مادر کیان پیرفلک تلاش برای گرفتن اعتراف اجباری از بهمن بهمنی درباره قتل کیان را محکوم کرد
جمعی از افراد دارای معلولیت همراه با مدیران مراکز «مثبت زندگی» بهزیستی و اعضای «کمپین معلولان»، روز شنبه ۲۷ اسفند در برابر سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ماموران امنیتی به تجمع این افراد حمله کردند.
افراد دارای معلولیت و مدیران «مراکز توانبخشی و نگهداری معلولان»، امروز برای سومین بار در یک ماه اخیر در اعتراض به مشکلات معیشتی و بدعهدی دولت در پرداخت معوقات و مطالبات این مراکز تجمع کردند.
گزارش‌ها حاکی است ماموران امنیتی بنرهای دست معترضان را پاره کردند و با برخی از آن‌ها به صورت فیزیکی درگیر شدند.
پیش از این انجمن عالی توانبخشی معلولان، کانون مراکز مثبت زندگی و کمپین معلولان با انتشار فراخوان مشترکی، با تاکید بر «عهدشکنی و عدم پای‌بندی سازمان برنامه و بودجه به تفاهم‌نامه مورخ ۱۴ اسفند مبنی بر پرداخت کلیه معوقات بهزیستی تا تاریخ ۲۵ اسفند و عدم تخصیص کلیه معوقات»، خواستار تحصن مقابل سازمان برنامه و بودجه شده بودند.
این فراخوان برای تجمع در ساعت هشت صبح امروز (شنبه ۲۷ اسفند) طراحی شده و از مدیران مراکز غیر‌دولتی و افراد دارای معلولیت و خانواده یا نماینده آنان دعوت کرده بود برای «احقاق حقوق پایمال شده محروم‌ترین و مستضعف‌ترین قشر جامعه» در این تجمع حاضر شوند.
خبرگزاری ایلنا از قول نماینده کارکنان معترض مراکز توانبخشی درباره علت تجمع روز شنبه آنان نوشت: «ما هشت ماه با یارانه سال ۱۴۰۰ کار کرده‌ایم و سازمان برنامه و بودجه ما‌به‌التفاوت سال ۱۴۰۱ را پرداخت نکرده. حق پرستاری معلولان و سایر حق و حقوق ما در این مدت پرداخت نشده است. تنها ۴۹ درصد بودجه بهزیستی محقق شده و ۵۱ درصد آن به بهزیستی داده نشده است.»
پیش از این و در ۱۴ اسفند نیز شماری از افراد دارای معلولیت همراه با کارکنان و مدیران مراکز توانبخشی و نگهداری به دلیل عدم پرداخت معوقات هشت ماهه و عدم پاسخگویی سازمان برنامه و بودجه به مطالباتشان، مقابل این سازمان تجمع کرده بودند.
این تجمع در پی فراخوان کمپین معلولان با توجه به «وضعیت اسف‌بار معیشتی افراد دارای معلولیت، ۵۰ درصد بودجه معوقه، حذف ردیف و عدم اراده سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت بودجه‌های معوقه و رسیدگی به مطالبات معلولان» شکل گرفته بود.
تجمع اعتراضی افراد دارای معلولیت در هفته‌های گذشته در شهرهای دیگر هم بر پا شد.
روز دوم اسفند جمعی از افراد دارای معلولیت در مشهد در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، مقابل بهزیستی استان خراسان رضوی تجمع کردند.
پیش از آن و در اواخر بهمن ماه نیز گروهی از افراد دارای معلولیت در اعتراض به «وضعیت اسف‌بار معیشتی و بودجه‌های معوقه توانبخشی» مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند و در برابر بی‌توجهی مسوولان به مطالبات خود، ورودی ساختمان این سازمان را گِل گرفتند.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد مصوبه «پرداخت کمک هزینه معیشتی پنج میلیون تومانی برای معلولان شدید و خیلی شدید» به دلیل آن که منابع مالی مشخصی ندارد با ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و به مجلس ارجاع خواهد شد.
افراد دارای معلولیت و مدیران مراکز توانبخشی و نگهداری می‌گویند خودداری دولت از پرداخت معوقات، معیشت معلولان را با توجه به تورم، گرانی و دیگر مشکلات اقتصادی موجود، دچار بحران جدی کرده است.
