ابراهیم رئیسی: دشمن نمی‌خواهد مردم خبرهای خوب بشنوند
دولت ابراهیم رئیسی با انتشار مصوبه‌ای بنا دارد از محل خدمات مکالمه ویدیویی اپراتورهای موبایل در کشور، هشت درصد حق‌السهم بگیرد. این خدمات اولین بار ۱۱ سال پیش از سوی یکی از اپراتورهای داخلی عرضه شده بود اما به دلیل فتوای چند مرجع شیعه، از ادامه عرضه آن جلوگیری شد.
با گسترش دسترسی به اینترنت روی موبایل و فراهم شدن امکان تماس ویدیویی از طریق برنامه‌های مختلف، بحث ارائه خدمات تماس تصویری بر بستر اپراتور در عمل به حاشیه رانده شد اما به نظر می‌رسد پس از فیلتر شدن واتس‌اپ و اینستاگرام که هر دوی آنها قابلیت تماس ویدیویی را برای کاربرانشان فراهم می‌کردند، مقامات جمهوری اسلامی در تلاش‌اند تا مسیرهای جایگزین داخلی را برای ارائه خدمات مشابه به مردم ایجاد کنند.
این موضوع ابتدا با تمرکز روی پیام‌رسان‌های داخلی پیش رفت و حالا به نظر می‌رسد گام بعدی، ارائه خدمات مکالمه ویدیویی اپراتورهاست.
بهمن ماه بود که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری ارتباطات، از امکان برقراری دوباره خدمات مکالمه تصویری و «بدون نیاز به اپلیکیشن» در ایران خبر داد.
این فن‌آوری به دلیل وجود اینترنت پرسرعت در جهان سال‌هاست دیگر به طور عمده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و حتی برخی شرکت‌های سازنده تلفن هوشمند مانند اپل از امکان تماس تصویری (ViLTE) روی دستگاه‌های آیفون پشتیبانی نمی‌کنند.
اما با وجود مخالفت شدید مراجع شیعه، دولت قصد دارد هر راهی را به جز رفع فیلتر پلتفرم‌های محبوب جهانی به عنوان راهکار در اختیار مردم قرار دهد.
مراجع شیعه در ایران مانند ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی، جعفر سبحانی و محمد علوی گرگانی، از جمله کسانی بودند که در دهه ۹۰ قابلیت مکالمه ویدیویی با تلفن را باعث ایجاد «مفسده» دانستند و از مسوولان نظام خواستند چنين امکاناتی را در اختيار مردم قرار ندهند.
اما در مصوبه اخیر دولت در این خصوص که به تایید وزارت اطلاعات و به امضای محمد مخبر، معاون ابراهیم رئیسی رسیده، آمده است: «حق‌السهم دولت از درآمد ارائه خدمت مکالمه ویدیویی در چهارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تا انتهای سال ۱۴۰۳، هشت درصد تعیین می‌شود.»
در حال حاضر اپراتورهای موبایل در ایران موظف‌اند ۲۸/۱ درصد از درآمد خود را به عنوان حق‌السهم در اختیار دولت قرار دهند.
مشخص نیست میزان هشت درصدی که دولت در مصوبه اخیر خود تعیین کرده مبلغی جداگانه از حق‌السهم کلی است یا این که این میزان، تخفیفی برای اپراتورها به منظور تشویق آنها برای ارائه خدمات روی این بستر محسوب می‌شود.
انتقام‌جویی جمهوری اسلامی از خانواده‌های معترضان ادامه دارد. خواهر مجیدرضا رهنورد، معترض اعدام‌شده در مشهد از ادامه تحصیل در دانشگاه منع شده است. فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری که به دست نیروهای حکومتی در قزوین کشته شد نیز خبر داده از محل کار خود اخراج شده است.
