واکنش‌ها به صدور حکم دستگیری ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه از سوی دیوان بین‌المللی کیفری ادامه دارد. مقام‌های روسیه این تصمیم را «ظالمانه» خوانده و در عین حال آن را فاقد «اعتبار» دانستند. این حکم در ایران هم واکنش‌هایی را در پی داشته است.
این لایحه همچنین به سیاستمداران اجازه می‌دهد تا اکثر قضات این دادگاه را خودشان منصوب کنند.
چنین لایحه‌ای نه به پیشگامی خود نتانیاهو، بلکه به ابتکار هم‌حزبی‌هایش، یاریو لوین، وزیر دادگستری و سیمچا روثمن، رییس کمیته قضایی کنست در حزب لیکود پیشنهاد شد.
لوین و روثمن هر دو کینه دیرینه‌ای از دادگاه عالی اسرائیل در دل دارند و آن را صاحب قدرت بیش از اندازه در حوزه اموری مرتبط با جماعت بسیار مذهبی اسرائیل و جمعیت مزراحی، یهودیان اصالتا اهل خاورمیانه، می‌بینند.
دلیل پررنگ دیگر برای ارائه چنین لایحه‌ای این است که بسیاری از راست‌گرایان در اسرائیل هرگز دادگاه عالی را برای تصمیمات آن در سال ۲۰۰۵ مبنی بر خروج از نوار غزه نبخشیدند.
بر کسی پوشیده نیست که لایحه اصلاحات قضایی در اسرائیل می‌تواند در گریز نتانیاهو از دادگاه اتهامات فساد مالی هم به داد او برسد. نتانیاهو تمامی اتهامات مربوطه را انکار کرده است.
سرچشمه اعتراضات از کجاست؟
دادگاه اتهامات فساد مالی نتانیاهو، چهار سال بحرانی سیاسی در اسرائیل رقم زد و مردم کشور را بر سر شایستگی او برای رهبری، چند‌پاره کرد.
پس از برگزاری پنج دور انتخابات از سال ۲۰۱۹ که در آن سیاستمداران راست و چپ، از تشکیل دولتی باثبات درماندند، عدهای راست‌گرا و گرایش‌های مذهبی حزب لیکود به ریاست نتانیاهو، برنده اکثریت آرا در انتخابات نوامبر ۲۰۲۲ شدند و راست‌گراترین دولت در تاریخ اسرائیل را تشکیل دادند.
الحاق کامل کرانه باختری، سنگ‌اندازی در راه تصویب لوایح مرتبط با حمایت از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، لغو قوانین مرتبط با حمایت از حقوق زنان و اقلیت‌ها و دادن اختیارات گسترده‌تر به سربازان و پلیس در اسرائیل، همه در برنامه کار دولت ائتلافی نتانیاهوست.
نظر منتقدان لایحه چیست؟
از آنجا که اسرائیل قانون اساسی مکتوب ندارد، دادگاه عالی اسرائیل نقشی عمده در ایجاد توازن و کنترل بازی می‌کند.
نگرانی این است که تصویب چنین لایحه‌ای به از بین رفتن تدریجی قوانین دموکراتیک و اعمال قانون در اسرائیل منجر شود و همین است که بزرگ‌ترین اعتراضات در تاریخ اسرائیل را رقم زده و صدها هزار نفر را روانه خیابان‌ها کرده است.
تاکنون تظاهرات بسیاری در بیرون کنست، مجلس اسرائیل، به راه افتاده و حتی اعتراضاتی در بزرگراه‌ها و فرودگاه پایتخت شکل گرفته است.
برخی از این اعتراضات هم به خشونت کشیده شده‌اند.
جنبش اعتراضی در اسرائیل، بدون رهبر اما قابل توجه است.
از منظر بین‌المللی، بسیاری از متحدان اسرائیل درباره مسیری که این کشور ممکن است به آن کشانده شود، هشدار داده‌اند.
در نهایت چه خواهد شد؟
تا اینجای کار، میانجی‌گری آیساک هرتزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل با دولت به بن‌بست خورده و پیشنهادهای او غیرعملی اعلام شده‌اند.
بنا بر گزارش رسانههای اسرائیلی، نتانیاهو تمایل دارد به توافق برسد اما به نظر می‌رسد به نوعی از سمت شرکای راست افراطی‌اش «گروگان» گرفته شده است و اگر او تغییراتی را که آن‌ها می‌خواهند اعمال نکند، می‌توانند دولتش را از هم بپاشند.
نتانیاهو این راه و انتخاب را دارد که ائتلافی با احزاب مخالف تشکیل دهد اما احتمالا اکثریت اپوزیسیون اسرائیل به او اعتماد نخواهند کرد.
در صورتی که لایحه اصلاحات قضایی به همین شکل فعلی تصویب شود، اسرائیل با بحران بی‌سابقه‌ای روبه‌رو خواهد شد. با توجه به اعتراضات مردمی گسترده، هرتزوگ چندین بار درباره وقوع جنگ داخلی در اسرائیل هشدار داده است.
تصمیم بر تصویب لایحه مذکور به ترس فلسطینی‌ها از بازگشت به یک درگیری تمام‌عیار نیز دامن زده است. اینها همه در حالی است که جمهوری اسلامی و بقیه دشمنان اسرائیل هم به دقت به نظاره آن‌چه ضعف داخلی در این کشور تلقی می‌کنند، نشسته‌اند.
