبنان انبارهای سبزیجات در منطقه «سیده زینب» دمشق را پس از تصرف به مقر‌های نظامی وابسته به خود و نیروهای جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.

بر اساس این گزارش، گروه‌هایی از حزب الله با استفاده از اوضاع اقتصادی بد سوریه، ویلاهایی در منطقه «الصبوره» دمشق را پس از خرید، مقر نیروهای خود کرده‌اند و شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در برخی مناطق دمشق در حال خرید املاک زیادی هستند.

اوایل مهر ماه نیز روزنامه الشرق‌الاوسط گزارش داد شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی با هدف گسترش نفوذ ایران در نزدیکی پایتخت سوریه، به دنبال خرید زمین و املاک در نواحی جنوبی حومه دمشق و در نزدیکی منطقه «سیده زینب»هستند.

گزارش الشرق‌الاوسط خاطرنشان کرد پیش‌تر روسیه مانع حضور شبه‌نظامیان وابسته به ایران در این مناطق می‌شد، اما با درگیر شدن روسیه در جنگ اوکراین، امکان گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در این مناطق بیشتر شده است.

شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی علاوه بر این اقدامات، به مصادره املاک مردم مناطق مختلف سوریه نیز اقدام کرده‌اند.

در فروردین ماه ۱۴۰۰، دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد سپاه پاسداران و شبه نظامیان تحت حمایت آن ۱۰ خانه و ۳۰ مغازه در شهر المیادین در حومه شرقی دیرالزور سوریه را با ادعای اینکه صاحبان آنها از مخالفان حکومت بشار اسد هستند مصادره کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، برخی از این خانه‌های مصادره شده به مقر نظامی تبدیل شده و برخی دیگر در اختیار شبه‌نظامیان «تیپ الشیخ» قرار گرفته که اجاره آنها را فرماندهان این «تیپ» دریافت می‌کنند.

طبق این گزارش، در حالی که همه مناطق سوریه با وضعیت اقتصادی ناگوار، نبود فرصت‌های شغلی و قیمت‌های نجومی روبه‌روست، خرید املاک و مستغلات از سوی این شبه‌نظامیان روز به روز در حال افزایش است.