فاطمه حیدری ۲۷ اسفند در توییتی نوشت: «کارمند دولت بودم. چند روز پیش نامه‌ای به‌دستم رسید که اخراجم کرده‌اند. همین قدر حقیر و بدبختید. کارم را که هیچ، زندگی‌ام را می‌دهم تا انتقام خون برادرم را بگیرم و دادخواهش باشم. کارمند نمونه سال قبل، کارمند تقدیر و تشویق‌شده تابستان امسال (کسب رتبه برترکشور) وعاقبت کارمند اخراجی زمستان ...»
بر اساس اعلام حساب ۱۵۰۰ تصویر، به خواهر مجید رهنورد هم گفته‌اند حق ورود به دانشگاه را ندارد و اخراج شده است.
سه ماه پس از اعدام این معترض، جمهوری اسلامی خانواده او را با هدف انتقام‌جویی هدف آزار و اذیت قرار داده است.
مجیدرضا رهنورد معترض ۲۳ ساله‌ای بود که روز ۲۸ آبان در مشهد بازداشت و ۲۳ روز بعد به اتهام محاربه اعدام شد.
پس از اعدام این معترض، گزارش‌هایی از فشار و آزار و اذیت خانواده او منتشر شد؛ از جمله پلمب شدن مغازه کیف و کفش‌فروشی، شکستن پنجره‌های خانه محل سکونت خانواده و علامت‌گذاری و شعارنویسی علیه مجیدرضا روی دیوارهای ساختمان.
بر اساس این گزارش‌ها، خانواده مجیدرضا رهنورد در سه ماه گذشته مورد اذیت و آزار شبانه‌روزی بسیجی‌ها و لباس شخصی‌های حکومت قرار داشته‌اند.
در جدیدترین این آزارها، خواهر مجیدرضا رهنورد از حضور در کلاس‌های درس دانشگاه منع شده است.
جمهوری اسلامی پیش از این نیز با زیر پا گذاشتن اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها یا همان اصل فردی بودن مسوولیت کیفری، خانواده و نزدیکان مخالفان خود را نیز تحت فشار و محرومیت از خدمات عمومی قرار داده است.
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، زهرا باکری، خواهر «شهیدان مهدی و حمید باکری»، در نامه‌ای سرگشاده که با عنوان «واکنش به تداوم بی‌حرمتی‌های برخی محافل صاحب قدرت به همسران باکری‌ها» منتشر شد، از توهین‌هایی گفت که به دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی نثار او و خانواده‌اش شده است.
او در این نامه با اشاره به این که اکنون خانواده زندانیان جمهوری اسلامی «حق ندارند» از احوال زندانی خود باخبر باشند و وضعیت بد آنها را در زندان بازگو کنند، یادآور شد: «در زمان رژیم شاهنشاهی که برادر بزرگم اعدام شد و برادر دیگرم در زندان بود، ما و مردمی چون ما این حق را داشتیم که با حقوقدانان و نمایندگان سازمان عفو بین‌الملل و ... دیدار و در مورد زندانیان خود گفت‌وگو کنیم.»
زهرا باکری همچنین از برگزاری آزادانه مراسم ختم، هفتم و چهلم برادر اعدام شده‌اش یاد کرد و گفت: «چند ماه بعد از اعدام برادرم من در آموزش و پرورش استخدام رسمی شدم، خواهر کوچک‌ترم در راس مدیریت آموزشگاه عالی آموزش و پرورش استخدام شد، برادرم مهدی در کنکور دانشگاه پذیرفته شد و نظام شاهنشاهی هیچ‌گونه مزاحمتی برای ما ایجاد نکرد.»
به گفته او در زمان حکومت محمدرضا شاه، با آن‌که مخالفان «خرابکار» نامیده می‌شدند اما کسی «جسارت» نمی‌کرد به خانواده فرد زندانی یا اعدامی توهین کند؛ اتفاقی که در دوره جمهوری اسلامی به وفور رخ می‌دهد.
یکی از رایج‌ترین اقدامات جمهوری اسلامی برای آزار رساندن به زندانیان و خانواده‌های آنها، تبعید و انتقال آنان به زندان شهرهای دور از محل اقامت خانواده است؛ اقدامی که به گفته حقوقدانان در راستای «مجازات خانواده مخالفان حکومت» است.