دریچه دست‌یابی به هر گونه توافق یا مذاکره درباره لایحه اصلاحات قضایی رو به بسته شدن است. ائتلاف تصمیم دارد لایحه اصلاحات قضایی را پیش از تعطیلات عید پسح که روز دوم آوریل، سیزدهم فروردین ماه آغاز می‌شود، تصویب کند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، درباره حکم دادگاه بین‌المللی کیفری گفت که روسیه صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و هر تصمیمی که این دادگاه بگیرد، از نظر قانونی باطل است.
کاخ کرملین همچنین اعلام کرد که این تصمیم را «ظالمانه و غیرقابل قبول» می‌داند.
روسیه مانند تعدادی از کشورها از جمله ایران، صلاحیت دادگاه بین‌المللی کیفری را به رسمیت نمی‌شناسد. بر این اساس و بر پایه اعلام مسکو، هر گونه تصمیمی از این دست از نظر قانونی برای روسیه بی‌اعتبار است.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه، اعضای پارلمان، نهاد نخست‌وزیری و شورای امنیت روسیه نیز در این باره واکنش نشان داده و گفته‌اند این تصمیم را به رسمیت نمی‌شناسند.
در ایران هم این حکم واکنش‌هایی را در پی داشته است. از جمله محسن بهاروند، معاون سابق وزیر امور خارجه و مسوول مذاکرات با اوکراین درباره پرواز شماره ۷۵۲، در یادداشتی نوشت: «احتمال اقدام مشابه اوکراین با کمک کشورهای غربی در مورد برخی مقام‌های کشورهای دیگر منتفی نیست.»
بهاروند در یادداشت خود متذکر شد که بر اساس «تجربه مذاکراتی که با دولت اوکراین» داشته است، این احتمال وجود دارد که دیوان کیفری بین‌المللی در مورد مقامات دیگر کشورها هم مشابه این حکم را صادر کند.
از سوی دیگر حقوقدانان و وکلا معتقدند تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب در ایران اگر به این نتیجه برسد که جنایت‌های جمهوری‌اسلامی در حد جنایت علیه بشریت است، مسلما دیوان کیفری بین‌الملل وارد پرونده می‌شود.
صدور حکم برای بازداشت پوتین از سوی غربی‌ها نیز با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شده است.
کاخ سفید در بیانیه‌ای از «پاسخگو کردن عاملان جنایت‌های جنگی» استقبال کرد، اما در حمایت از حکم بازداشت رییس‌جمهوری روسیه به نکته‌ای اشاره نکرد.
جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی را در صدور حکم بازداشت ولادیمیر پوتین در بر گیرنده معنایی «بسیار قاطع» دانست و آن را «موجه» خواند.
او همچنین در جمع خبرنگاران گفت که پوتین «به وضوح جنایت جنگی مرتکب شده است».
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم متهم کردن پوتین به ارتکاب جنایت جنگی را تصمیم مهمی برای عدالت بین‌المللی و مردم اوکراین خواند و گفت: «تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی تازه شروع پاسخگویی روسیه به جنایتهایش در اوکراین است.»
دادستان کل اوکراین نیز از این تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی استقبال کرد و آن را «حکمی تاریخی» خواند.
ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا، با استقبال از صدور حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، در توییتی نوشت: «کانادا با قاطعیت در کنار مردم اوکراین ایستاده است.»
وزارت امور خارجه فرانسه هم در واکنش به این حکم اعلام کرد: «هیچکس نباید از عدالت فرار کند.»
پیوتر مولر، سخنگوی دولت لهستان نیز با استقبال از این تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی گفت: «رییس‌جمهوری روسیه باید به عنوان جنایتکار جنگی همراه با دیگر افراد مسوول جنایات در اوکراین محاکمه شود.»
دیوان کیفری بین‌المللی روز جمعه حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه را به دلیل متهم شدن او به ارتکاب جنایات جنگی و ربودن کودکان اوکراینی صادر کرد.
پیش از این، کمیسیون تحقیق سازمان ملل روسیه را به موارد متعدد جنایت جنگی از جمله ربودن کودکان اوکراینی، کشتن غیرنظامیان، قتلهای از پیش برنامهریزی شده، تجاوز، خشونت جنسی و حمله به زیرساختهای انرژی متهم کرده بود.
خبرگزاری رویترز روز ۲۲ اسفند خبر داده بود کریم خان، دادستان ارشد دیوان لاهه، از قاضی دیوان خواسته حکم جلب مقام‌های روسیه را امضا کند.
کریم خان پس از حمله روسیه به اوکراین در سه سفر از «جنایات جنگی» رخ داده بازدید کرده و با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهور اوکراین دیدار کرده بود.
آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، روز ۲۶ دی ماه خواستار تشکیل یک دادگاه بین‌المللی ویژه برای محاکمه رهبران روسیه شده بود.
طبق اعلام دولت اوکراین، بیش از ۱۶ هزار کودک از این کشور ربوده و به روسیه یا مناطق تحت کنترل مسکو منتقل شده‌اند.
گرچه تیم بازرسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد نمیتواند این عدد را تایید کند اما نشانههایی در دست دارد که بر اساس آن‌ها، مقامات روسیه کودکان اوکراینی را در اختیار خانوادههای دیگر یا مراکز نگهداری کودکان قرار داده و به آنان شهروندی روسیه میدهند.
در این گزارش از جمله به انتقال اجباری ۱۶۴ کودک و نوجوان بین چهار تا ۱۸ سال از مناطق دونتسک، خرسون و خارکیف اشاره شده است.
اریک ماوز، رییس کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، پیش از این نیز درباره اعدامهای دستهجمعی، تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان و کودکان بین چهار تا ۸۲ سال گزارش داده بود.
کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد حدود یک سال پس از آغاز حمله نظامی روسیه در شورای حقوق بشر این سازمان تشکیل شد.