آنجلینا جولی، کارگردان و بازیگر مشهور آمریکایی، در پستی اینستاگرامی با اشاره به گزارش جدید عفو بین‌الملل درباره شکنجه و آزار جنسی به کودکان بازداشتی در خیزش انقلابی در ایران، نوشت: «کودکان در ایران درباره سطح وحشتناکی از شکنجه در زمان بازداشت شهادت می‌دهند.»
ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری ایران در سخنانی گفت: «دشمن نمی‌خواهد کشور پیشرفت کند و مردم خبرهای خوب بشنوند و لذا تلاش می‌کند قوت‌ها دیده نشده و ضعف‌هایی که در گوشه و کنار وجود دارد، بزرگ‌نمایی شود.»
دولت ابراهیم رئیسی با انتشار مصوبه‌ای بنا دارد از محل خدمات مکالمه ویدیویی اپراتورهای موبایل در کشور، هشت درصد حق‌السهم بگیرد. این خدمات اولین بار ۱۱ سال پیش از سوی یکی از اپراتورهای داخلی عرضه شده بود اما به دلیل فتوای چند مرجع شیعه، از ادامه عرضه آن جلوگیری شد.
با گسترش دسترسی به اینترنت روی موبایل و فراهم شدن امکان تماس ویدیویی از طریق برنامه‌های مختلف، بحث ارائه خدمات تماس تصویری بر بستر اپراتور در عمل به حاشیه رانده شد اما به نظر می‌رسد پس از فیلتر شدن واتس‌اپ و اینستاگرام که هر دوی آن‌ها قابلیت تماس ویدیویی را برای کاربرانشان فراهم می‌کردند، مقامات جمهوری اسلامی در تلاش‌اند تا مسیرهای جایگزین داخلی را برای ارائه خدمات مشابه به مردم ایجاد کنند.
این موضوع ابتدا با تمرکز روی پیام‌رسان‌های داخلی پیش رفت و حالا به نظر می‌رسد گام بعدی، ارائه خدمات مکالمه ویدیویی اپراتورهاست.
بهمن ماه بود که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری ارتباطات، از امکان برقراری دوباره خدمات مکالمه تصویری و «بدون نیاز به اپلیکیشن» در ایران خبر داد.
این فن‌آوری به دلیل وجود اینترنت پرسرعت در جهان سال‌هاست دیگر به طور عمده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و حتی برخی شرکت‌های سازنده تلفن هوشمند مانند اپل از امکان تماس تصویری (ViLTE) روی دستگاه‌های آیفون پشتیبانی نمی‌کنند.
اما با وجود مخالفت شدید مراجع شیعه، دولت قصد دارد هر راهی را به جز رفع فیلتر پلتفرم‌های محبوب جهانی به عنوان راهکار در اختیار مردم قرار دهد.
مراجع شیعه در ایران مانند ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی، جعفر سبحانی و محمد علوی گرگانی، از جمله کسانی بودند که در دهه ۹۰ قابلیت مکالمه ویدیویی با تلفن را باعث ایجاد «مفسده» دانستند و از مسوولان نظام خواستند چنين امکاناتی را در اختيار مردم قرار ندهند.
اما در مصوبه اخیر دولت در این خصوص که به تایید وزارت اطلاعات و به امضای محمد مخبر، معاون ابراهیم رئیسی رسیده، آمده است: «حق‌السهم دولت از درآمد ارائه خدمت مکالمه ویدیویی در چهارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تا انتهای سال ۱۴۰۳، هشت درصد تعیین می‌شود.»
در حال حاضر اپراتورهای موبایل در ایران موظف‌اند ۲۸/۱ درصد از درآمد خود را به عنوان حق‌السهم در اختیار دولت قرار دهند.
مشخص نیست میزان هشت درصدی که دولت در مصوبه اخیر خود تعیین کرده مبلغی جداگانه از حق‌السهم کلی است یا این که این میزان، تخفیفی برای اپراتورها به منظور تشویق آن‌ها برای ارائه خدمات روی این بستر محسوب می‌شود.
انتقام‌جویی جمهوری اسلامی از خانواده‌های معترضان ادامه دارد. خواهر مجیدرضا رهنورد، معترض اعدام‌شده در مشهد از ادامه تحصیل در دانشگاه منع شده است. فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری که به دست نیروهای حکومتی در قزوین کشته شد نیز خبر داده از محل کار خود اخراج شده است.