رسانههای ایران با انتشار تصویری از اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، از سفر او به سوریه برای «بازدید از مناطق زلزله‌زده» شمال‌غرب این کشور خبر دادند.
مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و چهره مخالف جمهوری اسلامی، پس از دیدار با نخست‌وزیر، نمایندگان پارلمان و مقامات ارشد هلند به ایران‌اینترنشنال گفت مقامات دولت هلند قول داده‌اند در نشست اتحادیه اروپا در بروکسل، کشورهای دیگر اروپایی را برای تروریست شناختن سپاه تحت فشار قرار دهند.
علی‌نژاد روز جمعه ۲۶ اسفند در گفت‌وگو با مهران عباسیان، خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت: «به وزیر دادگستری هلند گفتم به جای بریدن موی خود در همبستگی با مردم ایران، بهتر است رابطه این کشور را با جمهوری اسلامی قطع کند.»
او افزود: «به مقامات هلند گفتم همان دختران ایرانی که به خاطر رعایت نکردن حجاب اجباری هدف گلوله، تجاوز و شکنجه قرار گرفتند، چشمهایشان را از دست دادند و مورد حمله شیمیایی قرار گرفتند، منتظر اقدام کشورهای اروپایی علیه جمهوری اسلامی هستند.»
مسیح علی‌نژاد همچنین در توییتی نوشت به وزیر دادگستری هلند گفته سیستم قضایی جمهوری اسلامی ناعادلانه‌ترین دستگاه تصمیم‌گیری است که به جای اجرای عدالت، حکم زندان، تجاوز، شکنجه و اعدام مردم بی‌گناه را به جرم اعتراض مسالمت‌آمیز صادر می‌کند.
او افزود که در دیدار با وزیر دادگستری هلند از او درخواست کرده وزیران دادگستری کشورهای اروپایی را فرا بخواند تا درباره حمله شیمیایی عمدی به دختران دانش‌آموز و شکنجه سیستماتیک معترضان در ایران تحقیق کنند.
علی‌نژاد خاطرنشان کرد درخواست تحقیق از خود حکومت ایران اشتباه است و نباید از قاتل بخواهیم درباره قتل تحقیق کند.
مسیح علی‌نژاد همچنین روز جمعه ۲۶ اسفند در کمیته روابط خارجی پارلمان هلند سخنرانی کرد. او در این سخنرانی جمهوری اسلامی را «یک آپارتاید جنسیتی» نامید و از کشورهای دموکراتیک خواست با قاتلان جوانان ایرانی مراوده مالی نکنند.
او تاکید کرد تروریستی شناختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی را منزوی می‌کند.
علی‌نژاد در سخنرانی خود گفت: «اگر واقعا به دنبال ثبات در منطقه هستید نمی‌شود با یکی از بی‌ثبات‌ترین رژیم‌ها مذاکره کنید. این انقلاب پیروز خواهد شد و ما از شر جمهوری اسلامی راحت می‌شویم.»
او در ادامه گفت: «ایران بدون جمهوری اسلامی به نفع همه جهان خواهد بود. ایران سکولار به معنی پناهجوی کمتر است. حجاب اجباری به اروپا هم صادر شده و از سوی جمهوری اسلامی و طالبان ترویج شده است.»
این فعال سیاسی تاکید کرد: «نمی‌دانم چرا متحدان آمریکا در تروریستی خواندن سپاه تردید دارند. سپاه به [ولادیمیر] پوتین پهپاد می‌دهد و باید با تروریسم، سرسختانه روبه‌رو شد. یکی از راه‌ها برای منزوی کردن جمهوری اسلامی تروریستی شناختن سپاه پاسداران است. اروپا و به خصوص هلند به مواضع سخت گذشته خود در قبال سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی برگردد.»
علی‌نژاد با بیان این‌که کشورهای دموکراتیک نباید با قاتلان جوانان ایرانی مراوده مالی داشته باشند، گفت: «مردم تحصیل‌کرده ایران می‌توانند ایران را اداره کنند. رویای مشترک همه ما بازگشت افراد تحصیل‌کرده در تبعید به ایران است.»