فاطمه حیدری ۲۷ اسفند در توییتی نوشت: «کارمند دولت بودم. چند روز پیش نامه‌ای به‌دستم رسید که اخراجم کرده‌اند. همین قدر حقیر و بدبختید. کارم را که هیچ، زندگی‌ام را می‌دهم تا انتقام خون برادرم را بگیرم و دادخواهش باشم. کارمند نمونه سال قبل، کارمند تقدیر و تشویق‌شده تابستان امسال (کسب رتبه برترکشور) وعاقبت کارمند اخراجی زمستان ...»
بر اساس اعلام حساب ۱۵۰۰ تصویر، به خواهر مجید رهنورد هم گفته‌اند حق ورود به دانشگاه را ندارد و اخراج شده است.
سه ماه پس از اعدام این معترض، جمهوری اسلامی خانواده او را با هدف انتقام‌جویی هدف آزار و اذیت قرار داده است.
مجیدرضا رهنورد معترض ۲۳ ساله‌ای بود که روز ۲۸ آبان در مشهد بازداشت و ۲۳ روز بعد به اتهام محاربه اعدام شد.
پس از اعدام این معترض، گزارش‌هایی از فشار و آزار و اذیت خانواده او منتشر شد؛ از جمله پلمب شدن مغازه کیف و کفش‌فروشی، شکستن پنجره‌های خانه محل سکونت خانواده و علامت‌گذاری و شعارنویسی علیه مجیدرضا روی دیوارهای ساختمان.
بر اساس این گزارش‌ها، خانواده مجیدرضا رهنورد در سه ماه گذشته مورد اذیت و آزار شبانه‌روزی بسیجی‌ها و لباس شخصی‌های حکومت قرار داشته‌اند.
در جدیدترین این آزارها، خواهر مجیدرضا رهنورد از حضور در کلاس‌های درس دانشگاه منع شده است.
جمهوری اسلامی پیش از این نیز با زیر پا گذاشتن اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها یا همان اصل فردی بودن مسوولیت کیفری، خانواده و نزدیکان مخالفان خود را نیز تحت فشار و محرومیت از خدمات عمومی قرار داده است.
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، زهرا باکری، خواهر «شهیدان مهدی و حمید باکری»، در نامه‌ای سرگشاده که با عنوان «واکنش به تداوم بی‌حرمتی‌های برخی محافل صاحب قدرت به همسران باکری‌ها» منتشر شد، از توهین‌هایی گفت که به دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی نثار او و خانواده‌اش شده است.
او در این نامه با اشاره به این که اکنون خانواده زندانیان جمهوری اسلامی «حق ندارند» از احوال زندانی خود باخبر باشند و وضعیت بد آن‌ها را در زندان بازگو کنند، یادآور شد: «در زمان رژیم شاهنشاهی که برادر بزرگم اعدام شد و برادر دیگرم در زندان بود، ما و مردمی چون ما این حق را داشتیم که با حقوقدانان و نمایندگان سازمان عفو بین‌الملل و ... دیدار و در مورد زندانیان خود گفت‌وگو کنیم.»
زهرا باکری همچنین از برگزاری آزادانه مراسم ختم، هفتم و چهلم برادر اعدام شده‌اش یاد کرد و گفت: «چند ماه بعد از اعدام برادرم من در آموزش و پرورش استخدام رسمی شدم، خواهر کوچک‌ترم در راس مدیریت آموزشگاه عالی آموزش و پرورش استخدام شد، برادرم مهدی در کنکور دانشگاه پذیرفته شد و نظام شاهنشاهی هیچ‌گونه مزاحمتی برای ما ایجاد نکرد.»
به گفته او در زمان حکومت محمدرضا شاه، با آن‌که مخالفان «خرابکار» نامیده می‌شدند اما کسی «جسارت» نمی‌کرد به خانواده فرد زندانی یا اعدامی توهین کند؛ اتفاقی که در دوره جمهوری اسلامی به وفور رخ می‌دهد.
یکی از رایج‌ترین اقدامات جمهوری اسلامی برای آزار رساندن به زندانیان و خانواده‌های آن‌ها، تبعید و انتقال آنان به زندان شهرهای دور از محل اقامت خانواده است؛ اقدامی که به گفته حقوقدانان در راستای «مجازات خانواده مخالفان حکومت» است.