این فعال سیاسی همچنین گفت: «جمهوری اسلامی می‌خواهد این روایت را جا بیندازد که حتی مردم نمی‌دانند چه می‌خواهند اما این درست نیست. مردم ایران فریاد می‌زنند که دموکراسی و آزادی می‌خواهند.»
او با تاکید بر این که «قانون حجاب اجباری و روسری روی سر یک دختر هفت ساله فرهنگ ایران نیست بلکه فرهنگ جمهوری اسلامی است»، ادامه داد: «دختران در ایران و افغانستان اگر حجاب نداشته باشند از حق تحصیل محروم می‌شوند. به چشمان خواهران من شلیک شده است. ما مردم ایران برای شما شریک بهتری از آخوندها هستیم.»
علی‌نژاد خطاب به نمایندگان هلندی گفت: «ایران سوریه نمی‌شود. باید ایران را با تاریخ غنی خودش مقایسه کنید؛ ما سابقه حاکمیت قانون را داشته‌ایم. انقلاب ۵۷ علیه زنان و اقلیت‌ها بود. الان موقع آن است که به جای مقامات رژیم با چهره‌های اپوزیسیون دیدار کنید.»
مسیح علی‌نژاد همچنین گفت: «ما می‌خواهیم پیوندهای خود را با کسانی که مردم ایران را می‌کشند، قطع کنید. ما مردم ایران و اوکراین از جنگ‌طلبان یکسانی رنج می‌کشیم. ایرانی‌ها از شبکه‌های اجتماعی بیرون انداخته شده‌‌اند چون خامنه‌ای و رئیسی این کار را جرم اعلام کرده‌اند اما خودشان در این رسانه‌ها حضور دارند. شرکت‌های فن‌آوری باید آنها را بیرون بیندازند.»
او در ادامه گفت: «منفعت توافق با جمهوری اسلامی به مردم ایران نخواهد رسید. جمهوری اسلامی نهادهایی دارد که حتی نام آنها قابل ترجمه نیست اما بودجه‌های غیرقابل باور دارند و حجاب اجباری را ترویج می‌کنند. صدای اروپا در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران باید واحد باشد.»
او همچنین درباره سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی گفت: «جمهوری اسلامی دیده است که دیپلماسی ربودن و گروگان‌گیری جواب می‌دهد و دلیلی نمی‌بیند آن را قطع کند. همین حالا چند شهروند اروپایی در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند و به عنوان وجه‌المصالحه استفاده می‌شوند.»
علی‌نژاد افزود: «اگر غرب بابت گروگان‌گیری‌های جمهوری اسلامی پولی پرداخت نکند جمهوری اسلامی از این سیاست دست خواهد کشید.»
پس از سخنرانی مسیح علی‌نژاد، او به سوالاتی هم که از سوی نمایندگان پارلمان مطرح شد پاسخ داد.
علی‌نژاد از جمله گفت: «تجربه شخصی من برای ترور شدن به دست سه فرد از اروپای شرقی، به من ثابت کرد چطور پوتین و جمهوری اسلامی و دیکتاتورها، برای از بین بردن مخالفانشان به هم کمک می کنند.»
این فعال سیاسی در ادامه حضور خود در هلند، علاوه بر دیدار با وزیر دادگستری این کشور، قرار است با شهردار آمستردام هم در یک برنامه با حضور چند کارشناس ایرانی شرکت کند.
در این برنامه، علی‌نژاد درباره ائتلاف شکل گرفته و منشور مهسا بیشتر توضیح خواهد داد.
نازنین بنیادی گفت: اعدام محی‌الدین ابراهیمی در پی یک دادگاه غیرعادلانه، واقعا هولناک است. باید علاوه بر محکومیت گسترده اعدام محی‌الدین ابراهیمی، این مورد را نیز به فهرست جنایت‌هایی اضافه کرد که مقامات جمهوری اسلامی باید در ارتباط با آنها مورد پیگرد قرار گرفته و پاسخگو شوند.
